أقدم أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأيام الأخيرة على تقديم الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة لوزارته، وبالتالي على إبراز معالم الاستراتيجية الجديدة لتدبير الشأن الديني بالمملكة، وذلك ضمن ندوة صحفية عقدها بالمناسبة بمقر الوزارة.
وتعرف هذه الوزارة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للبلاد في منتصف شهر ماي الماضي اهتماما بالغا من قبل مختلف المراقبين والمتتبعين للشأن الديني اعتبارا لحساسية المجال الديني الذي ينهل منه الملك ـ بوصفه أميرا للمؤمنين ـ شرعيته الدينية. فما هي الدلالات السياسية والرمزية للخرجة الإعلامية لأحمد التوفيق؟ وما هي مضامين الهيكلة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ وما هي طبيعة المعيقات التي قد تعترض الوزير في ترجمة مشروعه الإصلاحي على أرض الواقع؟ وهل سيعثر الوزير الجديد على نخبة الإصلاح الكفيلة بقيادة مشروعه نحو النجاح؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل النقط المحورية لهذه الورقة.
المشروع الإصلاحي الذي قدمه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يدل دلالة بنية على أن ثمة رغبة في إحلال هذه الوزارة مكانة مرموقة كالتي احتلتها في محطات تاريخية سابقة، وعلى أن هناك نية في إطلاق يدها ومنحها قوة أكبر وصلاحيات أوسع في تدبير المقدس ببلادنا، ذلك أن هذا المشروع يروم مأسسة هذه الوزارة في اتجاه إصلاحها من الاختلالات العميقة التي عرفتها في العقدين الأخيرين ودمجها أكثر في مسلسل التنمية والدمقرطة، مع الإشارة في هذا الباب إلى أن أهمية هذه الوزارة تكمن ـ كما جاء في كلمة الوزير المذكور خلال الندوة الصحفية ـ في كونها وحدها من تتم هيكلتها بمقتضى ظهير شريف على خلاف هيكلات باقي القطاعات التي تتم بموجب مراسيم .
إذا كان أحمد التوفيق قد قدم فعلا مشروعه إلى الملك محمد السادس قبل أحداث 16 ماي الإرهابية، كما شدد على ذلك في الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا للإعلان عن الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة والتعريف ببنياتها المركزية والخارجية، بمعنى أن مشروعه الإصلاحي هذا ليس نتاج الأعمال الإرهابية التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها، فإن مؤشرات الجمعة الأسود (16 ماي) كانت ظاهرة لكل متتبع موضوعي لما كان يجري في مختلف مواقع المملكة بدءا من اعتقال العناصر السعودية المنتمية إلى تنظيم القاعدة الدولي ( زهير الثبيتي، هلال العسيري وعبد الله الغامدي) وانتهاء بالوقفة الاحتجاجية أمام إحدى القاعات السينمائية بالبيضاء ضد أحد الفنانين الأجانب وبالاحتجاج القوي ضد عرض شريط "لحظة ظلام" للفنان نبيل عيوش.. إلخ.
ـ الجمعة الدامــي:
لم تكن أحداث 16 ماي إلا تتويجا لجملة من المشاهد المخيفة التي كان أبطالها بعض التيارات الإسلامية، ومن هذا المنطلق يكون الحقل الديني في طليعة الأوراش التي أضحى الانكباب على إصلاحها وتقويم الاعوجاج الذي أصابها من جراء الانحرافات الجمة التي عرفتها أولوية الأولويات السياسية الأمنية للبلاد، وهي للإشارة انحرافات لعبت فيها السياسة الرسمية المنتهجة في العقود الأخيرة دورا في إبرازها، كما ساهم فيها أيضا الوزير السابق عبد الكبير العلوي المدغري بقسط وافر من المسؤولية نظرا لكونه ظل الوصي على هذا القطاع الحساس قرابة عقدين من الزمن.
وهكذا يكون الهدف من الخرجة الإعلامية، التي كان بطلها أحمد التوفيق، هو الإعلان الرسمي عن المشروع الإصلاحي والمتمثل في مجموعة من التدابير التي ستعرفها وزارته من أجل تأهيلها وتفعيل دورها لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة خاصة وأنها مجال ينهل منه الملك ـ بوصفه أميرا للمؤمنين ـ الشرعية الدينية.
ويأتي هذا المشروع في ظل الاستمرارية التي ما فتئ يؤكد عليها الملك في كل مرة. وهكذا قام الملك بمجموعة من الخطوات نسوق من بينها:
أولها إصدار الوزارة الوصية في عهد العلوي المدغري أربع مذكرات تشمل مجموعة من التدابير التنظيمية الإيجابية سرعان ما تم التراجع عنها بعد صدور المذكرة الخامسة التي استنسخت سابقاتها، مما جعل الشكوك تحوم آنذاك حول مصداقية إرادة الإصلاح. وقد فسر البعض هذا الأمر حينها بعدم الانسجام الحاصل بين الوزير الوصي العلوي المدغري والمستشار الملكي عباس الجيراري،
ثانيها الدعوة إلى انفتاح المساجد على المجتمع وربط هذه الفضاءات بقطار التنمية والدمقرطة وإعادة تنظيم علاقة المجالس العلمية بالوزارة، إذ أصبحت تابعة للملك (بوصفه أميرا للمؤمنين) فيما ظلت الشؤون الإدارية والتنظيمية من اختصاص الوزارة المذكور والشؤون الأمنية من اختصاص وزارة الداخلية،
ثالثها تعيين أحمد التوفيق على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكانت لهذا التعيين دلالات هامة اعتبارا لطبيعة هذا الرجل، إذ يعد أحد رجالات الفكر والمعرفة بحكم تضلعه في علوم التاريخ والانتربولوجيا والأدب..
رابعها تراجع المواضيع التقليدية ضمن برامج الدروس الحسنية وانفتاحها على المرأة..،
خامسها بعث روح جديدة في المجالس العلمية وتفعيل دورها لسد الثغرات التي ملئت من قبل القوى الإسلامية المستفزة والمشوشة، وذلك يجعلها تحت إشراف الملك بدل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الإشارة إلى أن تقريرا سريا كان قد رفع إلى الملك محمد السادس عام 2000 حول: الوهابية، تشكلها ومخاطرها منجراء غزوها للمغرب، خاصة وأن اتهامات حامت بقوة حول مجموعة من العلماء والأئمة باعتناقهم الإسلام الوهابي...
سادسها تأمين المساجد وتشديد المراقبة على فضاءاتها وتتبع المبادرات الإحسانية وفرض رقابة صارمة على الأنشطة المالية والاجتماعية للحركات الإسلامية.
سابعها مأسسة العمل الإجتماعي والخيري والاجتهاد في التأطير الديني للمواطنين،
ثامنها احتواء كل شذوذ عن سياسة الحكم الأمنية في المجال الروحي مع الحرص على الحفاظ على وحدة المذهب الرسمي.
ومن المتوقع أن تحظى هذه الوزارة بالاهتمام البالغ من طرف الملك محمد السادس لكونها آلية لتدبير الشأن الديني على اعتبار أن إصلاحها يعد مدخلا لإصلاح القطاع الديني برمته ويقطع الطريق على المذاهب الأخرى ويحول دون بروز حركات تناهض الشرعية الدينية للملك وتنافسه في حقل يحتكره بقوة القانون والنسب والتاريخ.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق قد حدد الخطوط العريضة لاستراتيجية الدولة في هذا المجال، وذلك ضمن خرجة إعلامية بعيد أحداث الجمعة الدامي بالقناة التلفزية الثانية، كانت ناجحة بكل المقاييس، إذ ذكر بشكل واضح باختيارات الأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي والمذهب المالكي والكونية التي هي أسلوب ديمقراطي يلتقي مع مقاصد الشريعة المبنية على الشورى، كما كان أحمد التوفيق واضحا إزاء الخارجين عن اختيارات الأمة ومؤكدا لأهمية القانون في هذا الباب ولعدم التساهل والتسامح مع أصحاب وأنصار الأفكار المتطرفة الدخيلة التي تشوش من موقعها على المذهب الإسلامي المتبع بالمغرب.وقد نجح الوزير الوصي على هذا القطاع فعلا في تبليغ إشاراته الدالة إلى من يهمهم الأمر.فما هي إذن، مضامين الهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟
ـ الهيكلة الجديدة:
لم يخف أحمد التوفيق في حديثه عن الهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ أكد أنها تحتاج إلى موارد بشرية كبيرة خاصة مع إحداث العشرات من المصالح التي تحتاج أطرا مكونة وذات خبرة خاصة..وقد تم في هذا السياق إحداث هياكل إدارية جديدة تتمثل في 16مندوبية جهوية إلى جانب 70 مندوبية إقليمية، إضافة إلى رفع عدد المديريات إلى خمس بعد أن كانت ثلاثة فقط ويتعلق الأمر بإحداث كل من مديرية المساجد ومديرية التعليم العتيق اللتين تمت إضافتها إلى ما هو قائم (مديرية الاوقاف، مديرية الشؤون الإسلامية، مديرية الدراسات والشؤون العامة)، مع الرفع من عدد المصالح والأقسام داخل هذه المديريات.
فبمديرية الأوقاف تم إحداث مصلحة جديدة (مصلحة تتبع منازعات الأوقاف) التي ستوكل لها مهمة تتبع منازعات الأوقاف بحكم أن ما يزيد على 20 في المائة من الأوقاف هي محل نزاع بين مختلف الأطراف، حسب ما أعلن عنه الوزير التوفيق، حيث ستكون هذه المصلحة تابعة لقسم الشؤون الفلاحية.
أما مديرية الشؤون الإسلامية فعرفت توسعا تمثل في إضافة قسم كامل ويتعلق الأمر بقسم القرآن الكريم الذي قسم إلى ثلاث مصالح هي:
- مصلحة طبع المصحف الشريف التي ستتولى متابعة عملية طبع القرآن الكريم
- مصلحة تحفيظ القرآن الكريم التي ستشرف على ربط الصلة بما يزيد عن 20 ألف كتاب قرآني بمختلف أنحاء المغرب
- مصلحة الدراسات والأبحاث في علوم القرآن والحديث،
في ما تمت إضافة مصلحة تهتم بمتابعة الأنشطة الفكرية لقسم الدراسات الإسلامية التابع لنفس المديرية.
مديرية الدراسات والشؤون العامة عرفت هي الاخرى تغييرا شمل ما يزيد عن 70 في المائة منها، حيث تم إحداث وحدات إدارية جديدة ويتعلق الأمر بقسم التعاون والتواصل الذي سيختص في توثيق أواصر التعاون والتبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات لخدمة الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم تقسيمها إلى مجموعة مصالح وهي كالآتي:
- مصلحة التعاون مع القطاعات والهيئات الوطنية
- مصلحة التعاون الدولي
- مصلحة شؤون الجالية المغربية بالخارج
- مصلحة الاستقبال والتواصل
في وقت تم بذات المديرية رفع بعض المصالح إلى مستوى الأقسام مثل قسم التشريع الذي أضحى يتوفر على ثلاث مصالح تابعة له هي:
- مصلحة التشريع
- مصلحة الدراسات القانونية
- مصلحة التوثيق
وقسم المنازعات الذي يتوفر على أربعة مصالح تابعة له هي:
- مصلحة ضبط المعطيات والوقائع،
- مصلحة الدراسات والتحليل،
- مصلحة التقاضي،
- مصلحة التنفيذ والتصفية.
أما مديرية المساجد المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 الموافق لـ4 دجنبر 2003 المتعلق باختصاصات وتنظيم الوزارة، فستختص حسب المادة، 12 من ذات الظهير في:
- إعداد البرامج والمشاريع السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة ببناء وتوسيع المساجد وتوسيعها وترميمها وصيانتها وتجهيزها وتأطيرها،
- الإشراف على تسيير المساجد وتدبير شؤون القيمين عليها والرفع من مستوى أدائهم واقتراح جميع التدابير الهادفة إلى تحسين وضعيتهم،
- تنظيم وتوجيه وتتبع عمليات الوعظ والإرشاد داخل المساجد بتنسيق مع الهيئات والمجالس العلمية المعنية،
- دراسة طلبات الترخيص ببناء المساجد الواردة على الوزارة وإبداء الراي بشأنها،
- اقتراح ضم المساجد المشيدة من قبل الخواص لجعلها تحت التسيير المباشر للوزارة، ودراسة الطلبات الواردة عليها من أجل ذلك،
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة القيمين الدينيين بتنسيق مع الهيئات والمجالس العلمية المعنية،
- تحديد حاجيات المساجد من التجهيزات والأدوات والمعدات اللازمة والعمل على تلبيتها في حدود الإمكانات المتاحة،
- إبداء الرأي بشأن طلبات التماس الإحسان العمومي التي تقدمها جمعيات بناء المساجد،
- إنجاز تقارير دورية عن أحوال المساجد بسائر أنحاء المملكة والانشطة المنظمة بها.
ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم المديرية إلى أربعة أقسام هي:
1- قسم البرمجة ويضم ثلاث مصالح هي: مصلحة الدراسات، البرمجة، وضم المساجد.
2- قسم بناء وتجهيز المساجد ويضم ثلاث مصالح أيضا هي: مصلحة البناء، التجهيز، والتتبع والمراقبة.
3- قسم التسيير ويضم أربعة مصالح هي: مصلحة التأطير، تسيير المساجد والكراسي العلمية، القيمين الدينيين، والتوعية الدينية.
4- قسم التكوين والتتبع ويضم ثلاث مصالح هي: مصلحة تكوين القيمين الدينيين، التنسيق مع الهيئات المكلفة بالتكوين، والتتبع والتقويم.
أما مديرية التعليم العتيق المحدثة، هي الاخرى، بمقتضى الظهير الشريف المذكور أعلاه، فقد تم تنظيم اختصاصاتها وفقا لمنطوق المادة 14 من ذات الظهير في ما يلي:
- تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق،
- إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق،
- وضع نظم الدراسات والامتحانات،
- منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ولا سيما في ما يخص مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية والإدارية،
- دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف،
- مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها،
- السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق،
- خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لتلاميذ وطلبة التعليم العتيق،
- التنسيق والاتصال مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين.
ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم المديرية إلى ثلاثة أقسام وهي:
1- قسم التخطيط والتكوين ويتكون من ثلاث مصالح هي: مصلحة التخطيط والتوجيه التربوي، التكوين، والترخيصات،
2- قسم برامج ومناهج التعليم العتيق ويتكون من أربع مصالح هي: مصلحة البرامج والكتاب المدرسي، التفتيش والمراقبة، الامتحانات، والدعم البيداغوجي،
3- قسم تسيير مؤسسات التعليم العتيق ويتكون من أربع مصالح هي: مصلحة التعليم الأولي والابتدائي، التعليم الإعدادي والثانوي، التعليم النهائي، والأنشطة الثقافية والاجتماعية،
وفي ذات السياق أشار الوزير أحمد التوفيق إلى أن تواجد ما يزيد عن 35 ألف مسجد بمختلف مواقع المغرب فرض ضرورة إنشاء مديرية بهذا المجال مع الحرص على الإبقاء على تقاليد المغاربة في بناء المساجد والإشراف عليها، وهي الفضاءات التي اعتبر بأن الدولة سوف تتدخل مستقبلا من أجل بناء بعض المساجد الكبرى، دون أن يعني ذلك أنها ستفتح المجال لبناء المساجد الأخرى لكل من أراد ذلك، بل إن رخصة البناء والإطلاع على مدى ملائمة الموقع الذي سيخصص لذلك سيكون في صلب اهتمامات المديرية ناهيك عن التأطير ومتابعة عمل القيمين الدينيين به، مؤكدا على أن ثمة ظهير شريف في الطريق سيصدر لتدقيق مهمة المسجد ومعايير بنائه حتى لا يتعرض معمار المساجد للتشويه، ناهيك على مده بالقيمين الدينين المكونين للتقليص من نسبة هؤلاء الذين يوجد الآلاف منهم في وضعية اللاتكوين، مما سيرفض على الوزارة تتبعهم وتشجيعهم وإعانتهم للقيام بمهمتهم المتمثلة في الإمامة والوعظ والإرشاد.
أما مديرية التعليم العتيق فستناط بها مهمة تحديد الاستراتيجية التربوية لهذا الصنف من التعليم الذي يتخرج منه الآلاف من القيمين الدينيين الذين من المفروض أن يساهموا في تسيير المساجد وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ووفقا للوحدة المذهبية للمغاربة.
من بين التغييرات التي تم الإعلان عنها أيضا بخصوص موضوع هيكلة الوزارة المذكورة، هناك تقليص عدد نظارات الأوقاف من 47 نظارة إلى 24 فقط مع حصر مجالات تدخلها في تدبير وتسيير الممتلكات الوقفية وإنجاز واقتراح مشاريع ذات مردودية على الوزارة والعمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية، إذ أنه وفقا لنظام الهيكلة الجديدة ستتكون كل نظارة للأوقاف من:
- مصلحة تسيير الأملاك الوقفية،
- مصلحة الاستثمار والمحافظة على الأوقاف،
- مصلحة الشؤون المالية،
- مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية.
أما الشؤون الإسلامية على صعيد العمالات والأقاليم فستتكلف بها المندوبيات الجهوية التي سيتم إحداثها على مستوى جهات المملكة الست عشرة والتي نص ظهير 4 دجنبر 2003 على إحداثها على أساس القيام بالأعمال التالية:
- الإشراف على تدبير وتسيير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي والعمل على تتبع أحوالها،
- التشجيع على تنظيم الأنشطة الدينية بتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تنشيط حلقات الوعظ والإرشاد الديني بتنسيق مع المجالس العلمية المعنية،
- الإشراف على المكتبات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها،
- تتبع تسيير مؤسسات التعليم العتيق وإخبار الوزارة بجميع المسائل المتعلقة بها.
ولتنظيم شؤونها الإدارية سيتم تقسيم كل مندوبية جهوية إلى ثلاث مصالح هي:
- مصلحة الشؤون الدينية،
- مصلحة التعليم العتيق والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة الشؤون المالية والإدارية.
وهي المصالح التي ستغدو عبارة عن مكاتب في المندوبيات الإقليمية التي سيتم خلقها وعددها 70 مندوبية بعدد عمالات وأقاليم المملكة، والتي ستشتغل تحت رئاسة المندوبيات الجهوية حسب نفس الهيكلة الإدارية ونفس الاختصاصات مع تحديد مجالها الترابي.
ـ التداخــل بين السياسي والديني:
يتميز النظام السياسي المغربي بخاصية أساسية تتجلى في تداخل الحقل السياسي والحقل الديني، مما يجعل الشرعية الدينية تلعب دورا مركزيا في تثبيت الشرعية السياسية والعكس صحيح نظرا إلى التفاعل الاثنين معا، وهذا ما جعل أحد الباحثين يعتبر أن الشرعية السياسية "المتجددة" تقتات من الشرعية الدينية "الثابتة". فهذا التجدد في الواقع لا يتم إلا عبر هذا "الثابت" الذي وجب تحيينه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالنظام السياسي الذي تطبعه الاستمرارية يشتغل وفق منطق يعرف في مساره منعطفات حساسة ودقيقة تجعله يقدم في كل محطة على مراجعة استراتيجيته العملية وتجديد خطابه وتطوير آلياته وأدوات عمله الكفيلة بشرعنته لضمان هذه الاستمرارية. ويمكن الرجوع إلى التاريخ لفهم هذه الجدلية بين السياسي والديني بشكل أكبر.
الأكيد أن الاستناد إلى الدين كآلية لشرعنة الممارسات السياسية للنظام اختلفت عبر الحقب التاريخية، ففي نظر الباحث محمد الطوزي يمكن أن نميز داخل النظام السياسي المغربي بين ثلاث مراحل كبرى لمسلسل مأسسة الإسلام: ففي السنوات الأولى من الاستقلال (المرحلة الأولى ) وبإيعاز من حزب الاستقلال لعب الإسلام، كما لعبت التقاليد، دورا أساسيا في شرعنة السلطة. وفي المرحلة الثانية، عرف النظام احتدام الصراع بين خياري مأسسة الإسلام: تقليدانية المجتمع وإرادة التحديث، وهو الصراع الذي انتهى لفائدة الخيار الثاني أي لغة علمانية نسبية داخل المجتمع وبروز معارضة سياسية حداثية في الواجهة السياسية.
أما المرحلة الثالثة فلا زالت تداعياتها مستمرة، إذ تميزت بعودة الدين بقوة داخل آليات شرعنة السلطة من جهة وبروز حركات الاحتجاج الديني من جهة أخرى. مما حدا بالنظام السياسي، حسب نفس الباحث، إلى نهج سياسة أكثر إسلامية بعد تجاوز الحركات الإسلامية على يمينها، وذلك عبر تبني مجموعة من الآليات الإيديولوجية والقانونية والمؤسساتية في سياق احتكار الإنتاج الرمزي والإشراف على الحقل الديني عبر مأسسة ومراقبة مختلف الناشطين داخل رقعته.
وهكذا لعب الدين دورا ثانويا بالنسبة إلى النظام في مرحلة الستينات، إذ كان مجال استعماله لا يتجاوز "الرسميات"، فلم يستعمل الدين قصد تبرير ممارسات سياسية معينة خاصة وأن المعارضة السياسية آنذاك كانت علمانية بالدرجة الأولى (حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية...)، مما جعل الحديث عن علمانية النظام السياسي قائمة ومؤكدة، فالفصل 19 من دستور المملكة على سبيل المثال لم يستعمل عند إقدام الملك الراحل الحسن الثاني على حل البرلمان، إذ تم اللجوء كما هو معلوم إلى الفصل 35 من الدستور، ولم يتم اكتشاف فاعلية وفعالية الفصل التاسع عشر إلا عام 1970 ضمن ما سمي بـ "قضية شركة مزرعة عبد العزيز" التي أحيلت على القضاء المغربي الذي سيكتشف بعدها أن الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين. هذا الفصل (19) الذي شكل قاعدة فوق دستورية وأصبح بالتالي دستورا في قلب دستور، يستعمل كمفتاح لحل كل الإشكالات السياسية والدستورية، ويرجع الفضل في "دسترته" إلى كل من الدكتور عبد الكريم الخطيب (الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية) والمرحوم علال الفاسي ( مؤسس حزب الاستقلال). وما يعزز هذا المنحى العلماني للنظام هو تكريس ازدواجية الترسانة القانونية، إذ إن القانون الوضعي يكاد يكون المهيمن فيما تظل الشريعة محصورة داخل مدونة الأحوال الشخصية. أما على المستوى السياسي فيتعزز هذا المنحى في احتكار إمارة أمير المؤمنين للحق الديني وتوظيفه من جهة في التحكم في اللعبة السياسية وفي تكريس إسلام علماني.
لكن اغتيال الاتحادي عمر بن جلون(قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) عام 1975 من طرف عناصر تنتمي إلى تنظيم الشبيبة الإسلامية لصاحبها عبد الكريم مطيع(الذي لازال يقيم خارج المغرب) واكتشاف مخطط يرمي إلى تصفية مجموعة من الوجوه السياسية والفكرية البارزة وقبلهما إقدام عبد السلام ياسين على نشر رسالة مفتوحة إلى الملك تحت عنوان " الإسلام أو الطوفان" عام 1974 كتبت بأسلوب جريئ حمل فيها صاحبها (المرشد الحالي لجماعة العدل والإحسان) الملك الراحل الحسن الثاني مسؤوليته في التدهور الحاصل في البلاد. وسيتخذ النظام مجموعة من التدابير حاول من خلالها تجاوز التيارات الإسلامية.
وقد تمثلت هذه التدابير في تنشيط قنوات الحقل الديني عبر دفع رابطة علماء المغرب لاستئناف نشاطها، وحث العلماء على القيام بدورهم، وتأسيس المجلس الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية برئاسة الملك وتشجيع التعليم الديني..، وخلق شعبة جديدة للدراسات الإسلامية في الموسم الدراسي 28-83، وتنظيم ندوات وملتقيات من طرف الوزارة الوصية بمشاركة مغاربة وأجانب الهدف من ورائها تقوية الحس الديني وإضفاء القدسية على مبدأ الالتحام الوطني بقيادة الملك، وتشديد المراقبة على المساجد والزوايا، ونهج سياسة أمنية اتجاه الجمعيات الدينية.. إلخ
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن التطورات التي عرفتها الحركة الإسلامية في إيران إثر انتصار الثورة الخمينية وعزم هذا البلد على تصديرها إلى باقي الأقطار الإسلامية وتراجع الحركة الماركسية اللينينية ومثيلتها القومية في العديد من المواقع العربية لصالح الحركة الإسلامية.. كل هذه العوامل وغيرها لعبت دورا في التأثير على الساحة السياسية بالمغرب وبالتالي على القرار السياسي بالمغرب.
لقد استمر النظام السياسي في نهج سياسته الدينية المبنية على أسس أمنية صرفة، إذ نجح في عقد التسعينات من القرن الماضي في تدجين جزء من الحركة الإسلامية(أصدقاء عبد الإلاه بن كيران) وإدخاله في اللعبة السياسية عبر وساطة الدكتور عبد الكريم الخطيب ضمن تسوية سياسية رسم حدودها إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية الأسبق، في حين ظل الفصيل الأكثر قوة وتشددا( جماعة العدل والإحسان) خارج الحقل السياسي الرسمي، مع التأكيد على أن سياسة الدولة اتسمت في هذا الباب بالمرونة اتجاه الأطراف المعتدلة القابلة للحوار وبالتالي للاندماج، وبالصلابة اتجاه الأطراف الأخرى المتشددة الرافضة لفكرة المشاركة السياسية وفق القوانين والمؤسسات والداعية إلى العنف سواء اللفظي أو المادي. لكن السياسة التي اتبعها الوزير السابق العلوي المدغري فتحت الباب على مصراعيه لدعاة الإسلام الوهابي الذين وجدوا في المغرب أرضا خصبة للتغلغل داخلها، مع العلم بأن الوزير المذكور قام بمحاولة فاشلة لتبرئة ذمته من الاتهامات التي وجهت إليه بعيد أحداث 16 ماي من خلال إلقاء كل المسؤولية على وزارة الداخلية!!
وستعلب التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان دورا في بروز التيار الإسلامي الجهادي "البلادني" الذي وجد أنصاره بالمغرب الشروط الملائمة للظهور، إذ سيكتشف الأمنيون المغاربة بعد اعتقال العناصر السعودية الثلاثة وبعد الحملة التمشيطية التي قاموا بها في العديد من مواقع المملكة تحت ضغط الأمريكان وجود بركان من التنظيمات الإسلامية المتطرفة مختلف الأشكال والألوان. وقد لعب الإسلاميون "المعتدلون" داخل حركة الإصلاح والتوحيد والحزب المقرب منها (العدالة والتنمية) دورا هاما تمثل أساسا في الدعم المعنوي المقدم لبعض التنظيمات الإسلامية الظلامية، والكل يتذكر التشويش الذي كان يقوم به أصدقاء أحمد الريسوني (المبعد عن رئاسة الحركة المذكورة ) على تحركات أجهزة الدولة في مقاومتها لهذا الخطر الأصولي.
ـ أسئلــة حـارقة:
لكن أحداث 16 ماي الإرهابية أعادت المسألة الدينية إلى الواجهة، ذلك أن النظام سيقوم بمجموعة من التدابير الهامة كإحداث آليات قانونية جديدة (قانون مكافحة الإرهاب..) انضافت إلى ما هو موجود بالمسطرة والقانون الجنائيين، وذلك من أجل تحصين نفسه، وأيضا بغية إعادة هيكلة الحقل الديني. وقد شكلت إعادة تأهيل وتفعيل دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محور هذا المشروع الإصلاحي، لكن تبقى مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها في هذا الاتجاه، وهي أسئلة من قبيل: هل استطاع الوزير الجديد العثور على نخبة الإصلاح، مع العلم في هذا الباب أن العديد من الأصوات تعالت في الآونة الأخيرة بانتقاد طغيان الطبيعة البوتشيشية (نسبة إلى الزاوية البوتشيشية التي ينتمي إليها أحمد التوفيق) على الأطر التي يستقطبها الوزير البوتشيشي في مشروعه الإصلاحي؟
وكيف سينجح هذا الوزير في اقتحام مجال العلماء ودفعهم إلى الانخراط الإيجابي في المشروع الإصلاحي المذكور علما بأن مجال العلماء يتسم بالانغلاقية خاصة بالنسبة إلى وزير لا ينتمي إلى هذه الفئة الاجتماعية خلافا للوزير السابق العلوي المدغري؟ وهل سيجد المناخ السليم لتنفيذ مضامين المشروع الإصلاحي والآليات الكفيلة بمواجهة جيوب المقاومة ـ وما أكثرها ـ التي ترفض كل تحديث للدين.. وهل يمتلك الوزير الأدوات الكفيلة بالتحكم في عملية الافتاء خاصة في ظل تطاول الجهلة وتصديهم للإفتاء بدون علم وإيمان بأصول الشريعة والفقه؟ وهل توفر له الدولة كافة الإمكانيات اللازمة لترجمة مشروعه الإصلاحي مع العلم بأن الميزانية الحالية لم تخصص لوزارته سوى 300 منصب شغل، وهو مؤشر قد يبدد كل أحلام الإصلاح التي سكنت العديد من الجهات التي تحمست عند تعيين الوزير أحمد التوفيق لخدمة الاستراتيجية الجديدة؟ وإلى أي حد ستستفيد الدولة من التجربة السابقة التي ظل خلالها وزير يتربع على كرسي الوزارة قرابة عقدين من الزمن!! ولم تعرف خلالها الوزارة أية دينامية تتمظهر في تقديم مشاريع إصلاحية تروم تطوير الحقل الديني بالمغرب؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
