فساد*فساد*فساد

عواطف عبداللطيف
أديبة

الحوار المتمدن-العدد: 2410 - 2008 / 9 / 20 - 01:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الفساد الإداري هو إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة بأصدار قرارات ليست لعموم الشعب وللصالح العام وانما لحساب فئة معينة ولتحقيق منافع شخصية او حزبية او طائفية نتيجة اعطاء الحق لمن لا يستحقه مقابل رشوة محددة مسبقا وعدم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب وسوء استخدام السلطة وتكليف عناصر غير مؤهلة لتحقيق اشباع خاص على حساب المثل والاخلاق وانعدام العدالة وعجز اصحاب القرار من تفعيلها وانعدام الرقابة المتمثلة بنظم وقواعد ثابتة وعدم وجود الشفافية والوضوح التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع جعلتنا مع الأسف الشديد وبلا منازع أن نحتل المراتب المتقدمة في سلم الفساد
لذا فان مشكلة الفساد اصبحت مشكلة مستوطنة وفتاكة على جميع المستويات نتيجة كل ذلك قوجدت على السطح طبقة جديدة من الاثرياء على حساب المواطن الغلبان وأدناه أمثلة مما كُتب
(((فقد كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة أن خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق؛ نتيجة الفساد الإداري والمالي بلغت 250 بليون دولار.
واعتُبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء "البؤرة الأخطر للفساد"، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
أوضح نائب رئيس هيئة النزاهة، القاضي موسى فرج، في تصريحات لصحيفة "الحياة"، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد، أن العراق "خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف".
ولفت إلى أن "السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة، على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر".
وتابع أن "ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى
وإن «عصابات» النفط أصبحت قوة نافذة في ظل فوضى العنف التي يشهدها العراق إلى حد أنهم يرسلون كميات هائلة من الخام والوقود إلى الخارج من دون أي خوف من الحكومة العراقية
وقال إن "وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل، وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الأمريكية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة".

وفي قطاع الكهرباءكان إنتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميجاواط، وقدرت الحاجة الإضافية بـ2800 ميجاواط أخرى وتم إنفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الأربع الماضية، و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج، و3 بلايين منحة أمريكية. واليوم نحن على أعتاب العام السادس ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطًا واحداً والمواطن يعاني من جشع اصحاب المولدات في ضل الانفطاع الكامل للكهرباء
أما وزارة التجارة المسئولة عن توفير الغذاء للعراقيين "فمهمتها الرئيسة توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع جهات معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسئولون فيها إلى التعاقد مع تجار في الأسواق المحلية على صلة بهم؛ ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا إلى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته".
وأضاف أنه "يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الأطنان؛ ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات".وحصة رمضان نصف كيلو من العدس والحمدلله مع ازدياد افواه الجياع

أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج إنه "تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والعتاد. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح
ووارة الصحة أن 90 في المائة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها أو توزيعها، وغالبًا ما تكون من جهات رخيصة ومتدنية النوعية وافتقار المستشفيات الى ابسط الوسائل العلاجية
واخرها فضيحة الكلور المستخدم بتعقيم المياه في بابل)))

والنتيجة فساد* فساد* فساد
فساد اقتصادي(تهريب العملة وتزويرها وغسيل الأموال وصفقات المقاولات والتوكيلات التجارية)
فساد ادراي
فساد وهمي( الالاف الوظائف الوهمية)
فساد الأسلحة
وفساد الأدوية
وفساد الحنطة
وفساد الكلور
فساد و فساد و فساد
واخرها فساد الاخلاق والذمة والضمير التي ادت الى هبوب رياح واعاصير قوية جديدة هي رياح الفساد الاخلاقي المصاحب للفساد الاداري متمثلا في السمسرة في كل شئ في وقت اصبح به اصحاب الشهادات والمثقفين تحت امرة مدراء عاميين ومستشاريين بشهادات مزيفة وحتى في بعض الأحيان بدون شهادات فقط علامة مسجلة (استيراد خارجي) يصولون ويجولون وكأنهم بالونات سكرتارية ومكاتب كبيرة وهم يمنحون الدرجات الوطيفية لأشخاص ومكافئات وأيفادات وسفرات متناسبا مع مقدار ما يقدموه لهم ولغيرهم من
1-أمكانية تمرير معاملات وتزوير اوراق
2- توفير ليالي حمراء
3- لمن تتخلى عن اخلاقها ومثلها في الملبس والتصرفات والخدمات
4- لمن يشهر سيفه مدافعا عنهم بالصحف والانترنيت مغطيا عن كل خباياهم
5- لمن يعقد الصفقات ويتمم الاتفاقيات
6- لمن يلعب على الحبل في كل الانظمة ولكل الاوقات ويتلون بتلون الوضع السائد وهو يهتف ويصفق
7- للذين يمدحون ويصبغون ويمسحون الاكتاف ويقبلون الايادي
8-للذين يستطيعون اخراج الاموال وتأسيس الشركات بالخارج والاتفاق على تنفيذ العقود الوهمية معهم كاتمي أسرارهم
هؤلاء حتى لو كانوا بلا شهادة او ثقافة فشهادتهم التي تزكيهم مكتوبة على جبينهم توصلهم الى اعلى المستويات بسهولة لما يحملوه من فساد اخلاق وموت الذمة والضمير فيحصلون لقاء ذلك على احسن الوظائف سواء داخل العراق وخارجه
وها نحن في السنة الخامسة ولحد الان لم نرى محاسبة أحد من سارقي اموال وقوت الشعب وفوق كل هذا ان هناك الكثير من ملفات الفساد اغلقت بأوامر من جهات عليا ولم نسمع لحد الان ان هناك مبالغ اعيدت او حقا استحصل وتزداد المليارات المسروقة التي تكبر الكروش عاما بعد عام وابن الشعب يعاني الحر والبرد والجوع والعطش والقتل والنهب والسلب والهجرة والتهجير والجهلة يتمتعون بالوظائف والبيوت والمخصصات والمميزات والحراسات بأموال الشعب
فهل هناك من يجيبني
كيف سيتم معاملة هؤلاء الجهلة بعد معرفة الحقيقة هل سيعادون الى وظائف ادنى ويتم استحصال فروقات الرواتب والمصاريف التي انفقت عليهم ام انها ستصبح حقا مكتسبا لهم
وكيف سيستطيعون أعادة من استطاع الحصول على وظيفة خارج العراق خارج الضوابط الرسمية
واين هي مبالغ الوضائف الوهمية المسروقة
ومتى سيأتي دور المثقفة المتعلمة ودور ابن الوطن الذي لا ينتمي الى حزب او فئة ويحمل مؤهلات ثقافية وعلمية ولا يحمل مؤهلات أخرى لأستحصال لقمة العيش بأخذ حقهم من الحياة في وطن ولدوا فيه وأحبوه وعاشوا وترعرعوا على أرضه وأخلصوا له بحق وطهر ونقاء بلا واسطة وذلة وأستجداء وتوقيع من احد
هل سيعود مجلس الخدمة للعمل كما كان وفق اسس وضوابط معتمدة ويتم تصفية الدوائر من الجهلة
ومتى ستعود اموال الشعب المسروقة ونرى اللصوص على الشاشة ويعود الكهرباء والماء والتليفون وترفع الحواجز ويعود الأمن والعدل والعلم والحق ويسود القانون على الكبير والصغير ويعود المهاجر الى وطنه والمهجر الى بيته بعد ان تنتهي كل الأفلام التي شبعنا من مشاهدتها والاسطوانات المشروخة من سماعها
وتعود مياه دجلة نقية صافية...

#عواطف_عبداللطيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات