القادة العراقيون .. قبلَ وبعد التحرِلال !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2425 - 2008 / 10 / 5 - 09:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مقارنة بسيطة بين " القادة " العراقيين في السنوات العشر الاخيرة من حكم صدام ، 1993 – 2003 ، وبين " القادة " الجُدد من منتصف 2003 ولغاية الآن . من ناحية العدد والمراكز القيادية والإنتماء الحزبي والتوزيع الجغرافي والهوية العرقية والطائفية والمستوى التعليمي والثقافي . حسب التقرير الخاص المرقم " 160 " الصادر في آذار 2006 ، من معهد السلام الامريكي ، بقلم " فيبي مار " . أدناه بعض المؤشرات :
- القادة في اواخر عهد صدام ، هم أعضاء مجلس قيادة الثورة وأعضاء القيادة القطرية العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي . والذين لا يتجاوز عددهم الثمانية عشر رجلاً ، من المشاركين الفعليين في صنع القرار .
- القادة الجدد ، هم ( 97 ) شخص ، تولوا مناصب مهمة منذ التغيير في 9 / 4 / 2003 ، من الرؤساء الثلاث ونوابهم والوزارات السيادية المهمة ومناصب امنية عليا ، في الحكومات الثلاثة المتعاقبة .
- في عام 1998 كنموذج لعهد صدام ، ودليل على التمايز الطائفي والعرقي ، كان ضمن القيادات العليا للدولة ( سُنة 61% ) ، ( شيعة 28% ) ، ( أكراد 6% ) . في سنة 2004 ، أصبحت القيادات المهمة في العراق ( سُنة 24 % ) ، ( شيعة 52 % ) ، ( أكراد 24 % ) .
- بالنسبة للتوزيع الجغرافي والمناطقي ،( 61 % ) من القيادات الصدامية ، كانت من مدن وقصبات الاطراف ، وخاصةً تكريت والرمادي والموصل " المثلث السني " ( من ضمنهم 25 % من تكريت وحدها ). ( 6 % ) فقط من بغداد . ( 33 % ) بقية العراق كله .
بعد 2003 ، ( 21 % ) من بغداد ، ( 7 % ) من البصرة ، ( 7 % ) من كركوك ، ( 3 % ) من الموصل . اي ( 38 % ) اصبحت نسبة المدن الحضرية الكبيرة الاربع ، بينما بغداد بكل كثافتها السكانية وثقلها الثقافي وطبقتها المتوسطة الكبيرة ، كانت شبه مُغيبة في الزمن البعثي . حيث اُعْتمد بصورةٍ كبيرة على المدن الصغيرة والقرى والارياف .
- جميع القادة في العهد المنصرم ، كانوا منتمين الى حزب البعث فقط ، بينما القادة في الوقت الحاضر ، منضوين تحت عدة أحزاب مختلفة .
- الغالبية العظمى من القيادات السابقة ، كان تعليمهم يتراوح بين المرحلة الإعدادية والجامعة " وحتى ان قسما منهم لم يتجاوز المتوسطة " ، ونادراً من كان يحمل درجة ما بعد البكلوريوس . معظمهم لم يكن يملك تجربة العيش في الخارج او إكتساب خبرة الإختلاط مع الاجانب او معرفة لغات اخرى .
بينما حوالي ( 47 % ) من القادة الجدد ، يحملون شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ، و ( 6 % ) حائزون على الماجستير او على الاقل تلقوا تعليماً أعلى من مستوى الجامعة ، و( 20 % ) حاصلون على شهادات جامعية او مايعادلها . ( 29 % ) من هؤلاء جميعاً تلقوا تعليمهم من جامعات عراقية ، و ( 41 % ) في جامعات الدول الغربية " وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع كثير من الدول " . ( 23 % ) من القادة العراقيين الجدد متخصصون في الهندسة او علوم الكومبيوتر ، ( 16 % ) متخصصون في العلوم والطب والرياضيات ، و ( 2 % ) في الزراعة . ( 16 % ) علوم سياسية وسياسات عامة ، ( 13 % ) قانون .
- كل القيادات السابقة كانت من الذكور . الآن هنالك نسبة مهمة من النساء الفاعلات وخصوصاً في الخط الثاني من سلسلة القيادة ، مع بوادر لبروز أكثر في المستقبل . إحتلت النساء ( 15% ) من المناصب بعد 2003 ، وهي نسبة جيدة مقارنة بالدول المحيطة بالعراق والدول العربية والاسلامية .
- ( 38 % ) من قادة العراق الجدد ، قَدموا من الخارج ، حيث عاشوا هناك لسنين طويلة . ( 19 % ) آخرين من الكُرد الذين عاشوا اما في الخارج او في اقليم كردستان . اي ان حوالي ( 57 % ) من الحكام في الوقت الحاضر لم يعايشوا " عراقيي الداخل " منذ عقود .
إستنتاجات :
- ان ما حدث بعد 9 / 4 / 2003 ، جراء " التحرِلال " ، هو أكثر من ( تَغيير ) بسيط ، بل انه قَطيعة مع العهود التي قبلها ، من حيث طبيعة الحكم ، وهيكليته . فالسمات الرئيسية للنظام السابق ، كانت الشمولية الدكتاتورية ، والخطاب القومي الفوضوي، حيث رفع شعارات يسارية سرعان ما تخلى عنها وانحدر يميناً لحد التحالف مع الرجعية الدينية وأحياء العشائرية والقبلية . ولكن رغم كل ذلك ، كانت " مظاهر " الدولة باديةً للعيان ، مثل المؤسسات البيروقراطية وإحتكار العنف وأدواتهِ .
في بداية عهد صدام ، جرى " تنقية " العراق سريعاً من كل تواجد حزبي حقيقي ، عدا حزب البعث الحاكم الوحيد المطلق ، ثم اُخْتزل الحكم تدريجياً الى هَرَمٍ صغير يتربع على قمتهِ صدام نفسه .
في العهد الجديد ، لم يسقط " النظام " فحسب ، بل ان مؤسسات الدولة إنهارتْ بصورةٍ دراماتيكية ، أدت الى فوضى عارمة ، إستمرت لفترةٍ طويلة أكثر من اللازم . هذه الفوضى أفلتتْ الغرائز البدائية من عقالها ، فأنفجر العنف والقتل المجاني والثأر ، حتى ان كثيراً من " الاحزاب والحركات " تورطت في هذه الاعمال .
لم يَمُر العراق الجديد ب " فترة تهيئة " إنتقالية ، من الدكتاتورية الفردية المطلقة ، الى حريةٍ منفلتة الى الحد الاقصى . فكل مَنْ يمتلك سلاحاً ، كان يستطيع ان يمارس العنف ، او يشكل ميليشيا خاصة بهِ ، وسط الغياب الكلي للسلطة والقانون ، وكل مَنْ رأى في نفسهِ شيئاَ من الإمكانية السياسية وبعض المال ، شّكلَ حزباً او حركة ، وكل مَنْ يمتلك رصيداً مالياً بغض النظر عن مصدرهِ ، أصدَرَ جريدة او مجلة او فتح فضائية .
ففي حين كان القائد الضرورة هو شخصٌ واحد ، و كانت الاجهزة القمعية من أمن وإستخبارات ومخابرات ومنظمات البعث ، هي التي " تحتكر " الحق في إستخدام العنف . وكان البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الفعلي الوحيد في الساحة ، وكانت صحف الثورة والجمهورية وتلفزيون بغداد والشباب ، هي فقط المتاحة والمتوفرة . فأن إنقلاب الاوضاع رأساً على عقب ، خلق عشرات القادة المرحليين ، واصبح العنف والعنف المضاد هو السمة الغالبة على معظم ايام العراق الجديد ، وإكتظت الساحة بمئات الاحزاب والكيانات والتيارات وإمتلأت الاكشاك بالصحف والمجلات وإنتشرت الفضائيات والستلايتات والموبايل بسرعة البرق .
ان العيش تحت الضغط الشديد ، لعقود من الزمن ، وّلَدَ رد فعل فوضوي ، عندما زال الضغط فجأةً .
- لم يبرز " قائدٌ " جديد ، حائز على إجماع او حتى شبه إجماع . فتخندُق الجماعات تحت مظلات طائفية وقومية ، بما يجرهُ ذلك من تقاطعات ، لم يساعد على ظهور زعيمٍ " وطني " .
- تمركز المال وما يتبعه من نفوذ وسلطة ، في يد أشخاصٍ ، ليست " المصلحة الوطنية " من أهم أولوياتهم .
- طُغيان المد الاسلامي على مُجمل اللوحة العراقية الجديدة ، وتسابق معظم القادة الجدد ، على إظهار تدينهم وإلتزامهم الاسلامي " في احيانٍ كثيرة نفاقاً " ، على أساس فرضيةٍ غير دقيقة مؤداها ان " الشعب العراقي بمجملهِ متدين ومُحافظ " ، وأعتقد بأن هذه الفرضية مُبالغٌ فيها وبحاجة الى مراجعة .
- ثَبتَ عملياً بأن " الشهادات العليا " وحدها ، ليست كافيةً لتحصين الانسان ضد الفساد بأنواعهِ . فإذا صّحَ ان نُعْزي أحد اسباب الفساد ، في العهد المنصرم ، الى " اُمية " القادة حينذاك ، سياسياً وثقافيا ، فأن نصف القادة الحاليين ، تقريباً ، هم من حَمَلة الدكتوراه ! ورغم ذلك فلقد بُتْنا ننافس ميانمار والصومال على لقب أسوأ الدول بالنسبة الى الفساد المالي والاداري .
- التأقلم البطيء والصعب ، مع وضع " الحكم المحلي " الجديد كل الجدة في العراق . فالمحافظون ، ومجالس المحافظات ، أصبحوا يمتلكون صلاحيات واسعة تنفيذية وتشريعية محلية ورقابية ، لم تكن موجودة في العهد السابق . وكل تغيير كبير ، رغم إيجابيتهِ العامة ، يحمل سلبياته معهُ . فمن الناحية العملية ، لا يستطيع قسمٌ من القادة الجدد في الحكومة المركزية في بغداد [ هَضم ] حقيقة إعطاء صلاحيات مهمة للمحافظات ، ويعتبرون ذلك إنتقاصاً وإضعافاً للمركز . ومن ناحية اُخرى ، يتصرف العديد من القادة المحليين بإستقلالية وكأن المركز غير موجود !
- رغم النقاشات المستفيضة حول قانون المحافظات والحكومات المحلية ، فأن الصورة لا زالت مشوشة وغير واضحة المعالم . فكم من " مدير شرطة " أرادت وزارة الداخلية ، عزله او نقله ، ولكن مجلس المحافظة رفض الرضوخ للأمر ، وهنالك امثلة معكوسةٌ ايضاّ . وكذلك تقاطع الصلاحيات فيما بين القادة المحلين أنفسهم وبينهم وبين القادة في المركز .
- ظهور قادة محليين في كل محافظة ومدينة ، يشكلون أحياناً ، سلطة موازية للسلطة الرسمية ، خصوصاَ من المستحوذين على مصادر مالية كبيرة . وهؤلاء اما من أقرباء وأتباع القادة والزعماء السياسيين ، واما شيوخ قبائل وعشائر مدعومة من الامريكان او من الحكومة .
- ان كون نسبة كبيرة من القادة الجدد ، قادمين من " الخارج " الذي عاشوا فيهِ سنوات طويلة ، وحتى ان قسماً منهم يحمل جنسية أجنبية ، خلق نوعاً من الإغتراب ، وعدم فهم حركة المجتمع العراقي من الداخل ، خصوصاً وان معظم هؤلاء القادة ، لا يخرجون الا نادراً من المنطقة الخضراء .
- رغم تواجد الكثير من " المستقلين " ضمن الكتل البرلمانية ، وفي مجالس المحافظات ، الا انهم يُهمشون إذا ما حاولوا ممارسة " إستقلاليتهم " ، فأما ان يصمتوا ، او يتماشوا مع احد الاحزاب المتنفذة .
كان هنالك " مشاريع قادة " من الشخصيات المستقلة ، مثل " وائل عبد اللطيف " و " مهدي الحافظ " و " صفية السهيل " و " ميسون الدملوجي " وغيرهم ، لكن لم يُفْسح لهم المجال ، لكي يشاركوا في صنع القرار.
- القادة الكرد يتمتعون بدرجةٍ من الإجماع الشعبي في أقليم كردستان . الا انهم لم يستثمروا بصورةٍ كافية ، فرصة مشاركتهم الفاعلة في الحكومة المركزية ، وكونهم لاعباً أساسياً في المعادلة الجديدة ، لم يستثمروا ذلك في كسب تعاطف المزيد من العرب والتركمان ، ولا أقنعوا الاكثرية ، بأولوية " عراقيتهم " .
- ان الولايات المتحدة الامريكية ، لها باعٌ طويل في [ صناعة الرؤساء ] والقادة داخل امريكا . فهنالك مؤسسات متخصصة ، " تُشّخص " الان القادة " المُحتَمَلين " الذين سيقودون الولايات المتحدة ، بعد عشرين او ثلاثين سنة ، من الطلاب المتفوقين في الجامعات الراقية ، ومن المؤسسات الاقتصادية الناجحة ، ومن اللامعين في معاهد القانون والسياسة الدولية .
الا ان ما قاموا به في العراق ، بإعتبارهم رُعاة العملية السياسية في العهد الجديد ، كان مجرد " إختبارات " و "تمارين " لتدريب الساسة والعسكريين الامريكيين ، على تفاصيل سياسة القطب الواحد ، وكيفية التعامل مع الدول " المارقة " وسبل تحقيق مشروع " الشرق الاوسط الجديد " ، وأقل الطرق تكْلفةً من اجل السيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة . ان الامريكان لا يدققون في " وطنية " قادة العراق الجدد كثيراً ، بل ان ما يهمهم فعلاً هو مدى " إستعداد " هؤلاء القادة ، لتحقيق المصالح الامريكية الاستراتيجية .
- المواصفات المطلوبة في هذه المرحلة " للقائد " الذي يحتاجه العراق ، صعبة . فيجب ان يكون خليطاً من غاندي ونيلسون مانديلا . وطنياً حقيقياً ، نزيهاً ، فوق القومية والطائفة والدين .
أعتقد ان " المخاض " الحالي والمستمر منذ خمس سنوات ، ليس كافياً ل " توليد " قادةٍ من الطراز المطلوب ، لان هذا المخاض واجهَ مشاكل كبيرة أدت الى مضاعفات خطيرة . نأمل ان تفرز السنوات القادمة أشخاصاً تليقُ بهم صفة القائد المنقذ !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات