-1-
كما استخدم كانط نظرية المعرفة للوصول إلى مفهوم للوجود، وكذلك هيجل
النظرية التاريخية، وأيضاً أوغست كونت عبر استخدامه للعلم كأساس لفلسفته، فإن
كارل ماركس قد استخدم الاقتصاد السياسي كأساس معرفي لرؤيته الفلسفية
الشاملة للكون والمجتمع والإنسان، تماماً مثلما كان استخدام داروين لعلم الطبيعة
وسيلة لتكوين نظريته.
يقول (س.ج.أرثر): "استخدم ماركس منطق هيجل لتشكيل قوام علمه الاقتصادي"
(1)، معتبراً أن كتاب "رأس المال" يِشكل مثالاً تطبيقياً لاستخدام هذا
المنطق، الذي يتخلل ويشكل هذا الكتاب الاقتصادي، وهو شيء قد سبقه إليه جورج
لوكاتش في "التاريخ والوعي الطبقي" بالعشرينات عندما اعتبر أن هناك رؤية
فلسفية تتخلل "رأس المال" إلى أن أتى نشر "مخطوطات 1844" لماركس في الثلاثينات
إثباتاً لذلك، وربما كان، في هذا الإطار، حديث ماركس عن (الاقتصاد)، كرابط
للمجتمع مع الطبيعة في عملية إنتاج حاجات الإنسان، يمثل مفتاحاً لفهم
استخدامه للاقتصاد كمعبر لنقل الإنسان من (الضرورة) إلى (الحرية): "عبر تطوره
[=الإنسان] فإن مملكة الضرورات المادية تتوسع كنتيجة لتوسع حاجاته، ولكن،
وفي نفس الوقت، فإن قوى الإنتاج التي تلبي هذه الحاجات تتوسع. إن الحرية،
في هذا الإطار، لا يمكن تكوينها إلا من خلال الإنسان المُشَرَّك، المنتجون
المتكاتفون، الذين ينظمون بعقلانية عملية تبادلهم مع الطبيعة عبر وضعها
تحت سيطرتهم الجماعية، بدلاً من أن يكونوا محكومون من قبل قوى الطبيعة
العمياء، وذلك من خلال صرف الحد الأدنى للطاقة وتحت شروط تميل إليها الطبيعة
البشرية أكثر، وتنال استحقاقها. بدون شك يبقى هذا مملكة للضرورة، التي تقبع
مملكة الحرية ما بعدها والتي تمثل تطوراً للطاقة البشرية يشكل، في حد
ذاته، هدفاً: إن مملكة الحرية لا يمكن أن تتفتح إلا عبر هذه المملكة للضرورة
كقاعدة انطلاق نحوها"(2)، وهو ما يشكل –أي هذا النص- تكثيفاً ملخصاً لآلاف
الصفحات التي استغرقتها الكتب الثلاثة من "رأس المال"، من حيث كونها قد
عرضت آليات الانتقال من (الضرورة)، والقوانين الناظمة لها، نحو (الحرية)،
التي لا تمثلها، بعد، المرحلة الاشتراكية التي تظل خاضعة لقوانين (الضرورة)،
وإن كان تعريف ماركس للمجتمع المُشَرَّك، الوارد هنا، يضع خارج قوسيه
النموذج السوفياتي وتوابعه ولواحقه، الشيء الذي شكل، بإطلاق صفة (الاشتراكي)
عليه، أحد أكبر سوءات الفهم الجماعي التي شهدها القرن العشرون.
الاقتصاد هو وسيط المجتمع مع الطبيعة: عبر ذلك تتشكل النظرة للكون عند
الإنسان. أيضاً، من خلال ذلك الثالوث، تتكوّن السياسة بوضعها أداة لتنظيم هذه
العلاقة، والتي- أي هذه العلاقة – تؤسس وتشكل نظرة الفرد إلى ذاته ومجتمعه
والعالم، وهو ما يشكل الإطار الذي تتولد عبره الأفكار والثقافة والفن
والعالم الروحي.
من هنا، فإنه إذا كانت السياسة هي تكثيف لبنية اقتصادية- اجتماعية، فإنها
لا يمكن ان تنفصل عن (البنية الفوقية) كعلاقة تَشَكُلْ، وفي الوقت نفسه
فإنها، عبر ذلك، تعطي تلخيصاً مكثفاً ومعبراً عن البنيتين وعلاقتهما في
مجتمع محدد وفي زمن معين، وعبر علاقة هذا المجتمع، كداخل، مع عالمه الخارجي
كمحيط.
