طرق الكشف عن الديمقراطية في بلد من البلدان

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2417 - 2008 / 9 / 27 - 03:12
المحور: المجتمع المدني
    

للديمقراطية معاني وسمات ومظاهر كثيرة ، بكثرة مستويات الناس العلمية والفكرية إلا أن المعنى الأكثر غلبة هو المعنى الذي يصور الديمقراطية بأنها مجرد تداول للسلطة من خلال التعديية الحزبية والانتخابات غير أن الحقيقة هي أن هذه الإجراءات تمثل مظهرا واحدا من مظاهر الديمقراطية لكنه لايمكن أن يحقق الديمقراطية بل أن الواقع اثبت انه وسيلة من وسائل التغطية على نوع من اخطر أنواع الدكتاتورية و أخبثها وكما هو موجود اليوم في معظم دول العالم التي تمارسه ولاسيما الدول الغربية وفي مقدمتها اكبر وأقوى دولة في العالم ألا وهي الولايات المتحدة الأميركية لان الانتخابات تضفي شكليا الشرعية الشعبية "الديمقراطية"على تشكيل السلطات في حين أن السلطات الحقيقية بيد الطبقة الثرية التي تتحكم بمقدرات تلك البلدان بواسطة الموظفين المنتخبين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الذين لايعدون كونهم واجهات للطبقة الحاكمة وان التعددية والانتخابات لايتعدى دورها تضليل الرأي العام ليس إلا.
ولكي نكشف عن وجود الديمقراطية في بلد من البلدان التي تدعي تبني الديمقراطية لابد أن نجد ونشاهد ونلمس مايلي : -
1 – اختفاء القيم والمظاهر السلبية في ذلك البلد .
2 – انتهاء معاناة الناس من الفقر والعوز والخدمات العامة .
3 – كفالة تامة لكافة حقوق وحريات الإنسان المشروعة.
4 - توفر أفضل واحدث الخدمات وبآخر ماتوصلت إليه التقنية الحديثة .
5 - وجود اقتصاد متنامي بمعدلات كبيرة غير اعتيادية .
6 - اختفاء البطالة والبطالة المقنعة .
7 – توفر رعاية تامة وكاملة للعاجزين عن العمل بسبب تقدم العمر أو المرض أو العوق وللأيتام والأرامل من خلال توفير مجمعات سكنية قريبة من ذويهم على أعلى مستوى من مستويات الرفاهية .
8 - أن يكون المواطن هو السيد الحقيقي والموظف مجرد خادم يعمل باجر لديه مهما كان منصبه وان يعامل الموظف المواطن معاملة الخادم للسيد فعلا وليس كما هو عليه الآن وان يتجسد ذلك بان يتوسل ويتذلل الموظف للمواطن على عكس ماهو سائد الآن وان يتم علاج المواطن على حساب الدولة في الخارج والموظف في داخل البلد على عكس ماهو عليه الآن وان يسافر المواطن للسياحة أكثر من الموظف على عكس ماهو عليه الآن وان تكون إمكانيات المواطن المالية أفضل من الموظف على عكس ماهو عليه الآن .
9 – أن تتوفر في البلاد بيئة صحية وجميلة في عموم مناطقها بما في ذلك النائية عن مراكز المدن .
10 – أن تكون السلطة الدستورية بيد المواطن فعلا على عكس ماعليه الآن بيد الأحزاب والكتل السياسية من خلال تمكين رؤساء النقابات والاتحادات المهنية والإعلام كافة السلطات الدستورية التي تجعلهم قادرين على اتخاذ أي إجراء بحق السلطات التشريعية عند الضرورة فضلا عن كتابة وتعديل أو إلغاء الدستور والإشراف على الاستفتاءات والانتخابات المختلفة .
إن هذه المؤشرات والمظاهر والمواصفات تبدو مثالية وتعجيزية وهذا حقيقة لان الأشرار هم القادرون على الوصول إلى السلطات بقدرة أكثر من قدرة الأخيار بآلاف الأضعاف لأنهم يمتلكون من الوقاحة والبشاعة مايجعلهم قادرين على ارتكاب أية جريمة أو عمل غير مشروع من اجل الوصول إلى أهدافهم وهو مالا يقدر عليه الأخيار لذلك فان الوصول إلى الديمقراطية ضرب من المستحيل لكن تبقى هناك وسيلة واحدة قد تمكن المواطن من تحقيق ولو نسبة قليلة من الديمقراطية وهي العمل على إصدار نص دستوري يمكن المواطن من خلال الناخبين أو رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية من القيام بإعادة تجديد الثقة بالسلطات التشريعية لفترات دورية لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على السنة خلال الدورة الانتخابية الواحدة وإحالة من يتم استبدالهم إلى القضاء لمعاقبتهم عن الأضرار التي ألحقوها بالشعب خلال مدة عملهم بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة أو الإهمال وهذا الإجراء كفيل بان يجعل أعضاء الهيئات التشريعية يعملون بأقصى طاقاتهم وبكفاءة ونزاهة عاليتين أما بغير ذلك فلا يمكن تحقيق أي شيء من الديمقراطية.

#غازي_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات