لقد كتب الكثيرون عن الرواتب وادخل في متناقضاتهم والبنك الدولي

وسن امجد

الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد اصبحت النتائج للرواتب وخلاصتها التمييز بين الحاكم والمحكوم ؛ووأد الحقوق الدستورية وعدم العمل بالقوانين واعتماد اسس خارجها وخارج الدستور وتجاوز الحقوق التي لايجيزها الدستور ؛ واصبحت من البديهيات الحقوق المكتسبة لايمكن تخطيها وتجاوزها للمادة -126- كحقوق لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين ، وفروقات حقوقهم المعطلة قد اوقع المستشارين الدولة في وضع حرج ويجب صرفها ؛ كما ان تجاوزات التشريع والنظر بطبقية قد ولد شعور لدى المواطن ان السلطة تعمل من اجل تحقيق مكاسب ولو خارج اطار القوانين النافذة وتجاوزا على الدستور ؛ واحكام التشريع والاجراءات لاتسري عليها ومعفوة منها .
اما البنك الدولي وشروطه فهي تسري على رواتب الصغار رغم عدم شمولهم بشروط البنك الدولي دستوريا وضمن القوانين وتشريعاتها ؛ اٍذ رواتبهم ليست دعما من الدولة وصندوق القاعد وارداته تتألف من دفوعات الموظف من راتبه الخاص ومقابله من دائرته ، تشكل تلك الدفوعات 17% على مدى 420 شهرا ( 35 سنة ) لتأمين الر اتب التقاعدي ، وصندوق التقاعد ملكية خاصة تم الغاء الصندوق من قبل الدولة عام 1977وتدخل الواردات مع الميزانية وتصرف مع المصروفات استمر الحال لغاية تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 في 10/10/2007 ، وجاء فيه يمنح الصندوق من الميزانية لتسديد الرواتب لعدم قدرته بذلك والسبب تقاعد النخبة المليوني ، بالوقت الذي جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل يمكن اقراض الصندوق من الميزانية ؛ فمنح الصندوق من الميزانية تجاوز دستوري لان الاموال في الميزانية هي ملك الشعب لايجوز التصرف فيها ؛ وليس للمؤتمن الحق التصرف يها ؛ والدستور يحتم استعادة الصندوق لامواله الخاصة من الميزانية واعادة الصرف منه ؛ وان تم الصرف من الصندوق لرواتب الخاصة المليونية ايضا تصرف لهم من اموال الغير وهو غير جائز
شروط البنك الدولي لاتجيز زيادة الصرف من الميزانية للرواتب من اجل الاصلاح الاقتصادي ؛ في ميزانية2008 اصبحت تخصيصات الرواتب1’8 مليار $ بدلا من 5’4 مليار $ ، لسد رواتب الخاصة المليونية وتخفيض رواتب المتقاعدين الدستورية ؛ فالبنك الدولي ساكت عن ذلك للطبقة وللطبقيين على حساب الموظفين.
ما جاء بتعديل قانون التقاعد27/2006 باعتراف هيئة التقاعد تجاوز على الحقوق المكتسبة واعتماد الحقوق جاءت بالقانون قبل التعديل وفقا للقوانين النافذة ووفقا لقانون التقاعد 33/966 لمن تقاعد قبل نفاذه بالمادة -19- منه ؛ لماذا تم الغاء المادة -19- والغاء قانون 33/966 رغم مناعة الحقوق دستوريا وفق المادة -126- دستورية
وحقوق المستمرين بالخدمة وفق المادة -29 من قانون 27/2006 وهي ايضا سلبت الحقوق المكتسبة منهم ، وخلافا للدستور لم يعمل بالقوانين النافذة ومكتسباتها وانقصت الحقوق باثر رجعي خلافا للدستور بتعليمات هي ايضا مخالفة لدستور لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه كما جاء بالدستور ؛ وتجاوزت القوانين النافذة كما قلنا ولم تعمل بها وخفضت الاستحقاق المكتسب بنسب 40% و4’33 % و54 % للشهادات على التوالي بكلوريوس اعدادي متوسط وتقاعدهم يجب ان تكون حقوقهم كما هو لمن تقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد27/2006 وفقا لحقوقهم المكتسبة بقوانين الخدمة والملاك وظيفيا للاسباب المذكورة آنفا .
في تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ جميع ما جاء فيه تجاوز دستوري ، لايمكن بهذه العجالة التفصيل .
جاء التعديل من أجل الاستثناء ، جميع ما جاء بالتعديل الاستثناء معفوون من احكامه ، ولهم حقوق انشأت خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ وجميع الحقوق الدستورية للاخرين سلبت منهم رغم الدستور لايجيز ذلك ؛ سواء الغاء قانون التقاعد 33/966 أو اعتماد جداول غير دستورية لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتخطيا حقوقهم وهي حقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور ، التي لاتبيح التجاوز عليها وهي حقوق مكتسبة ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ، وهي حقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ ويجب صرف فروقاتها دستوريا .
وخلاصة القول لامحيد عن اعادة النظر على التجاوزات الدستورية ؛ ولا يجوز خلق الطبقية .
وعلى هيئة التشريع التمحيص في ذلك وعودة الحقوق الدستورية ؛ ويكون ذلك بالغاء التعديل والنظر في المادة -29- بقانون التقاعد قبل التعديل ومساواتهم بمن تقاعد قبل نفاذه ؛ والغاء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 وهي السبب الرئيسي لجميع التجاوزات ،علما التعليمات مخالفة للدستور ؛ ولا تستند الى قانون أو بناء عليه .

#وسن_امجد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات