نشرت "جريدة الزمان " بعددها 1726 والمؤرخ في 9/2/2004 مقالاً بعنوان ( قانون للنزاهة يفرض على الوزراء الكشف عن ثرواتهــم _ هيئــة لمحاكمــة الفساد تحقق مع أثرياء ما بعد الحرب ) وعند قرائة المقال يتضــح:
1. القانون موجة بشكل حصري ضد الوزراء والمدراء العاميين.
2. هناك داء ينتشر بين القيادات العراقيــة أسرع من أنتشار " جنون البقر " البريطاني.
3. نظافة قيادة التحالف الاوربية من هذا الداء الاسيوي!!!
مساكين أيهــا العراقييون ! فلقد بدءتم " دمقراطيتكم الموقرة " بالنهب والسلب والفرهود, وها هم وزراءكم الذين لا يملكون وزارات وأن ملكوا فهي فارغة من الاثاث يملأون جيوبهم بـ... بماذا؟؟؟
الكل يعلم بأن القائد الفعلي لجميع الوزرات ولكل مرافق الدولة / اذا كانت هناك دولة / هو العم سام. وأن موارد النفط العراقي منذو سقوط بغداد وحتى الان لا يعرفها الا البيت الابيض والبنتاغون. وان رواتب جميع منتسبي الدولة! بما فيهم الوزراء يدفعهــا مَن بيده الحل والربط, يعني العم سام أيضــاً. فمن يسرق من؟ اليست هذه أهانة كبيرة وجديدة للشعب العراقي؟ لقد أتهــمَ الشعب العراقي ظلمــاً وعدوانــاً بنهب متحف الاثار اثناء دخول القوات الغازية لبغداد. واليوم الجميع يعرف مَن سرق التاريخ العراقي؟
ان قانون بريمر الجديد ( الحفاظ على النزاهة ومحاربة الفساد) يجب ان يُقرء هكذا : ( قانون الحفاظ على الفساد ومحاربة النزاهة) ذلك لاني ارى بوجود الفساد يسهل عملية السرقة, وصاحب الدار لا يمكن ان يسرق ماله. هذا لا يعني انه لا وجود للطارئيين في القيادة العراقية الذين سوف يحاولون ان ينتفعوا بسرعة حسب مبدء ( انت أص وأني أص واني وياك بالنص), فالحثاله موجودة في كل مجتمع. واذا كان الوزير نزيهــاً فان الذي يرئس الوزير وهو الأمريكي سوف لا يستطيع ان يلعب بذيله, وعليه يجب محاربة النزاهــة بالضرورة.
أنني أدعو وزراءنا ان يقدمــوا أستقالة جماعية أحتجاجــاً على هذة التهمــه الغير نظيفة والتي هي عاراً لنا جميعــاً وان يدافعوا بذلك عن ما تبقى من عزة النفس العراقيــة, او ان يجبروا قادة الاحتلال بسحب قانونهــم هذا والاعتـذار رسميــاً للشعب العراقي. يكفي مذلة ايهــا الرجال!!!