صراع الإرادات بين المركز والاقليم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2404 - 2008 / 9 / 14 - 07:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صراع الإرادات او المنافسة ، بين اقليم كردستان وحكومة المركز ، في الآونة الاخيرة ، هي تحصيل حاصل وكانت متوقعة . فرغم " تأجيل " المواجهة منذ التغيير في 2003 ولغاية نهاية 2007 ، فأن الوقت قد حان كما يبدو ، من اجل " دفع الإستحقاقات " ، و " تصفية الحسابات " السياسية ، عراقياً وكردستانياً .
قبل 2003 :
عندما كانت بعض الاجزاء من اراضي كردستان هي الوحيدة " المُحّررة " خلال الثمانينيات ، بنضال الثوار " البيشمركة " وخصوصاً المناطق المحاذية لحدود ايران ، وعندما اُسْتُحدثَ " الملاذ الآمن " في التسعينيات ، كنتيجة لظروف دولية مُساعدة ، فلقد وّفر هامشاً للحركة لمعظم المعارضة العراقية ، لاسيما وان الحكومتين المحليتين في الاقليم ، استطاعتا حينها ، إستغلال التعقيدات الاقليمية والمصالح المتشابكة ، في الإستفادة من المنافذ الحدودية مع تركيا وايران وحتى سوريا .
في التسعينيات وحتى 2003 ، عندما كانت تُعقد مؤتمرات للمعارضة العراقية ، سواءاً في اقليم كردستان او في دول المهجر ، فأن الكل من إسلاميين وعلمانيين كانوا بين ( موافقين ومتفهمين ) للمطالب والطموحات الكردية ، والتي كانت تتراوح بين الحكم الذاتي الواسع مروراً بالفيدرالية ووصولاً الى حق تقرير المصير ، للأسباب التالية :
- كل أطياف المعارضة الفعالة ، كانت تعمل من اجل إسقاط حكم صدام الفاشي ، اي كان لها هدف مشترك ، كلٌ من زاويتهِ ووجهة نظرهِ . فالاحزاب القومية الكردية كانت تعمل " خصوصاً بعد 1991 " ، من اجل الحفاظ على ، وتطوير تجربة " الملاذ الآمن " ، وكان من مصلحتها من الناحية السياسية زوال حكم صدام .
- العلمانيون وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي العراقي ، شاركوا بفعالية منذ نهاية السبعينيات في الكفاح المسلح ضد الدكتاتورية . وكانوا من أكثر المُسْتَهْدَفين من قِبَل أجهزة السلطة القمعية . الشيوعيون رفعوا شعار الديمقراطية للعراق و"حق تقرير المصير لكردستان " ، حتى قبل تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني .
فعدا تجربة ( الجبهة الوطنية ) الفاشلة مع البعث ، فأن الشيوعيين كانوا من أكثر خصوم وأعداء السلطة الدكتاتورية ، مثابرةً وثباتاً في مواقفهم طيلة خمسة وعشرين عاما حتى سقوط النظام .
- حزب الدعوة والمجلس الاعلى ، بخلفيتيهما الطائفية ، وقُربهما من الجمهورية الاسلامية الايرانية ، فلقد كان عداءهما سافراً لحكم صدام وحزبهِ البعثي الفاشي . نشطت " قوات بدر " في مؤازرة ايران ، وعمَدَ حزب الدعوة الى الكفاح المسلح في جنوب ووسط العراق اينما كان ذلك ممكناً . وتعرض مؤيدي الاحزاب الشيعية للتنكيل والإضطهاد من قِبَل حكومة بغداد .
- حزب المؤتمر ، كان حزب علاقات وإعلام قوي ، فبواسطة الدعم الامريكي المباشر والعلني ، إستطاع ان يجد له مؤطيء قدم في المعارضة ويجند بعض الأنصار في الداخل .
وحركة الوفاق ، ضمّت العديد من الشخصيات القومية العربية والبعثية المعارضة لصدام . حزبي المؤتمر والوفاق ، كان يغلب عليهما الطابع العلماني ، وكانا مع إسقاط النظام البائد صراحةً .
- كان هنالك العشرات من الاحزاب والحركات الصغيرة والشخصيات المُستقلة الاخرى المعارضة للحكم السابق ، ولكن الثقل الحقيقي كان يميل بوضوح الى كفة الاحزاب القومية الكردية ، واحزاب الاسلام السياسي الشيعية ، والحزب الشيوعي ، وحركة الوفاق والمؤتمر .
- من الواضح ان الإتجاه القومي العربي كان ضعيفاً في المعارضة العراقية السابقة ، وكان يقتصر على بعض الشخصيات الفردية ، وكانت " الاحزاب " القومية العربية والبعثيين الموالين لسوريا المشاركين في مؤتمرات المعارضة ، مجرد عناوين بلا قاعدة حقيقية .
بعد 2003 :
أفرزت الاشهر الاولى بعد التغيير ، وضعاً " إشكالياً " مُرْبِكاً ، فلقد بات واضحاً ان " المُحررين " الامريكان أما لايملكون أصلاً خططاً معقولة لإدارة الوضع الجديد ، او انهم يتعمدون خلق فوضى كبيرة . وكِلا الإحتمالين أديا الى نتائج سيئة على كافة الصُعُد الامنية والخدمية والمعاشية والسياسية .
- كما كان مُتوقعا ، فأن التأثير والنفوذ الايراني بَرَزَ من خلال سيطرة الاحزاب الاسلامية الشيعية على أغلب مناطق الوسط والجنوب ، بواسطة إستغلال تأثير المرجعيات الكبير على الشارع .
- إستطاعت الاحزاب الكردستانية وبما توفر لها من جاهزية وحُسن تنظيم مسلحيها البيشمركة ، وعودة الكثير من الكرد المُهَّجرين ، من السيطرة على مركز مدينة كركوك ومعظم الاقضية والنواحي ، وتوفير مستوى مقبول من الامن والخدمات مقارنةً بباقي أجزاء العراق .
في الموصل كانت الامور أكثر تعقيداً ، ولم تستطع الاحزاب الكردستانية إنجاز الكثير ، بسبب أخطاءها جزئياً ، وتحول أجزاء مهمة من الموصل الى حاضنة للإرهاب البعثقاعدي .
- ظهرَتْ أحزاب وحركات جديدة على الساحة ، من أبرزها الحزب الاسلامي والحوار الوطني وجبهة الحوار وأهل العراق ، وغَلبَ عليها الطابع الطائفي السني ، ولم تكن اصابع التدخل الاقليمي بعيدةً عن تشكيلها ، وخصوصاً السعودي الاردني وحتى التركي . وكان هذا بتأييدٍ من الامريكان ، لخلق نوع من التوازن ، لمواجهة المد الشيعي .
- ظهور التيار الصدري ، كمنافس للمجلس الاعلى وحزب الدعوة ، على الصعيد الشيعي ، وجيش المهدي كتنظيم مسلح ، حمل شعاراتٍ إبتدأت بمعاداة الامريكان وإنتهت بنشاطات طائفية إنعزالية موازية لأعمال عصابات القاعدة .
- ظهور حزب الفضيلة ، واحزاب اخرى ، من الجانب الشيعي ، نافست الاحزاب الاسلامية الشيعية القديمة .
- في بلدٍ مثل العراق ، رضَخَ طوال " 35 " سنة ، لحكم الحزب الواحد ، تحت دكتاتورية شمولية ، أجبَرَتْ الغالبية العظمى من الشعب على الإنتماء قسراً الى حزب البعث . ولكن كبار ضباط الجيش والشرطة والامن وجميع الوظائف المهمة في الدولة ، كانت حصراً على بعثيين ذوي درجات حزبية معينة .
بعد 9/4/2003 ، إنهارَ حزب البعث الحاكم وسقط سقوطاً مدوياً ، كتنظيم ومؤسسات . واستغل الكثير من البعثيين المُلطخة ايديهم بدماء الشعب ، الفوضى العارمة في الاشهر الاولى بعد التغيير ، وغادروا العراق مع الثروات التي نهبوها ، غادروا عبرَ الحدود المفتوحة مع سوريا والاردن .
وفي فترة " مجلس الحكم " صدر قانون إجتثاث البعث ، الذي كانت الغاية منه ، " تحديد " البعثيين المسيئين المُقْترفين لجرائم ضد الشعب العراقي ، وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ، وهم في كل الاحوال نسبة قليلة ، وإحالة الضباط الكبار والمسؤولين المهمين الى التقاعد ، ودمج الغالبية من البعثيين العاديين في مؤسسات الدولة . الا ان الاحزاب والتيارات والحركات التي تشكلت بعد 2003 ، " ورغم إدعاء بعضها بأنها قديمة وموجودة قبل هذا التأريخ " ، فأنها " إستوعبت " العديد من ضباط الجيش والشرطة والامن وموظفين كِبار من البعثيين السابقين ، من دون التأكد من براءتهم من الجرائم ، لا بل انها احيانا سَعَتْ للتستر عليهم والدفاع عنهم !
الحزب الاسلامي فعل ذلك ، والحوار واهل العراق والتيار الصدري والفضيلة والجبهة التركمانية وغيرها !
- حتى أحزاب المعارضة السابقة " القديمة " ، لجأت في فورة المنافسات الحزبية وتمهيدا للإنتخابات ، الى ضَّم أكبر " عددٍ " من المؤيدين ، بغض النظر عن خلفياتهم وتأريخهم ! قصب السبق في هذا الامر ، كان للحزبين الكرديين الكبيرين ، اللذَين كان لهما تجربة سابقة منذ 1992 ، حيث بادرا الى " ضم " العديد من البعثيين السابقين وحتى مستشاري " افواج الدفاع الوطني " ، بحجة " العفو والمصالحة " ، بينما كان السبب الحقيقي هو زيادة " عدد " منتسبي الحزبين بُغية الإستحواذ على معظم مقاعد البرلمان الكردستاني ! وحتى بعد 2003 ، فأن الحزبين لم يُفلِحا في التعامل الموضوعي الصحيح مع جماهير كركوك والموصل وغيرها من المناطق المُختلطة . فإنجرا وراء مفهوم " الغنائم " السيء الصيت ، وبسبب حسابات الحزبية الضيقة والتنافس على المراكز والنفوذ والثروة ، فلقد عَمَدا في احيان كثيرة ليس فقط الى مهادنة عناصر سيئة ذوي تأريخ مشبوه ، بل حتى الى ضم هؤلاء الى تنظيماتهم ، مما أّثر سلباً على مُجمل سياستهم في تلك المناطق لاحقاً !
- احزاب الاسلام السياسي الشيعية ، إحتضنت الكثير من كبار ضباط الشرطة والجيش السابقين ، دون تمحيص ، وجعلتهم مُدراء للشرطة وقواداً للحرس الوطني الجديد ، في كل محافظات الوسط والجنوب . وكانت النتيجة تكريس الفساد والطائفية ، بحيث ان مدينة واحدة لم تخلُ من إضطرابات أمنية ناتجة عن توزع الولاءات العشائرية والمناطقية ، التي غذتها العقلية البعثية التقليدية التي تربى عليها هؤلاء الضباط القدامى ! وبالتالي إنحسار الشعور بالإنتماء للوطن ، وظهور نًزعة إنحياز مدراء الشرطة او قواد الحرس الوطني الى فئةٍ معينة على حساب فئةٍ اخرى ، وما يجرهُ ذلك من حزازيات وإنقسامات ونزاعات لاتنتهي !
- غنيٌ عن القول ، ان معظم الاحزاب والتشكيلات الطائفية السنية حديثة التشكيل ، هي واجهات لحزب البعث المنحل ، بحيث ان جماهيرها ومؤيديها قد أعلنت عن نفسها في مواقف عديدة ، إبتداءاً من رفع صور صدام ومظاهرات في الرمادي والحويجة وتكريت والموصل وبعقوبة بشعارات بعثية / سلفية متوائمة مع القاعدة . مروراً بعرقلة مسيرة العملية السياسية بمختلف الوسائل والطرق مستفيدين من الإرث الطويل من الاساليب البعثية الملتوية ، ووصولاً الى التنسيق مع الإنتهازيين والشوفينيين في مجلس النواب من أجل الإلتفاف على المادة " 140 " الدستورية ، والتنصل من الالتزامات والإستحقاقات المترتبة للأكراد .
- كمُحصلة ، فأن قانون إجتثاث البعث و قانون العدالة والمسائلة لاحقاً ، فشل فشلاً ذريعاً في تقديم مقترفي الجرائم من البعثيين للمحاكمة ، بل وتحت غطاء " المصالحة " و " العفو العام " ، فأن الكثير منهم تسربوا الى مواقع أمنية ووظيفية مهمة ، وبمباركة امريكية وحكومية " للصحوات والإسناد " فأن العديد من الإرهابيين البعثسلفيين قد نقلوا سلاحهم فقط من كتفٍ الى كتف !
الخلاصة :
- أعتقد ان " حلم " كردستان الكبرى ، مجرد وهم ، صعب التحقيق ضمن المستقبل المنظور . ولكن حلم تشكيل دولة كردية في أقليم كردستان العراق ، حلمٌ واقعي ومن حق الأكراد شأنهم في ذلك شأن اي شعبٍ في العالم . ولكن حتى " لو " تحقق ذلك خلال 10 / 20 سنة القادمة ، فأنه يتطلب اول ما يتطلب ، توّفر ظهير مساند للدولة الكردية الفتية ، من جيرانهِ . وكل الدلائل " إعتماداً على الجغرافيا السياسية الحالية " تشير الى إستحالة ان يكون الأتراك او الفُرس ، ذلك الظهير او المساند . بل ان " عرب العراق " هم المرشحون الواقعيون الوحيدون ، لمؤازرة الحلم الكردي ! وحتى إذا بقت الامور كما هي الان محصورةً بالشكل الفيدرالي ، وهو الإحتمال الأقرب ، فأن الحاجة ماسة الى الحصول على دعم عرب العراق !
ولكن هل يمكن ان يحدث ذلك ؟ ارى ان ذلك ممكن ، ولكن بالشروط التالية : كردياً :
- ان ترتقي " الإستراتيجية الكردية " الى مستويات أعلى ، والتصرف على اساس ، بما انه ( ليس للولايات المتحدة الامريكية أعداء دائميين ، كما قالت وزيرة الخارجية رايس ، فبالتأكيد ليس لها أصدقاء دائميين ايضاً )
، وبما ان الولايات المتحدة هي راعية وعراب العملية السياسية في العراق حالياً ، فالأوْلى بالأكراد ان يراجعوا بإمعان تحالفاتهم السابقة ويدرسوا تجربة 22 تموز والمادة "24 " ، والإستفادة من العبَرْ .
- ضرورة تخفيف " الغلواء " القومية ، في كثير من التفاصيل الصغيرة ، التي تستفز الآخرين ! مثل رفع العلم العراقي او الكردستاني هنا او هناك ، او الإكتفاء بالكتابة باللغة الكردية والانكليزية على المحلات ولوحات الإرشاد السياحية في الاقليم ، او التمييز أحياناً ضد العرب المقيمين او الزائرين ، وغير ذلك من الصغائر ، التي إذا تراكمت " كَمياً " ولفترةٍ طويلة ، فأنها تتحول الى منهجٍ " نوعي " غير محمود العواقب !
- إيلاء الإهتمام " الجدي " ، لحقوق الاقليات القومية والدينية ضمن اقليم كردستان . وعدم الإنجرار وراء الإستفزازات المتعمدة من قِبل أطراف مشبوهة مرتبطة بأجندات اقليمية . فإيران تستغل قسماً من الشيعة التركمان في كركوك والموصل بالتزامن مع تحريك تركيا لبيادقها في الجبهة التركمانية ، من اجل إثارة النعرات القومية . من الضروري تنمية أحسن العلاقات مع التركمان على اُسسٍ متينة والمراعاة الكاملة لخصوصيتهم القومية ، وكذا الامر مع الكلدوآشوريين . والتعاطف الحقيقي مع مطالبهما المشروعة .
حبذا لو فكرت سلطة اقليم كردستان بالمبادرة الى تكريس سياسة " الإعتذار التأريخي " ، من خلال تحمل جزء من مسؤولية ( إبادة الإيزيديين ) في العهد العثماني وبعده ، بواسطة " المسلمين الكرد " الذين ساهموا في ذبح اخوانهم في القومية والإنسانية ، تحت راية الدين . انا شخصياً أخجل ان يكون أجدادي قد أقترفوا مثل تلك الجرائم البشعة .
- تعميق وترسيخ وتطوير العلاقة مع " النخبة العربية " من اصدقاء الشعب الكردي الحقيقيين ، وتَقّبل النقد الموضوعي الذي يطرحونه من أجل تفادي الاخطاء . وعدم إفساح المجال للمتملقين والطفيليين الذين يحاولون إخفاء الحقائق وتلميع الصورة .
يجب مواجهة الواقع الصعب بجرأة . كركوك مدينة ، إذا طُبِقَتْ المادة " 140 " الدستورية ، بحذافيرها فيها ، فأن الغالبية ستكون للكرد لا محالة ، ولكن هذا لايعني هضم حقوق التركمان والعرب والكلدوآشور ، نعم ينبغي الدفاع عن مصالح الكرد في كركوك وغيرها والدفاع عن المادة "140 " التي تنصف الجميع ، ولكن يجب تقسيم السلطة في المحافظة بين الجميع ، وليقدم الكرد مثلاً في التضحية مرةً اُخرى ، وليتنازلوا عن مناصب مهمة للتركمان والعرب والمسيحيين ، وليسدوا الطريق على الخبثاء الذين يهدفون الى خلق فتنةٍ كبرى !
- التعامل المَنْطقي مع ما سيحدث في الموصل بعد إنتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، فمن المتوقع ان لا يحصل التحالف الكردستاني ، على نفس النسبة الكبيرة التي فاز بها في الانتخابات السابقة ، وربما سيحصل على نصف عدد مقاعده الحالية في المجلس او حتى اقل . بسبب تغير الظروف وإمتناع كثير من الاطراف السياسية عن الاشتراك في الانتخابات السابقة . ينبغي التصرف بواقعية مع الإصطفافات الجديدة في الموصل والتحلي بمرونةٍ عالية ، تتيح المجال لبناء جسور ثقة حقيقية مع مختلف المكونات في المحافظة .
- الاعداء الفعليين لتطبيق المادة " 140 " ، هم نفسهم أعداء العملية السياسية برمتها ، أعداء الديمقراطية الوليدة في العراق الجديد . هم بقايا البعث الفاشي وإمتداداتهم في الاحزاب الشوفينية المتحالفين مع الرجعية الدينية .
كلما سارعت الاحزاب الكردستانية ، الى مراجعة جدية لأخطاءها ، وتقويمها . كلما إنفتحَتْ على " الآخر " وتقبلتْ إختلافهُ عنهُ بروح متسامحة ، كلما حوربَ الفساد وعُمِدَ الى التداول السلمي للسلطة ..
كلما قُطِعَ الطريق على الاعداء المراهنين على فشل التجربة وإنهيارها .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات