في سيكولوجيا الفساد المالي والاداري 3-3

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 2423 - 2008 / 10 / 3 - 10:03
المحور: المجتمع المدني
    

المعالجات

نافلة
ما يحصل الآن بالعراق في زمن الاحتلال الأمريكي يشبه ما حصل في زمن الاحتلالين العثماني والبريطاني في النصف الأول من القرن الماضي . اذ يذكر معروف الرصافي في كتابه "الرسالة العراقية " ، وهو رجل موثوق وعضو مجلس نواب ، ما يأتي بخصوص الفساد المالي والاداري:
" وكانت الرشوة فاشية ، فكان الصعلوك اذا تسنم منصبا فلا تمر عليه أيام الا وقد أصبح من أهل الثراء . وكانت الأمور لا توسّد الى أهلها ، فلا الكفاية ولا المقدرة ولا الاستقامة ولا الصدق والأمانة ..انما توسّد بأحد عوامل ثلاثة " المنسوبية " و" المحسوبية " و " الرشوة " ( ص 55). " ولا استطيع ان اتصور حكومة تفشى فيها الارتشاء والاختلاس اكثر من حكومة العراق-يقصد التي نصّبها المحتل البريطاني"(ص 58).
وليس مصادفة أن يأتي العراق في زمن الاحتلال الأمريكي ثالثا في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية الفساد المالي و الاداري بعد مانيمار والصومال وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية . وهذا يعني نتيجة منطقية واحدة هي أنه حيثما كان هنالك احتلال كان هنالك فساد مالي واداري.غير أن واقعه الآن أسوأ وأقبح وأوقح مما كان عليه في زمن الاحتلالين العثماني والبريطاني . وهنالك أكثر من شاهد من أهلها . فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست بعددها الصادر في ( 23-9-08)أن (13)مليار دولار من أموال الاعمار في العراق أهدرت أو نهبت عبر مشاريع وهمية وعناصر فاسدة في الحكومة العراقية . والمفارقة أن مكتب مراجعة الحسابات العراقي لم يكن باستطاعته تفسير اختفاء هذه الأموال(تضيف الصحيفة ) .
ونسبت الاذاعة البريطانية (بي بي سي في 28-9-08)الى لجنة تخصصية في الحكومة العراقية قولها بوجود ثلاثة آلاف حالة فساد مالي موثقة بأدلة قاطعة .
وشهادة أخرى تأتي من المسؤول الأول في الحكومة العراقية السيد نوري المالكي الذي اعترف في كلمته أمام مجلس محافظة بغداد في( 20-9-08 ) بأن " كثيرا من المسؤولين قد أثروا كثيرا".
وشهادة من المحتل نفسه على لسان السفير لورانس بنديكت منسق مكافحة الفساد بالسفارة الأمريكية في بغداد يحذّر فيها بأنه اذا لم تتم السيطرة على الفساد فأنه " يهدد استقرار العراق ..لأن الناس لا يؤيدون حكومة ينظر لها على نطاق واسع أنها فاسدة تماما ".
وهنالك من يرى أن تراجع الارهاب وجرائم القتل لا يجدي نفعا ازاء تعاظم سطوة مافيات الفساد التي ابتلعت الدولة العراقية . وهو قول ليس بعيدا عن الواقع يسنده دليل عملي من ايطاليا خلاصته أن المافيات يمكن أن تتسلم السلطة وتأخذ الحكم بانتخابات ديمقراطية ! بالطريقة التي فاز بها برلسكوني رئيس وزرائها ومعظم وزرائه الذين يشكلون أكبر مافيات ايطاليا !.
ومع أن ازالة الاحتلال من العراق يعني ازالة السبب الرئيسي لهذه الظاهرة المخزية ، الا أن الواجب الوطني والأخلاقي والانساني يحتم على الحكومة العراقية ومجلس البواب القيام بأجراءات تحدّ من عمليات الفساد المالي والاداري ، نوجز أهمها بالآتي :


أولا : تشكيل محكمة خاصة.

لن يحدّ من ظاهرة الفساد المالي سوى تفعيل القضاء ، ولن يكون هذا التفعيل مجديا الا بأجراء واحد هو :
تشكيل محكمة خاصة من كبار القضاة بأسم :"المحكمة العليا الخاصة بجرائم الفساد المالي الكبرى " وأن تبدأ بمحاكمة كبار المسؤولين من المتهمين..اعني الوزراء ومن يليهم بالمسؤولية في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ، وأن تقوم باتخاذ الاجراءات الآتية :
1. ملاحقة المسؤولين الكبار المتهمين بارتكاب جرائم سرقة او اختلاس المال العام الذين هربوا خارج العراق . ولأنهم شملوا بالعفو العام ! فان على هذه المحكمة تفعيل ملاحقتهم لاسترداد أموال الشعب منهم والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بما فيها المودعة بالمصارف الأجنبية .
2 . محاكمة من تثبت ادانته بارتكاب جريمة فساد اقتصادي كبرى مهما كانت صفته الرسمية او الدينية او الاجتماعية .
3 . مساءلة المسؤولين الذين أثروا بشكل فاحش بعد نيسان 2003 . ومحاكمة من يثبت التحقيق أن الثروة حصل عليها من مال حرام .
4 . اجراء التحقيق بشأن ( كبار الحواسم ) الذين سطوا على المصارف ونهبوا ما فيها من أموال خلال السقوط ( نيسان 2003) وما بعده .وملاحقة من تثبت عليه الأدلة بمن فيهم الذين هربوا خارج العراق ، وتقديمهم الى المحاكمة ، واتخاذ الاجراءات بوضع اليد على ممتلكاتهم داخل العراق وخارجه .
5 . تكون المحاكمات علنية تنقل عبر الاذاعة والتلفزيون ، تحقيقا للآتي :
أ . تقديم عبرة واثارة دافع ردع لدى من يفكر او يستسهل القيام بعملية فساد مالي .
ب. انزال عقوبة معنوية واجتماعية بمن يدان قد تكون أبلغ تأثيرا من العقوبة المادية
" السجن " .
ج. احياء الشعور بالمواطنة وتنشيط الضمير الأخلاقي والقيم الخاصة بالحلال والحرام لدى الناس من خلال متابعتهم لجلسات المحاكمة ، وما ستكتبه الصحافة ومواقع الأنترنت عنها التي ستفضي الى اشاعة ثقافة النزاهة ، والتذكير بقيم المجتمع العراقي التي كانت تعد السارق "حرامي " ترفض العشائر العراقية اعطاءه امرأة للزواج .
د . اعادة الهيبة الى القضاء العراقي .
ه . اعادة ثقة الناس بالحكومة التي ستتولى أمورهم وبممثليهم الذين سينتخبونهم في مجلس النواب.

ثانيا : تعديل القانون
تعديل المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية التي منحت الوزير صلاحية ايقاف الاجراءات القضائية بحق من يشغل منصبا أدنى من الوزير ، والتي تعني عدم امكانية استدعاء وكيل الوزير أو المدير العام حتى لو كانت عليه قضية فساد مالي .
ان الابقاء على هذه المادة بوضعها الحالي لا يعني حماية المسؤولين الكبار في الوزارة من تهم قد تكون باطلة او كيدية او بقصد الاساءة ، كما برر واضعوها ( بحسن نية !) ، انما تعني أن نظام المحاصصة الطائفي والعرقي والحزبي يضطر الوزير ، مجبرا او مختارا ، الى أن يحمي أو يتستر على من يرتكب فسادا ماليا في وزارته تربطه به علاقة طائفية او عرقية او حزبية .

ثالثا : الرقابة البرلمانية .
مع أن مجلس النواب يعد أعلى جهة تشريعية في البلاد فان دوره الرقابي يكاد يكون شبع معدوم. عليه ينبغي تفعيل دوره بتشكيل لجنة من أعضائه يتوافر فيها الكفاءة والموضوعية تقوم ، بالتنسيق مع دائرة الرقابة المالية ، بمهمة الرقابة البرلمانية على النشاطات المالية في مؤسسات الدولة ، تحظى قراراتها بالاحترام في استدعاء اي مسؤول لغرض الاستفسار او المساءلة في الأمور المتعلقة بالنشاط المالي في مؤسسته ، وان يتم ذلك بشفافية بين مجلس النواب والجمهور العام .

رابعا : وضع استراتيجية اقتصادية .
على وزارة التخطيط والوزارات ذات العلاقة اعتماد استراتيجية اقتصادية تتضمن الآتي :
1 . وضع خطة لاستيعاب ستة ملايين عاطل بتخصيص وظائف في القطاع العام وفرص عمل في القطاع الخاص من خلال دعمه وتشغيل المعامل الأهلية . ذلك أن البطالة تشكل عامل عدم استقرار وتثير شعور القلق من المستقبل الذي يدفع الناس الى التحوط له بالسبل المشروعة وغير المشروعة ، ولأن الجوع – وهذا أهم – دافع لا يردعه قانون او دين اذا قسى على صاحبه لاسيما في مجتمع اختلت فيه القيم ومدّ كبار المسؤولين أيديهم الى أموال الشعب الذي ائتمنهم عليها .
2 . وضع خطة لاحياء الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي التي ابتلعتها الطبقة الفقيرة في زمن النظام السابق باجراءاته في السبعينات التي هدفت الى اعادة توزيع الثروة ، ثم سنوات الحصار العجاف التي جعلت مصلّح الراديو والتلفزيون أفضل اقتصاديا من الأستاذ الجامعي والحمّال أفضل حالا من المعلّم ! وفقا لدراسة ميدانية سبقت الاشارة اليها .
ومع أنه قد حصل تغيير ملموس على سلّم الرواتب ، وبدأت الطبقة الوسطى تستعيد مكانتها الأقتصادية الا أن الأمر يحتاج الى خطة علمية تمنح الموظف الشعور بالاطمئنان على مستقبله الاقتصادي والتخطيط لمشاريعه الحياتية ، وبأنه قد أنصف في الراتب والامتيازات في حالتي الخدمة والتقاعد .
3 . وضع خطة شاملة ومتكاملة لمشاريع الاعمار في العراق تعطي الأولية لقطاعات الماء والكهرباء والزراعة والصحة العامة .
4 . كنا دعونا في العام 2004 الى تخصيص حصة ثابتة من النفط لكل مواطن يحمل الجنسية العراقية .ونجدد الدعوة الى تثبيت هذا المقترح في الأستراتيجية الأقتصادية .

خامسا : تقليل الفروق الكبيرة في الرواتب .
يتقاضى المسؤولون الكبار في الدولة ( رئيس الجمهورية ونائباه ، ورئيس الوزراء ونائباه ،والوزراء ، ورئيس مجلس النواب والأعضاء ..)رواتب وامتيازات ضخمة يعدّها البعض خيالية .
مما يستدعي اعادة النظر فيها وجعلها بالحد المعقول والمقبول .

سادسا : التعيين في الوظائف .
يشاع أن التعيين في الوظائف الحكومية يجري الآن في العراق في واحد من ثلاثة عوامل : " الطائفية " و " العرقية – الاثنية " و " الحزبية " ومن غيرها يندر أن يحصل المواطن على الوظيفة التي يستحقها .
عليه يجب الرجوع الى المعايير التي تستخدمها الحكومات المحترمة في تعيين الموظف المتمثلة في " الشهادة " و "الخبرة " و " النزاهة "..ومن دونها فان الفساد الاداري سيفشل معظم الاجراءات التي تتخذ للحد من الفساد المالي .
ومن طرائف الأمور أن هيأة النزاهة العراقية لجأت الى اعتماد جهاز كشف الكذب في اختيار الموظفين ، وكأن هذا الجهاز سينقّي لهم الصادقين النزيهين من الكاذبين الفاسدين ..مع انه " الجهاز " لا يتمتع بالكفاءة التي يطمأن اليها ، دع عنك أن العراقيين قادرون على التحايل عليه !.

سابعا : التوعية الدينية والثقافية .
تكون الموعظة او النصيحة الأخلاقية في زمن الأزمات واستشراء الفساد كضرب الدف بين أصوات المدافع ، لا يسمعها أحد ..وان سمعها فانه لا يأخذ بها، لأنه يكون في حالة من توقع الشر تدفعه الى الانشغال بتدبير أموره الحياتية . غير انها تكون مجدية ومطلوبة اذا لمس المواطن اجراءات عملية تولّد لديه اليقين بوجود الجدية في تطبيق معالجات من التي أشرنا اليها ، فعندها يكون مهيئا نفسيا للأستماع الى الموعظة والنصيحة ، لأن نزعة الخير لدى الأنسان تنشط حين يشعر بالأمان في مجتمع تسوده العدالة .الأمر الذي يقتضي أن يصاحب الأجراءات التطبيقية توعية دينية تقوم بها الجوامع والحسينيات والكنائس ، وتوعية ثقافية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .

لقد قلنا ما لدينا ، والمشكلة أن حال علماء النفس والاجتماع في علاقتهم برجال السلطة مثل حال الديك : عليه الصياح وعلى الله الصباح . وها قد صحنا مع الصائحين ..فهل سيأتون للناس
بالصباح ؟!

الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات