البرلمان العراقي يهمش ابناء الاقليات

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2420 - 2008 / 9 / 30 - 09:02
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

صوّتَ البرلمان العراقي سابقا لتشريع قانون انتخاب مجالس المحافظات, ومن مواده الماده 50 التي تنص على وجود حصة مقررة للأقليات في مقاعد مجالس المحافظات. وتنص المادتين الثانية والثالثة :ـ " يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين"
والان اعاد البرلمان التصويت على هذا القانون الذي لم ير النور، فقام بنقض تشريعه السابق والغى المادة 50 بفقراتها التي تمنح حق تمثيل الاقليات بالبرلمان العراقي.
إن كان اعضاء البرلمان قد وصلوا لمقاعد البرلمان من اجل تمثيل الشعب العراقي الذي انتخبهم ليمثلوه ويرفعوا صوته ويدافعوا عن احتياجاته وكشف مظلوميته امام الدولة والرأي العام، فيا تُرى بعد تهميشكم لكافة الاقليات - وهي المكون الاصلي لشعب العراق الذي عاش اجدادهم على تربة الرافدين منذ الاف السنين – فمن سيعترف بهذه الاقليات ويدافع عنها ؟
والقانون السابق يقول " العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب" فهل تم سحب اعترافكم بتعدد الاديان والمذاهب والغيتم جزءا من شعب العراق بحجة "عدم وجود إحصاءات دقيقة للأقليات لتحديد نسبتها السكانية " هل هذا منطق ممثلي الشعب والمدافعين عن حقوقه ، ام منطق شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف ؟
اين الديمقراطية التي تتشدقون بها امام عدسات الكاميرات وفي القنوات التلفزيونية، هل الديمقراطية هي هضم حقوق الاقليات لكونها صغيرة العدد وضعيفة النفوذ ولاتدين بالعمالة لدول اقليمية او دولية . ان مصالح الاحزاب المتنفذة والعميلة والمسنودة من من الاخوة الاعداء المجاورين للعراق تستوجب الاستئثار بالسلطة والنفوذ، ولايهمها ان كان هناك شعبا من اقليات او اديان آخرى من غيرالمسلمين قد همشوا او سحقوا كالكلدان والسريان والاشوريين والصابئة المندائيين او الايزيديين والشبك .
إن كان اعداد هؤلاء قليل الان فهو بسبب الارهاب الذي تعرضوا له والقمع والقتل والخطف ، الذي اضطر الكثير منهم الهرب بحياته الى خارج العراق طلبا للامن المفقود في وطنهم.
ان ابناء الاقليات والمسيحيين خاصة التي تهمشون حقوقها هم من ساهموا طيلة عقود طويلة من الزمن في بناء العراق وتشييد حضارته، فقد كان منهم العلماء والاطباء والمهندسون واساتذة الجامعات، والادباء، ودفعوا ضريبة الدم فداء للدفاع عن تربة العراق عندما ناداهم نداء الواجب لصد الغزوات الصفوية على بلاد الرافدين.
ان تصويتكم ايها البرلمانيون باصرار على الغاء المادة 50 من القانون لهو المشاركة الفعلية مع الارهابيين لقمع هذه الفئة من شعب العراق وتشجيعكم لهم بصورة مباشرة لاضطهادهم حيث لاقانون ولا دستور يحميهم . لقد عدتم بالعراق الى شريعة الغاب والى عهود الظلام والتخلف . ولسان حالنا يقول( الله يرحم ايام زمان) حيث كانت حقوق كل مكونات الشعب العراقي بضمنهم الاقليات الصغيرة في عهود الدكتاتوريات السابقة مصانة ومحترمة اكثر من عهد الديمقراطية المزيفة التي تدعون بها.
اين المقاعد ال13 التي كانت مخصصة للمسيحيين والمقعدين المخصصة للايزيديين والشبك؟ هل تم لفلفتها وضمها للاحزاب الدينية الاسلامية التي تساهم مع الارهابيين المستوردين من خارج الحدود الشرقية والغربية للعراق في قتل العراقيين وسلب ممتلكاتهم.
هنيئا لكم ما سلبتم وما زورتم وما غنمتم بالحرام، ولا تفرحوا كثيرا فلا يضيع حق وراءة مطالب، ولاتنسوا طغيان وجبروت صدام حسين ونفوذه وقسوته على شعبه ولكن كيف اصبح مصيره؟ ليكن ذلك درسا لكم ايها الطواغيت ، فلا تتجبروا على شعبكم فلكل زمان دولة ورجال.

#صباح_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات