الأقليات العددية المستضعفة في ديار الأسلام

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2420 - 2008 / 9 / 30 - 05:37
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

انه نفس المشهد المؤلم والذي يتكرر منذ عقود طويلة .. هذا التوافق الخاطئ الذي يشيرالى ما يشبه الاجماع بين التيارات الدينية أوالقومانية - السياسية والثقافية ، وحتى على مستوى السلطات الرسمية والمؤسسات التشريعية ، الأجماع وبدون تردد على محاولة الغاء أو قضم الحقوق المشروعة للاقليات العددية العرقية والدينية في كل بلدان الأسلام أو بلدان العالم الثالث ... " عفواً التايه " ، حتى في ابسط اشكالها وتعبيراتها ، هذه الأقليات العددية التي تصر على أن تبقى جزء مكون من " هذا الوطن المضام " ومن شعبه المقهور ... على أمل ان تتم مساواتها مع الآخر ، المسلم الشيعي والسني والكردي والعربي .. في كل ما يتصل بالشأن العام تمثيلاً وحقوقاً وواجبات على حد سواء .
ليست الغاية من هذا المقال التكرار ، لكن الغاء المادة 50 في جلسة مجلس نوابنا " الموقر " بـ 22 تموز ، وعلى رغم بساطة الحق الذي كانت تتضمنه تلك المادة ، كنسبة مقاعد في مجالس بعض المحافظات ، الغيت بدون ان تؤخذ مشاعر جماهير واسعة من ابناء العراق .. وما تلاها من تصريحات كتبرير ، لم يخلوا من قدر كبير من الاستخفاف .. وأقصد تصريحات بعض الأعضاء من التحالف أوالأئتلاف ، وحتى رئيس ( كعدة البرلمان ) .
هكذا اثبتت مرة اخرى " قوى الأمر الواقع العراقي " والتكتلات المسيطرة على السلطة حاليا في شكل لا يقبل الجدل ، فشلها في التعامل مع حقوق ومشاعر الاقليات عددياً ، دعك عن قيادة واعادة اعمار وأشاعة الأستقرار وتنمية اقتصادية وبناء الأنسان في بلد مهشم بكل بناه التحتية مثل العراق الحالي .. رغم ما لحق بهذه الشرائح الواسعة ضمن مالحق بأبناء العراق الطيبين من قهر وتهجير وقتل واجبار على تغيير الديانة والكثير من الضغوط والممارسات الغير انسانية ، مما لا يتوافق مع الشرائع الدولية بالمعيار السياسي والانساني والاخلاقي، والتقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية أو المجموعة الدولية لحقوق الأقليات تؤكد ذلك . القوى والأحزاب الحاكمة في العراق أثبتت عدم أستيعابها لدروس الماضي وماجرته تجربة الغاء الأخر ومحاولة فرض أو أستبدال دكتاتورية بأخرى مقنعة من دمار على شعبنا ووطننا العراقي .. أثبت الواقع وبالممارسة الملموسة ،عدم أستعداد هذه القوى المتمثلة بالأحزاب والتيارات الأسلامية والقومية العربية والكردية المتعصبة بتنوعها وتعددها وحتى باختلافاتها الفكرية والسياسية رغم كل الفواجع التي لازال يتذكرها كل العراقيين ، أقول رفضها بتقبل التحول في اتجاه الديموقراطية والتعددية الحقيقية والسعي لأزالة كل أنقاض ذلك الماضي الحافل بالمآسي وبالحروب وبكل انواع الموت والدمار... لذلك من الجدير ان نتساءل حول مصير ومستقبل شعبنا العراقي بشكل عام والأقليات العددية القومية والدينية الأخرى بشكل خاص بظل هكذا عقليات حاكمة ، والتي من المفروض أن تقع عليها مسؤولية حماية ومنح كل الحقوق المشروعة لشريحة اساسية أصيلة من ابناء الرافدين .. هل اصبح الأشوريين والكلدان والسريان أو المندائيين والأيزيدية والشبك والأرمن ضيوف في ارض اجدادهم ، وان افترضنا ذلك فأين ضوابط ومرجعية الدستور الذي يتبجح الأعلام الرسمي الحكومي به ، هل اصبح كل هؤلاء غرباء رغم ماتقوله المادة :(14) في دستورنا ذو التصويت المليوني .. من أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
إذاً ما العمل لتمكين غير المسلمين وجميع المستضعفين الآخرين في أرض الإسلام بشكل عام من أقليات عددية قومية، ثقافية ، لغوية وطائفية .. لتمكينهم من حرياتهم الدينية والثقافية واللغوية ومن حقوق وهوية المواطنة الكاملة ، ومنع الغاء ( مقاعدهم الصورية في مجالس محافظات مؤمنة أو كافرة ) ؟
متى سيتم تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المواطنة بين المسلم وغير المسلم .. العربي وغير العربي .. أو الرجل والمرأة ... متى سيكف البعض عن تسمية ابناء شعبنا بأسم ديانتهم المسيحية أو أستفزازاً " بالصلبيين " متى سيتوقف نزيف تهجيرهم من وطنهم الأم ، متى سيتم محاكمة خطيب الجمعة لأنه يسيئ الى من يعتنق غير الأسلام ديناً متى سيتم إنتقال الدولة العربية والإسلامية من دولة دينية أو شبه دينية ، إلى دولة مدنية علمانية حديثة بمؤسسات ديمقراطية تخضع لحكم الدستور والقانون .. تحكم مواطنيها بالقانون الوضعي وليس بتشريع اجتهاد فقهي ... هل ياترى سيرى أحفاد أحفادنا دولة وحكومة عراقية تعترف لهم بكامل الحق في الاضطلاع بجميع الوظائف في الدولة والمجتمع حسب مبدأ الكفاءة ... لا حسب مبدأ الانتماء الديني ، الطائفي أو القومي .. متى سيتحقق حلم السماح للمرأة أوغير المسلم بالترشيح لرئاسة الجمهورية او لرئاسة الوزراء أو أن يتشرف بمنصب وزارة سيادية مازالت محرمة علي كل من لا ينتمي الى اهل البيت ..... !!!
أخيراً علينا أن نتحرك نطالب نتظاهر نرفع أصواتنا في المحافل الدولية نصرخ بوجه المسؤولين ايا كان ...
لأن المثل يكول ... ترى إلّلي ينطر مركة الجيران يبات بليّه عشى

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات