حول الدور السياسي للمؤسسة العسكرية

عماد عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2409 - 2008 / 9 / 19 - 03:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقال سابق نشر بـ «البديل» يوم 5/8/2008 تحت عنوان "البحث عن بطريرك"، نبهت إلى تزايد الميل داخل قطاعات من النخبة السياسية والثقافية في مصر، للرهان علي المؤسسة العسكرية المصرية كسبيل لخروج مصر من أزمتها، وحذرت من أن استبدال ديكتاتور بآخر، لن يؤدي إلا لقطع الطريق علي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية الآخذة في التزايد والاتساع، والتي أري أن نجاحها في الارتقاء بمستوي تنظيمها وبرنامجها، مهما طال الوقت لبلوغه، هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة، تجاوزا جذريا يفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي في بلادنا.

في مقاله الأخير بجريدة المصري اليوم، بتاريخ 6/9/2008 وتحت عنوان " ما برنامج المعارضة لمواجهة مستقبل الرئاسة؟"، يتقدم د. ضياء رشوان بالنقاش خطوة للأمام، داعيا قوي المعارضة المصرية لإعلان تأييد صريح، لأن تكون الرئاسة القادمة "لأحد المنتمين للمؤسسة العسكرية يتوافق القلب الصلب للدولة علي توليته".

المطلوب من المعارضة المصرية إذن، تقديم تأييد غير مشروط لمرشح غير معروف، لا بالاسم ولا بالبرنامج، ولن يكون لها دور في اختياره، بل تفوض لهذه المهمة "القلب الصلب!"، وبديهي أنه لن تتاح لها الفرصة حتى لعقد صفقة معه، مثلا حول بعض المطالب ثمنا لتأييده. يكفي - من وجهة نظر د. ضياء رشوان (وآخرين بالطبع) أنه ينتمي للقوات المسلحة، أي ليوليو 1952 كما يرون!!

لن أناقش هنا الدور الكارثي ليوليو 1952 علي التطور السياسي للبلد، فبصرف النظر عن التقييمات المتعارضة لهذا الدور، إلا أن السؤال هو، هل يمكن استنساخ جمال عبد الناصر ويوليو 1952 في ظل الظروف الراهنة ؟

لقد قام نموذج عبد الناصر، أو نموذج يوليو، علي مقايضة الخبز بالحرية، أو سكوت الناس علي كبت وقمع كل القوي السياسية ،وتخليها عن حلم المشاركة في السلطة، عبر منظماتها النقابية والشعبية المختلفة مقابل التزام السلطة بتوفير متطلباتها الاجتماعية والاقتصادية الأساسية. ثم كانت هزيمة يونيو 1967 وأعقبتها مظاهرات الطلاب والعمال والتي أسقطت هذا النموذج باعتراف عبد الناصر نفسه، عبر بيان 30 مارس 1968 فهل يمكن الآن بدون الحرب الباردة وكتلة باندونج والاتحاد السوفيتي، استخدام رأسمالية الدولة في استعادة الدور الاجتماعي لسلطة يوليو، الذي قامت علي أساسه هذه المقايضة؟

الأهم هو التغيرات في طبيعة الجيش نفسه، فمن المعروف أن الضباط الذين قادوا حركة الجيش في يوليو 1952 هم أبناء الطبقة الوسطي المصرية التي سمحت لهم معاهدة 1936 بدخول الجيش وبالتالي هم أبناء الحركة الوطنية، من الوفد للشيوعيين للإخوان، الذين حملوا برنامج هذه الحركة الوطنية وشعاراتها حتى لو ارتدوا بعد ذلك عن بعض هذه الشعارات (الدستور- الديمقراطية) تحت إغراء الانفراد بالسلطة. فمن هم ضباط اليوم وما هو برنامجهم وما هي شعاراتهم؟

سأكتفي في هذا المقال ببعض التساؤلات التي تستحق التأمل من المدافعين عن وهم الاستنساخ.

• بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبعد مشاركة القوات المسلحة المصرية في حرب "تحرير الكويت" مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي العقيدة العسكرية للجيش المصري الآن أو من هو العدو؟

• إذا أضفنا لما سبق اعتماد الجيش في تسليحه علي الولايات المتحدة الأمريكية، ومعونة قدرها 1،3 مليار دولار في السنة، واعتماده في التدريب علي البعثات لأمريكا وعلي المناورات المشتركة معها، وبعد تصريحات رئيس الدولة ووزير الدفاع المتكررة حول الحرب ضد الإرهاب الدولي، ودور مصر فيها، وبعد السماح للسفن الحربية الأمريكية وكذلك النووية بعبور قناة السويس، ومنح التسهيلات للجيش الأمريكي في كل غزواته من أفغانستان للعراق، ألا يدفعنا كل ذلك إلى التساؤل -علي الأقل -حول ما إذا كانت القوات المسلحة المصرية قد تحولت بالفعل لأداة في أيدي الأمريكيين؟

• ماذا عن ارتباط المؤسسة العسكرية بالحزب الوطني الحاكم عبر رئيس الجمهورية، ورئيس الحزب الحاكم والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الوقت نفسه، وعبر وزير الدفاع عضو حكومة الحزب الوطني، وقائد الجيش في الوقت نفسه، وعبر استخدام الحكم للمحاكم العسكرية في الزج بالمعارضين في السجون إذا تعذر تلفيق قضايا لهم أمام المحاكم الطبيعية؟

• بعد تغلغل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية والاقتصادية عبر عشرات الشركات التي تشارك في جميع الأنشطة الاقتصادية ومشاركة كبار قادة القوات المسلحة في البيزنس بأسماء الزوجات والأولاد، ثم بأسمائهم بعد الخروج للمعاش، وفي ظل حرمان البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة علي ميزانية القوات المسلحة وفرض السرية التامة عليها، هل يمكن حقا استثناء القوات المسلحة من الفساد المستشري بطول البلاد وعرضها؟

لقد فتح د. ضياء رشوان موضوع الدور السياسي للمؤسسة العسكرية للنقاش العلني بعد أن اعتدنا أن يجري النقاش حول هذا الدور تلميحا لا تصريحا، فمن حقنا إذن أن نحصل علي إجابات علي بعض الأسئلة حول هذا الدور. وخصوصا أن د. ضياء لا يتحدث عن انقلاب علي نمط يوليو 1952 هذه المرة بل عن رئيس منتخب لن يمكنه الترشح للمنصب إلا بأصوات أعضاء الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشورى، فلماذا يجب علي المعارضة منح تأييدها لمرشح الحزب الوطني وحامل برنامجه الذي جربناه طويلا؟

وأخيرا، وكما قلنا من قبل، الترويج للديكتاتور القادم يجري عبر التلويح بمخاطر الفوضى الشاملة القادمة. ولكن من قال أن هذا هو الاحتمال الوحيد أو حتى الاحتمال الأكبر، وهل تنذر الحركات الجماهيرية المتصاعدة بفوضى شاملة أم علي العكس تبشر بتغيير ديمقراطي يشبه الانتقال الذي جري في أمريكا اللاتينية من الحكم العسكري للحكم المدني الديمقراطي؟

أما أن يقال لنا أنه ليس أمامكم إلا الاختيار بين مرشح الجيش أو جمال مبارك، بين التوريث في العائلة أو التوريث في المؤسسة العسكرية فهذا هو البؤس بعينه، لأن أمامنا عالما بأكمله نكسبه بسواعد أبناء مصر من المكافحين في كل مكان

#عماد_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات