رياض الترك
الحوار المتمدن-العدد: 206 - 2002 / 8 / 1 - 02:08
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
في رسالة وجهها فاتسلاف هافل في الثامن من نيسان عام 1975 الى رئيس دولته غوستاف هوساك يوم كان ما يزال مثقفاً منشقاً عن نظام " الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية " طرح الكاتب المسرحي التشيكي على رئيسه السؤال الآتي : لماذا يسلك الناس كما يسلكون ؟ لماذا يعملون كل ما من شأنه أن يوحي اجمالاً بهذا الشعور الغالب بأن مجتمعنا متحد تماماً و يؤيد حكومته تأييداً تاماً ؟ و لم يثبت أن أكد أن الجواب واضح لكل مراقب نزيه : ذلك لما يعتريهم من خوف .
بعد عقد و نصف عقد من تاريخ كتابة هذه الرسالة انزاح جدار الخوف الرابض على أفئدة شعوب أوروبا الشرقية ، و سقط معه و بفضله جدار برلين و طويت صفحة الأنظمة الشمولية التي هيمنت على تلك المنطقة من العالم قرابة نصف قرن من الزمن .
و اليوم في سورية يعدل الدستور خلال نصف ساعة و باجماع النواب و يخرج الناس فرادة و جماعات في مسيرات التأييد و التبجيل . ثم يرشح مجلس الشعب السوري نجل الرئيس الراحل لرئاسة البلاد . و تبارك أحزاب " الجبهة الوطنية التقدمية " غرف التجارة و الصناعة و النقابات العمالية و المهنية و بعض المثقفين هذا الترشيح . و تقدم فروض الطاعة و الولاء و يجري الاستفتاء و يحظى الرئيس الجديد بنسبة 97.29 % من أصوات المقترعين و هي على الرغم من عدم وصولها الى نسبة ال
99 % تبقى من النسب الشهيرة و الأثيرة التي كان يحلو لأعلام الأنظمة الشمولية الزائلة أن يرددها .
في سورية اليوم لا يزال الخوف الحاضر الأكبر في علاقة الناس بالسلطة ، و في علاقتهم ببعضهم البعض ، قالمسؤول يخاف رئيسه الأعلى و البعثي يخاف رفيقه و الموظف زميله و الطالب صديقه و الأستاذ طالبه و الأخ أخاه . و الجميع يخافون السلطة و أجهزة القمعية التي تتدخل في أدق تفاصيل حياتهم المهنية و الاجتماعية و الشخصية .
في سورية اليوم لا يزال الخوف جاثماً على الصدور و لا تزال تتولد عنه طقوس من الطاعة و الاذعان يعرف القيمون عليها و المشاركون فيها زيفها و بطلانها . فكيف يمكن للمواطن أن يصدق عفوية مسيرات البيعة ، و هو نفسه يشارك فيها مرغماً و مذعناً لأوامر منظمته النقابية أو مؤسسته التي يعمل فيها ؟ و كيف له أن يتجنب المشاركة فيها و هو مهدد بلقمة عيشه و وظيفته و مستقبله إن هو فعل ؟
لا أحد في سورية يصدق هذه المسرحية التي عنوانها تركيع الوطن غير أن القيمين عليها يريدون للجميع بمن فيهم أنفسهم الاستمرار في لعب أدوار تخطاها الزمن و لهم أن يرددوا ما طاب لهم شعارات من مثل ... الى الأبد . فسرعان ما يفرض التاريخ منطقه و تتجلى حقيقة الحياة التي لا خالد فيها إلا الله .
إن تاريخ سورية الحديث لم يبتدأ مع عهد الرئيس حافظ الأسد و لن ينتهي برحيله و لكن القائمين على شؤون الحكم و حرصاً منهم على مصالحهم و امتيازاتهم يفرطون بأحد أهم منجزات شعبنا السوري فالنظام الجمهوري لم يكن يوماً ملكاً لأحد . لقد جاء ثمرة نضالات مديدة كلفت شعبنا ثمناً باهظاً امتدت من مقاومة الاحتلال الفرنسي عام 1920 الى الظفر بالاستقلال عام 1946 . الى مواجهة الانقلابات العسكرية و التخلات الأجنبية و مقارعة الأحلاف و المشاريع المشبوهة . لقد رفض الرعيل الأول من رجالات الجمهورية السورية الذين قدموا الغالي و النفيس في سبيل القضية العربية أن يفرطوا بالجمهورية . فتوطدت ديمقراطياً مبادئ النظام الجمهوري البرلماني في أعقاب اسقاط دكتاتورية أديب الشيشكلي و اجراء الانتخابات البرلمانية عام 1954 وصولاً الى الوحدة مع مصر .
و إذا كان مجيء حزب البعث الى السلطة عام 1963 قد أدخل مبدأ حكم الحزب الواحد الى نظامنا الجمهوري ، فإن عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حول هذا النظام تدريجياً نظاماً فردياً مشخصاً لكنه أبقى من حيث الشكل على النظام الجمهوري ، أما اليوم فإن أسس هذا النظام أضحت مهددة بالكامل بل هي مهيئة لأن يتحول الحكم فيها الى حكم أسرة بسبب عملية التوريث .
إن من حق شعبنا اليوم أن يناضل للحفاظ على مبادئ الجمهورية و أن يتمتع بحياة ديمقراطية حقيقية بدلاً من " ديمقراطية " رفع الأيدي و التصويت بالاجماع و المبايعة إنه شعب قادر مثله مثل بقية الشعوب على استعادة ماضيه و صون ذاكرته و أن يحي حياة حرة كريمة .
و ليتذكر من يحلو لهم شعارات " الحزب القائد للدولة و المجتمع " كيف كان حزب البعث في الخمسينات من القرن الماضي حيث بلغ ذروة قوته و توحدت تياراته و أوصل سبع عشر نائباً من أعضائه الى البرلمان و انتخب النواب أحد قادته المناضل الكبير المرحوم أكرم الحوراني رئيساً للبرلمان . يوم كان في سورية حياة ديمقراطية و تعددية سياسية و صحافة حرة و لينظروا الآن كيف فقد هذا الحزب الذي يبلغ عدد أعضائه مليون و نصف مليون أي دور قيادي في حياة سورية السياسية . إن هذا العدد الضخم لم تعد له علاقة فعلية مع التنظيم عدا دفع الاشتراكات و تلبية الدعوات حين تدعو الحاجة اليه . لقد تحول هذا الحزب أداة في يد السلطة . يأتمر بمشيئتها و ينفذ ما تريد . إن هذا العدد الضخم من المنتسبين يذكرنا بالملايين الثمانية التي كان يزخر بها الحزي الشيوعي السوفياتي . و التي تبعثرت أيما تبعثر حين بدأ النظام السوفياتي يترنح قبيل سقوطه . فلم تكن لها أي فاعلية للدفاع عن هذا النظام . أليست حال أحزاب " الجبهة الوطنية التقدمية " شبيهة كذلك بحال البعث مع الحفاظ على فارق الأرقام ؟
إن أحزاب المعارضة الممنوعة فهي الأخرى ضعفت فاعليتها السياسية و الاجتماعية . بسبب سياسة القمع و الاقصاء و الملاحقة . مع الحفاظ على فارق المعاملة . لقد استطاعت السلطة في المحصلة أن تحقق هدفها في ابعاد المجتمع و قواه الحية عن الحياة السياسية .
إن مشكلتنا ليست مع الدكتور بشار الأسد . فالرجل لم يتبوأ في الماضي أي منصب رسمي قبل ترشيحه للرئاسة و فوزه في الاستفتاء . بل كان يزاول مهنته كطبيب و يمارس نشاطه الاجتماعي و الثقافي و هواياته كباقي الشباب . أما اليوم فالمشكلة آتية من آلية وصوله الى السلطة من طريق الوراثة . إنها سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر مع أخوته و أبناءه . هذا عدا عن انتقال عدواها الى الأنظمة العربية الشبيهة بنظامنا الحالي . فمن غير المعقول في ظرفنا الراهن . و الجميع يتحدث في سورية عن التغيير و التحديث و ضرورتها . أن يستمر اختصار المجتمع السوري بكل مشاربه و تنوعاته في كلمتي " موافق " " غير موافق " يدلي بإحداهما المواطن المكبل يداه بالخوف . لاختيار مرشح وحيد لم يتضح بعد برنامجه السياسي.
إننا نعيش اليوم في سورية أزمات عميقة و مستعصية تراكمت خلال الثلاثين السنة الماضية. و يعترف بها القاصي و الداني بما في ذلك بعض أطراف السلطة . و هي أزمات تطاول مختلف جوانب حياتنا . و تهز مجتمعنا هزاً عنيفاً . و تهدد لحمته الوطنية . إنها في الأساس أزمة نظام قاد البلاد و الناس الى هذا الوضع الكارثي . و من غير المعقول تجاوزها باصلاحات فوقية . فهي لا يمكن أن تحل إلا في اطار اصلاح سياسي أولاً . يكون وحده الضامن لكل اصلاح اقتصادي أو اداري أو قانوني . فالاصلاح الاقتصادي ، و في غياب الاصلاح السياسي الحقيقي ، سيبقى محاولة فاشلة لترويج وجوه جديدة في ستعيد مؤسساته . الباقية على حالها انتاج الفساد و المفسدين . فبدلاً من التغني باقصاء المرحوم محمود الزعبي رئيس الوزراء السابق بتهمة الفساد و احالته على القضاء . علينا أن نسأل أنفسنا كيف وصل هذا الرجل الى أعلى المناصب و بقي متربعاً على كرسي رئاسة الوزراء ثلاثة عشر عاماً . و قبل ذلك رئيساً لمجلس الشعب أكثر من خمسة أعوام من دون أن يحاسبه أحد ؟
إن الاصلاح السياسي المنشود ينطلق من اقامة نظام وطني ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية التي تنفي مقولة " الحزب القائد " عدا عن نفيه المقولة الجديدة . مقولة " قائد مسيرة الحزب و الشعب " و التي تخفي وراءها حقيقة حكم الأسرة التي تكرست بوراثة الابن لأبيه . كما أنه يقوم على الغاء أحكام المحاكم الاستثنائية و قانون الطوارئ المطبق منذ أربعين عاماً . و على خضوع الجميع . و أولهم القائمون على شؤون الحكم . لسيادة القانون في ظل استقلال القضاء . كما يستدعي اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و عودة المنفيين . و الكشف عن مصير المفقودين . إن إشاعة الديمقراطية كمبدأ ناظم للحياة السياسية و الاجتماعية تسمح بحل تناقضات المجتمع بالوسائل السلمية . و تتيح تداولاً سلمياً للسلطة . و ترسي إستقرار لا تحميه الأجهزة القمعية بل برضى الشعب الذي يجد فيه مصلحة حقيقية تحقق له الأمن و العمل و الحياة الكريمة . هذا الاستقرار هو الذي يعيد الى المجتمع وحدته الوطنية التي بالاستناد إليها نستطيع أن نؤمن لسورية مكانة عربية و دولية لائقة و تضامناً معها في مواجهة التحديات و الاستحقاقات المختلفة . و خصوصاً استحقاق التسوية مع " اسرائيل " . و الانفتاح على العالم الخارجي . و كذلك حل المشكلات الناجمة عن الوجود السوري في لبنان بما فيه مصلحة الشعبين في البلدين الشقيقين .
إن أزمة النظام لا يمكن أن تحل بمعزل عن ايجاد مخارج حقيقية لأزمات البلاد . و إذا كان الاصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة بل بالتدريج . فإنه لا بد أن يترافق و يتوازن مع الاصلاح السياسي هذا اذا كان لدى السلطة الجديدة نيات صادقة في هذا المجال . فتحريك دولاب العمل و رفع الأجور و القضاء على البطالة و جذب رؤوس الأموال . لا يمكن أن تتحقق في غياب الحرية و الشفافية و مع استمرار الاحتقان و الخوف من المجهول . إن جسّر الهوة بين السلطة و المجتمع مهمة صعبة للغاية . و لن تتحقق إلا في إطار حل سياسي السلطة من عليائها و ينزع عن رموزها صفة القداسة . و يعيد الدولة الى المجتمع و المجتمع الى السياسة .
لكن الحامل السياسي لمشروع كهذا في ظل الوضع الراهن . يبقى ضعيف بسبب الاجهاض المنظم لكل تعبيرات المجتمع المدني و تشكيلاته . و مع ذلك يظل من الملح أن يكسر حاجز الخوف . و أن يفتح باب الحوار داخل المجتمع و أن تتضامن الجهود لاخراج الناس من حالات الاحباط و الامتثال التي يعيشونها . و يخطئ من يتوهم أن المبادرة في هذا الاتجاه تهبط من السماء . بها السلطة على الشعب . إن مهمة كل سياسي و نقابي و مثقف و كاتب . بما يملكه في مجاله من رأس مال رمزي و ثقل معنوي . هي المساهمة في اخراج شعبنا من بحر الأكاذيب الى بر الحقيقة . و ذلك بشتى الطرق السلمية كالنضال العلني و البيانات الموقعة و الرأي الحر الفردي و الجماعي . الواضح و الصريح . من غير الممكن أن تبقى سورية مملكة الصمت . في وقت أصبح من المستحيل في عالمنا اليوم كم الأفواه و خنق الكلمة الحرة . و قد يتصور البعض النضال من أجل اقامة نظام وطني ديمقراطي بديل هو في ظل الأوضاع و التوازنات الراهنة . نوع من أنواع التطرف . أو شكل من أشكال محاربة طواحين هواء . لكن الوطن لم يكن قط طاحونة هواء . و نحن لسنا انتحاريين و عاشقي سجون . و قد علمتنا السنوات الطويلة المديدة . معنى الحياة و الحرية . و معنى التمتع بها و الحفاظ عليها . لكنها علمتنا أيضاً أن حرية الشعوب لا تستجدى . و لكنها تنتزع انتزاعاً .
إن الأحداث التي أعقبت وفاة الرئيس السابق وصولاً الى تنصيب ابنه رئيساً . ذكرتنا بحادثة من التراث العربي شبيهة بحال بلدنا اليوم . و إن اختلفت عنها في النتائج . لما مات يزيد ابن معاوية أراد بنو أمية مبايعة ابنه معاوية الثاني وارث لأبيه وفقاً للتقليد الذي وضعه جده معاوية الأول ، استشار معاوية الثاني أستاذه عمر المقصوص صاحب المذهب القدري المناهض للحكم الأموي القائم باسم الحق الالهي و المستند الى المذهب الجبري . فقال له : إما أن تعدل ، و إما أن تعتزل ، فنظر في أمره كيف يختار ، و كيف يمكن أن يكون عادلاً إذا اختار البقاء في منصب الخلافة . فما كان منه أن اعتلى منبر المسجد و خاطب أهل دمشق قائلاً : أنا قد بليت بكم و ابتليتم بنا . لا أحب أن ألقى الله بتبعاتكم . أترك لكم أمر الخلافة . فتصرفوا فيه كما تريدون . لإن كانت الخلافة مغنماً لقد أصبنا منها حقنا و إن كانت شراً فحسب آل أبا سفيان ما أصابوا منها .
لسنا ندري إن كان وجد من حول الدكتور بشار الأسد من نصحه بنصيحة عمر المقصوص . لكننا اليوم و قد أصبح نجل الرئيس رئيساً بدوره . لم يبقى لنا حالياً إلا أن نطالبه بأن يعدل . و أول العدل رد المظالم الى أهلها .
*
الأمين العام للحزب الشيوعي السوري " المكتب السياسي "
http://www.geocities.com/riadtourk/
ضمير في الزنزانة
الحرية لرياض الترك
#رياض_الترك (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
