مقترح مشروع لحل قضية كركوك والمناطق الأخرى

حزب الحل الديمقراطي الكردستاني

الحوار المتمدن-العدد: 2419 - 2008 / 9 / 29 - 09:28
المحور: القضية الكردية
    

المقدمة :
بدون شك قضية كركوك وتلك المناطق التي تعاني من نفس القضية، منها مناطق " سنجار ، زمار ، تلعفر ، شيخان ، حمدانية ، مخمور ، دوز خورماتو ، خانقين ، شاربان، مندلي ، بدرة ، جصان .. الخ " التي أصبحت سببا في التناقض والصراع، بعد سقوط النظام الديكتاتوري البعثي اصبحت موضوعا اساسيا ويوميا للبحث لدى شعب كردستان والعراق والعالم. لأنه إلى الآن لم يتم الحوار حولها كقضية أساسية ومشروعة ولم يتم وضع سياسات ومشاريع تكون قادرة على حلها، بل لحد الآن يتم التعامل مع القضية والسعي لإيجاد الحلول لها بذات الذهنية التي اصبحت سببا في ظهورها، التي تتجلى في ذهنية القومية – الشوفينية وسياسة الانكار والابادة والصهر وسياسة فرق تسد. وهذا دائما ادى إلى عدم تحقيق الاستقرار والتوازن واستمرار التناقضات والصراعات، التي انتهت اغلب الأحيان بالوصول إلى الحروب وتمخضت عنها تراجيديات كبيرة وهكذا وصلت إلى نقطة الاستعصاء والتعقيد. هذه الحقيقة ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا.
لهذا يتطلب من كافة الشعوب والقوميات والاثنيات صاحبة هذه القضية وأيضا تلك القوى والاطراف التي لها علاقة بهذه القضية أن تعيد النظر بشكل جدي وموضوعي في ذهنياتهم وسياساتهم ومشاريعهم المتعلقة بهذه القضية وأن يتخلوا عن المفاهيم والتقربات التي تؤدي إلى فرض الذات وإنكار الآخر والرغبة في الانتقام، أو اعتقاده بأن وحده يمتلك الشرعية والحقيقة كاملة.
كذلك علينا استيعاب تلك الحقيقة بأنه كما أن كل مفتاح لا يصلح لفتح جميع الأبواب، كذلك باب واحد أيضا لا يُفتح بكافة المفاتيح، يعني كل مفتاح يصلح لباب وكل باب يُفتح بمفتاح واحد. هذا يعني أن الإصرار على تلك الأساليب في الحل تتناقض مع جوهر القضية لا تصبح طريقا للحل، ولا تأتي بأي نتيجة سوى التعقيد واستعصاء الحل. إذا علينا استيعاب جوهر وطبيعة وخصائص القضية و البحث وفق ذلك عن طرق واساليب وآليات مناسبة لتحقيق حل عادل و مشروع ودائمي ، بحيث يضمن الحقوق والحريات والحياة المشتركة الديمقراطية بين الشعوب.
على هذا الأساس، إننا كحزب الحل الديمقراطي الكردستاني من منطلق روح المسؤولية الوطنية والديمقراطية نطرح هذا المقترح كمشروع لحل قضية كركوك والمناطق التي تعاني من نفس القضية، بغاية تطوير الحوار والوصول لحل عادل ومشروع ودائمي. وإننا نعلم بأن هذا المشروع لا يخلو من النواقص ويمكن أن يصل إلى مستوى مشروع متكامل عن طريق الحوار الموضوعي والصادق وتطوير الحل بشكل يضمن الحقوق والحريات والحياة المشتركة الديمقراطية بين كافة شعوب كركوك والمناطق الأخرى. الهدف الرئيسي والنهائي لطرح هذا المشروع هو هذا الأمر.
أسس وخصائص قضية كركوك والمناطق الاخرى :
كركوك إحدى المدن التاريخية القديمة وقد استوطنت فيها لآلاف السنين الشعوب والأقوام المنحدرة من جبال زاغروس (لولو – سوباري – كوتي ) التي تشكل عرق واصل الأكراد الحاليين، كذلك الشعوب والأقوام السامية ( بابلي – آشوري – سرياني – كلداني ) أيضا استوطنت في المدينة، كانت بينهم علاقات متينة وقوية من الجانب الثقافي والحضاري، بالإضافة إلى الثقافة والحضارة الخاصة بهم، تولدت عن هذه العلاقة والتعامل والتعايش المشترك لآلاف السنين ثقافة وحضارة مشتركة.
بعد الفتوحات الإسلامية، استوطن العرب أيضا في كركوك وأطرافها ولو بكثافة قليلة. و نتيجة حكم الإمبراطورية العثمانية كذلك استوطن المدينة وأطرافها التركمان، في المحصلة يمكن في راهننا رؤية كافة تلك المكونات ضمن حقيقة كركوك وأطرافها. هذه الحقيقة لحدٍ ما صحيحة بالنسبة للمناطق الأخرى أيضا.
بلا شك الكرد كانوا أغلبية بالنسبة لمكونات المدينة في كافة مراحل تاريخ مدينة كركوك، ومن الناحية الكمية والنوعية كان لهم ثقل سكاني وثقافي وحضاري ولهم دور رئيسي في تكوين تاريخ وحضارة المدينة. لكن هذه الحقيقة لم تخل بالتوازن الموجود ولم تغير من تنوع وموزاييك المدينة أبدا، بل على العكس بشكل عام عاشت كافة المكونات لمئات بل آلاف السنين في كركوك وأطرافها بشكل مشترك وتم رؤية التنوع الموجود كغنى ثقافي وحضاري للمدينة وقليلة هي الحالات التي أصبحت فيها سببا للمشاكل والخلافات والتناقضات بينهم. أيضا التنوع الثقافي والحضاري للمدينة أصبح عاملا وأرضية للتطور والتغيير واستمرارية الحياة وضمانة لكافة مكونات المدينة والمنطقة. هذه الحقيقة كانت قائمة إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية وتكاثف التدخلات الخارجية وتأسيس كيان باسم العراق. بشكل خاص حين تم اكتشاف البترول في المدينة و تطبيق خطط وإستراتيجية الانكليز في المنطقة عامة والعراق خاصة في إطار سياسة فرق تسد تم استغلال الغنى الثقافي والطبيعي كمصدر للمشاكل والتناقضات والصراعات المستمرة وهذه الحالة سائدة إلى يومنا هذا.
الأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق سعت ضمن هذا الإطار إلى تغيير الحقيقة الديمغرافية، التاريخية والجغرافية والإدارية لعدة مدن وأقضيه كردستانية نتيجة العقلية القومية – الفاشية الحاكمة. من هذا الجانب تعرضت مدينة كركوك لسياسة الترحيل – التعريب وتشويه الهوية الأصلية للمدينة أكثر من المناطق الأخرى. أوصل النظام البعثي هذه السياسة إلى الذروة الأكثر خطورة ولحد كبير قام بتشويه وتغيير الديمغرافية الطبيعية لهذه المدينة. حيث عملت على إجبار غالبية الكرد الذين يشكلون الأغلبية في المدينة على الرحيل، كذلك الشعب التركماني لحد ما تعرض لحملات الترحيل تلك. بالمقابل إلى جانب سياسة التعريب أسكنت الكثير من الشعب العربي وبامتيازات كبيرة في هذه المدينة والمناطق المحيطة.
بلا شك واجه شعبنا على مدى القرن العشرين هذه السياسة الشوفينية – الفاشية عبر نضاله التحرري وقدم الكثير من التضحيات في هذا السبيل وتحول عشرات الآلاف من سكان المدينة الى لاجئين وواجهوا الويلات. لكن شعبنا كيفما لم يتخلى عن الطبيعة والهوية الجغرافية والتاريخية والديمغرافية لتلك المدينة ودافع عن كردستانية المدينة، كذلك دائما دافع عن حقيقة التكوين المتنوع والموزاييكي للمدينة أيضا.
بعد سقوط النظام البعثي الفاشي في 9 نيسان 2003 ظهر وضع سياسي وميداني جديد ليتمكن أهالي مدينة كركوك الأصليين من العودة وان تنتهي حالة الالتجاء والبؤس التي عانوا منها كثيرا ويعودوا إلى أراضيهم وان يتم إزالة حالة الغدر التي أصابت المدينة والقرى التي تم تهديمها وان يتم توفير الخدمات لها بشكل خاص و يتطور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المدينة، كذلك العرب القادمين إرضاءهم وتعويضهم للعودة إلى مناطقهم القديمة. أيضا إعادة الحدود الإدارية للمحافظة لما كانت عليه قبل عام 1968، إعادة كافة الأقضية والنواحي المستقطعة إلى المدينة إدارياً وتقوية روح الوحدة والديمقراطية والحياة المشتركة. لكن بهذا الخصوص، لم يتم تحقيق أية خطوة واضحة وايجابية من قبل السلطة العراقية الجديدة أو دول التحالف أو من قبل سلطة إقليم كردستان وكان تعاملهم جميعا على أساس استخدام قضية هذه المدينة كميدان للصراع على السلطة أو استخدامها كورقة سياسية ومصدر لتقوية أنفسهم. في هذا الإطار بسبب العقلية التعصبية وعدم التخلي عن سياسة الإنكار والامحاء وصهر الكرد وجدت القوى الإقليمية في طبيعة القضية والوضع المضطرب للعراق فرصة للتدخل وجعلها ميدانا للصراع ضد الشعب الكردي من جانب وضد أمريكا وحلفاءها من جانب آخر. طبعاً أمريكا أيضا تعاملت بنفس الشكل حيث اعتمدت إدارة القضية وتناقضاتها بسياسة فرق تسد وإستراتيجية الاحتكار ونهب الثروات البترولية للمدينة. ولهذا القصد طورت بعض المشاريع (كمشروع بيكر – هاملتون، مشروع ديمستورا) ، من جانب آخر في فترة الخمس سنوات الماضية تم السعي لاحتواء القضية عبر عدة مواد قانونية ودستورية وإنهاءها، كالمادة (58) من قانون إدارة دولة العراق المؤقت، المادة (140) من الدستور الدائم للعراق، المادة (24) لقانون انتخابات مجالس المحافظات. لكن لم تتمكن أية واحدة من تلك المشاريع والمخططات والمواد الدستورية والقانونية من حل القضية، بل على العكس زادت من حالة التعقيد والاستعصاء على الحل وتمخضت عنها حالات من العنف. لأنها لم تأخذ الحقيقة التاريخية والجغرافية والتكوين الثقافي للمدينة بعين الاعتبار ولإهمالها قواعد الحق والعدالة والمساواة.
إذاً بعد هذه السنين الطويلة من الصراع والتناقض والاستعصاء والتعقيد حان الوقت لرؤية القضية كما هي وتطوير الاسلوب القادر على حل القضية، وليس الحسم بذلك الاسلوب الذي يتفق مع مصالح طرف واحد. لأن هذه القضية تعبر عن عمق وجوهر قضية شعب كردستان وكافة القضايا الأخرى للعراق والمنطقة. في الحقيقة القضية لها جذور تاريخية عميقة وتم تعميقها مرحلة بعد أخرى. جلبت المصائب والويلات وتراجيديات كبيرة، التي تحولت في المحصلة إلى عقدة كبيرة. هذا يُظهر حقيقة أن قضية كركوك والمناطق المشابهة ليست آنية، أيضا ليست قضية سياسية واقتصادية بحتة، بل هي قضية متعددة الجوانب والخصائص وفي جوهرها تعبر عن قضية هوية وإرادة الشعب الكردي. بلا شك هذه الحقيقة تصح للشعوب والقوميات والاثنيات الأصيلة الأخرى أيضا في مدينة كركوك. يعني كيفما أن قضية كركوك هي قضية هوية وإرادة بالنسبة للشعب الكردي كذلك من المؤكد أنها بالنسبة للشعب التركماني والآشوري والكلداني والسرياني قضية هوية وإرادة. الوضع ذاته ساري على الشعب العربي أيضا، بالنسبة لأولئك العرب الذين سكنوا في كركوك والمناطق الأخرى منذ زمن بعيد، خارج إطار سياسة التعريب والترحيل للنظام البعثي والأنظمة الأخرى،هي قضية هوية وإرادة. من الأصح القول، قضية كركوك والمناطق المشابهة لها قضية عموم شعب كردستان، بكردها وتركمانها وآشوريها وكلدانها وسريانها وعربها. لهذا إذا تم تعريف قضية كركوك كقضية عموم شعب كردستان والنظر إليها بهذا الشكل هي النظرة الأصح. هذا لا ينكر حقيقة أن الشعب الكردي في كركوك والمناطق المشابهة، كان مستهدفا بشكل رئيسي وبالدرجة الأولى من قبل سياسات التعريب – الترحيل على مدى القرن الماضي، وعلى الدوام واجه المجازر(الإبادة) الثقافية والدموية (جسدية) أيضا. السبب الرئيسي لاستهداف الكرد في تلك السياسات والمجازر كان النسبة الغالبة للكرد من سكان المدينة ، فبدون ترحيل وتصفية الكرد وإزالة المعالم الكردية للمدينة فلا يمكن أبداً ترحيل التركمان – الآشوريين – السريان – الكلدان وتصفيتهم وإزالة معالمهم من المدينة والمناطق المشابهة. أيضاً الشعب التركماني والشعوب الأخرى واجهوا سياسة التعريب والترحيل والتصفية وان لم يكن بمستوى ما عانى الكرد. يعني أن تطبيق وإنجاح سياسة التعريب والترحيل والمجازر ضد الشعب الكردي كان الخطوة الأولى لتطبيق وإنجاح تلك السياسة والمجازر بحق الشعوب والقوميات الأخرى.
هنا يجب الإشارة إلى تلك الحقيقة بأنه كما عانى الشعب الكردي وأصبح الضحية الأولى لسياسة تشويه تاريخ وجغرافية وديمغرافية كركوك والمناطق المشابهة، كذلك كان الشعب الكردي الذي ناضل بشكل كبير للدفاع عن طبيعة وموزاييك والتعدد الثقافي لهذه المدينة والمناطق المشابهة وفي أي وقت لم يرغب في تشويه وتخريب الحقيقة التاريخية والجغرافية والديمغرافية لكركوك والمناطق المشابهة لها. موقف الشعب الكردي هذا لم يخص فقط مدينة كركوك وتلك المناطق، بل في عمق جغرافية كردستان كان له نفس الموقف والرؤية. فإن بقاء واحتماء تلك الشعوب والقوميات والاثنيات في كردستان وعيشهم المشترك لآلاف السنين إلى جانب الكرد بأمن وسلام ، إثبات على تلك الحقيقة بأن الشعب الكردي يعتبر وجود التعدد الثقافي والاثني في كردستان من أوجه الغنى الثقافي لكردستان ومصدر للقوة والقدرة. لهذا على الدوام دافع عن هوية وإرادة الشعوب والقوميات والاثنيات الأخرى أيضاً إلى جانب دفاعه عن هويته وإرادته الوطنية ومن هذا الجانب أصبح درعاً ومدافعاً عنهم أيضاً. طبعا هذا أصبح مصدراً للقوة والطاقة لدى تلك الشعوب والقوميات والاثنيات وبنفس المستوى أصبح أرضية للاستقرار والعيش المشترك فيما بينهم بشكل اكبر ولحد ما خلقت لديهم مصيراً ونضالاً وأهدافاً مشتركة.
لهذا على كافة الأطراف استيعاب حقيقة أن قضية الشعب الكردي مرتبطة مع مشاكل الشعوب والقوميات والاثنيات الأخرى في كردستان. كيفما انه لا يمكن حل قضايا الشعوب والقوميات والاثنيات الأخرى على مستوى كركوك وتلك المناطق والعراق بدون حل القضية الكردية، أيضا من المؤكد انه لا يمكن حل القضية الكردية بدون حل قضايا تلك الشعوب والقوميات. طبعا هذا لا يعني أن قضية كل شعب أو قومية لا تمتلك خصائص مختلفة و خاصة ، لكن في الوقت ذاته بحكم أنهم شركاء وأصحاب لهذه الأرض والوطن مع الشعب الكردي ولآلاف السنين يعيشون معاً، من المؤكد أنهم بمستوى قضاياهم الخاصة أيضاً مشتركين مع الشعب الكردي في قضية واحدة. لهذا كان حل قضية الشعب الكردي والتركماني والآشوري والكلداني والسرياني كلها مترابطة مع بعضها، لأنهم أصحاب وطن وثقافة وهوية مشتركة، لذا يجب أن يتم حل القضايا بإرادة ونضال مشترك والتحرك بشكل مختلف عن سياسة فرق تسد التي فرضتها القوى الخارجية والحكومات الشوفينية العراقية. بدون شك هذا ممكن فقط بالاستناد إلى ذهنية منفتحة ديمقراطية بحيث يتم اتخاذ الحياة المشتركة الحرة المتساوية أساساً.
ضمن هذا الإطار، إننا كحزب الحل الديمقراطي الكردستاني منذ البداية كان لنا تقرب مختلف ونعتبر كركوك وتلك الاقضية والنواحي التي أصبحت ساحة للصراع جزءا من كردستان، لكن كنا نعتقد ومازلنا بأنه لا يمكن حل هذه القضية بالشكل الذي تتعامل به سلطة إقليم كردستان، بنفس الشكل موقف الحكومة المركزية لا نراه صائبا ولا يفتح المجال للحل. بل إننا نؤمن بأنه يجب اخذ إرادة أهالي هذه المنطقة أساساً وأي مشروع إن وجد يجب أن يطرح للحوار والمناقشة بين الجماهير وتطبيقه عن طريق الديمقراطية المباشرة وقوى الجماهير.
من هذا المنطلق إننا في عام 2004 طرحنا مشروعا باسم " مجلس التآخي والحوار الديمقراطي " وجعلنا منه موضوعا للحوار مع كافة القوى، كذلك في عام 2006 طرحنا مشروع " المجلس الجماهيري لمدينة كركوك " للنقاش والحوار وتم العمل به لفترة كمشروع لمساندة تطبيق المادة 140. لكن هذه المشاريع أيضاً لم تفعّل وتم سد الطريق بكافة الأشكال أمامها بسبب التدخلات من قبل القوى الإقليمية والعالمية وسياسة الاحتكار وتقرب السلطة الكردية المركزي. في المحصلة لحد الآن القضية لم تحل بعد ، بل تأزمت أكثر.
راهناً في الحين الذي وصلت فيه القضية إلى مرحلة خطيرة ولم تعد تحتمل الاستعصاء واللاحل، فإننا نرغب في طرح مشروع جديد للرأي العام والشعب الكردي – التركماني – العربي – الآشوري – الكلداني – السرياني والأطراف المعنية، لنتمكن من حل هذه القضية عبر المشاركة الجماهيرية.
المبادئ والأسس العامة المطلوبة لحل القضية :
1 – قضية كركوك والمناطق الأخرى ليست لحظية ، أو سياسية واقتصادية فقط، بل لها حقائق تاريخية ، جغرافية ، ديمغرافية وإدارية، بحيث يتطلب معرفة خصائصها المتنوعة. لهذا يتطلب أخذ تلك المبادئ والأسس بعين الاعتبار حين تطوير أي مشروع أو طريق للحل. قضية كركوك بالنسبة للشعب الكردي والمكونات الأصلية بشكل خاص لهذه المدينة والمناطق الأخرى هي قضية تعبير عن الهوية والإرادة.
2 –هذه القضية هي قضية داخلية لكردستان العراق والعراق قبل كل شيء وفقط شعوب تلك المدينة والمناطق يمكنهم اتخاذ القرار بشكل مشترك على مصيرهم المشترك . لذلك يتطلب إنهاء السياسات النفعية، التبعية للخارج، اللا حل، أي نوع من تدخلات القوى الإقليمية والعالمية، بشكل خاص تركيا – إيران – سوريا الذين لديهم نفس القضية مع الشعب الكردي والمكونات الأخرى .
3 – التخلي عن ذهنية الدولة – القومية ومفهوم الشوفينية، التعصبية، التوسعية، المركزية وتعميق التناقضات، هي ضرورة حياتية لحل دائمي وعادل وديمقراطي. لهذا اتخاذ المواقف بذهنية ديمقراطية وروح التسامح والسلام وتوسيع أرضية التعايش المشترك الحر بين الشعوب هو الشرط الأساسي لحل القضية.
4 – يتطلب التخلي عن تلك المفاهيم التي تصر على الأكثرية والأقلية، القوي والضعيف، الكبير والصغير بالنسبة للمكونات مقابل بعضها في اسلوب وآلية الحل، لأن هذا يفتح الطريق أمام الاستعصاء واللا حل والارتباط بالخارج. بدلاً عن هذا اتخاذ مفهوم فرصة المشاركة الديمقراطية للشعوب والمواطنة الحرة والمتساوية أساساً والنظر إلى أي مكون بأنه غنى ثقافي وحضاري وضمان ذلك دستورياً وعملياً. يتطلب أن تحترم كافة المكونات هوية وحقوق وحريات بعضهم البعض في إطار المقاييس الديمقراطية والعدالة والمساواة في الحقوق والحريات.
5 – يتطلب عودة الناس الذين تم ترحيلهم أو جلبهم من مناطقهم رغم إرادتهم ورغبتهم في إطار سياسة التعريب والترحيل والإبادة الثقافية إلى أراضيهم وأماكنهم وأعمالهم وتعويضهم من النواحي المادية والمعنوية. كذلك إسقاط كافة الإجراءات والتغيرات الإدارية التي تمت بهدف تشويه وإضعاف موقع المكونات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
6 – اعتماد الأسس والمبادئ الديمقراطية لحل قضية تلك المناطق، بإعطاء حق اتخاذ القرار للشعب والمكونات بخصوص المصير واسلوب الحياة المشتركة كآلية " الاستفتاء " والأساليب الأخرى التي تعتمد الديمقراطية المباشرة أساساً.
7 – على مستوى العراق " الهوية العراقية " وعلى المستوى كردستان " الهوية الكردستانية " اعتبارها هوية عليا ومشتركة. بشرط أن لا تنكر الهويات العليا المشتركة الهويات الخاصة وان لا تسعى إلى امحاءهم. على هذا الأساس، الهويات العليا (العراقية – الكردستانية) والهويات الخاصة (الهوية القومية، الدينية، المذهبية، الثقافية) أن تكون محمية ووضع ضمانات لها في دستور إقليم كردستان وجمهورية العراق الفيدرالي. مع هذا يتطلب أن يكون لأهالي كركوك وكافة المدن والاقضية والقرى التي تعاني نفس المشاكل، حرية الاختيار بالانتماء إلى تلك الهويات.
8 – على أساس مبدأ "كافة المواطنين مشاركين ومتساوين في ملكية كافة واردات الوطن" و "الاكتفاء الذاتي" و "الحاجة" إجراء تقسيم عادل ومتساو لواردات الوطن. بشرط حصول كل إقليم ومدينة ومنطقة على نسبة ( .... %) من الإنتاج المحلي.
بعض الآليات لحل القضية:
1 – تنفيذ المراحل الثلاث المشار إليها في المادة 140 "التطبيع، الإحصاء، الاستفتاء" في كركوك وكافة المناطق الأخرى تعتبر الآلية الأنسب والأكثر صحة. لأنها طريقة تعطي الحكم لرأي الشعب و تسد الطريق أمام التدخلات الأجنبية. و في حال تم وضع أية مادة دستورية أخرى بديلة للمادة (140) يجب أن تحتوي على هذه المراحل الثلاث.
2 – على السلطة العراقية و الأطراف الحاكمة التخلي عن النظر بعين الشك إلى الكرد و قضية كركوك و التعامل مع القضية من المنطلق الاقتصادي فقط. وعلى السلطة الكردية و الأطراف الحاكمة في إقليم كردستان اتخاذ مواقف وفق نظرة أن كردستان هي وطن لكافة الشعوب الكردستانية. وليس وطنا للكرد فقط وكأن الكرد يطمحون إلى صهر الشعوب و القوميات الأخرى و تجريدهم من إرادتهم.
3ـ كركوك والمناطق الأخرى تمتلك تكوين ثقافي، ديني و اثني واسع، بحيث تعيش فيها بشكل مشترك، الشعوب الكرد ، التركمان ، الآشوريين ، الكلدان ، السريان ، العرب، والأديان الإسلامية والمسيحية والكاكائية والايزيدية. الحل الأمثل والأنسب لضمان تمكن هذه المكونات المتنوعة من العيش المشترك بشكل سلمي وديمقراطي وحر، هو الكونفيدرالية الديمقراطية، التي تستند إلى أسس الديمقراطية المباشرة والهوية والإرادة الحرة للشعوب والاثنيات، ليتمكنوا من تنظيم والتعبير عن ذاتهم. يعني كل شعب، قومية، اثنية وثقافة مختلفة على أساس هويته وإرادته الحرة تؤسس " مجلس" والمؤسسات الخاصة بهم. وبهذا يتم وضع أسس مجتمع ديمقراطي وحر.
4 – إن أغلبية سكان كركوك و المناطق التي لها نفس المشاكل من الكرد، التركمان ،الآشوريين،الكلدانيين، السريانيين. هم مكونات أساسية في إقليم كردستان. لذلك إذا لم تعد تلك المناطق إلى إقليم كردستان فأن تلك الشعوب تنقسم إلى قسم في إقليم كردستان و قسم آخر خارج الإقليم و هذا يضر بهم .فأن بقاء تلك المناطق خارج إقليم كردستان لا تحل مشاكلهم و إنما تجزئهم . فالقضية مرتبطة بالعقلية التي تنظم الحياة و تكون أساسا لها. فإذا اهتمت الشعوب المتواجدة في كركوك و المناطق الأخرى بالنقاط المشتركة فيما بينهم فإن الحل الأمثل و الأنسب هو عودة كركوك على إقليم كردستان. خلافاً لذلك فأن استمروا بالتركيز على تعمق التناقضات فيما بينهم فقط حينها حتى لو عادت تلك المناطق إلى إقليم كردستان أو أصبحت مستقلة أو مرتبطة بمركز العراق فأنها لا تحل المشاكل وإنما تعمقها. لذلك فان الحل الصحيح و المفيد لكافة مكونات كركوك والمناطق الأخرى هو إعادة كركوك و تلك المناطق إلى إقليم كردستان و يمكن أن يمتلك ضمن الإقليم موقع حكم ذاتي ديمقراطي و أن يتخذ العقلية الديمقراطية والتعايش الحر أساسا للتنظيم و الإدارة. يجب أن يتم الاعتراف بذلك الموقع الخاص لكركوك في دستور إقليم كردستان والدستور العراق الدائم في إطار المبادئ والقوانين. فمع أخذ ذلك الموقع الخاص لكركوك بعين الاعتبار، يتم التعامل الإداري والسياسي مع هذه المدينة كأية مدينة أخرى في إقليم كردستان والعراق . يعني يجب الاعتراف بأن كركوك مدينة ذات موقع حكم ذاتي ديمقراطي ضمن إقليم كردستان في العراق.
5ـ ضمن حدود إدارة الحكم الذاتي الديمقراطي في كركوك؛ إلى جانب مجلس محافظة كركوك تشكيل مجلس للقوميات بحيث يكون تمثيل القوميات بنسب متساوية وأن تكون رئاسة المجلس دورية و كذلك تهتم بالمشاكل القومية و الثقافية و التربوية و تعالجها. وأن تكون قرارات المجلس بالتوافق الديمقراطي، بشرط أن يمتلك كل شعب وقومية حق الفيتو بصدد مصيره والقضايا الخاصة. ومع ذلك فضمن الحدود الإدارية الخاصة لكركوك، كل شعب، قومية، اثنيه يمكنها تأسيس مجلسها الخاص بحيث تكون لديه الصلاحية في اتخاذ القرارات المتعلقة باللغة والثقافة والتعليم والمجالات الأخرى على مستوى تلك المكونات.
6ـ يمكن اتخاذ النموذج المطروح لحل قضية كركوك أساسا لحل قضايا أقضيتها و نواحيها و كافة المناطق التي لها نفس المشاكل. وان يُقر ذلك ضمن دستور إقليم كردستان و قانون محافظات الإقليم.
7 – الكرد – التركمان – الآشوريين – الكلدان – السريان – العرب مواطنين وشعوب رئيسية في إقليم كردستان، تعتبر لغاتهم لغة رئيسية ورسمية وتعليمية، رؤية ثقافتهم كجزء من الغنى الثقافي لكردستان. والاعتراف بأن تلك الشعوب بشراكتهم في سيادة إقليم كردستان وان يكون لهم الحق في تشكيل إدارتهم الذاتية و التعليم بلغتهم. يعني الإشارة في الدستور واثبات ذلك عمليا بان كردستان كانت وما تزال وطنا لكافة الشعوب المتعايشة على ترابها .
8ـ أي شعب منهم يمكنه أن يشكل مجلسه القومي الخاص على مستوى إقليم كردستان بحيث تعبر عن إرادته وتكون مرجعية ديمقراطية له وترسيمها قانونا في دستور إقليم كردستان. هذا يضمن وحدة تلك الشعوب وتحميهم من الانقسام والتشتت.
9 – يتطلب تأسيس مجلس القوميات على مستوى دولة العراق الفيدرالي، بحيث تمثل القوميات بنسب متساوية وأن تحل القضايا المتعلقة بالشعوب القوميات بالتوافق الديمقراطي، بشرط أن يمتلك كل شعب وقومية حق الفيتو بصدد مصيره والقضايا الخاصة. أيضا على مستوى إقليم كردستان وكذلك على مستوى كركوك، بحيث يتم تمثيل كافة الشعوب والقوميات بشكل متساو وديمقراطي في هذا المجلس، ويكون حل القضايا فيما بين الشعوب والقوميات بالتوافق الديمقراطي.
10 – المكونات الثقافية ، الاثنية للمجتمع الكردستاني ذات خصائص متنوعة وموزاييك غني، تلك المبادئ والمواد التي تم إيضاحها بخصوص قضية كركوك، يمكن الاستفادة منها في المناطق الأخرى من كردستان لحل المشاكل المشابهة مع اخذ خصائص كل منطقة من كردستان بعين الاعتبار. بشكل خاص قضايا المناطق "سنجار ، زمار ، تلعفر ، شيخان ، حمدانية، مخمور ، دوزخورماتو ، خانقين ، شاربان ، مندلي ، بدرة و جصان" و كذلك يمكن حل قضايا الايزيديية و الشبك و الفيليية بنفس المبادئ والآلية.
خلاصة :
في الحين الذي نطرح فيه هذا المشروع للرأي العام، الشعب وقوميات كركوك وتلك المناطق التي لها نفس قضية كركوك، من المؤكد تم وضعها من منطلق روح المسؤولية الوطنية والديمقراطية بغرض تحقيق حل دائمي وعادل. بلا شك إن الحل المطروح في هذا المشروع لحد ما حديث، كل جهدنا كان في سبيل أن نتمكن من الوصول إلى تحليل سليم وموضوعي للقضية والتناقضات ووضع المبادئ والآليات والاسلوب الأكثر ديمقراطية وصحة في سبيل الحل.
طبعا هذا المشروع ليس خاليا من النواقص ولكن إننا على ثقة انه مشروع جدي وقادر على طرح الحلول ويمكن عبر ملئ النواقص أن يصبح مشروعا أساسيا لحل القضية والنزاعات ووصول الشعوب والقوميات والاثنيات لحقوقها وحرياتها وترسيخ الحياة المشتركة الحرة، الديمقراطية، السعيدة. لذلك نقترح أن يعقد بناءً على هذا المشروع كونفرانسات و اجتماعات خاصة ، و ندعو المخلصين من الكرد و التركمان و العرب و الآشوريين و الكلدانيين و السريانيين و الايزيديين و الكرد الفيليية و كافة المكونات الموجودة أن يتعاملوا مع هذا المشروع بروح المسؤولية.
مجلس حزب الحل الديمقراطي الكردستاني
(PÇDK)
كركوك – 24 /9/2008
ملاحظة : للاتصال والحصول على معلومات يرجى الاتصال على العناوين التالية
07504774767
[email protected]
www.pcdk.org

#حزب_الحل_الديمقراطي_الكردستاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات