ألديمقراطية نظام حكم يعني حكم ألشعب لبلاده وأختياره لنظام حكمه ، لها أفكارها ألثابتة وقواعدها ألقابلة على ألتطور مثل أستنادها على ألتعددية وأحترام حقوق ألأنسان ألعراقي من دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو ديني أو سياسي أو بين ألجنسين وما شابه، وتستند أيضاً على حكم ألأغلبية ألوطنية أي ألمتعددة ألأعراق وألأديان وألطوائف لا ألقائمة على أساس قومي أو طائفي أو ديني ذي مذاهب مختلفة ومتناحرة كما يشهد ألتاريخ ألقديم كما وألحديث وألتفاصيل معروفة فقد قرب صدام ألسنة له ولنظامه وأضطهد بقية مكونات ألشعب ألأخرى بشكل بشع لكونه فاشياً وطائفياً ورجل حروب مما خلق شرخاً عميقاً في ألمجتمع ألعراقي نتج عنه أستقلال ألأكراد شبه ألكامل منذ نهاية حرب ألكويت وحتى 9/4/2003 حينما أسقط ألحلفاء ألنظام ووحدوا ألبلاد كما أن أضطهاده للشيعة ولأسباب قد يختلف عليها ألمحللون مثلاً يقول ألبعض أن ألأحزاب ألشيعية ألتي أمدها ألنظام ألديني ألطائفي ألأيراني بكل مقومات ألتطور وألأستمرار كألسلاح وألمال وألأستخبارات ـ في ألوقت ألذي كانت ألأنظمة ألأسلامية في أيران وألسعودية تطرد أللاجئيين ألعراقيين من همجية أجهزة صدام وسلطته ألمرعبة وتخيرهم بين ألجحيم أو ألجهنم! في مخيمات لا أنسانية في أيران أو ثكنات ألصحراء ألجرداء في ألسعودية ـ كان ألهدف منها أقامة نظام أسلامي طائفي تأسيساً على مذهبها بنشر ألمد ألأسلامي ألأيراني في ألمنطقة، نقول أن أضطهاده للشيعة بشكل لم يسبق له مثيل في ألتأريخ ألحديث أدى وبسبب سحقه ألتام للأحزاب ألوطنية وأليسارية وألعلمانية وألدينية ألى توجه ألشيعة وبقية فئات ألمجتمع ما عدا كردستان ألمحررة نحو ألخيار ألوحيد ألمفتوح طيلة حكم صدام ألا وهو ألدين وألمدارس ألدينية وألأيمان ومظاهر ألتدين وقراءة ألقران وحفظه وخاصة كتب ألأمام علي )رض( وألسيرة ألشيعية وألحسينية خصوصاً عبر ألتأريخ وبألتالي ألأصغاء ألتام لرجال ألدين من ألقادة وألمرجعيات ألشيعية ألمختلفة ألثلاث أو ألأربع، وهذه ألحقبة بمداها ألزمني ألطويل وتأثيراتها ألسلبية ألعميقة أدت بغالبية شيعة ألجنوب وألكثير من شيعة بغداد ومناطق أخرى ألشعور بألغبن وألظلم وألأهمال في ألوقت ألذي كانوا وقوداً لحروبه ونذراً لمحارقه وسكناء سجونه كما ويجب ألتنبيه هنا بأن باقي مكونات ألشعب عانت ألفظيع وقاست ألشنيع من جرائم صدام كحرق ألقرى وألمدن ألكردية وألآشورية وألكلدانية وتدميرها مع أهاليها بألأسلحة )ألعادية( أو ألمحرمة دولياً وهذا ألأضطهاد ألعام أي لعموم ألشعب وللشيعة خاصة أضافة ألى عوامل داخلية وإقليمية أخرى ساهم بشكل خطير في تسهيل ألظروف ألطبيعية لتأسيس وأزدهار أحزاب طائفية وقومية سرية في ألداخل وعلنية او شبه علنية في ألخارج وتوجه ألغالبية نحو ألأفكار ألمذهبية وألطائفية ألدينية أو ألقومية ألأنفصالية)أو ألأصح ألأبقاء على ألوضع ألقائم( وهذا ايضاً ساهم هو ألآخر في تكريس أنقسام ألمجتمع ألعراقي وتأخره فألى جانب ألحصار ألدولي بسبب غزو ألكويت وألأجواء ألخطيرة ألتي أكتنفت حروب ألطاغية صدام ألمتعددة وأنغلاق ألعالم على ألعراق وألعكس صحيح وألوضع ألكردي أو بألأحرى ألكردستاني ألمستقل قبل ألتحرير وأستمراره في حكم ألبلاد بطرق همجية ووحشية ، فأن إبقاء تلك ألأحزاب ألطائفية وألقومية على برامجها ألسابقة للتحرير وألتي كانت نتاج ألأضطهاد وألأرهاب ألسلطوي ألمتعاقب ـ ألى حد كبير ـ بعد زوال نظام صدام وأجهزته ألقمعية لم يعد ضرورياً ولا مفيداً للبلاد وشعبه بسبب زوال وأنتهاء ألأضطهاد ألطائفي وألقومي لأن ذلك يكرس ويعمق تقسيم ألشعب ألعراقي على أسس طائفية وقومية.
وهنا نود بعد هذه ألمقدمة ألمتواضعة أن نوجه بعض ألأسئلة ألحساسة وألمصيرية وكما هو معهود بنا فأننا نتكلم بصراحة لأننا مستقلون ولا ننتمي لأي جهة سياسية ولأقامتنا ألطويلة في ألغرب ألذي يعتبرألتعبيرعن ألرأي وخاصة ألرأي وألفكر ألمسؤول وألبناء حقاً مقدساً وحرية ألمعتقد وألأيمان بدين ما أو لا أو تغيير ألدين وألهوية ألدينية وألأنتماء ألسياسي أو عدمه وأحترام ألمرأة ومساواتها بألرجل وحقها في ألولوج في كافة صنوف ألعمل ألعلمي وألعملي وألديني وأحترام ألرأي ألمخالف وعدم وجود سجناء ألرأي أو ألمعتقد إلخ... حقوقاً دستورية مضمونة وجزءً لا يتجزأ من ألنظام ألديمقراطي ومنظومته ألفكرية وألأخلاقية وألسياسية وألتي تضمن للجميع حياة كريمة ـ حتى لأولئك ألذين يكرهون ألديمقراطية ويطلقون ألبذاءات على عواهنها وألحاقدين على ألغرب لأسباب تتعلق بألشعور غير ألضروري أو ألمعقول بمعاداته للأسلام كدين وليس لمحاربته حركات أو أنظمة سياسية قمعية وظالمة أسلامية ــ وألفرق بين ألأثنين واضح وكبير ــ وغيرهم من ألمروجين لصدام ألأديان وألحضارات ـ وفي ألواقع فأن أنطلاق ألجيوش ألأسلامية في ألقرنين ألسادس وألسابع نحو كل ألشعوب ألتي أمكنها وصولها كان ألهدف من ورائها نشر ألأسلام بألقوة وألقضاء على حضارات وشعوب وأديان أخرى وتعريبها كما حدث في بلاد ألرافدين وكل مناطق ألشرق ألأوسط وأجزاء من أوربا وآسيا ألوسطى وغيرها بعد بسط ألأسلام في ألجزيرة ألعربية عبر غزوات وحروب كثيرة ودموية وبعد وفاة ألنبي محمد )ص( عادت معظم ألعرب وأقوام أخرى ألى دياناتها ألسابقة ))إلهية أو وضعية(( إلا إن حملات أبي بكر ألصديق أرغم تلك ألأقوام على ألتأسلم مرة أخرى فيما يسميه ألأسلاميون بحرب ألردة، وما ذكرناه ليس تحاملاً على ألأسلام أو إساءة له أبداً بل جزءً معروفاً من ألتاريخ ومدعاة للمفخرة عند ألأسلاميين فألدين وألتدين ألأسلامي شيء وألأحزاب ألأسلامية شيء آخر بل مناقض لمصالح ألمسلمين بسبب ألتاريخ ألدموي بين طوائفه وألكراهية ألمتبادلة بين دعاة طوائفه تماماً مثما كانت عليه ألمسيحية ألأستبدادية لقرون طويلة ألى أن وبسبب عوامل ألتطور ألتاريخي وأنتشار ألمعرفة وألعلوم غير ألدينية وتناقض مصالح ألرأسمالية مع ألأحتراب ألمستمر بين ألتيارات ألمسيحية تم وضع حد للسيطرة ألدينية ألمسيحية ألمتناحرة ألمذاهب لأن ألطبقة ألجديدة تحتاج ألى ألسلم وألأمن لبناء ألمعامل ألأنتاجية وتوسيع رقعة ألأستهلاك وفتح خطوط آمنة لنقل ألبضائع داخل ألبلاد ومع أن تلك ألطبقة لم تكن تهتم بشئ آخر سوى ألأرباح ألا إن ذلك كان دافعاً لأزالة أنظمة أكثر قمعية كألأقطاع ألمتحالف مع ألكنيسة وبداية لحركة عمالية ثورية تطالب بحقوق ألعمل تم أحتواؤها ألى حد كبير بتبني ألرأسمالية للكثير من ألمطالب ألعمالية وتطبيقها بل وسنها في قوانين مثل ألضمان ألأجتماعي، أعانة ألفقراء، ألتأمين ألصحي ألمجاني ومجانية ألدراسة وتعويض ألمسرحين عن ألعمل لسنة كاملة حتى يجدوا عملاً آخر وألأهتمام بألطفولة وتبني بنود أخرى في مواثيق حقوق ألأنسان وألمساواة بين ألناس وألجنسين ومنع أي تمييز أياً كانت دوافعه: قومية، دينية، منشأئية، جنسية، وتحاول ألدولة ومنظمات ألمجتمع ألمدني ألقضاء على أية مخالفة تحصل هنا وهناك.
وهذا هو ألفرق بين ألمسلم وألأسلامي: فألمسلمون يطبقون أيمانهم بأركان ألأسلام ألخمسة أي ألأيمان بأله واحد وألصلاة وألصوم وألزكاة وأخيراً ألحج بألطرق ألتي يرونها مناسبة ومتوافقة مع تفكيرهم مع أختلاف ذلك بين مسلم وآخر وقد لا يطبق بعض ألمسلمين أياً من تلك ألوصايا فألنظام ألأنساني والديمقراطي يضمن لهم ذلك وللجميع حق ألعبادة ألطوعية لا ألقسرية، أما ألأسلامي وحزبه ورجال ألدين ـ أي دين ـ فيريدون فرض تلك ألوصايا وغيرها كالجهاد مثلاً فرضاً على ألمؤمنين خاصة وعموم ألشعب عامة ومن هنا يكمن ألدافع ليس فقط لتأسيس ألأحزاب ألدينية بل مسعاهم للوصول ألى ألسلطة بغية أستخدام أدواتها لأحكام ألقبضة على ألشعب وفرض ألتدين على ألناس وإن كانت ألأنتخابات وسيلة توصلهم للسلطة فأن الضحايا سيكونون بألتأكيد ألشعب وألديمقراطية وأنشاء نظام دكتاتوري مشابه لحكم صدام وألا ما هو أو ما هي ألأسباب ألتي يتمسك بها ألأسلاميون للأبقاء على أحزابهم ألمغلقة لطوائف وأديان ألعراق ألأخرى ما دام ألأضطهاد ألحكومي قد ولى و زال ، فأذا كانت تدعى بألدفاع عن طوائفها فأن ألمرجعيات ألدينية لكلا ألطائفتين الكبيرتين قادرتان على فعل ذلك وأكثر ، أن ألأبقاء على ألبرامج ألطائفية وألقومية ألضيقة ما هو ألا وصفة ليس لتقسيم ألشعب فحسب بل وكذلك وصفة جاهزة لمآس وعذابات مستقبلية قادمة ونحن نناشدها جميعاً مرة أخرى بألتخلي عن ما هي عليه ألآن ـ من طائفية وقومية مؤذية لوحدة ألوطن ـ وألأنفتاح ألعملي على كل مكونات ألشعب وذلك بتغيير سريع لأسمائها وبرامجها خدمة للوطن ألمدمر وألشعب ألمقسم ولتجنيب ألبلاد فتن طائفية وعرقية تعرف بداياتها ألدموية ولكن لا أحد يعلم نهايتها وكم من ألمواطنين سيغرقون في مستنقعاتها ألضالة وألمتخلفة وكل ذلك بعد تجربة صدام ألدموية وألمهلكة؟؟.
فلندخل ألى صميم موضوعتنا عن ألديمقراطية وألأنتخابات في ألعراق!
1 ـ هل أستبدال نظام صدام ألعشائري ذو ألنزعة ألطائفية ألمقيتة بنظام طائفي آخر هو مفيد وضروري لحل ألمشاكل ألهائلة ألتي تركها ألطاغية ألمخلوع ومنها توحيد ألبلاد وألشعب وألقضاء على ألبطالة ومنع ألتمييز بين أبناء ألوطن ألواحد.
2 ـ وعلى ألأرجح وكما هو واقع ألحال ألذي شرحناه أعلاه وبسببه فألمواطن ألشيعي سينتخب واحداً من مرجعياته ألمتعددة أو مرشحين شيعة !! وألمواطن ألسني سينتخب واحداً من قادته ألدينيين أو ألسياسيين ألسنة !! وألكردي في ألسليمانية سيختار حزب ألطلباني وفي أربيل سيختار حزب ألبرزاني !! وألى آخره حتى نهاية ألقائمة )ألوطنية( ألمقسمة وياللأسف، فأين ألسياسي ألعراقي ألذي يتحدث بأسم ويدافع عن ألشيعة وألسنة وألأكراد وألتركمان وألكلدان وألآشوريين جميعاً .. أين هو موقعه ألآن على ألخارطة ألسياسية للبلد وألتي هي مع ألأسف نتيجة مباشرة لسياسات صدام في تقسيم ألشعب ولقد نجح ألملعون في تحقيقها ألى حد كبير ولكن إذا ما طلب أحد منك أن ترمي أحد أفراد عائلتك من فوق ألجسر فهل ستفعلها، طبعاً لا، إذاً لماذا يبقى هذا ألتقسيم ألطائفي وألقومي ومصلحة ألوطن عموماً مغيبة فألمهم عند هؤلاء هو أحزابهم وأنفسهم ونحن ألعراقيون ألعلمانيون نرفض ذلك لأننا ننادي ونكافح لأن تتحول جميع ألأحزاب ألكبيرة وألمؤثرة ألى أحزاب وطنية عراقية عامة في ألجوهر وألشكل فتتبنى برامج جديدة وتقبل في صفوفها ألسني وألشيعي وألكردي وألتركماني وألأرمني وألكلداني وألأرمني وغيرهم علــــــى حـــــــد ســـــــــواء! وإلا فألنهج ألحالي سيقود ألى خراب آخر للوطن ودمار للشعب ألمدمر ألمحتار من أمره ومن قادته وكل ما يريد هو ترك ألطائفية بل عدم ذكر ألمذهب أو ألديانة بتاتاً ألا لأغراض إحصائية مرة كل عشر سنوات لا غير ولكن من ألجهة ألأخرى فأذا جرت أنتخابات محلية فمن ألطبيعي وألمفهوم أن ينتخب ألناس في منطقة ذات أغلبية شيعية أو سنية أو كردية وهلم جرا مرشحين من أبناء جلدتهم ، هذا في ألأنتخابات ألمحلية ولكننا كنا نتكلم عن ألأنتخابات ألوطنية ألعامة حيث يفترض بألمرشحين أن يكونوا مؤمنين بحقوق كل مكونات ألشعب ألمتنوعة لا أن يقدم مرشح نفسه كممثل لجزء من هذه ألطائفة أو تلك وعلى أساس مذهبي لأن في ذلك تكريس للطائفية وألمذهبية وتقسيم ألبلاد ونحر أكيد للشعب وعودة ألى )صدامية( من طراز آخر وربما أسوأ، لماذا لأن ذلك سيقود ألى تقاتل بين أتباع ألمذاهب ألمختلفة بل وبين اتباع نفس ألمذهب أو ألقومية كما حصل في حرب ألأحزاب ألكردية ألتي دامت 4 سنوات وقتل فيها 30 ألفاً مواطناً وحملة هجرة وتهجير شنيعتين أما في ألجانب ألشيعي فقد أستخدم ألمرجعية مقتدى ألصدر جيشه مرات عديدة للسيطرة بقوة ألسلاح على ألجنوب ومنطقة ألفرات ألأوسط ألخ... كما وأن أستمرار بقاء ألأحزاب ألطائفية وأزدياد نفوذها ونشاطاتها بعد ألتحرير أدى ألى توسيع ألتوتر بين ألسنة وألشيعة بشكل كبير وصل ألى حد تفجير ألجوامع وألحسينيات، هل هذا ما كان يتطلع له ألعراقيون ألمضطهدون وألمسجونون في ظل سجن نظام صدام ألكبير أم كانوا يتطلعون ليوم يعيش فيه ألجميع بسلام ووئام وبناء دولة ألقانون ألعصري ألقائمة على مواثيق حقوق ألأنسان في ألعيش ألكريم ومنع ألتمييز أياً كان شكله فأذا ويا لهول ألصدمة يمرر نصف أعضاء مجلس ألحكم قرار 137 ألذي ينص على ألتمييز بين ألمواطنين على أساس ألمذاهب ألدينية من جهة ويبصم بختم ألرضى على سياسات صدام ألعنفية وألأرهابية وذلك عبر فرضهم وبألقوة ألوصايا ألدينية على ألشعب؟؟ يا لها من مأساة تتبعها مأساة ثم أخرى وبيد ألعراقيين ولكننا نشعر ببعض ألأطمئنان لوجود قوات أجنبية مشبعة بألفكر ألديمقراطي وألتقدمي لا تحارب ألأرهابيين ألصداميين وألأسلاميين ألأجانب ألى جانب قوى ألشرطة وألأمن وألجيش ألعراقية ألجديدة فحسب بل ان وجودها أسفر لحد ألآن عن إيقاف تطور ألصراعات ألعرقية ألدامية في كركوك وألمذهبية في كربلاء وألنجف وألبصرة إلخ... ألى حروب أهلية تحرق ألضرع وألنسل وتفتت الوطن وبألتالي تدخل ألجيشين ألأيراني وألتركي ألى عمق ألعراق لاعانة ألجهات ألموالية أو ألقريبة فكرياً منهما وفي ألوقت ألذي أقدم مجلس ألحكم وعن صواب بأصدار بيانين حول ألقتال في كركوك وكربلاء بين أبناء ألوطن ألواحد داعياً لضبط ألنفس وعدم ألأستمرار بألتقاتل فأنه أي ألمجلس أو بوجه أكثر دقة بعض أعضائه ويبدو أنهم كانوا ألأغلبية كشروا عن طبيعتهم ألطائفية ألكريهة حينما رفضوا أصدار بيان ينتقد ولا نقول يشجب جرائم وقعت وما تزال في ألبصرة حيث قتل مجرمون طائفيون غدرة وهم من مؤيدي 137 مئات ألمسيحيين ومن دون سبب أللهم أنصاتهم لدعوات ألشيطان ألرجيم فقتل من قتل شهيداً عزيزاً ووطنياً لا غبار عليهم وفر ألألوف ألى أماكن أكثر أمناً، هل هذا هو ألعراق ألجديد ألذي يطمح له ألأسلاميون أو ألصداميون ألجدد وكنا في أوراق عراقية سباقين لأصدار بيان شجبنا فيه أغتيال ألنظام ألصدامي للأمام محمد ألصدر وذلك أوائل عام 2000 والآن يقوم أبنه مقتدى بـأسيس جيش ألمهدي ألذي يهاجم ألمواطنين ألأبرياء ثم من يحق له قتل ألناس في ألشوارع ودور ألعبادة ولأي سبب كان أللهم أذا كان من معتنقي شريعة ألغاب فمن ألمعروف أن ألمجرمين يقدمون للقضاء وهم أبرياء ألى أن تقول ألمحاكم قولها وهذه ألعملية ألقضائية وألقانونية هي جزء لا يتجزأ من ألنظام ألديمقراطي فأين دعاة ألأنتخابات ألعاجلة وأصحاب 137 ألسئ ألصيت من ألقضاء ألمستقل وألمدني بل أنهم رفضوه ونسفوا ركناً حساساً ومصيرياً من أركان ألنظام ألأنساني وألديمقراطي عندما شرعوا 137 ألذي ألغى ألمحاكم ألمدنية ألمستقلة وألنزيهة وأستبدلوها بمحاكم مذهبية يقرر أمور ألناس ويفصل في ألنزاعات حسب ألمرجعية ألمذهبية وأحدى ألتأويلات ألعشر للشريعة ألمتباينة وألمتناقضة في ألتفسير وألتأويل وألمذاهب كما هو ألحال عند ألأديان ألأخرى ولكن ألفرق أنها أبعدت عن شؤون ألدولة فهل علينا أن نخوض في صراعات دموية مماثلة لـ 300 سنة قادمة أم نتعلم من تجارب ألذين سبقونا في هذا ألمضمار حقناً للدماء ولتحقيق ألعيش ألكريم بسرعة قياسية؟؟
3 ـ هل يعتقد أي أنسان ديمقراطي أو طيب لا غير إن دعاة وممرري قرار 137 ألذي يقضي بتطبيق ألشريعة ألأسلامية في ألحياة ألخاصة وألعامة للمواطن ينوون بناء ألديمقراطية عبر مناداة بعضهم بأجراء أنتخابات سريعة؟؟ ولمن يريد ألتعرف على ذلك ألقرار ورأينا فيه ندعوه للتفضل بقراءة هذه +++ هذا ألمقال +++ وألملف ألخاص بألقضية، ألقرار، بأختصار، هو وصدام حسين وجهتان لعملة واحدة!!؟؟ بمعنى ذهبت كل ألتضحيات ألجسام أو تكاد هباءً وسدى بل وربما أسوأ إذا ما نزلت حسب أحكام ألقرار ألشرطة ألدينية في شوارع بغداد وبقية ألمدن وأذا ما حصل خلاف بين عائلة سنية وأخرى شيعية فألقرار يقول تفض ألخلافات حسب مذاهب أصحابها، يأترى أية سخرية للتاريخ أكثر من هذه فألأولى تقول نقيم دعوانا في محكمة سنية وألأخرى تقول لا لا في محكمة شيعية، إذا ما طبق هذا ألقرار فانه بصورة أسوأ من صدام كثيراً سيكرس ألطائفية وأنقسام ألشعب ، أن هذا ألقرار هو مدعاة للخجل أمام ألعالم، فهل أصحابة ديمقراطيون حينما يطالبون بألأنتخابات ، ألجواب عندهم فقد قالوها صراحة قبل معرفة رأي ألمنتخبين وألجواب واضح تماماً بمعنى لماذا يريد أصحاب قرار 137 ألأنتخابات إذا هم قرروا طبيعة ألنظام ألقادم ، أليس من ألمفترض أن يقرر ألشعب ذلك عبر ألأنتخابات؟؟ حقاً أن ألله وألتاريخ وألحياة يسخرون بنا وربما يرودن ان نعاني ألمزيد وألله أعلم وكما يقال لا تتكرر ألمهازل ألكبرى إلا عند ألشعوب ألمتأخرة؟.
4 ـ ألديمقراطية تعني حق ألعبادة لجميع ألمؤمنين بألأديان ألسماوية وألأرضية وكلاهما متشابكان على أية حال، فهل يسمح أصحاب 137 وغيرهم من ألأحزاب وألجماعات ألأسلامية ألسنية وألشيعية ودعاة ألأنتخابات ألعاجلة لأصحاب ألديانات غير ألألهية بممارسة كافة طقوسهم ألسلمية بل ألسؤال ألأكثر ألحاحاً وقد قسم قرار 137 ألشعب ألعراقي على أساس مذهبي هو هل ستتوفر أجواء مؤاتية لطوائف ألمسلمين ألمتعددة أداء ذلك بكل حرية وأمان في ظل أحكام ألشريعة ألمُـختلف في تفسيرها وتأويلها بل يقول ألبعض بتضاربها؟
5 ـ أننا لا نمانع أبداً أن يكون رئيس ألعراق ألقادم شيعياً أذا ما حاز على أصوات غالبية ألناخبين بحرية وضمن عملية أنتخابية عادلة ونزيهة ولا نمانع أن يكون عربياً سنياً أو كردياً أو تركمانياً أو كلدانياً ألخ... مع أن ألخيارات ألثلاثة ألأخيرة غير واقعية للأسف بسبب أنحسار وعدم هيمنة ألأتجاه ألفكري ألوطني ألعراقي ألديمقراطي ألعام من جهة وبسبب شيوع وهيمنة ألأتجاهات ألضيقة وألمضرة بألوطن من جهة أخرى وألتي تناولناها أعلاه.
6 ـ أن ألوضع ألأمني ألسيء ـ بتصورنا ـ ليس عائقاً ضخماً لأجراء ألأنتخابات مع أن ألأرهابيين سيفلحون في تفجير عدد من مراكز ألأقتراع وقتل ألمئات وربما ألآلاف من ألأبرياء ألا انه يمكن أجراء أنتخابات ناجحة بألرغم من ألظرف ألأمني ألسيء إذا ما توفرت شروط ألعدالة وألممّكنة ألأخرى لأجرائها فبألرغم من ألتفجيرات ألمستمرة في أسرائيل لم تُلغ أي أنتخابات وأستمرت ألعملية وتم أختيار أعضاء ألكنيست أو ألبرلمان ورئيس ألوزارة.
7 ـ من أجل أجراء أنتخابات لأختيار ألشعب ممثليه وكذلك طبيعة نظامه ))وزاري أو رئاسي ملكي أو جمهوري ألخ(( لا بد من وجود قانون ألأنتخابات بمعنى قانون يشرح وينظم ألعملية ألأنتخابية برمتها ولم يتفق مجلس ألحكم حتى أليوم على قانون ألأنتخاب.
8 ـ عدم تزويد ألمواطنين ألناخبين ببطاقة أنتخابية غير قابلة للتزوير أما ما يريده دعاة ألأنتخاب ألآن هو أستخدام ألبطاقات ألتموينية وهذه لا يمكن أن تكون وثيقة أنتخابية عادلة بسبب أن ألنظام ألسابق عاقب ألآلاف من ألعوائل عن طريق ألغاء تلك ألبطاقات وسحبها بهمجية منهم لمعارضتهم للنظام كما ان عشرات ألآلاف من ألعرب وألأجانب كان ألنظام قد زودهم بألبطاقة ألتموينية أضافة ألى عدم وجودها في أقليم كردستان ناهيك عن ألملايين ألمشردة من ألعراقيين في أوجه ألعالم ألأربعة وثمة مئات ألآلاف من ألعراقيين ألذين لا يستطيعون أثبات عراقيتهم لأن نظام صدام صادر كل ألمستندات ألدالة على ذلك.
9 ـ أن ألأنتخابات كما قلنا أحدى ألوسائل ألديمقراطية ألمتبعة بشكل دوري في ألمجتمعات ألمتقدمة ونحن ندعو لها بألتأكيد ونعتبرها جزءً من ألعملية ألديمقراطية ولكن في غياب أحصاء عام للسكان يتم بموجبه ألتعرف على ألوضع ألديمغرافي على أرض ألواقع كي يتمكن ألقائمون على ألأنتخابات تحديد عدد ممثلي ألمحافظة ألفلانية في ألمجلس ألتشريعي أو ألتنفيذي طبقاً لنسبة سكانها بألقياس ألى سكان ألعراق وللتعرف على عدد ألراشدين ألذين يحق لهم ولهن ألأقتراع في وقت أجراء ألأنتخابات وهذا ألأمر أي ألأحصاء هو من ألضرورة بمكان بحيث لا يعدو أي حديث عن ألأنتخابات عن كونه وسيلة لألهاء ألناس عن ألقضايا ألهامة كألأمن ألمفقود وألعمل وألبطالة ألذين يشكلان أهم ألمشاكل على ألأطلاق في حاجة ألى تركيز ألجهود لمعالجتها وتحسين أحوال ألناس ألأمنية وألمعيشية أو بغية صرف ألأنظار عن مخططات يروم دعاة ألأنتخاب ألفوري غير ألجديين في طروحاتهم فرضها على ألمجلس وألشعب وألتحالف.
10 ـ أين هي فرق ومراكز ألأنتخاب ومن هم ألمرشحون وأين ألحملات ألأنتخابية ألتي يحتاج أي مرشح ما لا يقل عن ستة أشهر لتعريف ألشعب بآرائه ومواقفه عبر ألصحف وألسفر ألى مدن وقرى ألبلاد للأجتماع بألناس لأقناعهم ببرنامجه ألخ... طبعاً هذا ألأمر يسري على كل ألمرشحين.
لقد شهدت ألأيام ألأولى من ثورة 14 تموز 1958 طرحاً مشابهاً وحملة هائجة من قبل ألقوميين ومنهم ألبعثيون يدعو ألى ))ألأتحاد ألفوري مع ألجمهورية ألعربية ألمتحدة(( مما خلق صراعاً دامياً بين ألأحزاب ألسياسية آنذاك وساهم في عدم أحقاق ألشعب لحقوقه بألحياة ألحرة وألكريمة ولم يكن هؤلاء ألقوميون جادين أبداً في دعوتهم تلك أبداً إذ وصل أحد أسيادهم وهو عبد ألسلام عارف ألى ألسلطة ولم ينضم ألى تلك ألوحدة ألمزعومة وكذلك ألأمر مع أخيه عبد ألرحمن عارف وقبلهما فرسان شباط ألأسود رفضوا ألوحدة مع جمهورية ناصر بألرغم من دعوات وحملات هؤلاء ألرجعيين كافة للوحدة ألفورية حينما كانوا خارج ألحكم أو في حالة عارف ألأول لم يكن مسيطراً على ألحكم وقيل حينذاك أن هؤلاء هم قوى رجعية مرتبطة بألأستعمار تتآمر على ألجمهورية ألفتية ألتي أسقطت ألنظام ألملكي ألعميل ومصالح ألأمبريالية في ألعراق وفي ألحقيقية أن ألأمر كان ولا زال حتى أليوم هو ألتصارع وبأي ثمن على كرسي ألحكم وأذا لم تكن قوات ألتحالف في ألعراق أليوم لوصلت ألدماء حتى مستوى ألُبركة من ألساق أو أكثر فمعظم ألأحزاب وألحركات في ألعراق لا شأن لها عملياً بتحقيق طموحات ألشعب ومصلحة ألوطن ألعليا أنما مصلحتهم ألعليا هي ألأنفراد بألسلطة وذبح ألآخرين وما أهانة دعاة ألأنتخابات ألعاجلة للملايين من عراقيي ألخارج وذلك بأهمالهم في ألعملية ألأنتخابية ألا برهاناً على معاداتهم لأماني ألشعب ومصلحة ألوطن ألعليا وألا لأقاموا بكل ألأجراءات ألأصولية وألضرورية لأقامة أي أنتخابات نزيهة وعادلة بأشتراك كل ألعراقيين في ألداخل وألخارج ... حينها لقلنا ألف نعم للأنتخابات لأنها كما قلنا أحدى أعمدة ألديمقراطية وطريقة للوصول ألى معرفة أختيارات ألشعب ... كل ألشعب.
2 ـ 2 ـ 2004
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
