الدروس العمومية، والدروس الخصوصية...أية علاقة..؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2409 - 2008 / 9 / 19 - 10:17
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

كثيرا ما ننصت إلى أنين الآباء، والأمهات، وهم يكنسون جيوبهم مما تبقى فيها، أو مما يمكن أن يتبقى فيها، وكثيرا ما أنصتنا إلى أنين التلميذات، والتلاميذ، بسبب الإهمال الذي يتلقونه من قبل عديمي الضمير من المدرسين، وكثيرا ما نشاهد العديد من المدرسين، وهم يترددون على البيوت لإعطاء الدروس الخصوصية، بعد مغادرة المدرسة العمومية مباشرة، إلى وقت متأخر من المساء، بعد إعطاء الدروس في المدارس الخصوصية.

والسبب في أنين الآباء، والأمهات، وأنين التلميذات، والتلاميذ، وتنقل المدرسين بين البيوت، هو الدروس الخصوصية، التي صارت ضرورية، إلى جانب الدروس التي يتلقاها التلاميذ في المدرسة العمومية في مستوياتها المختلفة.

فلماذا ضرورة الدروس الخصوصية؟

وما هو دورها في العملية التربوية التعليمية؟

وما أثرها على واقع التعليم في بلادنا؟

ولماذا يتم الصمت على انتشار هذه الظاهرة؟

وما علاقتها بالدروس العمومية؟

إن ما نشأنا عليه في بلادنا منذ استقلال المغرب، وما عملنا عل ترسيخه على أرض الواقع، وما درسه رجال التربية على المستوى العالمي، هو أن العملية التربوية التعليمية، لا يمكن الفصل فيها بين ما هو تربوي، وما هو تعليمي، وأي فصل يتم في هذا الإطار، لا يمكن اعتباره إلا تعسفيا، بغرض إفساد العملية التربوية التعليمية، غير أن شيوع التطلعات البورجوازية في صفوف نساء، ورجال التعليم، جعل عديمي الضمير منهم، يتخلون، وبصفة نهائية، عن الممارسة التربوية، بعد أن قاموا بالفصل التعسفي بين التربية، والتعليم، لتصير العملية التربوية التعليمية عملية تعليمية صرفة. وهذا معناه: أن نساء، ورجال التعليم، صاروا لا يهتمون بالجانب التربوي، بقدر ما يهتمون بالجانب التحصيلي / المعرفي لدى التلاميذ. وهو ما يعني أن قلة قليلة هي التي يمكن لها القيام باستيعاب بعض ما يتم تلقينه للتلاميذ داخل حجرة الدرس.

ونظرا للدور الذي صارت تلعبه المعرفة العلمية الدقيقة في تطور عملية الإنتاج، وبسبب فقدان قناة التربية لمرور تلك المعرفة إلى التلاميذ، ونظرا لعملية التسليع، التي تعرضت لها تلك المعرف،ة فإن مقدميها لا يقدمونها بأمانة في المدرسة العمومية، نظرا لفقدان الحس التربوي لدى معظم مدرسات، ومدرسي تلك المعرفة، فإنهم يلجأون إلى توزيعها عبر البيوت، من خلال لما صار يعرف بالحصص الخصوصية، التي يشتريها الآباء إلى أبنائهم، أملا في أن يحظى أبناؤهم بدرجات متقدمة في سلم النجاح.

ولذلك نجد أن ضرورة الدروس الخصوصية، هي نتيجة، وليست معطى، وهذه النتيجة ترتبت عن:

1) ابتلاء معظم المدرسين بالتطلعات الطبقية، التي تحولهم إلى مجرد عارضين للمعرفة في الشارع العمومي، كما تعرض البضائع المهربة؛ لأن البضائع المهربة تتجاوز حدود الجمارك بطريقة غير قانونية، من أجل تخريب الاقتصاد الوطني، ولأن المعرفة المهربة تجاوزت حدود المدرسة العمومية، من أجل تخريب المدرسة العمومية وضرب أهم مقوماتها المتمثلة في العملية التربوية التعليمية، من أجل ثمن بخس، مما ينعكس سلبا على أبناء الفقراء، أو الذين وجدوا أنفسهم قادرين على الاستمرار في التواجد في حجرة الدرس.

2) ضعف الأداء التربوي / التعليمي داخل حجرة الدرس، وخاصة في درس العلوم الدقيقة، الذي يحتاج إلى بذل مجهود تربوي تعليمي كبير، من قبل المربي / المدرس. هذا المجهود الذي يظهر أنه لا يبذل منه أي شيء يتناسب مع طبيعة الدرس، كما يتبين ذلك من خلال ضعف المردودية في مختلف أسلاك التعليم الدنيا والمتوسطة، والعليا...

3) تحول الإدارة التربوية في مختلف الأسلاك، إلى إدارة سلطوية، لا علاقة لها بمجال التربية، والتعليم، في معظم المؤسسات التربوية التعليمية، مما يجعلها امتدادا للإدارة المخزنية، إلى درجة أن التلميذ لا يهاب المدرسة، أو المدرس، في الوقت الذي يقارن الإدارة التربوية بباقي أدوات السلطة المخزنية، نظرا لطبيعة العلاقة التي تربطها بها.

4) عدم تفعيل المجالس التعليمية، ومجالس التدبير، التي لا تجتمع إلا مرتين في السنة، في أحسن الأحوال، مع أنها معنية بتتبع مستوى الأداء، ومدى الالتزام بالبرامج الدراسية، ومدى تقدم التلاميذ، أو تخلفهم، انطلاقا من المقررات الدراسية، وما هو مستوى المردودية، وغير ذلك. وعدم تفعيلها لا يعني إلا إطلاق العنان للممارسات التي تسيء إلى العملية التربوية / التعليمية، وتفرغها من محتواها. والضحية هم التلاميذ الذين لا يستطيع آباؤهم شراء الدروس الخصوصية.

5) طبيعة، ومستوى أداء المراقبة التربوية، مما لا يستجيب إلى الحاجة إلى الوقوف على الاختلالات التي أصابت، وتصيب، باستمرار، العملية التربوية التعليمة، التي تعتبر في حاجة إلى التحسيس بضرورة المعالجة الشاملة، ومحاسبة المسئولين المباشرين عن وجود تلك الاختلالات، حماية للتلاميذ، ولمستقبل الأجيال.

6) سيادة التجارة بالدروس الخصوصية مما يجعل الآباء والأولياء الميسورين لا يعولون على أداء المدرسات والمدرسين في حجر الدروس، بقدر ما يحرصون على شراء الدرس الخصوصية في المواد الأساسية لأبنائهم، وبالمقابل الذي يحدده عديمو الضمير من المدرسات، والمدرسين، الأمر الذي يترتب عنه مساهمة عديمي الضمير المهني من نساء، ورجال التعليم، في تحويل التعليم العمومي إلى تعليم خصوصي، بطريقة غير مباشرة، ليصير بذلك تعليما طبقيا.

7) الانتشار السريع للمدارس الخصوصية التي صارت مقصد أبناء الميسورين، بمن فيهم نساء، ورجال التعليم، الأمر الذي يعني أن كل من توفرت لديه الإمكانيات المتوسطة، والكبيرة، فقد ثقته في المدرسة العمومية التي لا زالت تستقبل كل من هب ودب من أبناء الشعب المغربي، الذي لا حول، ولا قوة لآبائهم.

8) الدور الذي لعبه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان يفترض أن نطلق عليه الميثاق اللا وطني لللا تربية واللا تكوين، الذي أثبت عدم جدارته في إيجاد الحلول المتعددة للمعضلات التعليمية المتعددة.

وهذه المشاكل القائمة في الواقع التعليمي، وفي المدرسة العمومية، لا يمكن أن تنتج، في الواقع المغربي، إلا الحاجة إلى الدروس الخصوصية، التي صارت ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء الأسر الميسورة. وهو ما يتقرر معه اعتبار التعليم تعليما طبقيا بامتياز.

وتنعكس الدروس الخصوصية انعكاسا سلبيا على مجمل العملية التربوية / التعليمية، التي تتحول إلى مناسبة لتمييز التلاميذ الذين يتلقون من المدرس دروسا خصوصية، والتلاميذ الذين لا يتلقون تلك الدروس، على مستوى الاهتمام، وعلى مستوى المعاملة، وعل مستوى التنقيط، وعلى مستوى إفشاء أسئلة الاختبارات المحلية ما أمكن ذلك، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وهذا التمييز اللا تربوي، هو اكبر عملية إفساد تتلقاها العملية التربوية / التعليمية، ومن قبل عديمي الضمير من المدرسات، والمدرسين، الأمر الذي يتم السكوت عنه من قبل الإدارة التي يفترض فيها كونها تربوية، ومن قبل هيأة المراقبة التربوية، ومن قبل النيابات، والأكاديميات، في مختلف أقاليم، وجهات المغرب، ومن قبل وزارة التربية الوطنية؛ لأن هذه الجهات، جميعا، تعرف، جيدا، أن العملية التربوية / التعليمية في المدرسة العمومية، وفي المدرسة الخصوصية، صارت فاسدة، بسبب ما يقوم به عديمو الضمير من نساء، ورجال التعليم، الذين يمكن أن نعتبر أن ما يتلقونه من الآباء، والأولياء، بمثابة رشوة أنستهم واجبهم تجاه أبناء الشعب المغربي، مما يجعل حضورهم إلى حجر الدرس في المدرسة العمومية، مناسبة للاستراحة، ليس إلا، ولصيد المزيد من التلاميذ الراغبين في تلقي الدروس الخصوصية.

ومعلوم أن اثر الدروس الخصوصية على واقع التعليم في بلادنا، صار واضحا. ويتمثل هذا الأثر في:

1) تردي المدرسة العمومية على مستوى البرامج، وعلى مستوى الأداء التربوي / التعليمي، وعلى مستوى الإدارة التربوية، وعلى مستوى المراقبة التربوية، وعلى مستوى المردودية، وهو ما يفرغها من محتواها التربوي / التعليمي، مما لا يؤدي ضريبته إلا أبناء الشعب المغربي.

2) ترسيخ الحاجة إلى دعم المدرسة الخصوصية، باعتبارها بديلا للمدرسة العمومية، ودعم الرساميل، من أجل الاستثمار في هذا المجال، من أجل استغلال حاجة الطبقات الميسورة، والمتوسطة، إلى تلقين جيد.

3) اقتناع الشعب المغربي بأن مصير التعليم هو الخوصصة حتى يقبل مستقبلا بتحويل التعليم العمومي إلى تعليم خصوصي.

4) جعل التعليم الخصوصي قناة من القنوات المؤدية إلى جعل نساء، ورجال التعليم، يحققون تطلعاتهم الطبقية التي تلتصق بوجودهم.

5) جعل الجمع بين العمل في التعليم العمومي، والعمل في التعليم الخصوصي، بديلا للارتباط بالمنظمات النقابية، والنضال بواستطها، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية.

6) استغلال ذلك الجمع بين العمل في التعليم العمومي، والعمل في التعليم الخصوصي، من أجل الحيلولة دون تشغيل حاملي الشواهد المختلفة، من خريجي المدارس، والمعاهد العليا، والجامعات.

7) تحقيق ربط التعليم الخصوصي بحاجيات السوق، في الوقت الذي يبقى التعليم العمومي منفصلا عن تلك الحاجيات، وفي إطار تنقية رأسمالية تبعية، لا تقدم إلا مصالح الطبقة العاملة، والمؤسسة المخزنية.

8) جعل مناصب الشغل في القطاعين العام، والخاص مفتوحة أمام خريجي التعليم الخصوصي، في الوقت الذي تبقى موصودة فيه أمام خرجي التعليم العمومي.

وهذا الأثر الذي تخلفه الدروس الخصوصية على واقع التعليم في المغرب، لا يمكن أن يكون إلا سلبيا، وسلبيته لا بد أن تؤدي إلى تكريس إغناء الأغنياء، وإفقار الفقراء، مما يؤدي إلى قيام فرز طبقي حاد، ينتج انشغال معظم الناس باليومي، في الوقت الذي لا تفكر البورجوازية الهمجية، والمتخلفة، إلا في سبيل تعميق الاستغلال المادي، والمعنوي، للشعب المغربي عن طريق ..الخدمات الضرورية كالتعليم، والصحة، وغيرهما، مما يجعلها حكرا على أبناء الميسورين، بدل جعلها في متناول جميع أبناء الشعب المغربي، الذين يعانون من الحرمان من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وقد كان المفروض أن تلقى الدروس الخصوصية عناية خاصة من قبل المسئولين عن التعليم في بلادنا، ومن قبل الحكومة، والدولة في نفس الوقت، لعدم قانونيتها، ولكونها تؤدي إلى إفساد العملية التربوية / التعليمية، وإلى إفراغ المدرسة العمومية من محتواها، ولكن هؤلاء المسئولين يفضلون الصمت على ظاهرة الدروس الخصوصية، لاعتبارات نذكر منها:

1) كون هؤلاء المسئولين يشرفون على أجرأة اختيارات رأسمالية تبعية لا ديمقراطية، ولا شعبية، تسعى إلى خوصصة كل ما هو ملك للشعب المغربي.

2) كون هؤلاء المسئولين يسعون إلى إفراغ المؤسسة العمومية من محتواها الديمقراطي، والتقدمي، والشعبي، والإنساني، استعدادا للتخلص منها، وبيعها إلى الخواص ولو بدرهم رمزي كما يحصل في العديد من القطاعات العمومية.

3) اعتبار الدروس الخصوصية مناسبة للتخلص من ثقل المدرسة العمومية، بسبب مساهمتها في إعداد الطبقة المستغلة للشعب المغربي، أو المساهمة في ذلك الاستغلال، أو المنظمة له، وصولا إلى القبول خوصصة المدرسة العمومية في مختلف أسلاك التعليم، من الأولي، إلى الجامعي.

4) تدهور التعليم العمومي، بمستوياته المختلفة، على مستوى البرامج، وعلى مستوى إعداد الأطر التربوية / التعليمية، وعلى مستوى أداء هذه الأطر، وعلى مستوى المردودية، مما يجعل التعليم العمومي عبئا على الشعب المغربي.

5) كون التعليم العمومي منفصلا عن مسار التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبقرار من الطبقة الحاكمة، التي اختارت ذلك، من اجل إعلان إفلاسه.

وهذه الاعتبارات، وغيرها، مما لم نأت على ذكره، لا يمكن سوقها إلا في إطار المبررات التي يمكن اعتمادها للتخلص من المدرسة العمومية، ولإعطاء الأهمية القصوى للتعليم الخصوصي، الذي يصير منطلقا، وأساسا لأي تنمية اقتصادية، واجتماعية، نظرا لاستجابته لمتطلبات العملية الإنتاجية، التي تتحكم فيها الطبقة الحاكمة، باعتبارها المستفيد الأول منها.

وبالنسبة لعلاقة الدروس الخصوصية بالدروس العمومية، فإن هذه العلاقة لا تتجاوز أن تكون علاقة تناقض، لأن نوعية الخاص، في مثل هذه الحالة، لا تندرج ضمن العام، وهذا التناقض يعتبر امتدادا للصراع الطبقي، الذي صارت فيه المعرفة المتمكنة ذات بعد طبقي، ما دام أبناء الطبقات المتوسطة، والعليا،هم الذين يستطيعون شراء المعرفة، التي تتوقف عليها العملية الإنتاجية من بدايتها، إلى نهايتها. ولذلك نجد:

1) أن الدروس الخصوصية ذات مردودية عالية، في الوقت الذي تصير فيه الدروس العمومية بدون مردودية.

2) التلاميذ الذين يشترون الدروس الخصوصية ينالون درجات أعلى في سلم التنقيط، بينما لا ينال التلاميذ الذين لا يشترون تلك الدروس إلا درجات متدنية.

3) أن المدارس العليا تكون مفتوحة أمام مستهلكي الدروس الخصوصية قبل غيرهم، ممن يكتفون باستهلاك الدروس العمومية.

4) أن الدروس الخصوصية تقف وراء الترقي الاجتماعي في السلم الطبقي، بينما يبقى مستهلكو الدروس العمومية في أسفل السلم الطبقي.

فالدروس الخصوصية هي دروس أريد لها أن تكون عالية الجودة، التي تفتقد في الدروس العمومية، ومن قبل نفس المدرس، وذات المردودية العالية، في مقابل تدني تلك المردودية في الدروس العمومية، وموجهة إلى الطبقات ذات الدخل المرتفع، أو المتوسط، في الوقت الذي توجه فيه الدروس العمومية إلى من لا دخل لهم، ومؤدية إلى الحصول على عمل معين، بينما لا تؤدي الدروس العمومية إلا إلى العطالة المميتة، والمقيتة، التي قد تدفع بالمعانين منها إلى القبول بالأعمال المهينة، والمنحطة، وبأجور متدنية.

فالعلاقة، إذن، بين الدروس الخصوصية، والدروس العمومية، تبقى علاقة تناقض، مما يؤدي إلى استمرار أنين الكادحين، وإلى انسحاق الطبقات المتوسطة، وتعميق الفوارق الطبقية، وإفراغ المدرسة العمومية من محتواها، وتخريب العملية التربوية / التعليمية.

فهل ينتبه المسئولون إلى خطورة شيوع الدروس الخصوصية على مستقبل أبناء الشعب المغربي؟

وهل يعملون على تهرب عديمي الضمير من المدرسات، والمدرسين، من أداء الضرائب؟

وهل يسعون إلى إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية؟

وهل تلعب النقابات التعليمية دورا معينا في العمل على وضع حد للدروس الخصوصية؟

وهل تقوم الأحزاب السياسية بتوعية الشعب المغربي بخطورة شيوع الدروس الخصوصية على مستقبل أبنائه؟

إننا ونحن نتناول هذا الموضوع، لا نسعى إلى الإساءة إلى المدرسات، والمدرسين، الذين يمتنعون عن إعطاء الدروس الخصوصية، بقدر ما نكن لهم التقدير العظيم.

ابن جرير 14/08/2008

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات