الديمقراطية وحقوق الإنسان

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 742 - 2004 / 2 / 12 - 07:18
المحور: حقوق الانسان
    

(4)
لقد ذكرنا في مبحث سابق أن من ضمن التحولات التي طرأت على المجتمعات الأوربية مع انتصار الرأسمالية فيها انتقال الفرد من وضعية التابع إلى وضعية الإنسان الحر، من وضعية المنفعل إلى وضعية الفاعل مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق واسعة اعترف له بها القانون.تتنوع هذه الحقوق كثيرا لتشمل طائفة  واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
  ومنذ البداية كان لا بد من التفريق بين الحقوق ذات الطابع الإنساني العام  والتي تحظى عادة باعتراف شامل تفرض على الأفراد وعلى السلطات احترامها ولها الأولوية من حيث الحاجة إلى الحماية القانونية علما أنها من فئة الحقوق القابلة للتطبيق، وبين نوع آخر من الحقوق التي تنتمي إلى حقل الأخلاقيات العامة، وتأخذ صفة المناقب والفضائل الحميدة ، لكنها غير ملزمة للتطبيق ولا يمكن حمايتها قانونيا، مع أنها قد تكون مرغوبة ومستحبة من قطاعات واسعة من المجتمع نظريا على الأقل(1).
  في الحالة الأولى تندرج جملة من الحقوق مثل الحق في الحياة والحق في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والحق في المساواة أمام القانون..الخ.تسمى هذه الحقوق أيضا بالحقوق المدنية والسياسية ،أو الحقوق الطبيعية.أما في الحالة الثانية فتندرج قيم أخلاقية عامة مثل الصدق والشهامة والإخلاص…الخ التي لا يمكن النص عليها في القانون(2).
  ومن الأهمية بمكان التفريق أيضا بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يفترض أن يتمتع بها المواطنون في البلدان الرأسمالية. بالنسبة للطائفة الثانية من الحقوق، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنها لا تأخذ صفة الإلزام ولا تستطيع الدولة ولا المواطنون تأمين الحماية لها، فهي مرتبطة بشروط حياة المجتمع ومستوى تطوره الاقتصادي والاجتماعي، وبدرجة الانقسامات الطبقية فيه. ومع أن هذه الحقوق تنص عليها دساتير أغلب البلدان الرأسمالية وتتضمنها وثيقة الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان التي صدرت في عام 1948، إلا أنها غير ملزمة واقعيا. فالاعتراف مثلا بالحق في العمل لا يعني أن كل مواطن سوف تؤمن له فرصة عمل، كما أن الاعتراف بالحق في التعليم لا يعني أن كل طفل يولد سوف يجد مقعدا له في المدارس ..الخ.
  تفرض الحقوق الطبيعية نوعين من الالتزامات على الآخرين: النوع الأول سلبي ويعني الامتناع عن سلب هذا الحق أو منع التمتع به. والنوع الثاني إيجابي ويعني الاعتراف بالحق وتامين شروط ممارسته. وعندما يمنح شخص ما حقا طبيعيا فهذا يعني منحه لكل شخص آخر، لذلك فإن الحقوق المدنية والسياسية تأخذ صفة العمومية عادة، مع الآخذ بعين الاعتبار بعض التشوهات والنواقص التي تحصل في الممارسة العملية نتيجة للطابع الطبقي للدولة الذي يعبر عن نفسه في بعض الأحيان بصورة سافرة.فهذه الحقوق ليست خارج الصراعات الطبقية،بل هي في صلبها رغم الاعتراف الشامل بها في البلدان المتقدمة على الأقل.أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلا تفترض أي نوع من الالتزامات خارج النص عليها في القوانين الأساسية للدولة.في الحياة العملية تشكل هذه الفئة من الحقوق  الموضوع الرئيسي للصراعات الاجتماعية الطبقية، وهي وثيقة الصلة بمستوى التقدم الاجتماعي. ففي بلد مثل السويد تتأمن هذه الحقوق  بصورة أفضل وبدرجة عالية بالمقارنة مع بلد من بلدان العالم الثالث ،أو حتى بالمقارنة مع بلد من بلدان أوربا ذاتها.
من جهتها الحقوق الطبيعية المدنية والسياسية لا تشترط بالضرورة مستوى معينا من التقدم الاجتماعي، لذلك فقد تجدها في بلد مثل الهند كما تجدها في السويد مع العلم أن الشوائب التي تعترض ممارسة هذه الحقوق تقل مع تقدم المجتمع وازدهاره.
المراجع
1-زيداني، سعيد " الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي " في "حول الخيار الديمقراطي-دراسات نقدية" ،( بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية 1994) ص171
2-زيداني،سعيد، المرجع السابق ص 172.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات