عجائز منظمة التحرير وحكومة فياض (4)

ابراهيم علاء الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2398 - 2008 / 9 / 8 - 09:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا شك ان المعارضة الفلسطينية تطرح مبررات كثيرة تدعو للحفاظ على منظمة التحرير من اهمها ان المجلس التشريعي (البرلمان) ينتخبه سكان الضفة وغزة وبالتالي فلسطينيو الخارج لا يستطيعوا اختيار ممثليهم.
والرد على ذلك بان هناك امكانية لتنظيم انتخابات في سفارات الدول في الخارج لحملة الجنسية الفلسطينية، اسوة ببعض دول العالم في التعامل مع رعاياها في الخارج، وهذا يطرح قضية مهمة وهي .. من هم رعايا فلسطين بالخارج؟؟ هل من يقيم بالاردن ويحمل الجنسية الاردنية وحتى لو كان اصله فلسطيني يعتبر من رعايا الدولة الفلسطينية؟
والاجابة على ذلك سيتم حسمها بكل تاكيد حيث سيطرح خيارا واضحا اما ان تكون اردنيا او فلسطينيا وهذا الخيار سيطرح من قبل الاردن قبل طرجه من الحكومة الفلسطينية، فالاردن لا تتقبل بازدواجية الجنسية العربية وخصوصا الاردنية الفلسطينية، وهذا معمول به حاليا وبصرامة بالغة، اما من يحمل جنسية فلسطينية ويقيم في الخارج فله الحق بالترشح والانتخاب، لكن ليس من هي اصوله فلسطينية فقط.
وللعلم فان هذا الامر مرتبط اشد الارتباط بقضية عودة اللاجئين، فواحد من الخيارات الاساسية في هذه المسالة هي تحديد من له حق العودة، هل الاردني من اصل فلسطيني مثلا يحق له العودة الى فلسطين مع احتفاظه بالجنسية الاردنية؟ والجواب على هذا السؤال بالنفي، فمن تنطبق عليه شروط العودة، عليه ان يتخلى عن جنسيته الاردنية. او انه يحتفظ بجنسيته الاردنية ويحصل على التعويض.
اما حملة الوثائق السورية واللبنانية والمصرية فسيتم تخييرهم اما بالحصول على جنسية البلد التي يقيمون فيها مع اخذ التعويض او الحصول على الجنسية الفلسطينية والعودة.
ومن المبررات التي تطرحها المعارضة ايضا ان المنظمة في حال اصلاحها سوف تشكل رافعة تدعم المفاوض الفلسطيني وتمتن الموقف الفلسطيني وتضيف قوة للشعب الفلسطيني.
لكن هؤلاء يتجاوزا التشابكات الكثيرة التي تخلقها ازدواجية السلطة، فمنظمة التحرير كما يراها الرفيق نايف حواتمة والجبهة الديمقراطية عموما ستكون السلطة الوطنية فيها عبارة عن دائرة من الدوائر صحيح لها وضعها الخاص لكن رئيس الوزراء والوزراء سيكونوا موظفين في منظمة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة سلطاته السياسية اكبر من سلطات رئيس الوزراء وتعود وزارة الخارجية التابعة للسلطة لتكون مجرد ادارة من ادارات العلاقات الخارجية بالمنظمة.
وهذا طرح غير منطقي وغير عملي ويشتت الجهود ولا يوحدها.
بالاضافة الى ذلك ما هو البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ستوافق عليه جميع الفصائل والمنظمات حتى دون حماس، فالبرامج الفصائلية متباعدة جدا، ففتح برنامجها السياسي هو اتفاق اوسلو وخارطة الطريق فيما التنظيمات الاخرى تعتبر هذا البرنامج خياني ومدمر، فتح ما زالت تقود العملية السياسية الفلسطينية، فهل سقبل بان ينافسها من يتهمها بالخيانة والعمالة؟ والتناقضات في البرامج السياسية بين الفصائل اكثر بكثير جدا من نقاط الالقاء
اذن فان الحديث عن منظمة تحرير مستصلحة فيه مضيعة للوقت والجهد بلا طائل.
لذلك ينتظر في مقبل الايام وكلما تعزز قواعد ومؤسسات السلطة الوطنية، ومع التقدم بالمفاوضات السياسية مع العدو الاعلان عن انهاء منظمة التحرير رسميا، والاعتراف بالسلطة الوطنية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
يذكر انه سبق وان ظهرت اصوات تدعوة لحل المجلس الوطني الفلسطيني منها طلب سلمان ابو ستة بدعوة المجلس الوطني للانعقاد بذات الاعضاء الذين شاركوا في مجلس الجزائر ليقرروا حل المجلس، كما اصدر فاروق القدومي امين سر حركة فتح وعضو لجنتها المركزية بيانا اعتبر فيه اللجنة التنفيذية بالمنظمة غير شرعية، بالاضافة الى صدور قانون جديد للإنتخابات التشريعية برقم 9/2005 تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس عباس، وقد ألغيت منه المواد التي تربط المجلس التشريعي بالمجلس الوطني
ومن الجدير بالذكر انه في السنوات العشر الأولى من عمر المجلس (1964-1973) انعقدت 11 دورة، وفي السنوات العشر الثانية (1974-1983) انعقدت خمس دورات، وفي السنوات العشر الثالثة (1984-1993) انعقدت أربع دورات، ثم لم تنعقد في السنوات الـ13 التالية (1993-2006 الآن) سوى دورة واحدة!! أي أن المجلس فَقَد فعلياً دوره التشريعي والرقابي -خصوصاً منذ اتفاقية أوسلو 1993- وجرى عزله وتهميشه عن صناعة القرار الوطني الفلسطيني.

هذا فيما يتعلق بالمسالة الاولى وهي بناء الدولة ومركزية التمثيل القانوني والسياسي للشعب الفلسطيني.
وللحديث بقية
ابراهيم علاء الدين
[email protected]

#ابراهيم_علاء_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات