بعض من علل السياسة الخارجية العراقية!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2412 - 2008 / 9 / 22 - 05:42
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

كلمات -213-
أقحمت السفارتان العراقية والايرانية نفسهيما في لجة الصراع الدائر، بين جمعيتي التجديد الثقافية والوفاق الإسلامية، أكبر الجمعيات الشيعية في البحرين، حيث وجهت جمعية التجديد بيانا من خلال السفارتين قبل أيام، إلى المرجعيات الشيعية الكبرى في البلدين، عما أسمته «الانتهاكات الصارخة للدستور ولحقوق الإنسان، التي تعرض لها أعضاء الجمعية وعوائلهم من جانب أنصار جمعية الوفاق الإسلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية». كما اشتكت جمعية التجديد من عدم قبولها في المجتمع البحريني، الذي يطلق على أعضائها تسمية جماعة السفارة، "حيث أشيع بأنهم سفراء الإمام المهدي وعلى اتصال به"، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا!

وكما يحدث في البلدان التي تحترم نفسها وشعبها وعلاقاتها الدولية، استدعت الخارجية البحرينية سفيري العراق وإيران، وابلغتهما رفض البحرين التدخل في شؤونها الداخلية، وفي رأيي أن القضية المذكورة ومثيلاتها يمكن أن تحل عبر آليات الدستور والقانون، الذي ينظم حياة وعمل الأفراد والهيئات والمنظمات، دون تدخل السفارات، تقول مصادر في الحكومة البحرينية «العتب البحريني على السفارتين كان في موافقتهما على استقبال مثل هذه الخطاب، على الرغم من أنه شأن محلي بحت، ولا يجوز للسفارتين أصلا القبول باستقبال أو إرسال مثل هذه الخطابات».

في عقد التسعينات من القرن الماضي، شهدت البحرين مواجهات دامية بسبب تدخل السفارة الايرانية السافر في شؤونها الداخلية، زرع الانقسام الطائفي والفتن بين أبناء البلد الواحد، وتأجيج ملف التجنيس الذي تلوح به المعارضة البحرينية، التي تقول بأنه يسعى إلى التغيير الديموغرافي في البلاد، لكن السلام الأهلي بدأ بإصدار ميثاق العمل الوطني الذي أقر في 12 فبراير/ شباط عام 2001، وعودة الانتخابات، ورغم كل ذلك بقيت النار تحت الرماد تحركها التدخلات الإيرانية، في المناسبات الدينية (عاشوراء خاصة)، في هذا البلد/ الجزيرة الذي يحاول عزل نفسه عن التاثيرات الخارجية!
إذا كان الأمر هكذا مع السفارة الإيرانية، فمابال سفارة العراق في المنامة!؟
العراق - وهو الأهم في هذا المقال - كما يلهج المسؤولون فيه أنه لم يعد دولة تهدد الجيران، بل تسعى لتوطيد أواصر السلام في المنطقة والعالم، والعرب - لاسيما الخليجيين - تداعو إلى بغداد بإشارة خضراء من الولايات المتحدة كما لايخفى، لفتح صفحة جديدة من العلاقات، وإعادة التمثيل الدبلوماسي العربي.
إلى متى التخبط في السياسة الخارجية العراقية!؟
لماذا تتحالف السفارة العراقية مع الإيرانية في المنامة، على التدخل السافر في الشأن الداخلي البحريني، ولاتلتزم الحدود الأدبية والدبلوماسية، معيدة إلى الأذهان تدخلات سفارات صدام حسين في عدد من الدول العربية والإسلامية، لفرض سياسة الأمر الواقع، باعتبار أن العراق دولة قوية، وحامية للذمار العربي والإسلامي، وعلى جميع الدول المذكورة تقديم فروض الطاعة والولاء!؟، وكيف نفسر خطاب الخارجية العراقية بموقفها الواضح والصريح، من قضية الجزر العربية الثلاث قبل بضعة أشهر، لجهة عائديتها لدولة الامارات العربية المتحدة، بينما تتخذ سفارة العراق بالمنامة، موقفا مناقضا تماما، بالاصطفاف مع سفارة إيران ضد البحرين، وتنفيذ أجندات تخل بأمن دولة عربية، وعضو في مجلس التعاون الخليجي الذي تسعى الخارجية العراقية، كما هو معلن على الأقل، إلى بناء أوطد العلاقات معها باعتبارها المحيط الطبيعي للعراق، وليس مرمى المدفعية العراقية والصواريخ أو قبول البيانات الطائفية، وكأن سفارة العراق بالمنامة عرض حالجي، يستقبل مظالم الجمعيات العربية الخيرية والاسلامية!؟
هل أن عروبة السفير وإسلاميته جعلته يرمي مصالح العراق وراء ظهره، لأن توظيفه لم يأت عبر المعاهد الدبلوماسية المتخصصة والمهنية، التي تضع في أولويات تعيين السفراء وعمل السفارات والملحقيات، مصالح العراق وسمعته النظيفة في الخارج، بما فيها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، لكنه جاء إلى المنصب من خلال المحسوبية والمنسوبية، وترشيحات المحاصصة الطائفية المشؤومة، مما لم تترك له عذرا إلا بالتبعية والتحالف مع سفارة جمهورية إيران الاسلامية في المنامة، وتنفيذ أجنداتها الطائفية، في إشارة واضحة إلى أن خطاب الكتل السياسية الموالية لإيران في البرلمان، التي رفعت الحصانة عن النائب الالوسي بعد زيارته لإسرائيل قبل أسبوع، بطريقة متسرعة وخالية من الآليات القانونية، من أجل عيون ولاية الفقيه، هي نفس الكتل التي رشحت السفير للسفارة العراقية بالمنامة وغيرها، وذات الخطاب التابع لماتمليه أجندات إيران، على السياستين الخارجية والداخلية العراقية، مايستدعي وقفة من دولة رئيس الوزراء شخصيا، واستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان، لإعادة النظر في قوائم تعيين السفراء والبعثات الدبلوماسية، وهي قضية اثيرت قبل فترة في الصحافة العراقية والعربية، وإعلاء سمعة العراق في الخارج ووضع مصالحه فوق كل اعتبار، وفك ارتباط السفارات العراقية مع مثيلاتها الإيرانية في الخارج، ووضع حد للتدخلات السافرة للسفارات في شؤون الدول، للحيلولة دون وقوع أفدح الضرر في علاقات العراق الخارجية!

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات