الإحصاء الاستثنائي : إجراء عنصري ، وإجماع وطني بضرورة إلغاءه

ابراهيم خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:57
المحور: الادارة و الاقتصاد

في يوم الخامس من شهر تشرين الأول لهذا العام تمر الذكرى السادسة و الأربعين للإحصاء الاستثنائي المشؤوم الذي اجري في محافظة الحسكة عام 1962 و الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية والذين حرموا من كافة حقوقهم المدنية و الإنسانية بدون ذنب سوى كونهم أكرادا .
و لو سئل أي مواطن سوري و بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي و في كل أرجاء الوطن من مشرقه إلى مغربه و من شماله إلى جنوبه عن رأيه في استمرار معاناة إخوتهم من المواطنين الكرد ضحايا هذا الإحصاء البغيض ، لأجاب و من دون تردد بأن هذه المعاناة يجب أن تتوقف و يجب أن يصار إلى إعادة حقوقهم الطبيعية المسلوبة منهم و فورا كمواطنين سوريين أسوة بإخوتهم في هذا الوطن .
و بغض النظر عن الانتماء السياسي فقد اجمع الكل و من دون مواربة عن هذه الحقيقة الجلية و هذه المطالب المشروعة ابتداء بقمة الهرم السياسي في البلاد ممثلا بالسيد رئيس الجمهورية و الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة حل هذه المسألة، و ليس انتهاء بالمواطن العادي الذي سمع عن معاناة هؤلاء ، مرورا بمناضلي إعلان دمشق و معتقليه و الذين أكدوا في جلسات محاكماتهم اللاشرعية عن ضرورة رفع الغبن عن عشرات الآلاف من أبناء بلدهم مؤكدين بان إعادة هذه الحقوق سيعزز من مكانته و وحدته الوطنية .
و مرورا بأحزاب الجبهة الوطنية المشاركة في الحكم ، و المعارضة على السواء فان حل قضية الأجانب ضحايا الإحصاء الاستثنائي قد لاقت من الإجماع الوطني في سوريا حولها ما لم تلاقها أي قضية أخرى و هو ما يستوجب التساؤل عن سبب التأخير الحاصل في إيجاد حل لهؤلاء المحرومين خاصة و أن هذه المعاناة تتفاقم يوما بعد يوم و خاصة بعد الظروف المعاشية القاسية التي يتعرض لها المواطنين نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة و حالة الجفاف التي حلت على المنطقة هذا العام و التي لم تفرق بين احد .
آن الأوان لان تعاد إلى هؤلاء المظلومين حقوقهم الإنسانية التي حرموا منها و هو ما يتطلب جرأة و صراحة و قرار سياسي ، و أن ينظر إلى هؤلاء بعين إنسانية بعيدا عن الروح الشوفينية المسيطرة على القلة المستفيدة من الإبقاء على السياسات الاستثنائية المطبقة حيال الشعب الكردي في سوريا ، هذه السياسات التي لا تنفع أحدا سوى أصحابها بينما آثارها تلحق الضرر بالوطن و أبنائه جميعا .

#ابراهيم_خليل (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات