القضاء العراقي وقلق منظمة العفو الدولية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 742 - 2004 / 2 / 12 - 06:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المخاوف الصادرة عن منظمة العفو الدولية وبواعث القلق المتعلقة بالتشريعات التي وضعتها سلطة الأئتلاف المؤقتة محل اعتبار بصدد أستقلال السلطة القضائية في العراق .
فأن ارباك المنظومة القضائية والتدخل في تفاصيل عملها يجعل من هذه المؤسسة العريقة جسداً ميتاً وهيكلاً ليس له فاعلية مثلما كان قبل زمن صدام البائد ، وأن عدم التفات القوات المحتلة لهذه الناحية يجعلها تساهم دون ان تدري في نخر جسد هذه المؤسسة المهمة والفاعلة في الحياة العراقية .
فقد تم الغاء مجلس العدل وهو اعلى هيئة قضائية تبحث في الشأن القضائي العراقي وكان من سلبياته ان وزير العدل يرأسه  ليحل محله مجلس القضاء الأعلى والذي الغى حضور الوزير وأقتصر المجلس على القضاة والعاملين في الحقل القضائي  والذي اخذ على عاتقه تنقية القضاء من العناصر البعثية الفاعلة ومن العناصر التي اساءت للقضاء ولنفسها فماعاد يليق بالقضاء ان تبقى ضمن جسد المؤسسة القضائية .
وهذه التنقية ابعدت عدد لايستهان به عن العمل في  القضاء دون أن تتمكن من أيجاد البدائل أو العدد الكافي من القضاة وأعضاء الأدعاء العام ليحل محله  ، في الوقت الذي كان العراق من البلدان التي تشكو الحاجة الى الكوادر القضائية المجربة والخبيرة بالعمل القضائي بالنظر لدور سلطة صدام حسين في ابعاد العناصر ذات الخبرة والفاعلة في المؤسسة القضائية ليمعن في أبعادها وتشريدها وفصلها من العمل القضائي .
كان القانون رقم 160 لسنة 1979 ( قانون التنظيم القضائي ) يوجب ضمن نصوصه أن يكون القاضي وعضو الأدعاء العام متزوجاً ومتخرجاً من المعهد القضائي ، ومدة الدراسة النظرية والعملية في هذا المعهد سنتان بعد ان يكون القانوني قد أدى عملاً قانونياً ليكتسب خبرة أمدها ثلاث سنين  ،  يتم تصنيف المتخرجين وفقاً لحاجة المحاكم أو وفقاً لدرجات التخرج ، وبديهي أن من غير المنطقي أن يتم تسريح هذه الأعداد التي أشرنا اليها من القضاة وأعضاء الأدعاء العام ويتم الأنتظار سنتين حتى تتخرج البدائل التي تحل محلها .
لذا يصار الى تعيين عدد من المحامين لتبوء المركز القضائي ، وبالرغم من خطورة هذا الفعل أذا اقترن بتفرد القوات المحتلة دون أن يترك الى المختصين في مجلس القضاء الأعلى فأنه مردوده السلبي يكون أكبر وتأثيرة المستقبلي سيكون سيئاً على القضاء العراقي  .
أن عملية ديمومة القضاء العراقي وأستقلاليته يجب ان تخضع لفهم ومشيئة العراقيين دون أن تتدخل بها سلطات الأحتلال بالنظر لخصوصية العمل القضائي وحساسيته ودقة الأختيار ومعرفة الكوادر القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى بالضوابط الشخصية والشروط التي يرونها منطبقة في أختيار من يتبوء المركز القضائي ، ولهذا فأن ترك أمر أختيار القضاة وأعضاء الأدعاء العام من بين المحامين ورجال القانون المهيئين للترشيح لهذا المركز الحساس سيكون على عاتق مجلس القضاء الاعلى دون تدخل لسلطة الأحتلال بالأمر .
وأذا كانت الظروف هي التي توقف عمليات الترشيح للدراسة في المعهد القضائي وتمكن المعهد القضائي وهو الرافد القانوني الوحيد في عملية تخريج القضاة الجدد وكسبهم المعرفة النظرية في عمل القضاء من خلال المحاضرات العملية والنظرية التي يلقيها خيرة القضاة والقانونيين في العراق ،  فأن الحاجة الماسة تدفع لأيجاد بدائل من أجل التهيئة للبدء بتقديم القضاء خدماته للناس بعد أستعادة السيادة وعودة الحياة الطبيعية والتهيؤ للبدء بالأنتخابات والحياة البرلمانية المستقبلية ولما لدور القضاء العراقي من اهمية في هذا الجانب .
وأقرب هذه البدائل هي عملية انتقاء  عناصر فاعلة ونزيهة وذات خبرة في العمل القانوني وفي المحاماة من خلال ترشيح المحاكم والأستئناف ومجلس القضاء الأعلى دون أعتبار للمعلومات التي تعرفها القوات المحتلة بأعتبار أن هذا الأمر يصب في صميم الشأن العراق القضائي والذي توجب اتفاقية جنيف أحترامه والعمل وفق ما تمليه مصلحة البلد المحتل ضمن فترة الأحتلال .
أن منظمة العفو الدولية راعت هذا الجانب الخطير في الحياة العراقية ، ولذا فأنها أصدرت وثيقة تعبر عن مخاوفها وقلقها بصدد الأمور والمسائل المتعلقة بالتشريعات وبالقضاء وأستقلاله .
ويبدو أن تدخلاً يحصل في المؤسسة القضائية العراقية حين يكون ممثل السلطة المحتلة من غير القانونيين أو من غير العارفين بخصوصية العمل القضائي أو من غير العارفين بالاختلاف بين النظام القضائي العراقي ونظام البلد المحتل ليتدخل في امور يراها ضرورية ومهمة بينما يشكل هذا التدخل ضرراً بليغاً وأساءة لأستقلالية القضاء العراقي وفاعليته في الحياة المدنية المستقبلية في العراق .
ويرتبط القضاء فعلياً بتكامل عمل اجهزة الشرطة وقوى الأمن الداخلي ، ويؤثر بشكل فاعل استتباب الأمن وعودة الحياة الطبيعية الى العراق ، لأن القضاء العراقي لن يكون فاعلاً في ظل الظروف الراهنة والأرباكات والفجوات الأمنية التي يعيشها المواطن العراقي ، أذ يبقى جزء كبير من فاعليته وعمله مشلولاً .
ولذا فأن أستقرار القضاء العراقي وفاعليته ترتبط بشكل وثيق في وجود الأجهزة التنفيذية أذ لاقيمة للقرار دون تنفيذ ، كما أن على المعنيين في الشأن القانوني والقضائي أجراء المزيد من الدراسات والمؤتمرات القانونية لمراجعة القوانين والتعليمات وأصدار التوصيات بها وفقاً لمصلحة الناس والعراق ، وعدم الولوج الى القوانين التي يمكن ان يكون الغائها مشكلة للسلطة المؤقتة مثلما حصل للقرار المرقم 137 الصادر في نهاية 2003 والذي اصدره مجلس الحكم والقاضي بالغاء العمل بقانون الحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل والذي لقي معارضة شديدة من اوساط العراقيين والذي تم ايقاف العمل به .
أن منظمة العفو الدولية أبدت مخاوفها ليس من عمل المؤسسة القضائية العراقية وأنما من السلطات المحتلة بأعتبار أن تدخلها في العمل القضائي وفي عملية التشريعات القانونية التي تقدم عليها السلطات المحتلة بأعتبارها هي الجهة التي تصدر القوانين والتشريعات التي تهم الأنسان وحقوق الأنسان بالأضافة الى الخروقات والأنتهاكات المريرة التي تحدث من أفراد وعناصر القوات المحتلة والتي يتم منع القضاء العراقي من التصدي لها أو تحقيق الحق فيها بالأضافة الى منع المحاكم العراقية من النظر في قضايا التعويضات ضد سلطة الأحتلال التي يقيمها مواطنين عراقيين لحصول الضرار مهما كانت بسيطة أو جسيمة مادية أو معنوية مما يجعل الحقوق مؤجلة والقضاء العراقي لايجد مايسعفه للأستمرار بالنظر بمثل هذه الدعاوى المشروعة .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات