الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت مجموعة "النواب الوطنيين الديمقراطيين" في مجلس النواب في بيان لها بخصوص تداعيات المؤتمر الدستوري أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير كدعامة أساسية كفلها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني على طريق ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، كما أكدت المجموعة النيابية التي تضم كلا من النائب الأول للمجلس عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان على حق جميع المؤسسات بما فيها الجمعيات السياسية في إقامة الندوات والفعاليات السياسية والحقوقية لمناقشة جميع القضايا التي تتعلق بالشأن العام والتي تسهم بدورها في بلورة فهم أفضل ووعي متزايد بمبادئ المشروع الإصلاحي وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما طالبت المجموعة النيابية بأهمية ترسيخ تفعيل الممارسة الديمقراطية في مجتمعنا البحريني وعدم اللجوء إلى الإلغاء والتهميش من قبل جميع الأطراف لبعضها بعضا مع ضرورة احترام المؤسسات القائمة، وتأكيد حق التجمع ومسألة الرأي والرأي الآخر في حدود القانون واحترام حق الاختلاف والممارسة السياسية بعيدا عن أجواء الإلغاء والفرض والشحن غير المبررة وغير المجدية من قبل السلطات والتيارات السياسية المختلفة، وخصوصا إذا ما ارتبط الأمر بمنع ضيوف المملكة من دخول البلاد ونعني بهم تحديدا ضيوف البلاد من الإخوة النواب الكويتيين والخليجيين والذين تربطنا بهم علاقات أخوية ومصيرية بالإضافة إلى بقية الضيوف من العرب والأجانب من نواب وفعاليات سياسية وحقوقية مما يضر بسمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية وينتقص من زخم مشروعنا الإصلاحي برمته.
إننا في مجموعة النواب الديموقراطيين إذ ننظر بتقدير بالغ لكافة الرؤى والاجتهادات كنوع من أنواع المشاركة الشعبية وإن اختلفت فيها الرؤى وتعددت الاجتهادات إلا أن ذلك يبقى حقاً مشروعاً للقائمين على المؤتمر في عرض رؤاهم وتصوراتهم في ظل ماكفلة دستور المملكة وميثاق عملنا الوطني.