عقلية رئيس الوزراء العراقي، الإسلامي نوري كامل المالكي

هشيار بنافي

الحوار المتمدن-العدد: 2414 - 2008 / 9 / 24 - 10:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الإسلاميون لا يصلحون أبدا، للسياسة الحديثة، المتفتحة على كافة جوانب حقوق الإنسان العصري، الذي لا يقبل العيش تحت وصاية احد، و يناضل من اجل تقرير مصيره بنفسه.
إن الإسلام يختزل التاريخ و الجغرافيا!، بل حتى العلوم جميعها في أيدلوجيته!، المحبوكة خلال قرون، من قبل عقول الاستبداد و الخدع و المراوغة، لاستغلال الشعوب أبشع استغلال، و امتصاص دماء أفرادها، دون وازع من ضمير إنساني.. بل حتى حيواني.
العروبة بالرغم من خستها، تعتبر الوليدة الشرعية للإسلام، و نتيجة ردود الفعل من جرائمها، تسيد العنصريتان التركية و الفارسية أيضا، و حكموا شرقنا الأوسط، بالحديد و النار، باسم الدين و المذهب و الطائفة، و ارتكبوا مجازر كبرى، تندى لها جبين البشرية، و لحد الآن.. و آخرها هي الجينوسايد البشع، الذي تعرض له الشعب الارمني الشقيق، ليبيد على بكرة أبيه!، على يد السلطات المجرمة للعثمانيين.
ناهيك عن 72 فرمانا للكورد الايزديين!، بغرض إزالتهم من الوجود!!. و كذلك الأنفال البشع، ما هي إلا نتيجة تفكير تلك العقلية الساديّة المريضة، التي ترى في المختلف تهديدا لها باستمرار، لأنها تدري جيدا بالكَم الهائل من الدجل، الذي تتربع على قمة هرمه، فبمجرد تحريك ملفات التاريخ و قراءتها، بشكل علمي صحيح، سوف تسقط إلى الهاوية، و بفضيحة مدوية، تجلجل لها أركان المعمورة قاطبة.
و كمثال واقعي للسياسة الميكافيلية، التي انتهجوها ((خلفاء، أمراء المؤمنين، سلاطين، ملوك، رؤساء، حكام و قادة الإسلام)) نأخذ مثالا حيا، لحاكم جديد في طور البلوغ، ليضحى دكتاتورا! يخاف من اسمه (لا حقا) حتى العصافير!.
انه رئيس وزراء العراق ((نوري كامل المالكي))..
خلال مقابلة له مع الفضائيات العراقية في يوم الأربعاء الماضي قال:
رئيس الوزراء :................
انا في الحقيقة أحاول جهد الامكان ان ابتعد عن الفهم السلبي البسيط لمفهوم الشراكة، يطلق احياناً مفهوم الشراكة وكأنه ان لا يتحرك أحدا الابموافقة الطرف الآخر وهو يقترب من الفيتو،الشراكة تعني ان الكل موجود لكن في مختلف المؤسسات وتحت ظل الدستور ،والشراكة لاتعني فيتو يوضع من طرف على طرف آخر ،وبالتالي سيقيد ويحجم ويلجم حركة البلد وحركة الحكومة ، مفهوم الشراكة ان يكون الجميع حاضرا في المواقف وفي المواقع المهمة والحيوية والاساسية.
واجهنا في عملية البناء مفهوما بسيطا ومبسط جداً لمفهوم الشراكة الذي لا يبني بلداً ولا يؤسس لدستور وبالاخص اذا إنفتح باب الانتقائية في مفهوم الشراكة ،ما ينفعني من الشراكة أقول به وما لا ينفعني لا أقول به، كذلك في مجال الدستور ، نلتزم بالدستور ونقدسه ونبجله حينما يكون لصالحنا واذا ما كان الدستور لصالح الغير نتمرد عليه ،هذه ايضاً صفات لا تبني بلداً إنما تؤسس اثنينية أو ثلاثيةأورباعية داخل في إطار الدولة ولذلك نرفضها ثم ننتقل مرة أخرى الى بناء الدولة،الدولة لا بد ان يكون شكل نظامها السياسي واضحا ومعلوما واذا ما كانت الفترة السابقة في ظل تداعيات وظروف صعبة، اصاب شكل الدولة لون من الغموض و الارتباك فلا بد ان ينتهي الى وضوح كامل.
الدولة قائمة على اساس ان نظامها قائم على اساس الفيدرالية ،انتخابات ديمقراطية، ارادة المواطن ،مجلس نواب، رقابة حكومة ،والنظام ليس نظاماً رئاسياً إنما هو نظام قائم على اساس النظام البرلماني، هذا هو الشكل العام للدولة اذا ما وضعناه في اطار الرغبة التي يلتقي عندها جميع العراقيين وهو ان يكون لنا بلد موحد وقوي وقادر على ان يحمي نفسه ويحمي مواطنيه ومصالحه ولا بد ان تكون له حكومة ولا بد ان تكون هذه الحكومة ذات طبيعة قوية وقادرة على لملمة اطراف البلد وحمايتها أمنياً وسياسياً،ولذلك تحدثنا وقلنا حكومة مركزية قوية فأثارت البعض ،في الحقيقة هذا لا يعني نفيا للفيدرالية، نعم نقوم بالفيدرالية ولكن نريد ان نقول ان الحكومة المركزية أقوى من الفيدراليات،وان لا تكون الفيدراليات أقوى من الحكومة المركزية وان لا تكون الحكومة المركزية كما يفكر البعض ، فقط عملية جمع وانتاج المال وتوزيعه، هكذا يرى البعض ان الحكومة المركزية يجب ان تكون بهذا المستوى من الضعف، هذا يتناقض مع الهدف الاساسي لبناء دولة قوية قادرة على حماية نفسها.
العراق مستهدف وفي منطقة مستهدفه وفي مرحلة خطيرة مستهدف بهاالعراق، لا بد ان تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وقادرة على مواجهة الصدمة،لذلك النظام لا يلغي الفيدرالية ولا يخفف من لون الحكومة المركزية الاتحادية الى الحد الذي لا تملك أي صلاحية للتحرك حينما يتعرض البلد الى خطر،و لذلك قلنا ونؤكد على ذلك ونتبنى هذا وندعو له في ظل عراق ديمقراطي وليدعوا غيرنا لما يشاء ونحتكم الى ارادة الشعب العراقي، انا ادعو الى حكومة مركزية قوية والى فيدراليات موجودة تطلق يد الكادر والحكومات المحلية في عملية البناء والاعمار والادارة ولكن يبقى للحكومة المركزية امران اساسيان الامن والسيادة هذه من مسؤولية الحكومة المركزية هي التي تحمي سيادة البلد وهي التي تواجه التحديات الامنية وما عداها فلتكن المحافظات والفيدراليات هي التي تتصرف ولكن لا تكون الفيدراليةً بديلاً عن الدولة تعطي (فيزا) تاشيرات دخول وخروج ، المطارات مثلاً لا تحرك مركزياً والحدود ليست بيد الحكومة المركزية ولا تعرف مع من تتعامل هذه المحافظة وتلك ، هذا في تقديرنا ومن موقع المصلحة وليست في رغبة الاختلاف مع الآخر لا يؤسس دولة قوية، نعم تأخذ المحافظة غير المرتبطة باقليم ،والاقليم يأخذ دوره كما هو معروف في النظام، الحكومة المركزية تعرف حدودها وتقف عندها والحكومات المحلية والاقاليم تعرف حدودها وتقف عندها وبالتالي يتأسس عندنا نظام سياسي نستطيع ان نقول انه قادر على حماية بلدنا.
الموضوعات التي يمكن ان تثار في هذا اللقاء كثيرة ولكن انا اعتبر هذا الكلام بهذا القدر هو مفتاح موضوعات قطعاً في ذهن الاعلاميين والفضائيات والصحفيين والجمهور ايضاً يريد ان يكون على بينة وسنكون عند حسن ظنكم ان شاء الله وشكراً جزيلاً لاسئلتكم .


صلاحيات الاقاليم والمحافظات
بالتاكيد هذه الصلاحيات نظمها الدستور وحينما كتبنا الدستور كنا ناظرين في كيفية تنظيم الصلاحيات وكانت صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية المركزية وصلاحيات حصرية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم، اذا كانت هناك اختلافات في بعض الفقرات كما يتحدث البعض عن اختلاف في تفسير الدستور الحقيقة هو حينما يصطدم الدستور بالمصالح ولكن حينما يكون لصالح الطرف سيكون الدستور هو المقدم ولكن هذه مشكلة نواجهها تؤكد ان بعض الشركاء لايريدون ان يلتزموا بالدستور، انما يريدون ان يملوا ارادتهم فوق الدستور وهذا الشيء لايمكن ان يتحقق فحدود المحافظات والاقاليم حددها الدستور، انها ادارة وحكومة محلية لها صلاحيات ادارية ولها صلاحيات تعاقدات استشارية او الى غير ذلك وحدد صلاحية الحكومة الاتحادية انها مسؤولة عن كل شيء اتحادي ( السياسة الخارجية ، الدفاع ، الشرطة الوطنية ، الحدود المطارات ، الموانئ ، المشاريع ذات النفع الاتحادي العام التي لاتحدد بمحافظة وحماية البلد من الناحية الامنية تكون بمسؤولية الحكومة الاتحادية الى غير ذلك ) فهذه مسائل نص عليها في الدستور اذا ماجاء اقليم وتصدى الى ادارة مطار من المطارات فهو مخالفة دستورية المطار يدار من قبل الحكومة المركزية واذا ماتصدى اقليم او محافظة لحدود معينة فهي مخالفة دستورية هذه صلاحية الحكومة الاتحادية واذا تصدى اقليم بمنح تاشيرة او ادخال مواطن من غير الدوائر الاتحادية فهذه مخالفة خطيرة وليست مخالفة فقط اذا تدخل بشؤون الجيش ، شؤون الشرطة الوطنية وليست الشرطة المحلية هذه مخالفة اذا تدخل بمشاريع ذات النفع العام الاتحادية مثل الميناء والسكك الحديد مثل محطات الكهرباء ، النفط ايضا تعتبر مخالفة .
هذه هي الفواصل التي في الحقيقة تنظم العلاقة ولكن هناك ارتباك الى الان لم ينظم بشكل دقيق او التعديلات الدستورية المطروحة سناتي لزيادة التوضيح والتقنين في تحديد الصلاحيات واحدة منها : حينما نقول ان الاقليم حدوده كذا مثل اقليم كردستان ، قانون ادارة الدولة قال بان حدود الاقليم هي المناطق التي كانت تدار من قبل حكومة الاقليم في المحافظات الستة (اربيل، دهوك ، سليمانية، ديالى ،الموصل، كركوك ) قبل 19-3-2003 لذلك يوجد جزء من المحافظات الشمالية كان يدار من قبل الاقليم وهذا ينبغي ان يبقى من شأن الحكومة الاتحادية كما هو في جزء من اربيل وسليمانية خارج حدود الاقليم ليس للاقليم صلاحية بالتدخل لا بتربية ولابشرطة ولا بنفط ولابجيش ولا باي شي من الاشياء مهما كانت المنطقة ومهما كان سكان المنطقة الاخرى كذلك .
حينما نقول محافظة البصرة حدودها التي كانت عليها لايحق للحكومة المحلية فيها ان تتدخل في حدود محافظة العمارة وتتجاوز على صلاحيات الحكومة المحلية هناك هذا هو الناظم الذي ينظم العلاقة بين الطرفين نعم ان هناك قضايا مشتركة مثلا قضايا النفط والدستور وبعض حقول نفطية كانت منتجة فتستمر الحكومة الاتحادية في ادارتها ،سواء كانت في اقليم كردستان او البصرة او العمارة او في اي منطقة وهناك حقول جديدة مكتشفة هذه تدار معا يعني بالتنسيق بين الاقليم وبين الحكومة الاتحادية ...وغير ذلك ،هو ملف لا اعتقد انه يحتاج الى مزيد من التفسير اذا سلمنا بان الدستور هو الحاكم حينما نجلس مع السياسيين نقول ماهو الاساس الذي نتحاسب عليه الكل يقول الدستور والاتفاقات السياسية المشكلة التي تواجهنا هو ان نروض انفسنا لقبول الدستور واركانه وانا ادري احيانا ان الدستور ياتي باحكام خلاف رغبتي او خلاف رغبة الطرف الاخر لكن هو مجبر وانا مجبر على ان التزم بالدستور، لانه لاخيار سواه والا فوضى وتضارب صلاحيات وتضارب مصالح المشكلة الان اذا مااصطدم الدستور بمصلحة طرف يقول التحالفات والاتفاقات السياسية باطلة اذا جاءت مخالفة للدستور نحن عملنا الدستور لكي نتحالف ونلتف عليه اذن هذه خيانة وغدر انما ينبغي ان تكون التحالفات المشروعة تحت مظلة الدستور وفي سقفه وان لاتتجاوز مظلة الدستور لذلك المسالة تحتاج الى ترويض للنفس وترويض للقبول والقناعة بان التطور يحتاج الى وقت واستعجال الاشياء قد يضع الامور في نصابات غير صحيحة.

بكل صلف و غرور، ليس لشيء.. إلا لكونه مريضا نفسيا خطيرا!، يحاول كبح جماح كوردستان المسالمة، و ضم المناطق المستقطعة عنها!.. ظلما و عدوانا، و التواجد فيها بفلول جيش البعث الجديد!، و أزلامه الذين هلهلوا لصدام!!، و مجد حزبهم!!، تحت أنظار الطاغية الكذاب!!، دون أن يرف له جفن!، طالما يداوي دونيته، و عقليته الشيزوفرينية الإسلاميّة، بسلب أراضي الغير و ممتلكاتهم و بيوت سكنهم!.
فهذا الإجراء الوحشي جائز عندهم!، و من صميم مبادئ دينهم!، و إلا فكيف غزوا و فتحوا المدن و الأمصار!؟.
إن هذه العقلية الاستعماريّة، التي تحلّل حتى أعراض الغير!!!، غير جديرة حتى بالمناقشة معها، لأنها عقلية غيبية قاصرة طفوليّة، تحن إلى مجد الأجداد!، و لا تعني المستقبل عندها شيئا، طالما لم يظهر (محمد المهدي المنتظر)! (عجل الله فرجه)، لكي يثأر لرأس الحسين !!!.. .
المذهب الثأري و.......يا لثارات الحسين..... ما هو إلا بقايا لمعارضة كانت شريفة في حينها، لكي تتلوث بعدئذ، بسموم هائلة من الخرافات و الحنقبازيات، و أنواع السحر و الشعوذة، بحيث أمسى السلفيون اشرف منها، و الوهابيون ارفع منها درجة في سلم التطور، و إلا بماذا نفسر عبادتهم لقبور أناس باتوا في ذمة التاريخ!؟. و بماذا نفسر لطمهم!، و جلد أجسادهم و ذواتهم على مدار العام؟!.
إن المذهب السني و الشيعي.. افرازان من مستنقع آسن واحد، ترسبت فيه العشرات من الأديان المستحدثة!، من قبل بني ((أمية و العباس و علي))، و العثمانيين و الصفويين.
فهل سننحني رؤؤسنا، لصعاليك الأقوام المستجدّة، و نتلذذ بساديتهم المرضيّة من جديد؟!
إن رئيس الوزراء.. شخص ذو ثقافة سطحية، ديماغوغية و ببغاوية، لقن من خلال البيت و الشارع و الحسينيّة و المدرسة، التي لا تجيد إلا فن التزوير، و تضخيم منجزات بني قومه، و الاستخفاف بمقدرات الآخرين ( لضعة شأنهم)، حسب الاعتقاد الحقيقي! (لخير امة أخرجت للناس)!.
إن تسفيط الكلام، و البلاغة في فن الخطابة، و إجادة قواعد النحو و الصرف، كل ما يهم الإسلاميين!، أما صدق الحديث، و نبل المقاصد، و التنوير الفكري، و فن الإبداع، فهي أمور ثانوية!!، لا تشغل بالهم بتاتا!، طالما يتحدثون مع ( رعيتهم ) (البهائم)! و لا يستحون أبدا من ترديد المقولة المخزية ((كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته))!!.. علما أن الحياة العصرية ترفض هذا القول جملة و تفصيلا، لأنه لا تليق بالإنسان العاقل.
أن المالكي يسفط كلامه، ليأتي متناغما مع الروحية الشوفينيّة العروبيّة، و يتستر على خروقاته مع الدستور، بإهماله المادة 140 منه!!، التي هي محك مصداقية أي عربي، يريد حكم العراق الفدرالي الجديد، فان حاد عنها!!، فالتواصل معه ضرب من المحال، و يجب الكفاح لإسقاطه بأسرع وقت ممكن، و حسبما تيسروه اللعبة الديمقراطية.
و الآن قارنوا بين ما يتفوه به ((القائد العام للقوات المسلحة العراقية))، مع ما يتقيأه كتاتيبي بعثي مريض، في مقالته أدناه:
البيشمركة تتوعد والجيش العراقي ساكت!! والله زمن!!


حتى قبل سنوات قليلة كانت قلوب الأعداء تنخلع من مكانها عندما يسمعون بأسم الجيش العراقي، وكانت جيوش العالم أجمع تحسب لذاك الجيش ألف حساب وحساب، هذا كان في السابق! أما الآن فأن الأمر يختلف جذريا!! فقد أتضح بأن جيش (العراق الجديد!!) ورغم كل تلك الهالة الأعلامية التي يحاول الأعلام الرسمي في العراق أضفائها عليه ليس سوى مجموعة جنود متهالكين لايحسب لهم أحد أي حساب.
فهاهي ميليشيات (البيشمركة!) وهي التي كانت على مدى أكثر من نصف قرن تلوذ بالجبال وبدول الجوار خوفا من صولات الجيش العراقي، أصبحت اليوم (تتوعد!!!) هذا الجيش العريق صاحب التاريخ الطويل بالويل والثبور أن هو حاول الأنتشار في عراقه الجريح!!.
الدستور العراقي الذي وقعه القادة الأكراد بالخط العريض يخول الجيش العراقي الأنتشار في اية أرض عراقية، بل ويؤكد حقه في الأنتشار حتى في محافظات (الأقليم) وهي السليمانية واربيل ودهوك، ولكن وبسبب ظروف سياسية والتي صارت أمرا واقعا ومخزيا في (العراق الجديد!!) أمتنع الجيش العراقي وحسب أتفاق غير معلن الأنتشار خارج نطاق خط العرض 36 درجة، وبذلك فهو قد فسح المجال أمام (البيشمركة) لتتولى أمر تلك المناطق الواقعة داخل ذلك الخط، لكن ميليشيا (البيشمركة) لم يلتزموا بذلك الأتفاق وواصلوا زحفهم الغادر نحو محافظات كركوك وديالى ونينوى، أضافة الى وجود المئات من عناصرهم في بغداد العاصمة نفسها، وهذا الأمر أثار الكثير من الأمتعاض والقلق عند الساسة والمواطنين على حد السواء، فتوجب على الجيش العراقي وهو الأولى بحماية العراق الأنتشار في تلك المناطق وأبلاغ (البيشمركة) بضرورة التراجع نحو مناطقهم السابقة التي كانوا يشغلونها حتى بعد رحيل النظام السابق.
ولكن ولأن الجيش العراقي (الجديد!!) وكما قلت صار مجرد مجموعة من الجنود الذين لايحسب لهم أحد أي حساب؛ أمتنعت عناصر (البيشمركة) من الأنسحاب والتراجع الى مناطقها، بل والأدهى من ذلك صارت هذه الميليشيا التي مازالت شرعية وجودها غير مقنعة لأي عراقي يريد حقا أن تنهض بلاده من رمادها؛ تتوعد وتهدد الجيش أذا فكر في دخول تلك المناطق التي هي جزء من العراق! بل ان عناصر قيادية في ميليشيا (البيشمركة) صرحوا وبكل وقاحة وعنجهية بأنهم قد جلبوا البيشمركة والأسلحة الى البلدة واتخذوا كل الاستعدادات المطلوبة لأية مواجهة محتملة!!!.

أنني كمواطنة عراقية أسال دولة رئيس الوزراء العراقي: هل من المعقول أن يمنع أي جيش في العالم من الأنتشار على أرض بلاده؟ وكيف لك أن ترضى بكل هذه المهانة لهذا الجيش الجبار؟ وبأي حق تفاوض (وفدا كرديا!!) يزور بغداد حاليا في مسألة دستورية محسومة سلفا بكل الأعراق والقوانين العراقية والدولية؟ هل وصل الأمر الى أن تكون (البيشمركة) ندا للجيش العراقي؟!.
أنني وأيضا كمواطنة عراقية أحذر القيادات الكردية من التسبب في أندلاع حرب أهلية تبدأ في خانقين ولن تنتهي ألا على الجثث المتعفنة لجميع أعداء العراق والأنتهازيين الذين يجدون في الوضع الحالي للعراق منفذا يحققون من خلاله مآربهم النتنة!!.
إن التركيز على أقوال المالكي و ألفاشي أعلاه، سيظهر مدى تلازمهما في المعنى، و الأهداف، و الحقد الدفين، و الاستعلاء المرضي، و الدونية المزمنة، و تفاهة الروح و الضمير و الوجدان، لان الاثنان، من خريجي مدرسة شمولية واحدة، لا تعترف بالمختلف، و تحاول إلغاءه لصالح (مخاتير الله في الأرض!).
طالما يؤمن المرء بنصوص (مقدسة)، حسمت كافة الأمور، و بينت عاقبتها!، لا يستطيع مطلقا، أن يحكم حتى عائلته، فكيف بدولة معقدة كالعراق!؟.

#هشيار_بنافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات