مازالت الخطوات الأخيرة لليبيا تثير جدلا واسعا بين المحللين بعد فتح برامجها النووية أمام التفتيش الدولي والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل وعدم ممانعتها في وجود قواعد لقوات بريطانية أمريكية علي أراضيها واستعدادها للتطبيع مع دولة إسرائيل.
الأسئلة الرئيسية التي يطرحها المحللون في هذا الصدد هي: هل أقدم العقيد معمر القذافي على هذه الخطوات من تلقاء نفسه باسم واقعية سياسية جديدة تسعى لفك العزلة الدولية المفروضة علي ليبيا ودمجها في النظام العالمي الجديد ؟ أم أنه أتخذ هذه المبادرات حفاظا على نظامه واستخلاصا لعبر الدرس العراقي خاصة بعد أسر الرئيس صدام حسين؟ أم أن الأمر كله جاء امتثالا لمحاولة الولايات المتحدة دمج ليبيا الدولة الغنية بالنفط ضمن إستراتيجيتها الكونية خاصة في ظل المعطيات الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية؟
رغم كل التصريحات والبيانات والتحليلات الصادرة عن جهات رسمية، وغير رسمية، أمريكية وبريطانية وإسرائيلية وليبية بشأن التحولات الأخيرة لليبيا، فإن مؤشر الثقة في كل هذا بالنسبة للمحلل الجاد يبقى محدودا للغاية. فقد تكون هذه الضجة الإعلامية والجدل الواسع حول توقيت وأسباب التحولات الليبية للتغطية علي ترتيبات خاصة مستقبلية، ترتبط بسعي الإدارة الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر دمج ليبيا ضمن إستراتيجيتها الكونية العليا المرتبطة بالهيمنة علي العالم من خلال التحكم في النفط... كل النفط...وفي أي مكان.
ففي ثنايا كل التحولات الليبية منذ أحداث 11 سبتمبر تلوح يد الإدارة الأمريكية التي لا تتواني في استخدام سياسة "العصا والجزرة" لتحقيق مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية ملوحة غالبا بالأولى ومحتفظة بالثانية. فمنذ أحداث 11 سبتمبر وليبيا تتعاون بالكامل مع الإدارة الأمريكية في حربها المزعومة علي الإرهاب? فقد أوردت صحيفة الاوبزرفر البريطانية الشهر الماضي: "إن ليبيا قدمت معلومات تفصيلية عن المئات من أعضاء تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى في إطار صفقة مع واشنطن لإنهاء العزلة الدولية المفروضة على ليبيا". وتضيف الصحيفة "انه تمت سلسلة من اللقاءات السرية بين مسئولي جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني المعروف باسم "ام آي 6" والاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" من جهة، ومسئولي الاستخبارات الليبية من جهة أخرى في بريطانيا خلال العامين السابقين. وتم خلالها الاتفاق على أن تقدم ليبيا معلومات عن الجماعات الإسلامية المتشددة وما لديها من برامج إنتاج أسلحة دمار شامل مقابل رفع العقوبات الأمريكية عليها".
إذا، فإن التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة ينمو بسرعة منذ أحداث 11 سبتمبر. وترتبط المصالح الأمريكية بليبيا بالنفط الليبي الذي يسيل لعاب شركات النفط الأمريكية الكبرى وخاصة بعض الجهات النافذة بالبيت الأبيض، التي غالبا ما تتلاقى مواقفها السياسية ومصالحها النفطية. أما توقيت التحولات الليبية الأخيرة فهو مضبوط علي الساعة الأمريكية والبريطانية بالأساس لتخفيف الضغط الواقع علي الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. ويشير إريك بخار في صحيفة معاريف الإسرائيلية في نهاية الشهر الماضي: "إن الخطوة الليبية اختتمت بالنسبة لبوش أحد أكثر الأسابيع نجاحا طوال فترة حكمه. . . فالمحافظون الجدد الذين صاغوا لبوش النظرية والنهج الذي سجل باسمه، كان هذا أكثر أسابيعهم نجاحا، وفيه بدأت جدران أساسية قديمة في الشرق الأوسط تنهار وتتدحرج حجارتها. في نفس هذا الأسبوع الدراماتيكي بين ضبط صدام حسين وتراجع القذافي. أما الأوساط البريطانية فتنظر إلي الإعلان الليبي المفاجئ والسريع والقبض علي صدام حسين علي أساس أنهما يؤكدان نجاعة الاستراتيجية الساعية إلي مواجهة خطر الأسلحة غير التقليدية في يد دول مثل ليبيا، وتري فيه دعما عير محدود لتوني بلير، يمكنه من مواجهة تقرير لورد هاتون، عن انتحار خبير الأسلحة البيولوجية ديفيد كيلي، الذي يصدر الشهر القادم. فتوقيت الإعلان عن القرار الليبي والطريقة التي أخرج بها والتي تنبئ عن الأهمية السياسية التي يمثلها بالنسبة لحكومتي بوش وبلير اللتين تمران بفترات عصيبة جراء الإخفاق الكبير الذي مني به قرارهما بشأن الحرب على العراق وثبوت بطلان المبررات التي شنت على أساسها، ثم تأزم الوضع بالنسبة لهما على إثر تصاعد شدة المقاومة واستمرار سقوط الجنود الأميركيين قتلا يوميا(500 قتيل منذ بدء الحرب في العراق في العشرين من مارس الماضي)، وما صاحبه من انفلات أمنى خطير وتدهور في الأوضاع السياسية والمعيشية لدى شرائح كبيرة من الشعب العراقي؛ أصبحت كل هذه التطورات الأخيرة في العراق تعرقل الخطط الأمريكية للاستحواذ علي النفط العراقي.
إذا القرار الليبي يمثل متنفسا مهما بل ومكسبا دعائيا في صراع كل من بوش وبلير لأجل الفوز بدورة جديدة للحكم، كما أن الحاجة شديدة بالنسبة لهما لإيجاد نموذج للترويج للخيار الدبلوماسي لتحقيق الأمن واحتواء انتشار أسلحة الدمار الشامل في مقابل الخيار العسكري الذي يواجه الكثير من الصعوبات في أفغانستان والعراق. ولهذا جاءت ردود الأفعال الأمريكية والبريطانية على القرار على أعلى مستوى من خلال تصريحات الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني بلير وبخطاب ابتهاجي وترحيبي عالي النبرة.
لذلك ليس من الخطأ -بعيد عن كل الضجيج الإعلامي- ربط التحولات الليبية الأخيرة بالإستراتيجية العليا للإمبراطورية الأمريكية للسيطرة علي العالم. فالتقارب الأمريكي الليبي يجب أن ينظر إليه كجزء من ترتيبات المنافسة الأمريكية الأوربية (الفرنسية تحديدا) علي النفط الأفريقي. لقد حاولت الولايات المتحدة الحصول علي نفط بحر قزوين من خلال مد أنابيب عبر أفغانستان، لكن عدم استقرار حكومة حامد قراضاي حال دون ذلك حتى الآن، وحاولت أن تستحوذ علي نفط العراق من خلال إسقاط صدام حسين لكن اشتعال نار المقاومة يعوق تحقيق ذلك، ثم هاهي تواجه وضعا غير مستقر في السعودية -أكبر مزود لها بالنفط- لا يمكن التنبؤ بمساره. . فليس من المستغرب أن يكون التقارب مع ليبيا محاولة أمريكية للرجوع إلي حقول النفط الليبية بعد أن حرمت الشركات الأمريكية منها منذ منتصف الثمانينات.
ولمعرفة وضع ليبيا في الإستراتيجية العليا للإمبراطورية الأمريكية يجب أن نتناول هذه الإستراتيجية بالتحليل وهل طرأ عليها أي تغييرات منذ سقوط نظام صدام حسين واحتلال العراق ؟
الإستراتيجية العليا للإمبراطورية الأمريكية
إن القضية الأساسية في السياسة الدولية اليوم هي سيطرة القطب الأمريكي الأوحد. إنها أحد أهم ملامح الإدارة الأمريكية منذ قدوم جورج بوش إلى البيت الأبيض في عام 2001. وتمثل عملية السيطرة علي النفط قلب هذه الإستراتيجية؛ كل النفط وفي أي مكان.
وبنظرة سريعة على روابط إدارة بوش بالمؤسسات الكبرى تكشف علاقات قوية بكل صناعة النفط والغاز. فديك تشيني -نائب الرئيس- كان رئيس هاليبرتون،أكبر مؤسسة خدمات نفط في العالم. دون إيفانز، وزير التجارة،كان شريكاً في توم براون، وهي مؤسسة نفط مقرها دنفر. وقد كانت أكسون، وهي أكبر مؤسسة في العالم من ناحية العائدات، تأتي في المركز الثاني بعد إنرون التي حطمتها الفضائح، في مساهماتها للحزب الجمهوري. أما كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي وخبيرة الشئون الروسية في الإدارة، فقد كانت في مجلس إدارة شيفرون، مقاول تطوير أكبر حقل نفط في بحر قزوين وشبكة أنابيب في كازاخستان. .
إن النفط هو أهم سلعة في العالم. فببساطة، بدون النفط سيكون مجتمع اليوم الصناعي مستحيلاُ. فالنفط والغاز الطبيعي هما وقود محرك الرأسمالية الحديثة، وحيث يصل استهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لثلثي إجمالي النفط المُستهلك في العالم.
لا يعتبر النفط والغاز مصدر 62% من الطاقة المستخدمة في العالم فقط، بل أنهما يدخلان في صناعة العديد من السلع والمنتجات التي نأخذها كأمر مسلم به. لكن، وعلى نفس الدرجة من الأهمية، فكل دبابة، كل طائرة، كل صاروخ كروز، ومعظم السفن الحربية، في الولايات المتحدة أو أي ترسانة حربية لأي دولة أخرى، تعتمد على النفط لشن إرهابها. وفي الواقع، فوزارة الدفاع الأمريكية هي المُستهلك لما يزيد عن الـ80% من كل الطاقة التي تستخدمها الحكومة الأمريكية.
بشكل عام، يشكل النفط والغاز ما يتراوح بين 65% إلى 70% من كل الطاقة التي تستهلكها أكبر ثلاثة اقتصاديات في العالم: الولايات المتحدة، اليابان، والاتحاد الأوروبي. كذلك فقد شهدت العديد من الدول الصناعية في العالم الثالث مثل كوريا الجنوبية، الصين، البرازيل، والمكسيك، ارتفاعاً صاروخياً في استهلاكها للنفط والغاز. بحسب بيانات مركز الدراسات السياسية والدولية في واشنطن، كانت الولايات المتحدة تستورد في عام 1973 حوالي 36 في المئة فقط من احتياجاتها من الطاقة، وفي عام 2000 استوردت حوالي 57 في المئة من حاجاتها من الطاقة، ارتفعت هذه النسبة تدريجيا حتى بلغت نحو 60% عام 2003. ففي الوقت الحالي يستهلك الأمريكيون 19. 5 مليون برميل من النفط يوميا، من بينها 11. 5 مليون برميل يتم استيرادها، ومن المنتظر أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حسبما توضح الدراسات.
ويذهب الخبراء النفطيين في الولايات المتحدة إلي أن حجم الاستهلاك العالمي في حال النمو الاقتصادي ستكون في الفترة من العام 2000 وحتى العام 2025 أعلي من كل مثيلاتها في التاريخ، وهو ما يدفع النفط إلي أن يكون السلعة الأهم في العالم وفي هذا السياق توقع لورد براون كبير المديرين التنفيذيين في شركة بريتيش بتروليوم (بي. بي. ) ان يستمر النفط والغاز كمصدر أول للطاقة في السنوات الـ35 المقبلة علي الأقل. ففي مايو 2001 سمحت واشنطن بنشر خطة الطاقة القومية التي قامت بإعدادها مجموعة يترأسها ديك شيني (بمساعدة أنرون).
في الحقيقة، إن تقرير شيني يضع ثلاث نقاط رئيسية:
يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد نسبة ما تستورده من النفط مع زيادة استهلاكها له(بحلول عام 2020 سيصل إجمالي استيراد النفط يوميا الى 17 مليون برميل، أي إلى 65 % من إجمالي الاستهلاك(.
لا تستطيع الولايات المتحدة الاعتماد بشكل قصري على المصادر التقليدية مثل السعودية وفنزويلا وكندا لتوفير ذلك النفط الإضافي. يتعين عليها أيضا الحصول على إمدادات إضافية من مصادر جديدة، مثل دول منطقة بحر قزوين وروسيا وأفريقيا.
لا يسع الولايات المتحدة الاعتماد فقط على قوى السوق من أجل الوصول إلى تلك الإمدادات المضافة، بل سيتطلب ذلك جهودا هامة من قبل موظفي الحكومة لتجاوز مقاومة المد الخارجي لشركات الطاقة الأمريكية.
على ضوء تلك المبادئ الثلاث، تدعو خطة شيني إدارة بوش إلى القيام بمبادرات واسعة النطاق بهدف زيادة واردات النفط من مصادر التزويد الخارجية. وبالتحديد، تتطلب من الرئيس ووزراء الخارجية والطاقة والتجارة العمل مع قادة دول وسط آسيا وأذربيجان لتعزيز الإنتاج في منطقة بحر قزوين ولإنشاء خطوط أنابيب جديدة في الغرب. كما أنها تطالب الموظفين في الولايات المتحدة بإقناع نظرائهم بأفريقيا والخليج العربي وأمريكا اللاتينية بفتح أبواب صناعاتهم النفطية للشركات الأمريكية الكبيرة وتصدير المزيد من النفط إلى الولايات المتحدة.
في سياق دعمهم لتلك الإجراءات، يدرك فريق تشيني تماما أن الجهود الأمريكية للحصول على كميات متزايدة من النفط الأجنبي ستواجه بالمقاومة في بعض الأقاليم المنتجة للنفط. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة بحلول عام 2020 " سوف تستورد برميلين من النفط تقريبا من كل ثلاث براميل (استهلاكية) – الأمر الذي يؤدي زيادة الاعتماد على القوى الأجنبية التي لا تتفق مصالحها - في الواقع – بشكل دائم مع مصالح الولايات المتحدة".
إن ما يسميه المحللون، "استراتيجية اكتساب النفط العالمي"، يساعد على تفسير الكثير من أعمال إدارة بوش في العالم خاصة التحول المفاجئ نحو أفريقيا. التحول إلي النفط الأفريقي، تنوع مصادر النفط، أصبح الهدف الأول للولايات المتحدة التي اتجهت لمناطق أخرى غير الخليج العربي - من أفريقيا إلى البحر الشمالي في كنداـ لتنويع مصادر النفط الذي تستورده. وبحسابات أمريكا فإن هذا التنوع لن يحميها فقط (ولو لبعض الوقت) من أي قلق قد يأتي من الخليج ولكنه سيقلل أيضا من حصة الأوبك في السوق العالمية وبالتالي يضعف من نفوذها على مصادر النفط وعلى الأسعار وهو هدف لا يقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
وتحتل أفريقيا مكانة رئيسية في هذه الإستراتيجية؛ فقد زاد إنتاج النفط الأفريقي خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 26% مقابل 16% لباقي القارات. تعتزم الإدارة الأمريكية زيادة الإمدادات النفطية الأفريقية إلى السوق الأمريكية من 15% حاليا إلى 25% بحلول العام 2015، وأنه لهذا السبب تضع الشركات الأمريكية خططا متباينة بهدف إنفاق عشرة مليارات دولار سنويا في صناعة النفط الأفريقية. بعد عقد كامل تُركت فيه أفريقيا لتتعفن وسط الفقر والحروب الأهلية، أبرزت زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش منتصف العام الماضي لدول غرب أفريقيا، الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتأمين احتياجاتها من النفط من هذه المنطقة.
ولم تتوقف محاولات السيطرة علي النفط الأفريقي عند منطقة غرب أفريقيا، بل ظهرت مرة أخرى الرغبة في الاستثمار في تشاد والسودان بغرض تطوير مصادر أخرى للنفط. أن الإستراتيجية الأمريكية تسعى إلي جعل المنطقة التي تضم غرب أفريقيا والسودان وتشاد وليبيا والجزائر، الغنية بالنفط، فضاءا أمريكيا جديدا فيما يتعلق بميدان الطاقة لزيادة الإمدادات وتنويعها لتقليل الاعتماد علي نفط الشرق الأوسط.
فيما يتعلق بمنطقة غرب أفريقيا دعمت الشركات الأمريكية وجودها منذ فترة طويلة خاصة في نيجيريا وجاءت الانعطافة الرئيسية نحو تشاد حيث كانت شيفرون كبرى شركات النفط الأمريكية تعمل هناك، وانسحبت عام 1993 بسبب تجدد الحرب الأهلية، وباعت حصتها لتوتال الفرنسية؛ لكنها عادت عام 2000 لتشارك في الكونسورتيوم الذي يستخرج النفط الحالي في تشاد وبحصة 25%، الأمر الذي يشير إلى احتمال عودتها كذلك إلى السودان. ثم إن لتشاد خط أنابيب بطول 1050 كلم أنشأته شركة اكسون موبيل الامريكية لربط حقول النفط التشادية بموانئ التصدير في الكاميرون في المحيط الأطلنطي في مواجهة الساحل الأمريكي، وهو ما يمكن أن يمثل منفذا ثانيا للنفط السوداني الذي بدأ منذ عام 2000 هو الأخر يسيل لعاب الشركات الأمريكية عليه.
والاهتمام الأمريكي بنفط السودان لا يعود فقط إلى أن اكتشافه تم على يد شركة شيفرون الأمريكية، التي أنفقت ما يفوق مليار دولار على نشاطها هناك قبل خروجها في العام 1992، وأن كل النفط السوداني الذي تستمتع به الشركات الصينية والماليزية والهندية يأتي من حقول اكتشفتها شيفرون، وإنما يعود كذلك إلى إمكانية نقل النفط السوداني عبر تشاد الذي يتم نقله حاليا عبر خط طوله 1610 كلم إلى ميناء بشائر علي البحر الأحمر.
وعند متابعة التطورات الأمريكية تجاه السودان يمكننا توقع الكثير فيما يتعلق بالسيناريو المستقبلي فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الليبية.
فقد سمح السودان لكل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال مبعوثين بل وفتح مكتب للتحقيق في الوجود الإسلامي الراديكالي الأجنبي على أراضيها. وأهمية هذه الخطوة تنبع من أنها أسست لتعاون استخباراتي بين البلدين قبل خمسة أشهر كاملة على أحداث 11 سبتمبر؛ التي دفعت الولايات المتحدة للبحث عن أي عون استخباراتي فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة ابن لادن. والسودان الذي استضاف ابن لادن عدة سنوات يملك الكثير مما يمكن أن يقدمه في هذا المجال، وهو ما فتح الباب أمام أسلوب جديد في التعامل مع النظام في الخرطوم يهدف إلى وقف الحرب الأهلية وتغيير وجهة النظام وتمتين جبهة الحرب ضد الإرهاب ودعم سياسة الإدارة فيما يتعلق بإستراتيجية اكتساب النفط عالميا.
ويقدر احتياطي السودان من النفط بحوالي 1. 2 مليار برميل من المتوقع زيادتها إلي 4 مليارات برميل عام 2010. وإذا كان البعض قد يستغرب ذلك التحول الجذري في موقف الولايات المتحدة تجاه السودان من أجل 250 ألف برميل يوميا هي كل إنتاجه من النفط من المتوقع زيادته عام 2010 إلي حوالي 800 ألف برميل. ألا يستتبع ما يقال علي أن النفط هو السبب الرئيسي وراء التقارب الأمريكي الليبي الحالي. وأن السيناريو الأمريكي الذي تم مع السودان خلال العامين الماضيين سينفذ في الحالة الليبية بالكامل؛ وربما بإبداع أكثر نظرا لكون ليبيا دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
النفط الليبي يسيل لعاب الشركات الأمريكية
يقدر احتياطي ليبيا من النفط بنحو 5.29 مليار برميل وتعد ثاني أكبر منتج للنفط في القارة الأفريقية بعد نيجيريا، حيث يقدر احتياطها من النفط بحوالي 30 مليار برميل. وليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتنتج 4.1 مليون برميل يوميا. كما تقدر احتياطيات ليبيا المؤكدة المتبقية من الغاز بكمية 37 تريليون قدم مكعبة، قد ترتفع إلي ما يتراوح بين 70 و100 تريليون قدم مكعبة.
ويتوقع العثور علي اكتشافات ضخمة خلال السنوات العشر القادمة وتسعى ليبيا لاجتذاب عشرة مليارات دولار في صورة استثمارات مباشرة في قطاع النفط والغاز. وقد طرحت اكثر من 130 منطقة منذ أوائل 1999 علي شركات الطاقة. غير أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 1982، وشددت عام 1986، وتحظر استيراد النفط الخام الليبي والصفقات التجارية والتجارة المباشرة مع ليبيا، ما تزال باقية؛ الأمر الذي مازال يعوق الشركات الأمريكية من الاستثمار في ليبيا. وهي الشركات التي تمتلك الخبرات والتكنولوجيا الأحدث في مجال التنقيب عن النفط. فالصناعة النفطية الليبية مازالت تحتاج إلي التحديث رغم وجود شركات فرنسية إيطالية وأسبانية ونمساوية في البلاد ضمن شركات أوروبية ضخت مليارات الدولارات خلال الفترة الماضية في ليبيا. وتعد ENI الإيطالية، والفرنسية Totalمن أكبر الشركات المنافسة في ليبيا. ويعزو المحللين أن التقديرات تعكس تراجع منح حقوق التنقيب التي سوف تزداد مع رفع الولايات المتحدة للحظر الاقتصادي وإتاحة المجال أمام استخدام أحدث تقنيات التنقيب، وزيادة معدلات إنتاج حقول النفط الليبية الهرمة. كما سيتيح رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي المجال أمام ليبيا، أيضاً، لتطوير صناعة الغاز الطبيعي واستئناف الجهود لتصدير الغاز المسال الذي أهملت صناعته خلال فترة طويلة. وبناء على هذه المعطيات فإن شركات الطاقة الأمريكية تخشى من أن تفوتها فرص استثمارية بمليارات الدولارات في ليبيا، الدولة الأفريقية الغنية بالنفط. وقد ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» في بداية الشهر الجاري أن شركات نفط أمريكية اجتمعت مؤخرا مع ممثلين ليبيين للتخطيط للعودة المحتملة إلى ليبيا. وذلك بعد التحولات الليبية الأخيرة الذي تعهدت فيها ليبيا بالتخلي عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل والسماح بعمليات تفتيش غير مشروطة مما أثار الحديث علي نطاق واسع عن احتمال رفع العقوبات الأمريكية على ليبيا خلال هذا العام علي الأكثر طبقا لتقديرات بعض المحللين. ومن شأن رفع العقوبات تمهيد الطريق أمام استئناف شركات النفط الأمريكية ومن بينها مجموعة اويزيس أنشطتها في ليبيا بعد أن أجبرتها العقوبات الأمريكية الموسعة على الخروج من البلاد في عام 1986. وتضم مجموعة اوازيس، شركات «ماراثون اويل» و«كونوكو فيليبس» و«اميرادا هيس»، وتحاول هذه المجموعة مد أجل التراخيص الخاصة بها في مناطق امتياز ليبية والتي ينتهي معظمها عام 2005. وتخشى هذه المجموعة من فقدان فرصها الاستثمارية التي تقدر بمليارات الدولارات من الأرباح حيث مجال النفط في ليبيا اليوم يشكل محيطا اكثر تنافسا مما كان عليه لدي انسحابها في بداية الثمانينيات عندما كانت تمثل الأغلبية، فالمنافسة علي النفط الليبي ستحتدم في الفترة القادمة بين الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في ليبيا أو الموجودة بالفعل هناك مثل الإيطالية (اجيب) و(ايني) والنمساوية (او. ام. دبليو) والأسبانية (ريبسول) أو الشركات التركية.
وبلغ إنتاج مجموعة اوازيس الأمريكية الذروة عام 1969 وتجاوز مليون برميل من النفط يوميا إلا أن امتياز المجموعة وغيرها من الشركات الأمريكية تعطل عام 1986 حين طبقت العقوبات النفطية. تضغط هذه المجموعة من الشركات بالإضافة إلي شركات شيفرون تكساس وهاليبورتون وبتشل غروبن علي الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علي ليبيا، محذرة من مخاطر استمرار هذه العقوبات على صناعة الطاقة الأمريكية التي تتمثل في استبعاد شركات النفط عن الاستثمارات الليبية لأجيال قادمة. وكانت ليبيا دعت إلى تخصيص قطاع النفط، الأمر الذي شكل حافزا قويا لإقبال الشركات النفطية على الاستثمار في ليبيا.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعات شركات النفط الأمريكية عملت في ليبيا منذ الستينيات إلا أن شركتي إكسون وموبيل اللتين اندمجتا الآن في شركة واحدة هي إكسون موبيل قد أجبرتا على مغادرة ليبيا عام 1982 إثر حظر أمريكي على خلفية تفجير ملهى ليلي كان يرتاده جنود أمريكيون في ألمانيا.
وللشركات الأمريكية روابط تاريخية مع ليبيا. وكان نظام العقيد القذافي الذي تولي السلطة منذ 1969 أمم توزيع النفط في 1970 ثم الإنتاج في 1973 وفي 1982 قررت الحكومة الأمريكية فرض حظر علي الواردات النفطية الليبية. وبالرغم من موجة العداء التي اجتاحت ليبيا جراء الحظر الأمريكي، بيد أن حكومة القذافي لم تلجأ إلى تأميم ممتلكات أو منشآت شركات النفط الأمريكية. وتوعد "قانون الحظر الليبي الإيراني" الأمريكي الذي سُن عام 1996 الشركات الأجنبية في ليبيا بفرض عقوبات رادعة حال استثمارها لما يزيد عن 40 مليون دولار في العام في صناعة النفط الليبي. لذا فأن الشركات النفطية الأمريكية التي كانت تنشط في ليبيا احتفظت مبدئيا بموجوداتها، بعد أن رفعت الأمم المتحدة العقوبات علي ليبيا في سبتمبر الماضي سمح الرئيس الأمريكي جورج بوش لمسئولي مجموعات نفطية أمريكية التوجه إلى هناك لتقييم موجوداتها.
تتطلع شركات النفط الأمريكية إلى العودة مجددا.
مستقبل العلاقة بين أميركا وليبيا
لا شك أن التحولات الليبية الأخيرة ستخفف من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وليبيا، وسيعزز من ذلك حرص الإدارة الأمريكية على تسويق النموذج الليبي في الرضوخ للمطالب الأمريكية، وهذا ما يشي به ترحيب الرئيس الأمريكي بقرار ليبيا بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، حيث قال "يمكن أن تسترد ليبيا مكانة آمنة ومحترمة بين الدول، ومع الوقت ستتحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة".
ورغم قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش بداية الشهر الجاري تمديد العقوبات الأمريكية المفروضة علي ليبيا، فأن المؤشرات تؤكد أن جماعات الضغط النفطية ذات الصلة الوثيقة بإدارة بوش ستنجح في التعجيل برفع العقوبات علي ليبيا في المدى القريب. وهناك ملف لا يزال عالقا تراهن عليه السياسة الأمريكية في إستراتيجيتها الجديدة بالمنطقة، وهو ملف الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان. أمام هذه المعطيات والتطورات يصبح التساؤل ملحا بشأن الخطوة القادمة التي سيقدم عليها النظام الليبي في سبيل رضا الإدارة الأمريكية؟ ربما يكون استعداد القذافي الانسحاب من "أوبك" كخطوة تقايض بها ليبيا من أجل التطبيع الكامل مع الولايات المتحدة. هل ينسحب القذافي من أوبك مع استمرار الولايات المتحدة في سياسة تنويع مصادر النفط ومصلحتها في الضغط علي كل الدول الأعضاء في منظمة أوبك لتجاوز سقف الإنتاج المخصص لهم؟ ومن المتوقع أن تمثل عودة الإنتاج الليبي، والمقدرة بحوالي مليوني برميل في اليوم خلال السنوات القليلة المقبلة، مصدراً لقلق منظمة الأوبك، والتي تنظم سقف الإنتاج الليبي الراهن من النفط بـ 3.1 مليون برميل في اليوم. وكانت معدلات إنتاج النفط الليبي قد تراجعت عن ذروة الإنتاج في السبعينات والتي بلغت 3.3 مليون برميل في اليوم، وفق وكالة الأسوشيتد برس. ويرى المحللون إن عودة ليبيا لضخ المزيد من النفط إلى السوق العالمي سيعزز من المخزون العالمي وسيساعد على تراجع أسعار المنتجات النفطية.
كانت منظمة الأوبك قد خسرت بالفعل جزء من حصتها في السوق العالمي أثناء حظر البترول عام 1973. ففي الوقت الذي نحج فيه الحظر في تدشين الأوبك كقوة لها سيطرة قوية على موارد النفط في العالم، وبالتالي على سعره، فأنه أيضا دفع مستهلكي النفط إلى البحث عن مصادر أخرى له بعيدة عن الأوبك مثل البحر الشمالي في النرويج. وتحت هذه الضغوط انخفضت حصة الأوبك في الإجمالي العالمي للنفط من 50% في عام 1970 إلى 31% في عام 1985. ومنذ ذلك الوقت نجحت منظمة الأوبك في تعويض بعض خسائرها ورفعت حصتها إلى 40% في عام 2000. ومع ذلك استمر الضغط من قبل الولايات المتحدة في محاولة تنويع مصادر النفط من ناحية والضغط علي بعض أعضاء أوبك لكسر سقوف الإنتاج.
وقد كشف وزير الإعلام النيجيري العام الماضي عن حقيقة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة علي بلاده للانسحاب من "الأوبك" مؤكدا: "أن بلاده تعلم أين تقع مصالحها لذا فإنها لا تنوى الانسحاب من منظمة أوبك". فمنذ فترة طويلة تضغط الولايات المتحدة علي نيجيريا التي تمدها بحوالي نصف إنتاجها من النفط المقدر بحوالي 2 مليون برميل يوميا للانسحاب من المنظمة بهدف زيادة صادرات نيجيريا من النفط إلي الولايات المتحدة إلي 4.1 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تحدد فيه لها أوبك سقف إنتاج لا يتجاوز 7.1 مليون برميل يوميا وهو ما يسبب خسائر لشركات النفط الأمريكية العاملة هناك تتجاوز المليار دولار سنويا. ورغم أن نيجيريا تتجاوز حصتها بحوالي 300 ألف برميل يوميا إلا أنها رفضت الرضوخ للمطالب الأمريكية. علي عكس الجابون التي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث إنتاج النفط في أفريقيا والتي انسحبت من الأوبك عام 1995 لزيادة صادراتها إلي الولايات المتحدة حيث تشكل هذه الصادرات 40% من إنتاجها ونتيجة لذلك باتت آبارها علي وشك النضوب حيث شهد إنتاجها تراجعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة سياسة الاستنزاف ليقف عند سقف 330 ألف برميل يوميا. ومع ما يتبعه الرئيس الليبي معمر القذافي من سياسات، وما يتخذه من مواقف، يصعب فهمها فهل من المكن توقع انسحاب ليبيا طواعية من منظمة "أوبك" من أجل التطبيع الكامل مع الولايات المتحدة لضمان بقاء النظام الليبي وتجنب عصا الإمبراطورية الغليظة؟ وهل تكون هذه الخطوة هدية القذافي لبوش للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، خاصة وأن بعض الصحف أشارت إلي احتمال أن يقوم بوش بزيارة ليبيا والسودان قبل موعد الانتخابات، وذلك لتسليط الضوء علي نجاحات الإدارة الجمهورية في مجال حل النزعات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل بالطرق السلمية وليس بالحرب.
بالتأكيد هناك ترتيبات خاصة مستقبلية بين ليبيا والولايات المتحدة، ترتبط بسعي الأخيرة منذ أحداث 11 سبتمبر دمج ليبيا ضمن إستراتيجيتها الكونية العليا المرتبطة بالهيمنة علي العالم من خلال التحكم في النفط...كل النفط...وفي أي مكان.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
