مقدمة
للتقاليد الديمقراطية في تاريخ عراقنا الحديث جذور بسيطة ومحدودة جداً. ولم تتحول هذ التقاليد الى حالة سياسية – إجتماعية ذات مضمون أجتماعي - جماهيري واسع. بل ظلت اسيرة الديمقراطية المحدودة الخاصة بفئة محدودة حتى لاتستطيع ان تقول انها في ظرف ما مثلت طبقة إجتماعية أو مثلتها، شريحة إجتماعية بحد ذاتها. وبدقة علمية ظلت الديمقراطية حكر على الطبقة الحاكمة ولم تترسخ معالمها وآلياتها بصورة كاملة أو حتى شبه كاملة. لقد مر تاريخنا وفترات الحكم السابقة ببعض من الحريات الديمقراطية وحرية الصحافة والطبع المحدودة والتي قلما تخرج عن نطاق المفاهيم الإجتماعية والسيايسة السائدة تلك الفترة. وعندما تخرج عن هذه الحدود وتصبح خارجة على القانون وتستحق الخنق والضرب بآلة القمع والأرهاب وسياسة العنف التي سادت كل تاريخ وطننا العزيز.
وعمل بعض احزاب اليسار وأصحاب الفكر الأشتراكي والليبرالي في حقبة معينة على توجيه الحركة الديمقراطية رغم الضربات التي تلقاها على * المنصرمة، وظهر العديد من المثقفين الوطنيين واليساريين من بين صنوف هذه الأحزاب أو المقربين اليها، وكذلك في صفوف القوى والأحزاب القومية العربية منها والكردية. ممن ساهموا في رفد الحركة الديمقراطية والنقابية والثقافية والفنية بنتاجاتهم ومساهمانهم وخبراتهم النضالية، إلا ان هذه الأحزاب أخفقت في تعزيز دور التيار الديمقراطي في حركة الشارع العراقي والمعارضة العراقية وفي توحيد جهة القوى الديمقراطية التي تدعي تمثيلها في الظروف السياسية السابقة، واستمرت معظم المنظمات الحزبية في التعامل مع الوسط الديمقراطي والوجوه الثقافية بأساليب خاطئة، قد تكون سبباً مهماً ورئيسياً في دفع هؤلاء الى موقف المتفرج وبذلك كانت خسارة جهودهم والأمكانيات النضالية لديهم سبباً مهماً في عدم توحيد وتطوير وتعزيز دور التيار الديمقراطي في نضال شعبنا في سبيل توحيد صوته ضد القمع والأرهاب.
شهدت القوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية العقد الأول من الألفية الثالة تطورات خطيرة على مختلف الأصعدة السياسية – الأقتصادية – الأجتماعية الدولية منها والشرق أوسطية وعلى الصعيد الوطني بصورة خاصة. وأهم هذه الأحداث وأخطرها التي جرت على الساحة الوطنية العراقية تجسد في إزاحة وإسقاط نظام القمع والدكتاتورية الذي تسلط على رقاب شعبنا أكثر من ثلاثة عقود، مارس خلالها كل أشكال القمع والأرهاب المنظم وإستهدف بشكل مدروس ومبرمج تخريب المواطن والإساءة لعمقه الوطني وإيمانه بالثوابت الوطنية العامة. واستهدف ما استهدف الجانب الإنساني فيه كذلك. مستخدماً كافة الوسائل وفي مقدمتها سياسة الترغيب والترهيب. ورغم هذا كله تكلل النضال الشجاع والمرير لشعبنا بالظفر، وأثمرت الدماء الزكية والغزيرة لشهداء هذا الشعب حين تحقق نصرنا العظيم هذا بمساندة ودعم الأنسانية الشريفة والخيرة، وبدعم مباشر من القوى العالمية الكبرى التي اتفقت اهدافها وأهداف شعبنا في التخلص من هذا النظام المقيت وبعد أن تصادمت مصالحها مع بقاءه. ففي التاسع من نيسان من عام 2003 أعلن زوال الدكتاتورية وزوال شبح القمع والأرهاب من على أرض العراق والى الأبد.
لقد أطل العراق على عهد جديد، وانفتحت أمامه أبواب واسعة، من الحرية والحياة الجديدة، معلنة بداية حياة ديمقراطية وإنفتاح آفاق واسعة من العيش الحر والكريم. ولما كانت الديمقراطية هي إحدى سمات العصر الحيث الرئيسية، وأهم نتائج التطور الإنساني والمعرفة الإنسانية التي تراكمت خلال التاريخ الإنساني الطويل، وهي بالتالي ليست حكراً لمجموعة بشرية محدودة أو بلد معين بعينه، بل هي ملك كل الشعوب وكل بلدان العالم، يمكن أن تستفيد منها وتنعم بمكاسبها على حد سواء، ومن واجب كل شعوب العالم، وجميع المفكرين فيه تطوير أشكال الديمقراطية والمستويات النوعية التي وصلتها هذه، لترتقي بها الى مستويات رفيعة وتستنفذ كل إمكانياتها وكل مفرداتها في سبيل مصلحة الإنسانية جمعاء، وشعبنا العراقي الذي عانى الكثير من الأرهاب والتعسف طيلة تاريخه الحديث أحد هذه المكونات الفاعلة في هذا المحيط الإنساني الحديث، ناهيك عن مساهمة شعبنا منذ فجر التاريخ في البناء الإنساني الفكري والإجتماعي.
مساهمة في تعريف الديمقراطية :-
الديمقراطية حسب إعتقاد الأغلبية من المفكرين والساسيين قاعدة لاتخاذ القرار طبقاً لرأي الأكثرية، وهي كمصطلح تعني مجموعة قوانين وقواعد تخلق وتؤسس المستلزمات والظروف لاتخاذ القرارت العليا التي تخدم الشعوب. كما وانها تحدد الواجبات والحقوق للفرد الواحد وحقوق وواجبات المجتمع في نفس الوقت تجاه أفراده، والتعريف البسيط والسريع للديمقراطية يتضمن كونها نظام سياسي يضمن للفرد في المجتمع حقوقه الأساسية ويحدد واجباته والتزاماته، وهي ( الديمقراطية ) تؤمن إتخاذ القرارات المصيرية المهمة بما يتفق ورؤية الأغلبية مع الحفاظ على حقوق الأقلية طبقاً لاساليب قانونية صريحة وحقيقية لخدمة المواطن يتعين الأخذ بهذه الأساليب كاملة وغير منقوصة.
والديمقراطية المنشودة التي نريد تحقيقها من خلال نضالنا اليومي وتحليلاتنا السياسية لواقع الحال لها وظائف محددة وهي تنطلق من الشعب ولخدمة أهم هذه القواعد :-
أ?. تخلق الديمقراطية النظام السياسي الذي يؤمن للفرد الواحد في المجتمع حقوقه الأساسية بكل مفرداتها كاملة غير منتقاة وغير منقوصة.
ب?. تؤمن الإمكانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة التأثير على القرار السياسي والمشاركة الكاملة في إتخاذه أخيراً.
ج?. تؤمن عملية إنتقال السلطة بصورة سليمة كاملة.
د?. تؤمن رفع وتنسيق الأمكانيات والمعطيات لبناء عالم أفضل على أسس سليمة بين شعوب العالم جميعها غنيها وفقيرها.
هـ. والديمقراطية آلية الحكم الوحيدة التي يمكن أن تحقق فكرة المساواة بين الناس مهما كان انتمائهم العرقي أو الديني والقناعات السايسية وتؤمن حقوقهم. وكذلك تؤمن الأمكانيات المتساوية لكل أفراد المجتمع أن يؤثروا على إتخاذ القرارات المصيرية. وذلك من خلال الترشيح والأنتخاب والتمثيل في الهيئات السياسية كافة، وتمنحه الحق الكافي في انتقاد القيادات السياسية والحكومية. إذا حصل هناك إخفاق أو خرق في مسؤوليات أو خرق في مسؤوليات كل واحد منهم.
إن الأساس في الديمقراطية هو كيفية إتخاذ هذه القرارت المصيرية واليت تهم المجتمع أغلبية أم أقلية والذي يضمن أيضاً إتخاذها بصورة حرة وواعية وهو تضفي الصيغة القانونية لحرية وحقوق المواطن ( الفرد ) وممارسة السلطة في إطار القوانين وإعطاء كل الناس الإمكانية السياسية المتساوية.
المهمات الآنية والمستقبلية :-
إن المهمات القادمة ليست أقل أهمية من الخلاص من نظام الدكتاتورية المخلوع هي مكملة لها وركن حيوي من أركان نظامنا القادم وبدونها * الدكتاتورية مواقعها في العراق تحت مسميات وشعارات وأهداف وشخصيات أخرى.
إن أهم هذه المهمات التي تقف في طريق القوى الديمقراطية العراقية تكمن في ما يلي :-
أ?. تشديد النظام الفعال والحيوي في صفوف الجماهير الواسعة من أجل نشر الوعي الديمقراطي وتخليص جماهيرنا من الغيبيات والأوهام العالقة في أذهانها وإزاحة الخوف من المستقبل وبذل جهد اضافي من اجل تنشيط دور الجماهير في الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية ودعوتها الى أخذ مصيرها بيدها والتعاون الواعي والتام مع القوى الديمقراطية والوطنية والقومية ( القريبة من الفكر والممارسة الديمقراطية ) لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى اليها فصائل قوانا الديمقراطية الحقيقية وعلى الواقع العملي المحقق على أرض العراق الآن سيلاقي هذا الجهد الكثير من الصعوبات وأولها ضعف ثقة الجماهير بالاحزاب السياسية والكلاسيكية ذات الأيديوليجيات الصارمة ومشاعر الغضب الجماهيري حول بعض القوى السياسية الديمقراطية سابقا أو حتى التي ربما تشكلت أو نشأت بعد سقوط النظام البائد ويتصدر هذه الصعوبات التخريب الفكري والأجتماعي والحزبي والسلوكي الذي خلقه النظام السابق في الشخصية العراقية.
ب?. العمل من أجل كسب القوى والفصائل الديمقراطية كلها أو أغلبها لضمان أوسع عمل ديمقراطي ممكن ولدفع شعبنا ووطننا العراقي الموحد صوب تحقيق أهدافه المشروعة وهي مسألة ضرورية وبرنامجية.
ان هناك فصائل وقوى ديمقراطية وشخصيات ومنظمات مهنية * حقوق الأنسان وحتى المنظمات المهتمة بالبيئة جميعها تنشد الديمقراطية وتحاول تحقيق السلام الإجتماعي والعدالة الأقتصادية وتلتقي مع اغلبها في الحد الأعلى ومع البعض الآخر من المؤكد أن لنا معها أهداف آنية تكتيكية مشتركة تهم العراق وشعبه بكامله تستحق وتستوجب اللقاء معها والتنسيق وتوحيد الجهد العام.
ج. مواجهة العمليات الأرهابية ضد قوى شعبنا الجارية حالياً من قوى سياسية معينة سواء كانت داخلية أم خارجية وهي القوى التي تمثل بقايا النظام المخلوع وقوى أنصار الأسلام والقاعدة وبعض القوى ذات الأتجاهات العنصرية *التي لا تريد أن ترى عراقاً ديمقراطياً فيدرالياً موحداً بل تريد أن تفرض الدكتاتورية من جديد وتكبح حرية الرأي والفكر من أجل خدمة أيديولوجية محددة أو نظام حكم لا يخدم كل أطياف العراق السياسية والفكرية والدينية.
د. وتبقى المهمة المركزية الأولى التي تواجه كل العراقيين والعراقيات هي مهمة إنهاء الأحتلال وإستعادة الوطن لاستقلاله وسيادته الوطنية الكاملة التي فقدها منذ سنين طويلة وحتى في ظل النظام السابق وورثناها الآن بصورة احتلال مباشر وذلك بالاستعانة بكل الوسائل السلمية والحوار باتباع القوانين والمواثيق الدولية التي تتناول ظروف الأحتلال وتحدد حيثياته ومستحقاته.
ح. العمل الدؤوب والرصين والهاديء والدائم في سبيل تحقيق * النظام السايسي الجمهوري والذي يتبنى نظاماً سياسياً ديمقراطياً لعراق فدرالياً موحد يحقق للشعب العربي والكردي وللاقليات القومية كافة والطوائف الدينية المختلفة حقوقها المشروعة والعادلة أضافة الى إقامة المجتمع المدني الذي يفصل لا بين السلطات الثلاث التشريعية القضائية * وحسب بل بين الدين والدولة لصالح الدين ولصالح الدولة في آن واحد.
إن لقائنا هذا ( تحالفنا – اتفاقنا ) يضع أمامهم المسلمات الموضوعية التالية :-
1. وضوح المواقف وبروز نقاط الألتقاء وظهور الأختلاف سواءً في المباديء العامة أم في الأهداف.
2. إحتمال نشوء اصطفافات جديدة للقوى السياسية العراقية بما يسهم في نشوء تحالفات بين القوى المؤتلفة في هذا اللقاء وفق أسس وآليات الديمقراطية وقواسم مشتركة مع الأحتفاظ بنقاط التباين.
3. التعامل مع نقاط الأختلاف وفق آليات ديمقراطية بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف * والشتائم، بل عبر حوارات ديمقراطية وكتابات مسؤولة في محاولات جادة من كل طرف وأوساط مختلفة. والأهتمام بجوهر عملنا الفكري لا بأشكاله.
4. قبولنا جميعاً بمبدأ الحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان ورفض الأستبداد والعنصرية * وأغتصاب حقوق القوميات الخرى.
5. يحترم المشاركون في هذا اللقاء كل الأديان والمذاهب ويرفض التدخل في شؤونها لاداخلية ويمنحها كامل الحرية في إداء طقوسها وشعائرها الدينية والمذهيبة ومنع الإساءة لها.
6. نؤكد الألتزام بأقتصاد السوق الذي يربط بحيوية بين إقتصاد السوق والضمانات الإجتماعية للسكان عموماً ويمنع الأستغلال الأكثر بشاعة للمجتمع العراقي ويحافظ على الثروة الوطنية وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي، ويضعها في خدمة المجتمع والتطور الأقتصادي السليم.
7. يسعى هذا اللقاء الى المساهمة في عملية إصدار دستور عراقي جديد ينص على ضمان الحياة الحرة والديمقراطية والبرلمانية الدستورية والتداول الديمقراطي البرلماني للسلطة ورفض العنف والأنقلابات العسكرية والأستبداد بكل أشكاله ورفض هيمنة أي خيمة فكرية لجهة واحدة أو أكثر على الوطن والشعب.
8. يسعى لقائنا هذا الى ضمان حرية الأحزاب والنشر والصحافة والتأليف وبقية مباديء الديمقراطية وحقوق الأنسان وخاصة المساواة بين المرأة والرجل وتحرير المرأة من القيود القاسية والشرسة والمعرقلة لنشاطها في الحياة العراقية العامة.
9. ويتبنى لقائنا هذا مباديء الأمم المتحدة في سياسة العراق الجديد العربية والأقليمية ومع كافة بلدان العالم كما نسعى من أجل تعزيز دورنا كعراق يسعى من أجل تثبيت السياسة السليمة الخارجية والى تعزيز دورنا في المنظامات والهيئات الدولية * العربية ودول الخليج العربي بما يحقق المعالم * بين بلدان العالم كافة.
الخاتمة
إن التجربة الجديدة التي نخوضها أثر الخلاص من النظام المخلوع، وفي هذه الفترة بالذات ومن ثم بعد انتهاء الأحتلال، إن تم الألتزام بمباديء الحرية والديمقراطية وآلية التنافس السياسي النزيه في ما بين الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة سنقدم نموذجاً غنياً وجديداً للشعب العراقي كله ولشعوب المنطقة بأسرها، وهو ما يفترض العلاقة الديمقراطية مع الجماهير وفيما بين القوى الديمقراطية والوطنية في حكم البلاد قاعدة أساسية للنظال الذي يخوضه شعبنا بكل قومياته وجماعاته الدينية والمذهبية وذات الأتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة من أجل طرح فعلي لصفحة الماضي البائس وفتح صفحة جديدة لعراقنا الجديد الذي يفترض وفق مباديء الحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان والحقوق القومية العادلة والمشروعة للشعب الكردي والأقليات القومية المتآخية، وسيكون حتماً لهذا اللقاء أثره الطيب والمنعش في نفوس كل الناس الخيرين الذين تنادوا من أجل تأمين نشوء مثل هذا التحالف اليمقراطي العراقي الحقيقي.
إن إعلاننا عن تحالفنا هذا وفي هذا الظرف الحساس يعبر في كل الأحوال عن إدراك * القوى السياسة المشاركة في صياغة هذا الجهد والشخصيات المدعوة اليه ويلتمس جملة من الأمور التي يجب ان تواجه بحزم ونضالية عالية وأن تسعى الى نوعية المجتمع العراقي الذي عانى لأربعة عقود خلت من ظلم مريع بأهميته وضرورة السير على طريق الديمقراطية ونبذ كافة أشكال الأستبداد والتحكم في رقاب الناس تحت أي واجهة كانت.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
