ثورة أوكتوبر واللحظة التاريخية الراهنة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 09:33
المحور: ملف ذكرى ثورة أكتوبر الاشتراكية... الانهيار وأفاق الاشتراكية في عالم اليوم
    

تحمل ذكرى ثورة أوكتوبر هذا العام دلالات تاريخية على المستويين الفكري والسياسي ، إذ أخرجتها أزمة النظام الرأ سمالي الراهنة من نطاق الاحتفاء الدوري ، إلى تصدر اللحظة التاريخية بوصفها الثورة الأعظم حتى الآن في سيرورة الإنسانية ، كأنموذج تستدعيه هذه اللحظة ، كفعل ثوري ، ومضمون اجتماعي ، وقيم إنسانية ، طالما تاقت إليها وقاتلت من أجلها شعوب وثورات على مدار التاريخ ، مؤكدة على شرعيتها .. ورادة الاعتبار لحيثياتها وقيمها وشعاراتها وتجربتها . هاهو الرأ سمال المالي في البلدان التي تمثل البنية الرئيسية للنظام الرأ سمالي ، يدخل في أزمة جديدة خانقة ، هي الأسوأ منذ عام 1929 .. وهاهو نظام اقتصاد السوق الحر ، الذي قيل الكثير في نجاعته وخلوده يتهاوى ، وتتهاوى معه النظريات الليبرالية ، التي أعلنت نهاية التاريخ .. أي نهاية الحلم بعالم ا شتراكي بديل خال من الصراعات الطبقية وا ستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، وأدلجت عولمة الليبرالية الاقتصادية والسوق الحر العالمي الواحد ، وحكمت بأبدية عبودية الفقر والأمراض الوبائية القاتلة لمليارات عدة من البشر المهمشين ، الذين لايعيشون إلاّ من بيع قوة عملهم في الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والسياحة والخدمات ، تحت هيمنة وقيادة القطبية الدولية الأحادية " الولايات المتحدة الأمريكية " .

ورغم أن ألاعيب الاحتيال والنصب ، التي هي من صميم أخلاقيات الرأ سمالية ، تختبيء في ثنايا الأزمة الراهنة ، فإنها ، أي الأزمة ، بتداعياتها المتوالية المتأتية عن بنية وآليات النظام الرأ سمالي ، تؤكد على أنها ، بسبب التداخل العضوي المهيمن للرأ سمال المالي في مختلف حقول الاقتصاد ، هي أزمة شاملة . أي أن ما تكابده الأنشطة المصرفية الآن من اختناقات لها امتداداتها الفاعلة سلباً إلى ما هو أبعد من مسألة نقص أو خلل في السيولة النقدية المصرفية ، وهي تتجاوز خزائن المصارف إلى الشركات الصناعية وخطوط التجارة الدولية .. إلى البنية العامة للنظام الرأ سمالي ، اقتصاداً وسياسة واجتماعاً وفكراً وثقافة ، وهي أكبر من الحاول الترقيعية الحكومية ، التي يتداعى السياسيون لتقديمها ، لمعالجة أو إنقاذ الأوضاع المالية المتدهورة ، بعد أن لحسوا أقوالهم وألقوا خلفهم مقولات " منظريهم " الليبراليين عن سوق الاقتصاد الحر وتحييد الدولة في الحقل الاقتصادي .

إن ال " 700 " مليار دولار التي قرر الكونغرس الأميركي تقديمها لإنقاذ .. دعم .. أو شراء البنوك المفلسة أو المشرفة على الإفلاس ، وكذلك ال " 300 " مليار دولار التي ستقدمها اليابان ودول الاتحاد الأوربي ، لتدارك ما هو أسوأ في التداعيات الزاحفة على مصارفها وشركاتها ، هي أقل بكثير مما تخسره البنوك والشركات أو مهددة بخسارته . فضلاً عن أن هذه المبالغ وأضعافها المطلوب صرفها من البنوك المركزية ، التي ستأتي من خلال زج أوراق نقدية جديدة بهذه الكميات الكبيرة ، التي سوف يكلف المواطن بتسديدها ضريبياً بعد أن خسر في بدايات هذه الأزمة ثلث قيمة قوة العمل وثلث رصيد التقاعد ، دون توفر فرص مضمونة في المستقبل المنظور لتغطيتها من النمو الاقتصادي ، سوف يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم بقياسات عالية جداً وإلى إضعاف الرواتب والأجور والمداخيل الصغيرة والمتوسطة . الأمر الذي سيعمق الأزمة لامحالة ويدفعها باتجاه الاستعصاءات الخطيرة على الحل .

وهذا ما يفسر القلق الواضح في أوساط الطبقة السياسية الرأ سمالية الأمريكية ، الذي تمثل في لقاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي المتنافسين للبحث عن مخارج للأزمة . لكن ما تمخض عنه هذا اللقاء الاستثنائي وسط حملة الانتخابات الرئاسية لم يتجاوز السقف النفسي والسياسي لاحتواء اللحظة وخداع الرأي العام ، والتمويه على تفاهة الحلول المالية والاقتصادية .

والقمة الأوربية المصغرة ، التي شملت الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة ، فرنسا وبرطانيا وألمانيا وإيطاليا ، جاءت لتعكس قلقاً مضاعفاً . الذي تضمنته قراراتها ، بعدم التسليم والثقة بالحل الأمريكي والقيادة الأمريكية ، وبعدم التوصل إلى صيغة أوربية للحل وإنما بالاكتفاء بتوزيع المسؤوليات والحصص المالية لتغطية حالات العجز والإفلاسات الراهنة والمتوقعة ، وبالاعتراف ببنوية الأزمة دولياً بالدعوة لعقد مؤتمر دولي لبحثها واتخاذ قرار دولي لإنقاذ الاقتصاد العالمي .. والنظام الرأ سمالي . بمعنى رمي المسؤولية بكل صفاقة على الدول الأقل تطوراً وخاصة الدول الفقيرة ومحاولة حل الأزمة على حسابها .

وحتى تتم الإجراءات بصدد المؤتمر الدولي وإجراءات عقده وتداولاته بحثاً عن الحل المعجزة المنشود ، الأزمة مفتوحة .. ومفاعيلها تتحرك تحت ظلال شبح الكساد الاقتصادي الشامل ومعاناة انعكاسات عجز منظمة التجارة الدولية عن تنظيم الصلات بين الدول على أ ساس تعاوني ، تتحرك على خط مواز لمفاعيل أفول عهد القطبية الدولية الأحادية الأمريكية وإطلالات عهد التعددية القطبية الدولية ، التي تستنهضها الظروف الموضوعية ، في باريس وموسكو وبكين وكاراكاس وطهران وبرلين ، كما تتحرك موازية لمفاعيل حروب العولمة الكارثية الخاسرة في البلقان والصومال والسودان والقوقاز وفلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ، التي شكلت جزءاً هاماً من حيثيات الأزمة المالية الكارثية المهيمنة الآن ، والتي تستدعي جميعها حلاً آخر ، يتمثل بنظام دولي جديد وأسلوب إنتاج آخر مغاير للنظام الرأ سمالي واقتصاده الحر ، الذي اخترقت ثورة أوكتوبر إحدى قلاعه الأضعف في السلسلة الإمبريالية عام 1917 في روسيا .

ويبدو من الفصول الدولية المتلاحقة ، أن اختراقات جديدة قادمة ، لكن هذه المرة ستحدث في الأطراف ، حيث يؤدي ذلك إلى حصار وإضعاف وإ سقاط المركز الإمبريالي . ولعلنا نشهد الآن تشكل مشهد دولي ، تقدم فيه للعالم ، كل من فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا والأكوادور والبرازيل وكوبا ، تقدم المثال الديمقراطي الثوري وبآليات ديمقراطية لهذه الاختراقات .. التي لابد وأن تحسب ضمن مفاعيل التحول التاريخي الكبير .

وأمام الأزمة التحولية الراهنة للرأ سمال المالي وأثرها الكبير على بنية الاقتصاد العالمي والنظام الرأ سمالي في مستوياته المختلفة ، تكبر ثورة أوكتوبر ، التي اقتحمت العالم الرأ سمالي ، وقدمت تحت الحصار أول تجربة حية في بناء عالم ا شتراكي مغاير للرأ سمالية .. قدمت عبرأنموذجها السوفييتي بنجاحاته وأخطائه وخطاياه ، أن العمال والفلاحين والمثقفين العضويين الملتزمين بشرف بالحرية والعدالة الإنسانية قادرون ، عندما يسد العدو الطبقي وشركائه في الخارج الدروب أمام الخيار الديمقراطي ، قادرون على صنع ثورة وإ سقاط إمبراطورية ، وبناء دولة قوية متطورة ، كانت السباقة في التاريخ في توظيف آليات الدولة في بناء وقيادة الاقتصاد الموجه المتنامي باطراد لصالح المجتمع كله وليس لصالح طبقة محددة ضيقة . وكانت السباقة عالمياً في تطبيق ثماني ساعات عمل في اليوم ، وتحقيق الضمان الصحي لكل المواطنين ، وكانت السباقة عالمياً أيضاً في محو البطالة في المجتمع وتأمين فرص عمل للجميع . وكانت الجبهة التي تحطم أمام قلاعها ومدنها المقاومة الوحش النازي بعد أن اجتاح امبراطوريات البر الأوربي كلها . وكان سبقها اللامع بارتياد الفضاء . وليس أقل أهمية أن هذه الدولة ، ا ستطاعت أن تخلق توازن قوة دام أكثر من سبعين سنة في مواجة الإمبريالية العالمية ، الذي لعب دوراً كبيرأ في دعم قضايا الشعوب العادلة وتحقيق انتصاراتها ، وقدمت المساعدات المالية والفنية والصناعية والعسكرية ، وهي بأمس الحاجة إليها ، إلى شعوب عديدة قاتلت وانتصرت وحافظت على ا ستقلالها بالسلاح السوفييتي ، وبنت مشاريع تنموية كبرى في بلدان عديدة نهضت من بين أطلال فواتها وتخلفها بالمصانع السوفيتية ، مثل الصين والهند ومصر وسوريا والجزائر واليمن وكوبا .

وإذا كانت الأخطاء التي وقعت أو ’أقعت بها الدولة الاشتراكية السوفيتية جسيمة ، وخاصة في مجال الحريات والديمقراطية وكانت من أسباب انهيار تلك التجربة الثورية الفريدة ، فلإن حجم هذه الأخطاء الحقيقي يأتي في الأساس من إفرازات حصار إمبريالي شبه كامل للدولة السوفيتية وهجوم إمبريالي متعدد الأسلحة دون هوادة على أ سوارها واقتصادها وطاقاتها ووجودها . وهنا تصح المقارنة ليس بمعزل عن موجبات النقد والحساب إزاء الأخطاء . لقد فرض النظام الرأ سمالي الأمريكي الحرب على العالم با سم الحرب على الإرهاب ، وعدل القوانين التي تحافظ على حريات المواطنين ، أي فرض نوعاً من حالة الطواريء الشرقية السيئة ، لأن هجوماً إرهابياً وقع على إحدى مدنه وتسبب بقتل ثلاثة آلاف شخص . فماذا سيفعل هذا النظام لو أن أربعة عشرة دولة هاجمته وتسببت بقتل مئات الآلاف من مواطنيه ، ومن ثم تعرض لهجوم نازي مدمر تسبب بقتل عشرين ملين شخص ؟ .
وفي هذه الظروف النوعية التي تشكل لحظة تاريخية ثورية تكبر الحاجة لاستدعاء أنموذج ثوري اجتماعي يأخذ من تجربة ثورة أوكتوبر إبداعاتها على مختلف المستويات التي أثبتت نجاحها وأهميتها ..

لقد بات من العار إنسانياً أن يمتلك مائة ألف شخص فقط ممتلكات تعادل حسب ( ميرل ليتش ) خمسة عشر ألف مليار دولار ، أي نحو ربع الناتج الإجمالي العالمي ، بينما هناك أربعة مليارات من البشر مهمشين ، يكابدون حرمانات لاتحصى ، منهم نحو مليار إنسان يعانون من الجوع ومن فقدان المياه الصالحة للشرب وعشرات الملايين من الذين يموتون موتاً بطيئاً محتماً من الآيدز وغيره من الأمراض الوبائية القاتلة ..

ومن العار إنسانياً أيضاً أن تشن الحروب العدوانية ويقتل ملايين الأشخاص من أجل نهب ثروات هذا الشعب أو ذاك تحت ذرائع كاذبة مزيفة ..

ومن العار أيضاً أن يبقى نظام عالمي يقوم على ا ستغلال الإنسان لأخيه الإنسان .. وأن تسيطر أنظمة مفوتة وا ستبدادية على مقدرات الشعوب ..

لقد أثبتت التجارب التاريخية كافة ، وآخرها أزمة الرأ سمال المالي المنتشرة كالوباء على مستوى العالم ، أنه لايوجد اقتصاد غير موجه ولاتوجد دولة محايدة إزاء الاقتصاد . من يزعم ذلك إما أنه جاهل في الاقتصاد أو متجاهل . فالاقتصاد إما أن يقاد من قبل الدولة لصالح المجتمع أو لصالح الاحتكارت والمافيات الرأ سمالية .

لهذا كله .. وهو جزء من كل إنساني .. ينبغي أن لا نسمح لوحوش اقتصاد السوق الحر بقتل الحلم الاشتراكي ..

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات