عباس سعيد الاسدي
الحوار المتمدن-العدد: 2428 - 2008 / 10 / 8 - 09:31
المحور:
المجتمع المدني
الإهداء
الى من يسعى لانماء حركة التقارب البنّاء بين السلطة والفرد لتحقيق لحظة التسابق نحو الافضل ,
.... ناشطي المجتمع المدني .....
المحتويات
- مقدمة .
- مفهوم المجتمع المدني .
- إجراءات تسجيل مؤسسات المجتمع المدني في العراق .
- نموذج نظام داخلي .
- نموذج استمارة انتساب .
مقدمة
لكل دولة مؤسسات دستورية تتولى إدارة الدولة وتنضيمها , وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية , وهناك بعض الدول تضيف في دساتيرها سلطة رابعة هي الصحافة أو الرأي العام .
وبما أن المفهوم الدقيق للديمقراطية لا ينصرف فقط إلى إعطاء الحق للمجتمع السياسي بالترشيح أو بانتخاب ممثليه , بل يذهب إلى ابعد من ذلك وهو استمرار رقابة الشعب على أعمال حكومته وتصرفاتها تجاهه , حيث من غير المنطق أن يبدأ وينتهي دور المواطن , باعتباره في بيئة ديمقراطية , في ذلك اليوم الذي أعطي ميعاده ليضع تأشيرته على الورقة الانتخابية , وبعد ذلك لا يكون مساهماً فيما يؤهله معنى الديمقراطية بدوره كمواطن حر .
إن للمجتمع دوراً هاماً وفعّالاً في توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت مؤسساتها عن الدرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السير فيه دون سواه . وعلى ذلك يتحتم أن تكون هناك عين رقيبة من قبل الشعب على تصرفات الحكومة , وهذه الرقابة هي الضمانة الحقيقية لتطبيق نصوص الدستور والقوانين بشكلها الصحيح , حيث ما قيمة نص قانوني لم ينفَّذ أو يطبق , وما الداعي لبقاء النصوص الدستورية والقانونية دون تفعيل , إن هذا يؤدي إلى الانتقاص من الدستور والقوانين وخرق سلبي للمواد القانونية . كما أن الضمانات ليست بوجود أجهزة رسمية رقابية فقط , ولكن الضمانة بتفعيل ما تتضمنه النصوص القانونية وتنفيذها كما قصد المشرع وابتغاه من وراء سنّها
بعد ذلك لا يسعنا إلاّ أن نقر بأن ضرورات المجتمع الحديث ومتطلبات سير قافلته نحو الهدف الأسمى للحياة العصرية , تتطلب إسهام الشرائح الواعية من المجتمع بدور الرقابة على أعمال الحكومة , وأن تكون هذه الرقابة من قبل جهات رقابية خارج إطار الدولة أو عملها تستطيع أن توقف الخرق والحد من انفلات السلطة واتساع الهوة بينها وبين المواطنين , وهذا يكون من خلال طريق نظامي الا وهو مؤسسات المجتمع المدني التي تؤسَس وفق أسلوب قانوني منظم . على أن يكون ذلك في ظل حكومة عصرية ديمقراطية لامركزية تتحمل المسؤولية والمحاسبة .
وإذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة بنصوص دستورية صريحة لبعض الدول , فالمتتبع لدور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا يتردد في إدراج هذه المؤسسات تحت عبارة " السلطة الخامسة " .
مفهوم المجتمع المدني
يمكن النظر إلى المجتمع المدني بمفهومه المعاصر ومواصفاته وأهدافه , بأنه يُعبر عن رسالة اجتماعية من القيم والأفكار والممارسات التطوعية والخيرية وحب البشرية والتعاضد المتبادل , المتجهة نحو بناء الأسس التحتية للمسيرة الديمقراطية . ويقوم على مباديء التطوعية والاستقلال الذاتي والمواطنة الفعالة والمشاركة العاملة على التوفيق بين المصالح الخاصة المتباينة من اجل الصالح العام , وقبول الاختلاف والتنوع , بما يؤدي إلى بناء وتحسين رأس المال الاجتماعي باتجاه إعادة هيكلة البيئة الاجتماعية لصالح التعددية والعلنية والنسبية والتعامل السلمي , ويضم مجموعات من منظمات النفع العام التي تقوم العضوية فيها أفقياً .
والمجتمع المدني وفق هذا المنظور لا يعني كل أفراد المجتمع من العناصر المدنية , بل ينحصر في العناصر الواعية الفعالة المنظمة من المواطنين , أي مجتمع منظمات تطوعية , . ولا تدخل ضمن مؤسسات المجتمع المدني تلك التي تقوم العضوية فيها وفق أسس تقليدية عمودية مثل العشيرة – القبيلة – الطائفة – المذهب , رغم أنها تشكل الأغلبية في المجتمعات التقليدية . لأن مؤسسات المجتمع المدني مفهوم عام لا يقتصر على فئة معينة من الناس دون غيرهم , بل لكل فرد له الحق في الانظمام إلى ما يشاء من هذه المؤسسات متى توافق ذلك مع توجهاته الإنسانية التطوعية وتلك التي تهدف إليها المؤسسة .
فمثلا , المنظمة التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان نجد فيها المحامي والطبيب والى جانبهم من لا مهنة له , فمؤسسات المجتمع المدني هي جهات تقدم الخدمات لغير أعضاؤها وتقوم على أساس التطوع والاختيار وتكمن فلسفتها في أنها وسط بين الفرد والدولة وتقلل اعتماد الأفراد على الدولة . ولا تتدخل الدولة في أشخاصها وأموالها بحيث لا يكون أشخاصها من الموظفين العموميين ولا تأخذ شكل دائرة رسمية .
أن المجتمع المدني ليس بديلاً عن الديمقراطية بل صمام أمان لها ضد استبداد الدولة , لأن الحكومة بعد أن تستقر وتؤمن لنفسها الحصانة وتحشد القوة لحمايتها , فربما ينهض هنا التخوف من المواطنين باحتمالية لجوء تلك الحكومة إلى ممارسة الاستبداد والقهر ضدهم , عليه لابد من ضمانات مفادها وجود جهات معترف بها ابتداءً تقوم بدور الرقابة على هذه الحكومة , كما لا يخفى بأن الحكومة القائمة من قبل الناس تعني أكثر من مجرد المشاركة في الانتخابات, إذ أن هذه المشاركة تأخذ صيغتين : اولهمـــا ( المجتمع السياسي ) عندما ينتظم الناس في الأحزاب السياسية بغية الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومة , وثانيهما ( المجتمع المدني ) بدخول المواطنين في عضوية المنظمات المهنية " غير السياسية " , أي التي لا تتعامل مع السياسة مباشرةً , بل تعمل على مساعدة الحكومة دون مقابل في مجالات خدمة الناس وبناء خلفية مؤثرة في السياسة لصيانة ودعم وتطوير الحريات والديمقراطية .
وكما ذكرنا , تختلف فكرة التنظيم الذاتي للمجتمع المدني عن التنظيم الذاتي القائم في المنظمات أو التجمعات التقليدية , فالقبيلة تنظيم عمودي تضم في عضويتها افراداً متجانسين على أساس العرق ( الدم ) , وترتبط العضوية فيها بالولادة والنسب . بينما تكون العضوية في مؤسسات المجتمع المدني مفتوحة لكافة المواطنين على أساس قدرات وكفاءات ومهارات مكتسبة . كذلك تختلف المؤسسة الدينية عن المجتمع المدني في كونها تقليدية عمودية تضم عناصر متجانسة ( العقيدة ) وتقوم عضويتها منذ الولادة. ونذكر بأن المؤسسة الدينية تشترك مع مؤسسة المجتمع المدني بواحدة من المواصفات الهامة الا وهي القيم الإنسانية ( المحبة والمساعدة والخيرية ....) .
إن المجتمع المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الحكومة المباشر , ويتصف بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة , والعمل التطوعي والحماسة لخدمة المصلحة العامة , والخيرية في مجال تقديم المساعدة , والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة . ورغم أن المجتمع المدني يرفع من شأن الفرد ويؤكد على المذهب الفردي , الا انه ليس مجتمع الفردية , بل يقوم على التضامن عبر شبكة واسعة من المنظمات . ومع انه لا يسعى للوصول إلى السلطة , وبالذات ما يتعلق بالمنظمات المهنية , فهو يقوم بدور سياسي فعلاً وواقعاً لأنه يمارس مهمة تنمية ثقافة الحقوق وثقافة المشاركة بما يدعم قيم التحول الديمقراطي , وهي قيم المسؤولية والمحاسبة , فضلاً عن قيام المجتمع المدني بدور أساسي في تطوير قاعدة راسخة للثقافة الشعبية وبناء المواطنة الحية المشبعة بالوعي السياسي .
ومن مواصفات المجتمع المدني التطوعية , وعدم الربحية ( النفع العام ), التوفيق بين المصالح المتباينة من اجل المصلحة العامة , تجسيد الفردية وحقوق المواطنة , المشاركة الجماعية , المحبة ( حب البشرية ) , الخيرية واحترام الآخر وقبول الاختلاف والتنوع والتسامح واللطف والمساعدة المتبادلة .
وحتى تمارس مؤسسات المجتمع المدني مهامها بحرية وفعالية , فهي تتطلب حيزاً مدنياً لتجميع المواطنين ذوي الاهتمامات والمصالح المشتركة لتعرّف بعضهم على بعضهم الآخر , مع ضمان حرية مواصلة ما يرون انه يقع في صالحهم وصالح المجتمع , كحرية التعبير في نقد السلطة وممارسة الأفعال الجماعية المشروعة بما فيها المظاهرات السلمية .
وأخيراً . . نطمح من جميع من يُقدم على تأسيس منظمة مجتمع مدني في العراق أن يلبس الثوب الذي يميزه عمن يمارسون الأعمال من خلال منظمات وجمعيات غايتها الربحية والوصول لأهداف شخصية بحتة لاتتلائم بالمرة مع الأهداف السامية التي ترمي إليها مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها التي أنشئت من اجلها والمتمثلة بتقديم المساعدة ودعم الحريات وتطويرها وإظهار جوهر الديمقراطية وغيرها من الأهداف ذات النفع العام .
إجراءات تسجيل مؤسسات المجتمع المدني في العراق
إن تسجيل جميع منظمات المجتمع المدني يتم حصرياً من خلال (مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) المرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ويمارس أعماله ضمن وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني .
فبالنسبة للمنظمات العراقية التي تروم الحصول على شهادة تسجيل فأن الوثائق المطلوبة للحصول على تلك الوثيقة هي:-
1- استمارة الأعضاء :
مليء الاستمارة الخاصة بالمعلومات عن أعضاء الهيئة الإدارية أو المؤسسين للمنظمة , علماً أن عدد أعضاء الهيئة الإدارية يجب أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة يكون لكل واحد منهم استمارته الخاصة والتي يرفق معها نسخة من هوية الأحوال المدنية ونسخة من شهادة الجنسية العراقية مع صور شخصية ملونة حديثة على أن يتم المصادقة على هذه الاستمارة من قبل المجلس البلدي للمنطقة التي يسكنها العضو , علماً أن هذه الاستمارة يتم تزويدها مجاناً من قبل مكتب المساعدات هذا .
2- استمارة التسجيل لمنظمة غير حكومية :
وهي استمارة تقع بـ (4) صفحات تتضمن طلب معلومات عن أسم المنظمة ومجال عملها وقائمة بأسماء الإدارة ومعلومات عن الأشخاص المراد الاتصال بهم وتملأ هذه عادةً من قبل رئيس المنظمة أو من يخوله وتزود هذه أيضاً مجاناً عن طريق هذا المكتب .
3- البيان التأسيسي :
ويتضمن هذا هدف المنظمة ومجال نشاطاتها وأسماء المؤسسين واختصاصاتهم .
4- النظام الداخلي :
ويعتبر من أهم الوثائق التي يركز عليها مكتب المساعدات لأنه روح المنظمة والذي يعطي التصور الكامل عن نشاطاتها وهيكلها التنظيمي ومواردها المالية وشروط الانتساب للمنظمة وطريقة الانتخابات وصلاحيات الرئيس والسجلات الخاصة بالمنظمة ويفضل إعداده من قبل محامي أو شخص ضليع بالشؤون القانونية أو متمرس في مجال نشاطات منظمات المجتمع المدني لأنه يتباين طبقاً لمجال نشاط المنظمة .
5- أهداف المنظمة:
ويتضمن استعراض شامل للهدف من وراء إنشاء المنظمة وطبيعة عملها.
6- التعهد الخطي :
وهو تعهد خطي من قبل رئيس المنظمة أو من يخوله يتعهد فيه بالتزام جانب الحياد السياسي وأن منظمته غير مرتبطة بأي حزب أو تنظيم سياسي وأنها منظمة غير حكومية .
7- الميزانية :
تتضمن بيانات عن الميزانية المخصصة لثلاث سنوات وهي تخمينية ولا تترتب عليها أية التزامات مالية.
8- الديباجة:
وتتضمن استعراضاً للأهداف التي من أجلها تم إنشاء المنظمة والظروف التي دفعت إلى ذلك .
9- محضر اجتماع انتخابي :
ويمثل ما تم القيام به في الاجتماع التأسيسي للمنظمة وعدد المرشحين وعدد الفائزين وأسمائهم والأصوات التي حصلوا عليها ويتم المصادقة عليه من قبل قاضي أو ثلاثة محامين يمارسون عمل المحاماة فعلاً وتثبت هوياتهم الصادرة من نقابة المحامين وتأشيرة تجديدها للعام الحالي .
10-خطة تدريب :
وتزود هذه الاستمارة عن طريق مكتب المساعدات وتتضمن البرامج التدريبية التي تحتاجها هذه المنظمة مع نموذج استبيان للحاجات الفعلية للمنظمة من برامج التدريب والأوقات المناسبة ونوع المشاركين .
بعد تقديم هذه المستندات يقدم رئيس المنظمة أو من يخوله تعهداً للمكتب بأنه منظمته سوف لن تمارس أي نشاط فعلي لحين الحصول على شهادة التسجيل وإلاّ سوف يتعرض للمسائلة القانونية . وعندما يقوم المكتب بتزويد طالب التسجيل بكتاب تأييد وقتي يؤيد بأنه قد قام بتقديم طلب للتسجيل وإن إجراءات الحصول على الإجازة لم تكمل بعد ويزود أيضاً برقم الطلب ، وإن هذا التأييد يكون نافذاً لمدة (45) يوماً وعند عدم إكمال إجراءات الحصول على الإجازة تجدد لـ (45) يوماً أخرى وهكذا .
علماً أن هذه المستندات قد تضاف إليها مستندات أخرى أو قد تلغى منها طبقاً لطبيعة عمل المكتب والظروف المحيطة ومستجداتها والتعليمات التي قد ترد إليهم من الجهات العليا .
نموذج نظام داخلي
بطبيعة الحال , إن صيغة النظام الداخلي ليست موحدة لجميع مؤسسات المجتمع المدني , حيث أن المؤسسة ربما تكون منظمة , أو جمعية , أو رابطة , أو مركز , أو تجمع , . . . الخ من المؤسسات المتباينة وفقاً لنشاطاتها وأهدافها وتسمياتها .
ومع ذلك سنورد نموذجاً عاماً ربما يعين النظر إليه في ترتيب فقرات النظام الداخلي لمؤسسة مجتمع مدني ولتكن ( جمعية ) وكما مبين :-
النظام الداخلي لجمعية إسكان منتسبي القطاع العام
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
من منطلق تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لقطاع موظفي الدولة وحفاظا على الكوادر الفريد من التسرب واستقطاب كوادر جديدة ذات اختصاصات مهمة ونادرة , ارتأت مجموعة من الموظفين تأسيس جمعية لإسكان المنتسبين لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعائلي والحصول على قطع أراضي سكنية أو بناء الدور السكنية عن طريق توفير التسهيلات المناسبة وتقليل المعانات لهذه الطبقة من الموظفين من اجل دعمهم والوقوف معهم لغرض استغلال هذه الطاقات البشرية في تنمية وأعمار العراق .
لذا فقد تم عقد اجتماع بتاريخ / /200 لهذه المجموعة المؤلفة من ( 7) أعضاء مؤسسين ومن عناوين وظيفية ومهن مختلفة ( مهندسين , علميين , فنيين , إداريين ) لإعلان تأسيس جمعية إسكان منتسبي القطاع العام مهمتها توفير السكن الملائم والكريم أو قطع أراضي سكنية والدعم المستمر لبناء الدور السكنية للموظفين .
ومن الله التوفيق
المادة الأولى : الاسم
( جمعية إسكان منتسبي القطاع العام )
المادة الثانية : شعار الجمعية
( التعاون - العدل - الاستقرار )
المادة الثالثة : تعريف الجمعية
هي جمعية تعنى بأمور إسكان موظفي القطاع العام وتقبل في عضويتها كافة الموظفين ممن هم على الملاك الدائم بجميع الاختصاصات والعناوين الوظيفية , وهذه الجمعية هي من منظمات المجتمع المدني وغير مرتبطة بأي حزب سياسي ولا تفرق على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي أو العرقي .
المادة الرابعة : أهداف الجمعية ونشاطاتها وصلاحياتها.
1- السعي لتوفير السكن الملائم والكريم لمنتسبي القطاع العام الذين هم على الملاك الدائم بكافة الوسائل القانونية ووفقاً للقوانين النافذة أو التي تشرع لاحقاً خلال حياة هذه الجمعية .
2- شراء قطع الأراضي التي تقع ضمن استعمالات سكنية , ويكون الشراء وفقاً للقوانين النافذة ومن خلال الجهات المعنية , لغرض إفرازها أو بناء مجمعات سكنية عليها وتوزيعها على الموظفين المنتمين للجمعية .
3- تولي عمليات إفراز قطع الأراضي المسجلة باسم دوائر الدولة التي ترغب بإفرازها وقد حصلت على الموافقات اللازمة لذلك , أو مساعدة كوادر هذه الدوائر ولجانها بإتمام عملية الإفراز مع الجهات ذات العلاقة .
4- تهيئة كافة الفرص والظروف التي تؤدي إلى حصول موظفي القطاع العام على قطع أراضي سكنية بعد إفرازها من قبل أمانة بغداد ودوائر البلدية المختصة ودوائر التسجيل العقاري التي تقع تلك العقارات ضمن دائرة اختصاصها .
5- تنظيم عملية توزيع قطع الأراضي السكنية للموظفين من خلال اعتماد اُسس المفاضلة في التوزيع التي تتضمن ( الشهادة العلمية – الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال – الدرجة الوظيفية – عدد سنوات الخدمة ) على أن تحتسب هذه الأسس بموجب نقاط يتم وضعها وإقرارها من قبل مجلس إدارة الجمعية.
6- للجمعية حق الاقتراض والإقراض بما يحقق نشاطها وتسهيل مهامها .
7- للجمعية الحق في إقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بإسكان الموظفين خاصة والمواطنين عامة أو المشاركة في تلك الندوات والمؤتمرات التي تقام من قبل الغير سعياً منها لمناقشة الأوضاع المتعلقة بهذا الشأن والإطلاع على أهم المشكلات ذات العلاقة وتقديم الحلول والمقترحات بشأنها .
8- يحق للجمعية التنسيق مع كافة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تحقيق أهدافها .
9- للجمعية فتح الحسابات الجارية لدى المصارف وإيداع المبالغ فيها وسحبها وقبضها .
10- شراء أو استئجار العقارات التي تستخدمها الجمعية مقراً لها ولمكاتبها , ولها أيضاً شراء الأموال المنقولة على اختلافها لتيسير أمورها وحسب حاجتها الحقيقية .
المادة الخامسة : العضوية
لجميع الموظفين ممن هم على الملاك الدائم حق الانتساب للجمعية وفقاً للشروط المبينة : -
1- تقديم طلب الانتساب للجمعية .
2- الالتزام بالنظام الداخلي للجمعية .
3- تبني نشاطات الجمعية .
4- دفع الاشتراك المالي .
5- أن لا يكون محكوم علية بعقوبة عن جريمة أو جنحة مخلف بالشرف .
6- أن لا يكون من الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي .
المادة السادسة : إلغاء العضوية
تلغى العضوية في الحالات التالية : -
1- تقديم طلب تحريري بالاستقالة والانسحاب من الجمعية .
2- إذا أساء العضو إساءة سافرة وصريحة تسيء بسمعة الجمعية وتلحق الضرر بها .
3- إذا كان العضو منتمياً إلى حزب سياسي ويحاول فرض سياسة حزبه على الجمعية .
المادة السابعة : مالية الجمعية
تتحقق مالية الجمعية بالحالات التالية :-
1- الاشتراكات المالية لأعضاء الجمعية .
2- ريع بعض النشاطات التي تنفذها الجمعية .
3- التبرعات والهبات غير المشروطة التي تحصل عليها الجمعية من المنظمات والمؤسسات والأفراد داخل البلاد وخارجه .
المادة الثامنة : هيئآت الجمعية
أولاً / المجلس التأسيسي
يتشكل المجلس التأسيسي لهذه الجمعية من الأشخاص المؤسسين لها وهو أعلى هيئة في الجمعية ويمارس النشاطات التالية :-
1- يشرف على عمل مجلس إدارة الجمعية .
2- المصادقة على التقرير المالي والإداري للجمعية .
3- يشرف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية.
4- مراجعة النظام الداخلي وتعديله بأغلبية الثلثين .
5- مناقشة السياسة العامة للجمعية والموافقة على نشاطاتها .
ثانياً / رئيس الجمعية
وهو شخص مؤهل لقيادة الجمعية ويتم انتخابه من قبل المجلس التأسيسي وبقية المشاركين في الجمعية في الاجتماع التأسيسي الأول وتكون الفترة الانتخابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد , ويتولى رئيس الجمعية الإشراف على كافة نشاطات مجلس إدارة الجمعية .
ثالثاً / نائب الرئيس
وهو شخص يتم انتخابه من قبل مجلس إدارة الجمعية وتكون الفترة الانتخابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتولى إدارة اجتماعات مجلس الإدارة عند غياب رئيس الجمعية ويعتبر عضواً في مجلس الإدارة في حالة حضور رئيس الجمعية وله الحق بالمشاركة في التصويت .
رابعاً / سكرتير مجلس الإدارة
وهو شخص إداري يتم تعيينه سكرتيراً لمجلس الإدارة ويتولى كافة الأمور الإدارية الخاصة بمجلس إدارة الجمعية ويقوم بإعداد محاضر الاجتماعات وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات ولا يحق له المشاركة في التصويت على قرارات الجمعية .
خامساً / مجلــــــــــــــــس إدارة الجمعية .
وهو الجهاز التنفيذي للجمعية ويتم انتخاب أعضائه من قبل المشاركين في المجلس التأسيسي الأول أو يتم تعيينهم لحين انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول ويتولى المهام التالية :-
1- البت بطلبات الانتساب .
2- التحضير للمؤتمرات السنوية .
3- المشاركة في المجلس التأسيسي لانتخاب رئيس الجمعية .
4- انتخاب نائب رئيس الجمعية .
5- تعيين سكرتيراً لمجلس إدارة الجمعية .
6- وضع الخطط لتنفيذ برامج الجمعية والإشراف على كافة الفعاليات .
7- عقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غياب الرئيس .
8- تحديد مقدار الاشتراك المالي للأعضاء .
9- تتخذ كافة قرارات الجمعية بالتصويت المباشر وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية .
10- تشكيل اللجان التالية وتسمية ممثليها والإشراف على نشاطاتها :-
أ - اللجنة المالية والإدارية .
ب - لجنة التخطيط والمتابعة .
ج - اللجنة الثقافية والإعلامية .
د - اللجنة القانونية .
هـ - لجنة العلاقات العامة .
و- اللجنة العلمية والهندسية .
***************************
نموذج استمارة انتساب
كما انه لا توجد صيغة موحدة لنظام داخلي لكافة مؤسسات المجتمع المدني , فأنه لا توجد أيضاً استمارة انتساب موحدة لكل تلك المؤسسات , وتقوم كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بعد حصولها على إجازة التأسيس بصياغة استمارة الانتماء للراغبين بأن يكونوا أعضاء فيها .
وهذا نموذج لأستمارة الانتماء للجمعية أعلاه : -
جمعية إسكان منتسبي القطاع العام التعاون – العدل – الاستقرار
م / طلب انتساب
----------------
الاسم الثلاثي واللقب :
التحصيل الدراسي والاختصاص الدقيق :
اسم الدائرة والدرجة الوظيفية :
محل وتاريخ الولادة :
رقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ إصدارها :
رقم شهادة الجنسية العراقية وتاريخ إصدارها :
رقم هوية الدائرة وتاريخ إصدارها :
العنوان الحالي وأقرب نقطة دالة :
رقم الهاتف :
الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال :
صنف الدم :
هل تمتلك قطعة ارض أو وحدة سكنية :
الغاية من الانتماء للجمعية :
التوقيع :
الاســــم:
التاريخ :
ختم الجمعية رئيس الجمعية
/ / 200
#عباس_سعيد_الاسدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
