لم تكن الحملة التي تبنتها جريدة الأيام بشكل واضح وسافر دعما لوجهة نظر بعض أطراف الحركة السياسية لتخفى في مقاصدها وأهدافها على المتتبع لمسيرة الحركة العمالية النقابية وصراع القوى السياسية من أجل الهيمنة على هذه الحركة والاستحواذ بكوتا مناسبة على مستوى مواقعها القيادية وتوجهاتها المستقبلية.
كما يمكن للمتتبع أن يدرك فحوى المناقشات والآراء والطروحات المختلفة والمتباينة التي اتسم بها حوار ومناقشات وكتابات الأطراف المختلفة. لكن الحقيقة المرة التي غابت عن أذهان الكثيرين وخصوصا من يريد فرض وصايته على الحركة النقابية العمالية, هي أن محصلة كل تلك المناكفات ومرجعياتها وغاياتها بعيدة كل البعد عن مصلحة العمل النقابي العمالي وتسعى بالأساس إلى تقاسم كعكة القيادات النقابية والهيمنة على الحركة النقابية العمالية دون مراعاة لواقعها ومصلحتها المستقبلية ولا لضرورة استقلاليتها. والأدهى من ذلك إنها تتجاهل سواء بوعي أو لا أهمية ما يمكن أن تحققه للقواعد العمالية من مكاسب ومصالح, بل وتتجاهل أهمية تطوير وعي وإدراك القواعد العمالية ليس فقط لحقوقها وإنما كذلك لواجباتها ومدى ما يمكن أن تحققه في عملية التنمية ورفع معدلات الإنتاج ونوعيته لتحقيق قدرة تنافسية أكبر وأفضل وتحقيق معدلات ربحية أفضل تعود بالفائدة عليها وتسهم في ربط مصالح المستثمرين بقواهم العاملة وتؤسس لتعاون مستقبلي مثمر في عملية التنمية.
لذا كان لا بد لنا من أن نوضح وجهة نظرنا التي لم ولن تتلبس بمصالح وأهداف القوى السياسية ومعاركها المفتعلة بقصد الهيمنة على الحركة النقابية العمالية وتسييرها كمنظمات واجهة بعيدة كل البعد عن الممارسة الميدانية وعن أساس وفحوى وجود وكيان العمل النقابي ومصلحة الطبقة العاملة نفسها.
1) إن الحركة العمالية النقابية في مجمل البلاد العربية ليست المثل والقدوة التي نطمح أو تطمح الحركة النقابية العمالية الفاعلة للأخذ بها أو بهياكلها التنظيمية خصوصا وأنها لم تمارس نشاطها وتراكم خبراتها باستقلالية تامة عن الأنظمة الشمولية في الوطن العربي أو بعيدا عن هيمنة الفعاليات والكوادر البعيدة كل البعد عن تحسس ومعايشة واقع الطبقة العاملة ومشكلاتها ومعاناتها والإدراك الواعي لمصالحها.
2) مازلنا نرى ضرورة الفصل بين انتماء المهنيين كالمهندسين والأطباء والمحامين والإداريين لنقاباتهم المهنية وبين غير المهنيين من العاملين في مجال نشاط النقابات العمالية والذين ليس لهم نقابات مهنية ترخص عملهم وتؤطر نشاطهم المهني. والجدير بالذكر أنني وفي أكثر من مناسبة أبديت وجهة نظر متواضعة تتعارض مع تسمية العاملين أو انضمام المهنيين للنقابات العمالية وكان الرد دائما سواء من قيادات إتحاد العمال أو من مستشار الإتحاد يعكس فهمهم وتبنيهم لنسخ التجارب والهياكل العربية في العمل النقابي العمالي وهذا ما لا أتفق معهم عليه لأن ذلك سيقيد التطور المرجو للحركة النقابية العمالية مستقبلا ويعيق مساهمتها الفعالة في عملية التنمية والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
3) تأسيسا على ما سبق فمن الضروري أن لا يصل المهنيون العاملون ضمن مجال نشاط النقابات العمالية ولا غير المهنيين من الذين لهم مواقع إشرافية لتنفيذ سياسات إدارة الشركات وصاحب العمل سواء إلى مواقع قيادة النقابات العمالية أو التأثير في توجهاتها وقراراتها.
4) إن قراءة متأنية وغير منحازة وبعيدة عن التبني المسبق لتوجهات وتنظيرات القوى السياسية لمسودة مشروع النظام الأساسي للإتحاد تسقط كل الادعاءات والكتابات التي أرادت إيهام القواعد العمالية بأن مسودة النظام الأساسي فصلت لتعزز المركزية وتقضي على الممارسة الديمقراطية في العمل النقابي العمالي. فالقاعدة التي تنتخب الأمانة العامة قادرة على سحب الثقة منها وإسقاطها إذا ما كانت ممارساتها بعيدة عن مصلحة الطبقة العاملة أو تتعارض مع قرارات وتوصيات المؤتمر العام. والحقيقة إن الهياكل النقابية التي ضمنت نظامها الأساسي انتخاب مجلس مركزي من المؤتمر العام, قامت بذلك لأتساع وتباعد مراكز تواجد وعمل النقابات والاتحادات العمالية وعدد أعضاء المؤتمرات مما يشكل عقبة لجمعهم لمؤتمرات استثنائية. وعلى هذا الأساس فإنه لا حاجة ماسة أو ضرورية لمجلس مركزي في إتحاد عمالي بحجم القاعدة العمالية في البحرين أو حجم مساحتها أو عدد أعضاء مؤتمرها العمالي. وذلك لعدم صعوبة جمع أغلبية أعضاء المؤتمر العام أو الاتصال بينهم مما قد يشكل أهم المعوقات في الدعوة لحضور وتواجد أعضاء المؤتمر العام بشكل استثنائي.
5) ولقد كانت لنا وجهة نظر تم طرحها في أكثر من مناسبة تتعلق بتشكيل النقابات على أساس القطاعات الإنتاجية لتوفير القدرة والقوة التفاوضية الجماعية, وقد تم تدارك ذلك في مشروع النظام الأساسي عن طريق التشكيل المستقبلي للنقابات العامة كبديل للإتحادات العمالية النقابية على مستوى القطاعات الإنتاجية.
6) لكن كل ما سبق لا يمنعنا من التضامن التام مع ما طرحه الأخ إبراهيم القصاب في مقاله المنشور في الأيام بتاريخ 15 ديسمبر 2003 حول طريقة اختيار ممثلي النقابات لحضور المؤتمر العام. ويكفينا ما حصل في عملية انتخاب نصف أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتعين نصفها الآخر من قبل من ينحون باللوم على السلطة السياسية والحكومة عندما قامت بتعيين نصف نواب الشعب في المجلس الوطني بغرفتيه!!!! أليس الأولى بمن يطالب بالانتخاب الكامل لنواب الشعب و تعزيز الممارسة الديمقراطية أن يثق بالقواعد العمالية وقدرتها على انتقاء السمين من الغث؟؟؟؟ لذا نرى إن الأعذار التي واجهَنا بها بعضُ أعضاء الإتحاد حول صعوبة جمع القاعدة العمالية في كل نقابة من أجل انتخاب ممثليها للمؤتمر أعذار واهية تعكس إما عدم ثقتهم بوعي وإدراك الطبقة العاملة وقواعدها لأهمية مؤسساتهم النقابية و أهمية العمل من خلالها, أو عدم ثقتهم بالقواعد العمالية وبوعيها وإدراكها لمصالحها. وتلك مصيبة لو صحت قراءتنا للحدث وأسبابه!!!! وفي رأينا المتواضع، فأن الأعراف والنظم النقابية في العالم المتقدم الذي توفرت له تجارب نقابية ديمقراطية ومستقلة تمنح أعضاء المؤتمر الحق في التصويت على مناقشات وقرارات المؤتمر العام بوحي من قناعتهم التي تتكون من خلال ما يدور في المؤتمر من نقاش حول القضايا المطروحة فيه. لذا، وحلا لهذا الإشكال يمكن للنقابات العمالية فتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام خلال فترة محددة و إجراء الانتخابات أما في مقارها أو مقر الإتحاد أو مواقع العمل دون الحاجة لجمع جمعياتها العمومية بشكل استثنائي. نقول ذلك ونحن نعي استحالة تواجد وحضور القواعد العمالية لاجتماعات جمعياتها العمومية النقابية لأكثر من سبب؛ أولها طبيعة العمل الذي يقوم به العامل في الشركات التي تعمل بنظام النوبات وهي كثيرة...
الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع هي أن كل تلك المناكفات والتنظيرات وكميات الحبر التي أريقت على صفحات الصحف اليومية حقٌ أُريدَ به باطل من جميع أطراف التيارات السياسية وفعالياتها السياسية وليس للطبقة العاملة ومستقبل الحركة النقابية العمالية مصلحة من ورائها.
أيها السادة أرفعوا أيديكم عن الحركة النقابية العمالية وابعدوا صراعاتكم وتكالبكم في سبيل جني استحقاقات نضالاتها ومعاناتها كتيارات وقوى سياسية, وابعدوا كل أؤلئك المتسلقين والوصوليين الذين يتخيلون أن العمل الوطني والنضال النقابي أيا كان دورهم فيه خلال مسيرته الطويلة تعني تراكم استحقاقات ومكاسب ومكافأة نهاية خدمة لا بد من قبضه. وهنا نريد أن نذكّر البعض من الذين كان جلهم يعيش في العواصم العربية والأجنبية بأنهم لم ينفوا إلى الخارج رغما عن إرادتهم بل اختاروا ذلك ليكونوا بعيدا عن متناول أيدي أجهزة القمع وجلاديها وزنازينها بينما العديد من النقابيين يعانون الأمرين في قبضت هذه الأجهزة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
