الديمقراطية التوافقية .. مخاضات التجربة العراقية

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2414 - 2008 / 9 / 24 - 10:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يقول: نوري سعيد السياسي العراقي ورئيس الوزراء في العهد الملكي ان الاحزاب حرمت الدولة العراقية من الكثير من الكفاءات، وهو ماجرى في العراق بعد (2003) اذ تم الاستئثار بالسلطة من قبل الحزبيين ومن اتت بهم طوائفهم او اثنياتهم دون النظر الى كفاءاتهم ،اذ اصبح الانتماء الى هذا الحزب او تلك الطائفة هو هوية الوصول وبطاقة الفوز بالمنصب .
وهذا يعني، ان تقاسم السلطة بين الاحزاب وتوزيع المناصب بين منتسبيها، بغض النظر عن كفاءتهم واستحقاقهم.لكن الامر في عملية التوافق يختلف، اذ لاينحصر بين احزاب بل بين مكونات عرقية ودينية وطائفية، وكيفية التوافق بينها في عمليتي تقاسم السلطة والثروة .وفي السياق العراقي تم الاستئثار بالسلطة والثروة من قبل فئة وحرمان فئات اخرى من المشاركة السياسية والاقتصادية، ومن هنا جاءت المطالبات بالمشاركة، ومايمكن لهذه المطالبات ان توصل الحالة الى مظهر من مظاهر الصراع السياسي الذي وصل في بعض الاحيان الى ممارسة العنف ،كما كان يجري قبل سقوط النظام واستمر بعد سقوطه في (9 نيسان 2008 ) في ظل عملية سياسية تبنت المنهج الديمقراطي في الياتها السياسية على الرغم من عدم نضوج الواقع الموضوعي والذاتي لهذه الاليات فكانت ردود الافعال تتسم بالانفعال واثارة الشكوك والريبة ،فكانت المحاصصة الطائفية والعرقية والتي بدأ بتطبيقها منذ تأسيس مجلس الحكم،وفي ظل هذه الظروف طرحت الكثير من المفاهيم، الغاء الطائفية المذهبية، الغاء الطائفية السياسية، المناطقية، اللامركزية، الفيدرالية... والحال انه عندما توصف للمريض جميع الادوية، فذلك يعني ان هناك ارباكًا في التشخيص او ان المريض يعاني جميع الامراض، وكان مفهوم الديمقراطية التوافقية من اهم ماتم طرحه لايجاد منافذ وحلول لحالة الاختناق السياسي، على اعتبار ان الديمقراطية التوافقية تشكل حلا لحالة العراق وطبيعة تنوعه وتشكيلاته الاجتماعية والدينية والطائفية والعرقية!.
مجتمع التنوع والتعدد
ولان المجتمع العراقي يشكل واحدا من مجتمعات التنوع ، فهذا التنوع والتعدد الذي لابد من الاعتراف به وتوفير الفضاء لمفرداته بالمشاركة بجميع انواعها .لان التنوع الهوياتي واقع موضوعي لايمكن القفز عليه او تجاهله،اذ اكّدت المدرسة الانثروبولوجية ( مالينوفسكي- بنديكت- هيلز- غيرتز) على أولوية الروابط الدينية والإثنية والقرابية التي تتميّز بحال من التضامن المكثف والمتكامل والتأثير الفاعل في سلوك الناس وذلك عبر القوة الإكراهية، والمحرّمات، وايضا" للتجذّر في التاريخ والتوارث عبر التربية العائلية والتثبيت ضمن المفاهيم العقدية والدينية. وبهذا المعنى فان تلك الروابط تصير ثوابت واقعية قائمة بحد ذاتها في التاريخ أو متكوّنة على مدار التاريخ، أي انها تصير جواهر ثابتة. وهذا ما حدا بكليفورد غيرتزClifford Giirtz للحديث عن "الهوية الاساسية" للمجموعة.وبحسب تعريف ليبهارت للمجتمع التعددي (هو المجتمع المجزأ بفعل الانقسامات الدينية أو الايديولوجية أو اللغوية أو الجهوية أو الثقافية أو العرقية؛ كما أن المجتمع الذي تنتظم بداخله الأحزاب السياسية، ومجموعات المصالح، ووسائل الإعلام والمدارس، والجمعيات التطوعية، على أساس الانقسامات المميزة له).ويرى بعض الباحثين السياسيين، ان في دول من هذا النوع ليس هناك من مناص من الديمقراطية التوافقية ،وهي الدول التي تتميز بالتعدد والتنوع العرقي والديني والطائفي.
يرى ليبهارت (ومن البديهيات المعروفة في عالم السياسة ان التجانس الاجتماعي والاجتماع السياسي يعدان شرطين مسبقين للديمقراطية المستقرة، وصعوبة تحقيق الحكم الديمقراطي المستقر وصونه في المجتمع التعددي، لذا نرى ان وحدة الدول في المجتمعات التعددية تصان بوسائل غير ديمقراطية، اذ ان المجتمع التعددي هو مجتمع تعيش ضمنه مختلف قطاعات المجتمع جنبا الى جنب ولكن بانفصال، داخل الوحدة السياسية الواحدة(
الديمقراطية التوافقية
يقول: انطوان مسرة (تقدم الديمقراطية التوافقية، كما تبلور مفهومها منذ عقود كنموذج بديل من الديمقراطية التنافسية أو الديمقراطية التمثيلية،وقد صاغ ليبهارت، هذا المفهوم بشكل واضح في كتابه (الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد) كما ان جيرارد لامبروخ استخدم في بادئ الامر عبارة الديمقراطية النسبية) ثم عبارة الديمقراطية التوافقية في معرض الحديث عن النمسا وسويسرا. اما ج. بنغهام باول فقد وصف ولاسيما "التجزؤ الاجتماعي"، بينما حلل يورك شتاينر "الاتفاق الرضائي" بالمقارنة مع قاعدة الاكثرية. ودرس إريك نوردلينجر "احتواء النزاعات في المجتمعات المقسَّمة).
وقد حدد (ليبهارت) اربع خصائص للديمقراطية التوافقية :
1ـ تكوين (كارتل حكومي) أو تحالف كبير يضم المكونات الرئيسة للمجتمع التعددي، وقد نعود للتعددية فيما بعد وفق منظور (موريس دفرجه).
2ـ وجود مبدأ الاعتراض أو (الفيتو) وفق نظام يتفق عليه بين الأطراف.
3ـ النسبية سواء على صعيد المقاعد البرلمانية أو أعضاء الحكومة أو الوظائف المهمة في الدولة.
4ـ النقطة الرابعة تتعلق بمدى قدرة كل مكون من مكونات الديمقراطية التوافقية على ضبط أمور مكونه وتمثيل هذا المكون بشكل جيد، وتضمن الديمقراطية التوافقية لكل مكون الاستقلال في إدارة شؤونه دون تدخل عموم المكونات الأخرى المشتركة في عقد الديمقراطية التوافقية.
تقاسم السلطة وطغيان المحاصصة
لقد طغى التفكير بالسلطة: المحاصصة الطائفية ، توزيع النفوذ السياسي، تبادل المصالح الاقتصادية، وغيرها من الممارسات المرتبطة بتحقيق المكاسب السريعة، اذ تم ابتلاع الدولة ومؤسساتها من قبل الطبقة السياسية ،فسعت النخب السياسية الى بناء سلطة خارج فكرة الدولة، وجعلت من الدولة مجرد وهم تتم الاشارة اليه بين الحين والاخر عبر الخطاب الاعلامي والسياسي. وهكذا بقيت لعبة بناء السلطة خارج بناء الدولة مستمرة في ظل تقاسم الحصص والتراضي بين الفرقاء السياسيين، حتى تم هذا في الكثير من الاحيان خارج الارادة الشعبية.
وفي الواقع السياسي العراقي ليس ثمة التباس بين الوطنية والتوافق حين البحث عن صفة او تسمية لحكومة (المالكي)، فهي حكومة المخاوف والريبة والحذر التي تعيشها المكونات العراقية . منذ الانتخابات ، بل منذ الوجود الاول للكائنات السياسية التي انفلتت من قمقم الاستبداد بعد ( 9/4 / 2003 )،او عودة البعض من المنافي .تمثلت بنخب سياسية ،تحمل الكثير من آلام وذكريات الاقصاء والتهميش ،كانت كل هذه النخب السياسية وكتلها مبنية على اساس فئوي، تحمل خطابا تحققت ازاحته نحو الفئوية سنين طويلة مليئة بالمظالم والاقصاءات التي تعرض لها الافراد نتيجة لانتماءاتهم الفئوية، فجرت تعبئة الفرد والجماعة بهذا الاتجاه مستغلة المخاوف والذاكرة الضاجة بالاقصاء والتهميش.
وجرت العملية السياسية مشدودة الى المصالح الفئوية وتجاذباتها وغياب الرؤية الوطنية عن مشهد الحراك السياسي او انزوائها امام المد العصبوي، الذي مارس في الكثير من الاحيان الاقصاء والتهميش ضد الخطاب الوطني الذي غطى عليه غبار حوافر خيول القبائل والطوائف ، التي احتلت الفضاء الاجتماعي بخطاب لايعرف إلا الواحدية في الفكر والسلوك.فكانت الاحزاب الفئوية هي الاكبر والاوسع تاثيرا وصاحبة القدح المعلى في نتائج الانتخابات التي جرت . واستولى زعماء محدودون على الحراك السياسي ومخرجاته، فكانت اليد الطولى لهم مهمشين نتائج الانتخابات وماافرزته ،فلم يكن هناك مجلس نواب يقرر بل زعماء الكتل الكبيرة هم الذين يمسكون بكل شيء.ولان الاحزاب والتكتلات الكبيرة بنيت على اسس ايديولوجية فئوية ابعد من ان تطرح برنامجاً وطنياً فبقيت محاصرة بفئويتها، ما ادى في الكثير من الاحيان الى تغييب فاعلية البرلمان حين تفرد زعماء الكتل الكبيرة بالقرارات الكبرى جعلت منهم بديلا من البرلمان او اختصاره في شخوصهم، ما غيب فاعلية ودور بقية الأعضاء.الانفراد بالقرارات السياسية من قبل نخبة بعدد الاصابع هم (اهل الحل والعقد) وممارسات الاحزاب الممسكة بالسلطة وهيمنتها على مؤسسات الدولة والحيلولة بينه وبينها ،اذ اصبحت اقطاعية لهذا الحزب او تلك الطائفة.واثرت عملية التوافق على العملية السياسية التي لم تخضع للتصويت داخل البرلمان بل خضعت لآلية الصفقات بين الزعماء ما افضى الى اضعاف البرلمان في الاداء الرقابي على الاداء الحكومي الامني والاقتصادي، لان آلية الترضيات والصفقات والتوافقات تدعو بشكل كبير الى انتشار مظاهر الفساد الاداري والمالي.
ان البرلمان الذي خرجت من قبته حكومة) الترضية ) ستخرج من تحت هذه القبة الكثير من الصفقات التي ستحسم لصالح الزعماء السياسيين وليس لصالح الشعب . ان الترضيات بحقائب وزارية وهمية هي عملية توزيع للغنيمة التي تراكض السياسيون لنيل نصيبهم منها.
التوافقية والفساد
طبيعة التشكيلة السياسية المبنية على اساس المحاصصة ، والتي وفرت غطاء للافساد والفساد والافلات من الحساب او المساءلة .ويرى الباحثون ان اهم اسباب الفساد في العراق هي اسباب سسيوثقافية لان العلاقات القرابية والتكتلات العصبوية عرقية وطائفية عملت على الاتيان بمسؤولين غير كفوئين وحرمان الكفاءات من تسنم مناصب مهمة ، فحرمت مؤسسات الدولة وبالتالي حرم المجتمع من خدمات الكثير من الاكفاء. وحين نقول ان الولاءات الطائفية والاثنية والحزبية وفرت الحماية للمفسدين ، لاننا وجدنا بعض المفسدين تدافع عنهم طوائفهم او كتلهم السياسية .اذ يقول: علي الشبوط الناطق الاعلامي لهيئة النزاهة ان هيئة النزاهة تتعرض لضغوط سياسية وهي تحقق في 2500 قضية فساد. وفي الكثير من الأحيان يحتمي المفسدون بالبنى الاجتماعية التقليدية التي يمنحونها ولاءهم فتقدم لهم الحماية (الطائفة؛ القبيلة) التي تقدم للفساد سندا قويا وتقدم الحماية والغطاء للمفسدين ؛فتجعلهم في منعة من محاسبة القانون؛ ويخدمهم في هذا ضعف الاجهزة التنفيذية والقضائية. والقبيلة والطائفة كبنى تقليدية لها امتداداتها الواسعة وتأثيرها الكبير على ولاء الفرد مستغلة ضعف الدولة فالقبيلة أولا والطائفة أولا والمناطقية أولا وبذا يتم استبعاد المواطنة وإلغائها ؛ واستبعاد كل من لايمت لهذه الولاءات بصله فيقولون (لنا في الخيل خيال) ويقولون (ان الشجرة التي لا تظلل على أهلها يجب قلعها) فحين يكون ابن القبيلة في الوزارة فان الوزارة ملك لهذه القبيلة او تلك الطائفة فيجب ان يكون منتسبو الوزارة جميعهم من أقارب السيد الوزير؛ من المفتش العام حتى (الفراش) وهنا يجب ان يخضع التعيين لاعتبارات قرابية (ليس بينها الكفاءة والاستحقاق؛ بل على أساس القرابة والانتماءات الطائفية والقبلية والمصالح المادية ؛ فالفساد يستبعد الكفاءة ويستبعد الولاء للوطن)يقول: احد المسؤولين إن الوزارات لا تتعاطى بشكل إيجابي مع القرارات المتخذة بشأن مدرائها المفسدين بسبب التوافق السياسي، مشددا على أن هذا هو السبب الأكثر أهمية في عدم اختيار الأشخاص المناسبين لاشغال بعض الماصب.
أوجه الاعتراض على الديمقراطية التوافقية
يمكن ان تصبح الديمقراطية التوافقية وسيلة من وسائل تقسيم المجتمع التعددي الى عناصر اكثر تجانسا واستقلالية، وهذا يعني زيادة الهوة بين المكونات وزيادة التماسك داخل كل مكون على حدة ما يضر بعملية الانصهار في بو تقة الوحدة الوطنية، وهذا مايصعد من ظاهرة التمايز بين المكونات. والمساواة في ظل التوافق ليست مساواة حقيقية فهي لاتأخذ حق الفرد بنظر الاعتبار،اذ ينظر الى المساواة على اساس الجماعات وليس على اساس المساواة بين الافراد.فالثقل الكبير في الديمقراطية التوافقية أصبح لزعماء الكتل والطوائف الذين اصبحوا في مجلس النواب العراقي بديلا من السلطة التشريعية المنتخبة، فأختصر المجلس المكون من (275) عضواً الى اعضاء بعدد اصابع اليد الواحدة، وهذه ديكتاتورية واستبداد يلبس قميص الديمقراطية. والحكومة التي تنتجها الديمقراطية التوافقية تكون ضعيفة، وذات قرارات بطيئة، اذ تتأخر عملية صنع القرار او صدور التشريعات والقوانين لانها تخضع لآلية التوافق والترضية، وقد تجمد بعض القرارات اذا واجهت معارضة كتلة ما، اذ ان البعض يتبع آليات السيطرة والهيمنة بدل التعاون مع الشركاء.لكن تبقى الديمقراطية التوافقية احد الحلول المطروحة لمعالجة الاوضاع في البلدان التعددية، ولكنها مع هذا لاتخلو من مخاطر، ومواجهة هذه المخاطر، تعتمد على طبيعة التحالفات وطبيعة المكونات السياسية والاحزاب ومرجعياتها،استخدمت التوافقية كمفهوم وكعمل سياسي تطبيقي على ارض الواقع في العراق، منذ اللحظات الاولى لتشكيل مجلس الحكم الانتقالي.ويدرج الباحثون بعض مساوئ الديمقراطية التوافقية :
1. انها ليست على درجة كافية من الديمقراطية.
2. النموذج التوافقي يشبه "المجتمع الطائفي" في تصنيف وليام كورنهاوزر.
3. وربما كان لمجتمع شديد التجانس والامتثالية التأثير ذاته الكابت لحرية الأفراد.
4. فالديمقراطية التوافقية تفضي الى تقسيم المجتمع التعددي الى عناصر أكثر تجانساً واستقلالية.
5. التوافقية ليست نظاماً مثالياً، فالاخاء يعني السلام "الايجابي"، ولكن في المجتمع التعددي يعد التعايش الديمقراطي السلمي أفضل بكثير من السلام غير الديمقراطي ومن ديمقراطية غير مستقرة يمزقها التصارع بين القطاعات.
6. عجزها المحتمل عن إحلال الاستقرار السياسي والحفاظ عليه.
7. فمن الممكن للعديد من سماتها أن تقود الى التردد وعدم الفعالية.
8. المشكلة الأكثر خطورة هي الجمود؛ أما مشاكل عدم الفعالية الإدارية والكلفة فهي صغيرة نسبياً.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات