أثبت الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي ـ خلال تاريخه الممتد منذ ما لا يقل عن ثلاثين عاماً أنه من بين الأحزاب المحسوبة على ما يسمى باليسار السوري، الأقدر على تخطي أزمة هذا اليسار المتجسدة في التعلق بمرجعيات نظرية تجاوزها الزمن وجعلتها الوقائع المتبدلة معرقلة لاتخاذ المواقف الفكرية والسياسية والاجتماعية المتلائمة مع المصالح الشعبية، إذ قام منتسبوه بخطوتين هامتين في هذا الاتجاه، أولاها التخلي عن المرجعية السوفييتية منذ أوائل السبعينات، بالخروج من الحزب المرتبط بالاتحاد السوفييتي، وبدء اتخاذ سياسات مستقلة تراعي المصالح المحلية حتى لو كانت متعارضة مع توجهات ومصالح المركز السوفييتي، وثانيها ما جاء في المؤتمر الخامس للحزب حيث تم التأكيد على أن الهدف الأساسي للتغيير في سورية هو الانتقال للديمقراطية وليس ما تردده الأحزاب اليسارية الأخرى عن دعم السياسة الخارجية "الوطنية" للنظام والدفاع عما تم من مظاهر "اشتراكية" والعمل على توسيعها، وقد جاءت الأحداث والمتغيرات في المنطقة والعالم خلال ربع القرن الماضي لتؤكد صحة هذه التوجهات، فالمعسكر "الاشتراكي" انهار بكامله، وتبين لقوى وتيارات متزايدة أن ما تم بناؤه هناك باسم الاشتراكية لم يكن أكثر من رأسمالية دولة استبدلت الرأسماليين السابقين بالطبقة البيروقراطية الجديدة المستبدة التي لم تكتف بالهيمنة على الاقتصاد بل حجبت أيضاً الحريات الأساسية، وسلطت الاستبداد على شعوبها بحجج وطنية وقومية واشتراكية مزعومة، كما جاءت الأحداث لتؤكد أن الهدف الأساسي الراهن هو الانتقال من الاستبداد إلى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل نظام رأسمالي لم يستنفذ دوره الإيجابي في تطوير المجتمعات ورقيها، وربما لوقت طويل قادم.
وإذا كان الحزب قد مر بأوضاع عطلت قدراته التغييرية في الثمانينات والتسعينات بسبب القمع الذي منعه من الاستمرار في مسيرته وأدى لانصرافه للحفاظ على الذات على حساب دوره السياسي المجتمعي، فإن الأوضاع الراهنة اعتباراً من بداية القرن الحالي جعلت من إمكانية استئناف هذه المسيرة أمراً ممكناً، إذ يتوقع أن يكون لكوادره ـ المنفتحون على نهج التغيير الذي يلائم بين الأهداف والسبل من جهة، وبين المتغيرات المتسارعة ـ دور رئيس في المساهمة برسم مستقبل البلاد.
التغيير والمراجعة في "الموضوعات"
مشروع "الموضوعات" للمؤتمر السادس للحزب، وحصيلة النقاش داخل وخارج الحزب حولها، وفعاليات المؤتمر وقراراته ستؤشر على مدى المراجعة لتجديد مواقفه ومفاهيمه وأهدافه، وخاصة أن "الموضوعات" تشير إلى رغبة في التغيير في العديد من المسائل:
تنطلق "الموضوعات" من نهج في التفكير والعمل غير نهائي معرض للتجديد والمراجعة بشكل دائم، ودعوة لفكر وسياسة وحزب جديدة، تتطلع جميعها للحداثة ومواكبة العصر، ومواقف لا تدعي الكمال والحقائق المطلقة، ولا تستبعد التنحي جانباً عند الضرورة لإفساح المجال لقوى أكثر قدرة على النجاح، والإقرار أن الحركة الديمقراطية في سورية تضم أحزاباً وتيارات ومؤسسات وأفراداً، وهي بمجموعها أهم من الحزب، وذلك بعكس ما تدعيه الأحزاب "الطليعية" عن دور الآخرين الملحق بها.
كما لم تقدم "الموضوعات" برنامجاً سياسياً تفصيلياً يقيد الحركة الديمقراطية السورية، وإنما اكتفت بالمساهمة بمفاهيم عامة، أهمها التأكيد على أن انتقال البلاد من حال الاستبداد إلى الديمقراطية هو الهدف الجامع لكل قوى الشعب، وعلى مفهوم حداثي وعصري للديمقراطية يعتبرها "رافعة جبارة لبناء الدولة ـ الأمة" و "أسمى منجزات الثورات البرجوازية الماضية" و "مفتاح التقدم المعاصر" وعلى أنها واحدة في مضمونها وإن اختلفت أشكال تطبيقاتها من بلد إلى آخر، وأنها لا يجمعها شيء مع ما يسمى بـ "الديمقراطية الشعبية" أو "الديمقراطية الثورية" وهي لا ترفض الليبرالية "التي هي جزء الديمقراطية المكون الأول" لكنها تربطها بالحقوق الجمعية للشعب، وهي كفيلة بتصحيح عيوبها، وأن الثقافة والتربية الديمقراطية غير ممكنة إلا من خلال ممارستها، وهي متلازمة مع العقلانية والتجريبية والعلمانية، ومتعارضة ومتفارقة مع التخطيطية و "الخصوصية" و "الهوية" فـ "الديمقراطية لم يعد من الممكن تجاوزها باسم أية مرجعية أو شرعية" وهي "حقل يجب ألا يخرج منه الاشتراكيون بعد الآن" وقد أهملتها القوى القومية واليسارية والإسلامية بحجج مختلفة، فقضت على محاولات القوى الليبرالية البرجوازية التي كانت سائدة بعد الاستقلال، لتأسيس الدولة الحديثة، وأصبحت بالتالي متخلفة عنها.
ولا ترى "الموضوعات" أن الإمبريالية التي استعمرت بلداننا في النصف الأول من القرن العشرين، شراً مطلقاً، بل مرحلة موضوعية في مسار تطور البشرية، وأن مواجهتها تنطلق من منظور المصالح القومية والإنسانية الملموسة، وليس بطريقة شمولية عمياء، فقد ساهمت في تحديث البنى التحتية المحلية القديمة، وقدمت إنجازات في التعليم وتنظيم الدولة وتحديث القوانين، وشجعت الليبرالية السياسية وصياغة وممارسة الديمقراطية. كما أكدت "الموضوعات" على التوافق الأمريكي السوفييتي حول حق تقرير المصير والتحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية وكانت حرب السويس مثالاً على هذا التوافق، بعكس ما كان سائداً عن دور وحيد للاتحاد السوفييتي، مع توضيح أن السياسة السوفييتية انطلقت بالأساس من مصلحة الدولة الكبرى وليس من الأيديولوجيا.
اعتبرت "الموضوعات" الماركسية مرجعية الحزب للتفكير والقياس في الماضي، وجزء رئيس من مكونات نبع المعرفة والحياة مع غيرها من منجزات التراث الإنساني في الحاضر، وأقرت أن مقولاتها ومفاهيمها لم تعد تنسجم مع معطيات وظروف وخصائص العصر الحديث، ولم تعد صالحة للتعامل مع الواقع الجديد، ورفضت الاستعلاء الماركسي إزاء النظريات الأخرى والادعاء بامتلاك كل الحقيقة، وكذلك التعامل معها كعقيدة وطقس، وضرورة التخلي عن المفاهيم الشائخة التي تجاوزتها الوقائع المعاصرة:
كاعتبار الطبقة مجموع أفراد متحدين، والصراع الطبقي حرب مقدسة، والثورة معطى نهائي، والديالكتيك كقوانين مبسطة ومختزلة، والمادية كميكانيكية مبتذلة، والتاريخ البشري كمراحل مغلقة على التنوع والخطية، مما أدى للشمولية والبيروقراطية والاستبداد من مدخل مفهوم "ديكتاتورية البروليتاريا"، ورفضت المفهوم الماركسي حول أن الدولة أداة قمع بيد الطبقة السائدة واعتبرتها تعبيراً ملموساً عن عقد اجتماعي ومصلحة جمعية، مما يتناقض كلياً مع تلاشي الدولة الماركسي، ورفضت المساواتية الفظة في شيوعية أو اشتراكية الدولة، والنفي العنيف الماركسي لمفهوم الملكية الذي هو جزء مكون رئيس من مفهوم الحق، وانتقدت اللينينية في موقفها من الدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وروسنة الماركسية واحتكار ملكيتها وتفسيرها وتصديرها، ومفهوم الأممية القديم السوفييتي، واستيراد نموذج نظري سياسي واقتصادي واجتماعي بدل منهج في التفكير والإبداع لحلول لتناقضات المجتمع في ضوء دراسة الواقع، كما رأت أن مراجعة المفاهيم والبحث عن جذور الفشل لن يتحقق برمي المسؤولية على التطبيق والممارسة بل بالعودة للأساس النظري نفسه لمعرفة نواقصه وثغراته.
كما تطرح الموضوعات حزباً جديداً يقطع مع الحزب الشمولي المركزي من النموذج اللينيني، حزباً ديمقراطياً بدل "الطليعي" و "الثوري" وعلنياً ينبذ العنف والتآمر والعمل السري، واتحاداً طوعياً يبتعد عن الانضباط الصارم والتنظيم الحديدي اللذين يؤديان لعسكرته، ولتكريس علاقات الخضوع التي تحول العضو إلى منفذ غير مبدع، حزباً يسمح بحرية التفكير ونشوء التيارات وامتلاك المنابر، وحق الأقلية في التعبير ونشر آرائها، مع شروط عضوية مرنة وإمكانية تجديد القيادة التي لا يحق لها الاستمرار لدورات لا تنتهي، كشرط لحزب يسلم بالديمقراطية كخيار نهائي في الحزب والمجتمع والسلطة.
الماركسية: قطع آخر الخيوط
كل ذلك ومفاهيم أخرى جرت مراجعتها وتجديدها لتشكل بمجموعها نقلة في الاتجاه الصحيح، إلا أن بعض الخيوط لا تزال مرتبطة بالإرث المفاهيمي الشائخ للماركسية، التي نرى أنه لا يكفي تعديلها أو إلغاء بعض أركانها لتخليصها من كل فكر شمولي، فهي جاءت متوافقة نسبياً مع مكان محدد هو الغرب الأوروبي، ومع زمان محدد هو نهايات القرن التاسع عشر، لذلك نظن أن كل محاولات تعريبها باءت بالفشل، لأن إخراجها من حيزها المكاني والزماني جعل منها قالباً نظرياً على الوقائع الموضوعية التلاؤم معه، فما جرى في وقائع القرن والنصف اللذين مضيا عليها أثبتت طوباويتها:
فالبروليتاريا لم تتوسع ولم يزد إفقارها، بل ما جرى هو تناقص أعدادها، وتحسن أوضاعها، بالارتباط مع ارتفاع الإنتاجية. والديمقراطية التمثيلية التي اعتبرها ماركس أداة استثمار الرأسماليين للعمال المأجورين، تحولت إلى أداة لتحررهم، فلم تنتج الرأسمالية حفاري قبورها كما ادعى، مما يجعل من غير المنطقي تمييز الطبقة العاملة عن الطبقات الأخرى على صعيد الدور القيادي في المجتمع. أما أزمات الرأسمالية التي تنبأ ماركس بأن ستتكرر بحدة متزايدة وستؤدي حتماً للقضاء على النظام الرأسمالي، فالرأسمالية أبدت مرونة هائلة في تخطي الأزمات والتكيف واستخدام قوانين الاقتصاد بوعي وعقلانية، وبذلك فالصراع الطبقي لا يشكل محرك التاريخ، وتناقص تأثير التناقض بين كتلة الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً وكتلة الدول النامية منذ سقوط القطبية الثنائية وانتهاء الصراع بين شرق وغرب وربما بين شمال وجنوب، ويمر العالم حالياً بمرحلة انتقالية لم تتوضح معالمها بعد.
أما التبشير بالنظام الشيوعي أو الاشتراكي فأصبح كوعد إقامة الفردوس على الأرض، فالرأسمالية واقتصاد السوق حقائق قائمة ومتطورة، لا نظن أن بالإمكان تخطيها لفترة طويلة، كما ثبت بالملموس أن بناء الاشتراكية بالعنف لم يؤد حتى في دول أكثر تقدماً من بلداننا إلا إلى الفشل، وفي بلداننا المتخلفة أدى لفشل مضاعف، فما انهار هو النظرية وليس التطبيق الخاطئ لها، ونظن أن الرأسمالية لن تخلي الطريق لنظام آخر أكثر عدلاً إلا بواسطة الطريق السلمي الديمقراطي، عندما تصبح الظروف مهيأة لذلك، وبخطوات متدرجة تقوم بها غالبية الشعب، وليس طبقة أقلية، وليس بالاعتماد على الصراع الطبقي، بل بالاعتماد على القدرة الإنسانية الواعية لتكييف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية لخدمة الحاجات الإنسانية، فالعامل الإنساني دائماً برأينا أهم من كل العوامل الأخرى بما فيها العامل الطبقي، ولو أنه لا ينفيها.
أما المنهج الماركسي المادي الديالكتيكي، فهو ليس الثابت الوحيد في الماركسية، فحركة التاريخ الموضوعية لها أسبقية على أي نظرية أو منهج، مهما كانت عبقرية المفكر الذي أنتجها، فقد خلط ماركس وانجلز بين قوانين الطبيعة وبين قوانين الاجتماع البشري، ولكنهما لم يعاصرا التقدم العلمي الحالي الذي يستطيع التدخل في القوانين الطبيعية، كما أن التدخل الإنساني قد يعطل قانوناً اجتماعياً، ففي العلوم الإنسانية لا بد من ملاحظة أن الإنسان يلعب دور الفاعل إلى جانب كونه موضوعاً للفعل، وله مواصفات العقل والوعي والقدرة على التعلم والتحليل والاستنتاج، وبالتالي فليس المطلوب إثبات أن منهجاً ما، لا يزال صحيحاً، بل لا بد من أن يخضع للتغيير الدائم على ضوء تطور التاريخ والعلوم.
كما أن وعي الإنسان ليس انعكاساً للواقع، فهما يتبادلان التأثير، والمجتمع الإنساني لا تحكمه العوامل الاقتصادية لوحدها، بل عدة عوامل متعددة ومتشابكة ومتبادلة التأثير، كالثقافة والقومية والدين والبيولوجيا والجغرافيا والبيئة والأخلاق والعادات... وحركة المجتمع هي في النهاية حركة التفاعل بين كل هذه العوامل، ويمكن لأي منها أن يكون عاملاً حاسماً في ظرف ما، ليخلي السبيل لعامل آخر في ظرف آخر. والمادية التاريخية الماركسية لم يثبت انطباقها حتى على تاريخ أوروبا بكامله، وإنما على زمن محدود، واليوم تتطور العلوم الاجتماعية لتتجاوز المادية التاريخية. أما المفهوم الماركسي حول الدولة والأمة، الذي يعتبر الدولة أداة طبقية، والأمة وليدة الرأسمالية، فقد ثبت بطلانه، فالمجتمع والدولة متلازمان، وزوال أحدهما يعني بالضرورة زوال الآخر، والأمة وليدة تطور تاريخي طويل، ولن تزول بزوال الرأسمالية، ولكل إنسان وطن، دون أن يفقد وضعه كمواطن عالمي، وجزء من الإنسانية، أو يفقد هويته الحضارية والقومية الخاصة.
إذا كانت "الموضوعات" قد قوضت بناءً على الوقائع أعمدة أساسية شائخة في البناء المفاهيمي الماركسي، فإن مراجعة أشمل ستقوض أعمدة أخرى تحدثنا عن بعضها، مما يضع الماركسية في مجال الشك بصلاحيتها كمرجعية إلا إذا كان ذلك تمسكاً بثوب ضيق يصعب خلعه رغم ثبات عدم صلاحيته، فنحن فنرى أن الوقائع والحقائق الراهنة ومصالح أغلبية الشعب هي التي يجب أن تكون المرجعية الأساسية، على أن تتجسد في برنامج سياسي يجمع الحزب حوله، وليس المرجعيات النظرية.
العولمة بين الايجابيات والسلبيات
دخلت ظاهرة العولمة طوراً جديداً منذ نهاية الحرب الكونية الأولى، فقد أنشأت الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة الدولية، والبنوك العالمية، والشركات متعددة الجنسية، وازدادت أعداد اليد العاملة المهاجرة، ورؤوس الأموال المستثمرة في أنحاء العالم، ومئات الاتفاقات والمؤتمرات الدولية، وتوجت أخيراً بثورة الاتصالات والفضائيات والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). وهي تنشأ مجتمع المعرفة الكوني الذي يقوم على إنتاج وتوظيف ونشر المعرفة في جميع مجالات النشاط الإنساني: الاقتصاد والسياسة والمجتمع المدني وصولاً إلى الحياة الخاصة وهو ما يؤثر إيجابياً على ترقي الحالة الإنسانية باطراد. كما نشرت العولمة النمط الإنتاجي الرأسمالي، بما يتضمن ذلك من نشر اقتصاد السوق، ورسملة الجنوب ـ علماً بأن البلدان النامية لا تستفيد من الفرص المتاحة من العولمة بالقدر نفسه الذي تناله الدول المتقدمة ـ ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي عملية تمت سلمياً في بعض المناطق كدول شرق أوروبا، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي وجنوب أفريقيا، وحرباً كما في دول يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق.
وتضيف "الموضوعات" إلى إيجابيات العولمة السعي لإزالة خصوصية المكان الجغرافي، وتزايد الارتباط المتبادل العالمي، وتناقض أهمية الانتماء القومي، وفتح الحدود أمام التجارة والعلم والمعرفة والانتقال والصحة والعمل والتضامن والعدالة، والازدياد الواسع في مراصد الديمقراطية وحقوق الإنسان...إلا أن "الموضوعات" لم تتطرق لتآكل مبدأ "السيادة الوطنية المطلقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، الذي كان متفقاً عليه منذ نهاية الحرب الثانية، رغم انتهاكه من القطبين خلال الحرب الباردة، والذي تحاول النظم الديكتاتورية إحياءه من جديد، بعد أن لم يعد يسمح نظام العولمة الجديد بإخفاء الجرائم المرتكبة بحق الإنسان، وهو تطور إيجابي لصالح الشعوب التي أفقدت القدرة على مواجهة سلطات عاتية، فلم تعد الشعوب ملكاً لأنظمتها، بل أصبح الجميع يعيشون في شبه قرية إنسانية كبيرة، يمكن للمجتمع الإنساني التدخل لإنقاذ الشعوب المضطهدة من قوميات أخرى، أو من أنظمة مستبدة.
تسير العولمة نحو توحيد الكون بشكل متسارع، وقد أثبتت المظاهرات المناهضة للحرب على العراق، أن البشرية بدأت الدخول في مرحلة المواطنة الكونية بحيث أن كل إنسان على وجه الكوكب مهتم بما يحدث في أي بقعة من العالم، بعد أن أصبح الوعي البشري الحضاري يدرك أكثر من أي وقت مضى أن أي حدث في أي مكان سينعكس على الجميع سلباً أم إيجاباً، ورغم أنها لم تمنع أمريكا من خوض الحرب إلا أنها كانت تمريناً لفعاليات أوسع في المستقبل تحد من اللجوء للحروب لحل الخلافات بين الدول والشعوب، وتعمل على إحلال العلاقات الديمقراطية بينها، وتسقط مقولة صراع الحضارات.
تدعو " الموضوعات" إلى مناهضة العولمة، ولبلورة أممية جديدة من أجل الأهداف الموحدة للبشر، دون تحديد كيف وبأي قوى وضد من، سوى أنها "أمميتنا العريقة التي ازدادت بريقاً وتوهجاً" ولن يتبادر للذهن هنا من كلمة عريقة سوى أممية دول المعسكر الشرقي السابق والأحزاب التي كانت تابعة له في أنحاء العالم التي تتبنى السياسات الخارجية السوفييتية. وفي رأينا أنه من الضروري اتخاذ موقف عقلاني من العولمة، يؤيد إيجابياتها وهي كثيرة ولصالح الشعوب والإنسان الكوني ويناهض سلبياتها، كالتمايز الواسع بين قلة من الدول والشركات العالمية التي تحتكر غالبية ثروات وموارد الكون، وبين غالبية البشر الغارقة في تخلفها وأزماتها من فقر ومرض وبطالة وتلوث بيئة واضطهاد واستبداد، سعياً وراء حياة أفضل لكل البشر، وذلك بالتضامن مع الحركة العالمية المدنية التي تواجه سياسات العولمة من داخل مؤسساتها لتغيير السلبيات وليس لنفيها أو إيقافها، وهي تناضل سلمياً من أجل قضايا متنوعة: الدفاع عن حقوق الإنسان في المأكل والمأوى والصحة والتعليم والعمل، وطبعاً في الحرية السياسية والاجتماعية، ومناهضة الحروب واستنزاف موارد الطبيعة وتدمير البيئة وإتلاف الغابات وتسميم الأرض والجو بالنفايات، وتكييف التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، وتدافع عن حقوق المرأة، وتطالب بإلغاء ديون العالم الثالث، وبفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية، لصالح التنمية في الدول المتخلفة، وبتفعيل دور الأمم المتحدة لصالح الشعوب.
وهي حركة شعبية وأهلية وليست حكومية أو حزبية، ولا تسعى للسلطة مثل الأحزاب السياسية، بل إلى تحالف عالمي للمنظمات الأهلية الشعبية، يعمل كقوة ضغط على المجالس التشريعية والحكومات والمؤسسات الدولية لقبول بدائل للسياسات الضارة للعولمة، وتسعى لأن تصبح قوة ملزمة لا يمكن تجاهل دورها في تحديد مصير البشر والكون، وهي تختلف عن "أمميتنا العريقة" بأنها بلا مركز واحد يدير الأتباع، ولا تعارض العولمة من أجل قلب النظام برمته، بل للتقليص من أضرارها على الإنسان.
باختصار فإننا نظن أن ما يناسب أوضاعنا سيكون الاستفادة من العولمة قدر المستطاع، الحد من سلبياتها وليس مناهضتها، التي يمكن أن تنزلق لرفض التقدم والحداثة.
قطب واحد أم صراع أقطاب
تخلط "الموضوعات" بين العولمة والسياسات الخارجية الأمريكية فتتحدث عن دخول العالم في طور القطب الواحد أحياناً وعن صراع أقطاب عليه، ومن الواضح أنها تفضل عالماً قائماً على تعدد الأقطاب، على أساس التجربة السابقة حيث استفادت الشعوب المتخلفة من صراع القطبين أثناء الحرب الباردة، نظن أن التبشير بتعدد الأقطاب لا يحل المشكلة، فقد عاش العالم في ظل تعددية قطبية قبل الحرب الكونية الأولى، ثم ثنائية قطبية بعد ذلك، وكانت استفادة الشعوب النامية من تناقضات الأقطاب محكومة بمصالح الدول العظمى، ولم تكن فاعلة في أي تحالف، فالدعوة لتعدد الأقطاب، وهي مرحلة تخطاها العالم، هي دعوة للعودة للوراء لما كان سائداً في القرن الماضي، أي لحرب باردة جديدة، ولكن بأقطاب مختلفين (أوروبا، اليابان، الصين، روسيا...). ونرى أنه إذا ساد قطب واحد فليس نقيضه أقطاب أخرى بل التحالف الشعبي العالمي الذي تأكد في دافوس، ودوربان، وأثناء حرب الخليج، مع أمم متحدة بمفاهيم وعلاقات جديدة تناسب المرحلة الراهنة من العولمة.
تلعب أمريكا دوراً أساسياً في العولمة وتوحيد العالم، وهو ما لا يمكن رفضه بشكل مطلق، وهجاؤه على أساس أنه ذو وجه واحد يتمثل في السعي للهيمنة الإمبريالية على العالم، فقد اعترفت "الموضوعات" أن أمريكا منذ مطلع الثمانينات تخلت عن حلفائها التقليديين الديكتاتوريين، ففتحت الباب لتحولات باتجاه الديمقراطية وتحرير الاقتصاد في عدة أماكن من العالم، بينما استمرت في دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية لضمان تدفق النفط، وللحفاظ على أمن إسرائيل. إلا أنها بعد انتهاء الحرب الباردة وخاصة بعد 11 أيلول أعادت النظر في سياستها للشرق الأوسط الغارق في التخلف والفقر والقمع، لترى انتهاء مصلحتها في دعم الاستبداد، وأن تشجيع الإصلاحات والمشاركة السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية، سيؤدي لتجفيف البيئة التي تولد اليأس والتطرف والإرهاب
وهو ما يتقاطع في رأينا مع مصلحة الشعوب في العمل من أجل التحول الديمقراطي، فالمطلوب موقف عقلاني وواقعي يعمل على تفكيك السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم ومنطقتنا إلى إيجابيات وسلبيات، وهي سياسة ليس لها صديق دائم أو عدو دائم، ولا تحكمها المبادئ والأيديولوجيا كما يجري الترويج لهما، ولكن مصالح الدولة والشعب الأمريكي، وهي متغيرة حسب الوقائع الدولية المستجدة، فأمريكا دعمت استقلال الدول العربية بعد الحرب الكونية الثانية، وتدخلت لوقف العدوان الثلاثي على مصر في مجال التنافس مع النفوذ البريطاني والفرنسي، ثم أقامت أحلافاً وساندت انقلابات وأنظمة استبدادية، لتقف معها في حربها الباردة ضد القطب الآخرر، ـ ولم يختلف الاتحاد السوفييتي عن ذلك في مساندته لأنظمة ديكتاتورية من أجل مصالحه كدولة عظمىـ كما اعتمدت إسرائيل لتنفيذ أهدافها.
وهي ليست المرة الأولى التي تدعو فيها أمريكا لنشر الديمقراطية خارج حدودها فقد شجعت بعد الحرب الثانية انتقال دول المحور من الفاشية إلى الديمقراطية، ودعمت الحركات الديمقراطية في أوروبا الشرقية كوسيلة لإضعاف المعسكر الشرقي المعادي لها، وكذلك فإن دعوتها الآن لإقامة أنظمة ديمقراطية عربية مصلحة أمريكية كما هو مصلحة لشعوب المنطقة، ولا يعني هذا أن الأنظمة الجديدة الديمقراطية ستكون عاجزة عن معارضة المواقف الأمريكية التي لا تلتقي مع مصالح شعوبها، والمثال التركي والألماني أثناء حرب العراق واضحان في هذا المجال.
لكن "الموضوعات" تعود لاعتبار أمريكا شراً مطلقاً حيث تعتبر أن حرب العراق وأفغانستان كانت كارثة، متجاهلة صورة النظام الطالباني الظلامية، المتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي، الكارثة بكل المقاييس على العالم المتحضر بأجمعه، الساعي لحرب حضارات بين "فسطاطي" الإيمان والكفر، ومتجاهلة الإنجازات التي يحققها الشعب الأفغاني من تحرير المرأة وإقرار دستور ديمقراطي، ومن بداية لعصر تنمية تفتح الأبواب أمام تحديث البلد، مع الانتباه لحقيقة أن المنظمات الأصولية الإرهابية، هي بالأساس وليدة المجتمعات المتخلفة، وأن أمريكا تحالفت معها ودعمتها لتقاطعهما في عدائهما للاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة. كما لم تحدد "الموضوعات" موقفاً واضحاً من الإرهاب الأصولي الذي طال العديد من الدول (مصر، المغرب، تركيا، إندونيسيا، دول أفريقية، روسيا...) بينما نرى نحن أن من حق العالم خوض حرب مفتوحة ضده. وترفض "الموضوعات" المشروع المطروح للشرق الأوسط حول التنمية والديمقراطية دون التعرض لتفاصيله بحيث يبدو أن أي شيء يصدر عن أمريكا والغرب هو "شر مطلق" غير قابل للنقاش.
يجب التنويه إلى أن السياسة الجديدة لأمريكا لا تزال في خطواتها الأولى، ناقصة المصداقية، ومقصرة في فعل الكثير وخاصة في موضوع الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، الذي لا تزال تتخذ منه موقف السكوت عن عدوان واحتلال إسرائيل للأراضي العربية، كما أنها لم تبذل جهداً كافياً لحل عادل للصراع، ولا تزال تنهج نهجاً لا ديمقراطياً في العلاقات الدولية، فلم توافق على الاتفاقات الدولية التي تبحث عن حلول للمشكلات الكونية، وهناك ما يشير إلى انزلاقها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها ضد الإرهاب، كما أنها لم تربط مساعداتها للدول بمدى احترام الأنظمة لحقوق الإنسان ولتطبيق المبادئ الديمقراطية، والاختبار الحقيقي لأمريكا سيكون في العراق بعد مرحلة انتقالية كافية للتحول للديمقراطية وإعادة السيادة كاملة للعراقيين وإنهاء الاحتلال.
الوطنية الحقيقية
لقد ثبت بالملموس وخاصة في الحالة العراقية أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي التي تؤمن مشاركة غالبية الشعب في مواجهة التدخلات الخارجية، وبالتالي فإن صفة الوطنية التي تلصق بالأنظمة الاستبدادية مزيفة، فالوطن مرتبط بالمواطنين الأحرار، وحجب الديمقراطية هو السبب الأهم لاستمرار التخلف، ولتوالي الهزائم، الوطنية التي تروج لها الأنظمة الاستبدادية تتميز باستبعاد المواطنين عن المشاركة في تقرير مصائرهم، وعلى رفض مفاهيم حقوق الإنسان، ومن مظاهر هذه الوطنية العداء إعلامياً لأمريكا والغرب والمساومة وإبرام الصفقات واقعياًً، وعلى الاستئثار بثروات الوطن، وسحق الأقليات القومية واتهام المخالفين بالرأي بالخيانة الوطنية وفتح المقابر الجماعية لهم، ليبقى فقط الموافقون والصامتون، بينما الاستبداد والفساد هم الخيانة الحقيقية للوطن، ومن أمثلتها النازية والستالينية والصدامية والبنلادنية...
الوطنية في نظرنا لا ترى في الوطن أرضاً فحسب، بل هو في المقام الأول مواطن حر متمتع بحقوقه الفردية والجماعية، وبالتالي فمقياس وطنية أي نظام في مدى احترامه لهذه الحقوق وليس في خطابه ضد الخارج وتدخلاته، وفي مدى مراعاته لمصالح مجموع الشعب وليس مصلحة سلطته ودوامها.
وإذا كان مفهوماً وقوف الأنظمة الاستبدادية ضد التدخلات الخارجية، متذرعة بالشعارات الوطنية للاستمرار في احتكار السلطة والثروة، فإن معارضات عربية عديدة انزلقت لتأجيج العداء المطلق للغرب مما جعلها غير قادرة على البحث عن تقاطعات مع إيجابياته ومواجهة سلبياته، إذ يفضل البعض تأييد الأنظمة الاستبدادية ضد الضغوط الخارجية، وهي سياسة قديمة يتم التشبث بها بحجة "الوطنية" رغم أنها قادت لهزائم شاملة دون أن تؤدي لإنقاذ الوطن، فقد جربت معظم الحركات السياسية العربية خلال نصف القرن الأخير إعطاء الأولوية لتحرير بلدانها من التدخل الخارجي على حساب حرية المواطنين التي ثبت حتى الآن أن تجاهلها أو تأجيلها بأية ذريعة كانت لم تحصد إلا الكوارث والهزائم..ويفضل آخرون طريقاٌ لا ينحاز لأحد في الصراع بين أنظمة استبدادية وقوى خارجية، كما فعلت غالبية الشعب العراقي في الحرب الأخيرة، فرفض الإيجابي الآتي من الخارج هو مد في عمر الأنظمة الاستبدادية.
الوطنية في رأينا أيضاً لا ترى في الغرب عدواً دائماً، فهو من جهة مجتمع حضارة وعلم ومعرفة وتكنولوجيا، نستفيد من حضارته، أما بالنسبة لسياسات إداراته، فنحدد موقفنا حسب الظرف القائم، فحين تقف ضد مصالحنا نرفض تلك المواقف، ونتحالف معها حين تكون سياساتها متقاطعة مع مصالح شعبنا.
المسألة العربية: هروب للأمام
لا تشير "الموضوعات" إلى تنامي الكيانات القطرية ورسوخ الدول العربية بحدودها الحالية، رغم أنها جاءت مصطنعة على يد المستعمر، كما لم تشر إلى فقدان الدعوة القومية إلى حامل اجتماعي، فالطبقات الشعبية بما فيها الفئات المتوسطة، المبعدة قسراً عن السياسة، وعن تقرير أمورها بنفسها، تعاني من مشاكلها الحياتية التي صرفتها عن التطلع القومي، كما أن الأنظمة الحاكمة قد اقتنعت بمحيطها القطري كمجال حيوي مناسب لها، أما الطبقات الغنية فإن توجهها للعلاقة مع الشركات العالمية يبعدها عن العمل القومي، وتحولت الدعوة للعروبة والوحدة إلى هروب للأمام لنخب مهمشة وأنظمة تدعي القومية، ومثالها الأوضح النظام العراقي الذي خاض حرباً عبثية مدمرة باسم: حراسة البوابة الشرقية" للوطن العربي، وضم الكويت قسراً باسم توحيد الأمة، ومارس سياسة شوفينية دموية لتذويب وتعريب الشعب الكردي، لذلك فإننا نرى أنه بعد أن بات متعذراً تجاوز الكيانية والهوية القطرية، فلن تتحقق إمكانية الانتقال للوحدة السياسية إلا بعد استقرار أنظمة دول قطرية تمثل شعوبها فالوحدة الوطنية التي تؤمنها الديمقراطية في كل قطر هي المقدمة للوحدة العربية، وعندها تكون المصالح المشتركة هي المدخل الأول للتوحيد قبل الهوية والانتماء والمشاعر... أما في الوضع الراهن فلم يبق للعمل القومي من مجال سوى العمل الثقافي الذي يساعد في التقريب بين الشعوب العربية، والعمل على تطوير جامعة الدول العربية ومؤسساتها، وتفعيل الاتفاقات العربية الثنائية والجماعية.
المسألة الفلسطينية: من الاشتباك التاريخي إلى الحل الواقعي
كانت القضية الفلسطينية في مركز اهتمام العرب، فقد خاضوا خمسة حروب لم تسفر إلا عن مزيد من الخسائر البشرية والمادية، لكن الأوضاع الراهنة تشير إلى انتهاء الدور العربي في القضية، خاصة بعد عقد معاهدات سلام مع مصر والأردن، والانسحاب من جنوب لبنان، سوى ما يجري من تأجيل للتطبيع لما بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. أما دور إسرائيل ـ كما تشير "الموضوعات" ـ كحاجة إمبريالية وذراع ضارب للغرب، وكحارس التجزئة والتأخر العربيين، وإدامة التبعية والتصدي للمشاريع الوطنية والقومية، إضافة إلى نزعتها التوسعية، فكل ذلك برأينا يمكن أن ينطبق على إسرائيل قبل التغييرات التي جرت بعد حرب 1973، فقد تأثر الدور الوظيفي لها بعد نهاية الحرب الباردة، وخاصة بعد أن أخذت أمريكا على عاتقها منذ حرب الخليج مباشرة الدفاع عن مصالحها في المنطقة، كما أن الأنظمة العربية تتكفل بإدامة التجزئة والتخلف والتبعية، أما التوسعية فيجري المبالغة فيها، فقد أصبح من الممكن وضع حدود نهائية لإسرائيل، خاصة بعد قيام دولة فلسطينية، وإنهاء احتلال الجولان.
وقد فتح المجال لذلك بعد تبادل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتوقيع على اتفاقية الحل المرحلي "أوسلو" التي أفرزت سلطة وطنية فلسطينية منتخبة تمارس صلاحيات محدودة على بعض مناطق الضفة والقطاع، إلا أن السلطة جاءت على شاكلة الأنظمة العربية، فشجعت الفساد، وجمدت دور المجلس التشريعي، وضخمت أجهزة الأمن، وجاء التعنت الإسرائيلي ليفشل كل مبادرات حل نهائي للصراع، مما أدى لانتفاضة شعبية ثانية، سرعان ما حولتها المنظمات وخاصة الإسلامية إلى عمل فئوي مسلح، وأعادت الاعتبار لاستراتيجية الصراع على الوجود وليس على الحدود، والذي يؤدي لنفي كل طرف للآخر، مما يتناقض مع المتغيرات الدولية، ودون اعتبار للرأي العام العالمي الذي أصبح يعترف بحق الفلسطينيين في كيان وطني خاص بهم، إلى جانب اعترافه بحق إسرائيل في البقاء ضمن حدود معترف بها، كما لا يقيم هذا التيار وزناً للرأي العام الإسرائيلي ـ فالمجتمع الإسرائيلي برأيه عدو بمجمله ـ الذي يمكن أن يتحول إلى تيار سلمي إذا شجعته على ذلك مبادرات سلمية من الطرف الآخر.
نقل التيار المقاوم الانتفاضة من عمل جماهيري واسع وسلمي إلى عمل مجموعات محدودة، والبدء بعمليات انتحارية تطال المدنيين الإسرائيليين أساساً، أعطت الذرائع للحكومة الإسرائيلية للقيام بهجمات وحشية أدت لسقوط آلاف الضحايا، وخراب المجتمع الفلسطيني، وتدمير مؤسسات السلطة والمنازل وجرف الأراضي وعزل المدن، مما ساعد ـكما تشير "الموضوعات" بحق- على تصوير العمل المسلح الفلسطيني على أنه عمل إرهابي. برأينا أن العودة للسلاح تبين مدى اليأس من تحقيق تقدم بالطريق التفاوضي، ولكنها لا تعني انه يمكن تحقيق شيء بالعمل المسلح، وهي تجاهل لتجربة عمل مسلح فلسطيني طويل وخمسة حروب عربية مدعومة من قطب دولي لم تؤد لنتائج تحريرية، وقد أدت عسكرة الانتفاضة لمزيد من التطرف في المجتمع الإسرائيلي، ولتدمير ما جاءت به اتفاقية أوسلو، كما أن خسائر إسرائيل البشرية والاقتصادية لم تؤد لرضوخ المجتمع الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال، وإذا كانت أوسلو الطريق الممكن التدرجي للحصول على الحقوق قد أنجزت شيئاً، وليس كل شيء، فالعسكرة أعادت الأمور لمنطق ثبت فشله "كل شيء أو لا شيء".
الحل الذي تطرحه "الموضوعات"حول الدولية ثنائية القومية بعيد المنال، أما انتظار وقف التدهور العربي فهو أمر ليس راهناً أو منظوراً مما يجعل الحل الواقعي الذي نراه ممكناً في ظل موازين القوى الحالي، هو وقف العنف المسلح والتوجه لحل تفاوضي يعترف بقيام دولتين تتعايشان بسلام وأمن، مع حل مشكلة عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو حل واقعي وممكن، وليس تصفية للقضية أو استسلاماً، بل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف مسلسل تضييع الفرص الرفضوي العدمي الذي واكب المسألة الفلسطينية منذ نشوئها، ونحن نرى أن الوسيلة للوصول إلى هذا الحل تمر عبر إدارة صراع سياسي يتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بإيجابية، مما يسمح بكسب الرأي العام العالمي والإسرائيلي المعارض، ويستخدم وسائل العصيان المدني السلمي عندما تتعرقل المفاوضات، وهو أقصى الممكن في الظروف الراهنة.
توفرت فرصة السير في مثل هذا الحل بعد الحرب العراقية وبتوجه دولي وعربي لإيقاف العنف المسلح والعودة لطاولة المفاوضات، وخريطة طريق لإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه عند بدء الانتفاضة، والعودة للتفاوض حول الحل النهائي، وتشكيل حكومة جديدة تعيد وضع العمل الفلسطيني على سكة الحل الواقعي، إلا أنه تم تضييع هذه الفرصة بإسقاط الحكومة، والمجيء بحكومة تقطيع وقت، وبرفض وقف العسكرة من قبل الفصائل، في ظل سلطة فلسطينية لا تريد مواجهة المد المتطرف ولا تمتلك الجرأة لوضع حد له.
ونرى أن سلاماً مؤقتاً وحلولاً وسطية يمكن أن تؤدي لسلام دائم ـ وهو ما بشرت به وثيقة جنيف ـ وهو سينهي الاشتباك التاريخي مع إسرائيل المكلف بشرياً ومادياً، وينهي عذابات الشعب الفلسطيني، ومعاناة شعوب المنطقة العربية، ولتتحول إسرائيل إلى دولة طبيعية، ويحول الصراع إلى تنافس سلمي من أجل الإعمار والتنمية بدل هدر الإمكانات في الحروب وعسكرة المجتمعات وقمع الحريات بذريعة المواجهة مع العدو.
المسألة العراقية: سقوط الجدار
تتهرب "الموضوعات" من الخوض في معطيات المسألة العراقية رغم أنها القضية الأكثر سخونة وإثارة للجدل بين التيارات السياسية المتعددة، واكتفت بوصفها بكارثة أساسية، وأن أمريكا قامت بالحرب للإمساك بمنطقة الشرق العربي لتحوله إلى تجمع أمني ـ اقتصادي يمسك بأبواب أوروبا وأفريقيا وآسيا، أو جملة "انكباب المجتمع العراقي على فتح طريقه نحو الديمقراطية، وبالتضاد مع استمرار الاحتلال". لا يمكن الاكتفاء بذلك لوصف مسألة هامة، قد تثير خلافات في أوساط الحزب، لكن يمكن عرض وجهات النظر المتعددة ـ إن وجدت ـ لتأكيد التحول الديمقراطي في الحزب باحترام التعددية داخله.
أما نحن فإننا نظن أن ما حصل ليس بأقل من سقوط جدار برلين آخر، في أكبر جزر الاستبداد في العالم، فالعراق أول سجن عربي تفتح أبوابه، وبغداد لم تسقط في التاسع من نيسان، بل من عقود عديدة على يد جلادها، وما انهار ليس العراق بل النظام الصدامي، الذي أغرق البلاد في حروب عبثية دمرت الوطن والمجتمع، والإبادة لمئات الألوف، والقبور الجماعية، والتهجير للملايين، والرعب والنهب والشوفينية والطائفية، والأسمال البالية والآذان والألسن المقطوعة والأصنام والقصور. ما حدث هو بداية انهيار العسكرتاريا العربية التي قضت على أية إمكانية للتقدم، وهدرت نصف قرن من حياة الشعب على التراجعات والهزائم، وهو أيضاً نهاية لحكم الحزب الواحد منتج القائد الأوحد، ولتحول السلطة إلى أداة لنهب الممتلكات العامة، ولتحويل المواطنين إلى قطيع.
أثبت هذا الزلزال أن المواطنين المضطهدين لا يمكن أن يصطفوا إلى جانب مضطهديهم لمواجهة الأخطار الخارجية، وأن مفهوم مقاومة الغريب قد سقط لصالح وطنية جديدة ترى حدود الوطن في حرية المواطن، ولا تجد غضاضة في التعاون مع الأجنبي لمواجهة القريب المستبد حين يكون ذلك الخيار الوحيد، فنظام استثنائي كنظام صدام من المستحيل التخلص منه بإمكانات داخلية، وأن المجتمع المدني الحر هو شرط أول لعودة الشعب لصنع التاريخ وتحقيق التقدم، ما حصل في العراق هو تقاطع مصالح بين أمريكا والشعب العراقي، وهو ما لا يمكن تجاهله بدعوى التصدي للاستعمار والتنظير للموضوع وكأنه قضية مجردة، وليس موضوع شعب بشري من لحم ودم يستحق الالتفات لحياته قبل النظريات الباردة للفكر العربي باتجاهاته القومية واليسارية والإسلامية، التي جعلت من نفسها قالباً يجب أن يتكيف الواقع معه، ومن مفاهيمه الرئيسية: تمجيد الموت والانتحار، تفسير المؤامرة، النظرية الأحادية، سياسة الأبيض والأسود، وكل شيء أو لا شيء...
كما أن من الخطأ المراهنة على "المقاومة المسلحة" الحالية، وتجاهل تركيبتها وأهدافها ونتائج أعمالها، على أساس أن شرعيتها مستمدة من تعويذة (الاحتلال =مقاومة مسلحة)، فهي ظاهرة سياسية لا تنتمي للمقدس وقابلة للتحليل ولمدى انسجامها مع مصالح المواطنين، فإن الدلائل تشير إلى أنها تتشكل من بقايا النظام البائد، ومن منظمات إرهابية أصولية لها علاقة فكرية إن لم نقل تنظيمية بالقاعدة، كما أنها لم تقتصر على مهاجمة جنود الاحتلال، بل تجاوزت ذلك إلى تدمير منشآت الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطول عملياتها المواطنين العراقيين بأعداد متزايدة، وبرنامجها إما عودة النظام الاستبدادي، أو الحرب الأهلية، أو سياسة الأرض المحروقة لمنع بناء عراق ديمقراطي فيدرالي يقطع الطريق على عودة النظام الشمولي، "فالمقاومة المسلحة" ليست الوسيلة الوحيدة لإنهاء الاحتلال بل إنها تقود للمزيد من تدمير كافة أوجه الحياة، إضافة إلى أن غالبية الشعب العراقي تدينها وتصفها بالإرهاب، وترى أن إنهاء الاحتلال ممكن بالوسائل السلمية، مما يلقى تأييداً قوياً في قرارات مجلس الأمن وعلى المستويات المحلية والعربية والدولية.
برنامج غالبية الشعب العراقي وأحزابه في المرحلة الانتقالية الراهنة، إعادة الأمن والاستقرار، وتفعيل أجهزة الدولة لتوفير الخدمات، وتصفية آثار الاستبداد السياسي والتمييز القومي والطائفي، والتركيز على المصالحة الوطنية، وإقرار دستور ديمقراطي مقدمة لانتخابات حرة، وتدعيم وتطوير الحرية الناشئة وإلغاء عسكرة المجتمع وإعادة المجتمع المدني للحياة، وإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع النفطي لتمويل مشاريع التنمية لصالح المواطنين كبديل للتنمية العسكرية التي بددت ثروات البلاد.
الوضع الداخلي: حزب لمرحلة واحدة
المهمة الأساسية التي تجملها "الموضوعات" في "الانتقال بسورية من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي" صحيحة لكنها عامة ولدينا بعض الملاحظات حولها:
ـ تناولت "الموضوعات" مسألة الليبرالية بمنطلقات متعددة، ودون وضوح كاف، ونحن نظن أن الليبرالية السياسية مرتبطة بالليبرالية الاقتصادية، وأن تطبيقاتها قبل وبعد الاستقلال، التي أجهضتها النظم "الثورية"، كان يمكن لها لو استمرت أن تتطور وتستكمل نواقصها، وأن الديمقراطية تحتاج لنشر أفكارها لتصل لكل فئات الشعب، مترافقة مع محاربة نزعات الاستبداد في قمة السلطة، وفي التربية المنزلية والمدرسية، وفي أي مستوى يمكن أن توجد فيه.
ـ رغم توصيف الموضوعات للقطاع العام وأحواله المتدهورة التي حولته إلى وسيلة لجمع الثروة لأفراد السلطة والمتحلقين حولها، فإنها تقف موقفاً وسطياً منه، لا يفرط به ولا يرضخ للأوهام اليسارية المعارضة للخصخصة، وبرأينا أنه لا بد من إخضاع القطاع العام لآليات اقتصاد السوق، وبيع مؤسساته الإنتاجية الخاسرة، وإدخال الأساليب الديمقراطية على إدارته، فالاشتراكية لم تعد مطروحة على جدول الأعمال، ولذلك لا بد من تحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة، وتوجيه إنفاقها الأساسي للخدمات، مع قوانين تمنع الاحتكار والاستغلال، وتوسع من دائرة الضمانات الاجتماعية لتشمل الشيخوخة والبطالة.
ـ الاستفادة من العولمة بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لإقامة تكتل اقتصادي إقليمي، ليس بالضرورة عربياً خالصاً.
ـ البحث عن وسائل لتحويل الاقتصاد من النمط الريعي الراهن، إلى نمط إنتاجي يراعي سلامة البيئة، ووقف استنزاف المواد الخام، وتشكيل جمعيات أهلية لمقاومة أشكال الفساد المعمم حالياً على المجتمع بأسره.
ـ الاهتمام بالتعليم الذي لا يتجاوز الإنفاق عليه 4% من الدخل القومي الإجمالي، بتقديم حوافز مادية للطلاب لتشجيعهم على التعلم، والاعتماد على مناهج ووسائل تعليمية حديثة، ونشر أجهزة الحاسوب والتقنيات المعلوماتية والرقمية في جميع المدارس، ورفع المستوى المعاشي والتقني للمعلمين.
ـ العمل على تغيير قانون الأحوال الشخصية سعياً وراء المساواة بين الرجل والمرأة.
ـ العمل على حصول الأقليات على حقوقها القومية أو الدينية، وخاصة معالجة مشاكل الكرد، من إعادة الاعتبار للمحرومين من الجنسية، وحقهم في التعلم والتواصل بلغتهم الأم، وإعادة المهجرين من قراهم... وباختصار تمكينهم من الحصول على حقوقهم الثقافية والإدارية.
طرح التجمع الديمقراطي في الثمانينات وسيلته للتغيير، وهو ما يمكن أن يسمى كطريق ثالث في الصراع الذي كان دائراً بين الإخوان المسلمين والسلطة، لكن إعادة الاعتبار للطريق الثالث اليوم في الصراع بين السلطة والخارج الأمريكي، وهما طريقان لا يؤديان لتغيير وأن الطريق الثالث ليس مؤثراً لعدم وجود معارضة قادرة على تحقيق اختراق تغييري، هو إشكال لا تسعى "الموضوعات" لحله، بينما نرى نحن أن مأزق البلاد يمكن أن يحل عبر عدة طرق، فنحن لا نرى إمكانية لاستبعاد قيام النظام بتغييرات، ولو كانت جزئية، فهذا ما جربه النظام المغربي والأردني والمصري... كما أن ضغوط الخارج وتأثيراته ستؤدي لتغييرات، وكذلك فإن عمل المعارضة يمكن أن يلعب دوراً فاعلاً في التغيير أيضاً، لذلك فإننا نرى الصورة المستقبلية عبر تشابك هذه العوامل الثلاث، وألوانها ليست مقتصرة على الأبيض والأسود والرمادي، بل ستكون خليطاً من هذه الألوان وربما من غيرها أيضاً، لذلك نظن أنه لا يمكن رفض الاحتمالين الأولين، بل المطلوب الاستفادة من كل شيء، والدفع لتطويره، مع الحفاظ على الاستقلالية، والتعامل مع الإيجابي لأي منهما، ورفض السلبي، وعدم تقديم أي تأييد مجاني لأي طرف دون مقابل لصالح العملية الديمقراطية.
أخيراً فإن طرح برنامج سياسي ديمقراطي للحوار وللمراجعة والتعديل وحتى الاستبدال، كان يمكن أن يشكل مساهمة في تطوير الحوار الديمقراطي، على أن تكون مهمة إقرار صيغته النهائية بيد المؤتمر، على ألا يكون عائقاً أمام تبني برنامج مشترك للقوى الديمقراطية، وهو ما يمكن أن يكون جامعاً للحزب، بديلاً عن جامعة الأيديولوجيا، التي لم تعد قابلة للعب هذا الدور، بعد أن نزع عنها ثوبها المقدس، وبالتالي فنحن نرى أنه لم يعد من المناسب كما تشير "الموضوعات" أن يمثل الحزب طبقة أو طبقات، رغم التمسك بمصلحة المجتمع الجمعية، طالما أن الهدف الرئيس للبرنامج السياسي الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية الذي يجمع كل الطبقات ما عدا المستفيدين من الوضع الراهن، علماً بأن المجتمع السوري لا يتكون من طبقتين فقط الأغنياء والفقراء، فلا يمكن إهمال الطبقة الوسطى، والتي نظن أنها تشكل الغالبية العددية والتأثيرية.
ونظن أن المطلوب حزباً لمرحلة، لا حزباً يختزل المراحل في هويته على افتراض أنه سيبقى للأبد، حزباً شعبياً لا يفرق بين المواطنين، في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، أما المستقبل فستكون له أحزابه الجديدة التي تعمل من أجل أهداف جديدة، لذلك نرى أن تغيير اسم الحزب بما يتلاءم مع خطه الجديد أصبح أمراً ضرورياً أيضاً.
ختاماً نثمن المراجعة والتجديد اللذين قامت بهما "الموضوعات"، التي يمكن في حال إجرائها باستمرار، أن تسهم في مشاركة الحزب بفعالية في حركة ديمقراطية شاملة لكل الطيف السياسي.
وليد مبيض* جورج كتن**
شباط2004 *كاتب سوري **كاتب فلسطيني
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
