|
لقد كتب الكثيرون عن الرواتب وادخل في متناقضاتهم والبنك الدولي
وسن امجد
الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:56
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لقد اصبحت النتائج للرواتب وخلاصتها التمييز بين الحاكم والمحكوم ؛ووأد الحقوق الدستورية وعدم العمل بالقوانين واعتماد اسس خارجها وخارج الدستور وتجاوز الحقوق التي لايجيزها الدستور ؛ واصبحت من البديهيات الحقوق المكتسبة لايمكن تخطيها وتجاوزها للمادة -126- كحقوق لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين ، وفروقات حقوقهم المعطلة قد اوقع المستشارين الدولة في وضع حرج ويجب صرفها ؛ كما ان تجاوزات التشريع والنظر بطبقية قد ولد شعور لدى المواطن ان السلطة تعمل من اجل تحقيق مكاسب ولو خارج اطار القوانين النافذة وتجاوزا على الدستور ؛ واحكام التشريع والاجراءات لاتسري عليها ومعفوة منها . اما البنك الدولي وشروطه فهي تسري على رواتب الصغار رغم عدم شمولهم بشروط البنك الدولي دستوريا وضمن القوانين وتشريعاتها ؛ اٍذ رواتبهم ليست دعما من الدولة وصندوق القاعد وارداته تتألف من دفوعات الموظف من راتبه الخاص ومقابله من دائرته ، تشكل تلك الدفوعات 17% على مدى 420 شهرا ( 35 سنة ) لتأمين الر اتب التقاعدي ، وصندوق التقاعد ملكية خاصة تم الغاء الصندوق من قبل الدولة عام 1977وتدخل الواردات مع الميزانية وتصرف مع المصروفات استمر الحال لغاية تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 في 10/10/2007 ، وجاء فيه يمنح الصندوق من الميزانية لتسديد الرواتب لعدم قدرته بذلك والسبب تقاعد النخبة المليوني ، بالوقت الذي جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل يمكن اقراض الصندوق من الميزانية ؛ فمنح الصندوق من الميزانية تجاوز دستوري لان الاموال في الميزانية هي ملك الشعب لايجوز التصرف فيها ؛ وليس للمؤتمن الحق التصرف يها ؛ والدستور يحتم استعادة الصندوق لامواله الخاصة من الميزانية واعادة الصرف منه ؛ وان تم الصرف من الصندوق لرواتب الخاصة المليونية ايضا تصرف لهم من اموال الغير وهو غير جائز شروط البنك الدولي لاتجيز زيادة الصرف من الميزانية للرواتب من اجل الاصلاح الاقتصادي ؛ في ميزانية2008 اصبحت تخصيصات الرواتب1’8 مليار $ بدلا من 5’4 مليار $ ، لسد رواتب الخاصة المليونية وتخفيض رواتب المتقاعدين الدستورية ؛ فالبنك الدولي ساكت عن ذلك للطبقة وللطبقيين على حساب الموظفين. ما جاء بتعديل قانون التقاعد27/2006 باعتراف هيئة التقاعد تجاوز على الحقوق المكتسبة واعتماد الحقوق جاءت بالقانون قبل التعديل وفقا للقوانين النافذة ووفقا لقانون التقاعد 33/966 لمن تقاعد قبل نفاذه بالمادة -19- منه ؛ لماذا تم الغاء المادة -19- والغاء قانون 33/966 رغم مناعة الحقوق دستوريا وفق المادة -126- دستورية وحقوق المستمرين بالخدمة وفق المادة -29 من قانون 27/2006 وهي ايضا سلبت الحقوق المكتسبة منهم ، وخلافا للدستور لم يعمل بالقوانين النافذة ومكتسباتها وانقصت الحقوق باثر رجعي خلافا للدستور بتعليمات هي ايضا مخالفة لدستور لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه كما جاء بالدستور ؛ وتجاوزت القوانين النافذة كما قلنا ولم تعمل بها وخفضت الاستحقاق المكتسب بنسب 40% و4’33 % و54 % للشهادات على التوالي بكلوريوس اعدادي متوسط وتقاعدهم يجب ان تكون حقوقهم كما هو لمن تقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد27/2006 وفقا لحقوقهم المكتسبة بقوانين الخدمة والملاك وظيفيا للاسباب المذكورة آنفا . في تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ جميع ما جاء فيه تجاوز دستوري ، لايمكن بهذه العجالة التفصيل . جاء التعديل من أجل الاستثناء ، جميع ما جاء بالتعديل الاستثناء معفوون من احكامه ، ولهم حقوق انشأت خلافا للسنن والتشريعات والدستور ؛ وجميع الحقوق الدستورية للاخرين سلبت منهم رغم الدستور لايجيز ذلك ؛ سواء الغاء قانون التقاعد 33/966 أو اعتماد جداول غير دستورية لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتخطيا حقوقهم وهي حقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور ، التي لاتبيح التجاوز عليها وهي حقوق مكتسبة ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ، وهي حقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ ويجب صرف فروقاتها دستوريا . وخلاصة القول لامحيد عن اعادة النظر على التجاوزات الدستورية ؛ ولا يجوز خلق الطبقية . وعلى هيئة التشريع التمحيص في ذلك وعودة الحقوق الدستورية ؛ ويكون ذلك بالغاء التعديل والنظر في المادة -29- بقانون التقاعد قبل التعديل ومساواتهم بمن تقاعد قبل نفاذه ؛ والغاء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 وهي السبب الرئيسي لجميع التجاوزات ،علما التعليمات مخالفة للدستور ؛ ولا تستند الى قانون أو بناء عليه .
#وسن_امجد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
-لقد دمّرت الاقتصاد-.. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السا
...
-
الصين تحرك دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة
...
-
رغم اهتمامها بتوطين الصناعة المحلية.. مصر تستورد سيارات بقيم
...
-
لبنان بين مطرقة حرب محتملة مع إسرائيل وسندان الأزمة الاقتصاد
...
-
استخرجها الآن أنت وفي دارك.. كيفية استخراج البطاقة الذهبية ف
...
-
حسابات الربح والتأثير.. لماذا تلعب تركيا أدوار الوساطة؟
-
مواصفات هاتف Realme C63 ذات إمكانيات فائقة 2024 والسعر اقتصا
...
-
-ستاربكس- الأمريكية تقيل مديرها التنفيذي وسط تراجع المبيعات
...
-
دلالات خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي
-
شاهد.. وزير الزراعة الأردني للجزيرة: القطاع الخاص يصدّر الخض
...
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|