الماركسية، كفلسفة، اعتبرت الاقتصاد مدخلاً إلى فهم هذه العلاقات ووضعتها
في إطار معرفي مفهومي من خلال استخدام منهج تحليلي، حاول استعمال الدقة
العلمية في تحليل هذه العلاقات وتداخلاتها في مجتمع "ما" للوصول إلى قوانين
استخدمت في استنباطها منهجية تاريخية جدلية، ذات طابع فلسفي، ليتم تطبيقها
على الاقتصاد في المجتمع المعين والمحدد.
إن هناك دائرة يرسمها نمط الإنتاج، أو البنية الاقتصادية- الاجتماعية، حول
حركة المجالات الأخرى، التي تظل من حيث مدى حركيتها مشروطة ومحددة بالعامل
الاقتصادي، أما ما عدا ذلك، وفي إطار حركتها الذاتية كعناصر موجودة بهذه
الدائرة، فإنها تملك (بما فيها السياسة والأفكار والثقافة والفن والأطر
الروحية) استقلالاً ذاتياً والقدرة على تبادل التأثير، مما يؤدي إلى علاقات
غير انعكاسية في هذه (الكلية).
المجتمع هو حاصل تفاعل أفراده مع الطبيعة عبر الاقتصاد، إلا أن هذه
الفعالية تتم عبر سياق البنى (الاقتصادية- الاجتماعية- السياسية- الفكرية)، مما
يمكن أن يتم عبر أشكال فردية أو جماعية، إلا أنه لا يخرج عن أشكال التنضد
الطبقي، أو الفئوي، أو المهني، للمجتمع.
" إن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشرط سلسلة أفاعيل الحياة الاجتماعية
والسياسية والثقافية بصورة عامة" (3): إنه يشرطها، ولكنه لا يحددها أو
يشكلها، وإنما الذي يقوم بذلك فعالية الإنسان الذهنية الذاتية التي تختار
أيديولوجياً، طبقاً لتحيزاتها أو انتماءاتها الاجتماعية، في إطار هذه الدائرة
التي يمثلها نمط الإنتاج، وليس خارجها، حتى ولو استطاعت إنشاء تعبيرات
فكريثة متجاوزة، أو متعالية فلسفياً، إلا أنها تبقى تخيرات ذهنية نابعة من هذا
"الشرط" ومحدّدة عبره وبواسطته حصراً.
لهذا، فالأيديولوجية تعبير عن إرادة ذهنية إما لتثبيت هذا الشرط أو
إبقائه، أو للعمل على تجاوزه، وتأتي السياسة لتشكل التعبير العملي، عبر الممارسة
السياسية، عن الخيارات الأيديولوجية في المجتمع المعني.
هذه الرؤية الفلسفية، الموضوعة في منهج تحليلي معرفي، لعلاقة الخماسي
(الطبيعة –الاقتصاد- المجتمع- الفكر- السياسة) تشكل الجِدَّة الفلسفية
المعرفية الرئيسية للماركسية :فهي تتعامل مع هذا الخماسي، بتعالقاته، كبنية كلية
يحاول هذا المنهج القبض المعرفي عليها ليس عبر نظرية سكونية ستاتيكية (مثل
البنيوية) وإنما عبر نظرية تاريخية لحركية هذه البنية الكلية، ووفقاً
لجدلية (الداخل- الخارج).
- 2 -
عبر تطبيقات هذا المنهج، توصل كارل ماركس إلى خلاصات محددة في الاقتصاد
(مثلاً نظرية الإفقار المتزايد للطبقة العاملة والفئات الوسطى)، وإلى قوانين
معينة للعملية الاقتصادية (القيمة – فضل القيمة... الخ)، وإلى خلاصات
سياسية (ديكتاتورية البروليتاريا- الحالة البونابرتية كحالة يقفز فيها شخص
"ما" إلى السلطة في اللحظة التي يصل فيها الصراع الطبقي إلى حالة انسداد،
ليقدم نفسه في صورة القائد الجامع والمنقذ الذي هو "فوق الطبقات" –نظرية
اضمحلال الدولة المقدمة في "نقد برنامج غوتا"... الخ).
إضافة إلى تطبيقات لمنهجه على حالات سياسية معينة (مثلاً ألمانيا
المتخلفة، كما في "البيان الشيوعي" وفي نصوصه المضادة لفرديناند لاسال المتحالف مع
بسمارك بين عامي 1862-64، عندما ينصح ماركس ببرنامج بورجوازي- ديموقراطي
لها، يحمل طابعاً ليبرالياً، بخلاف البلدان الصناعية المتقدمة التي يطرح
لها برنامجاً اشتراكياً)، فيما نجد ماركس يعطي تطبيقات معينة لهذا المنهج
على الثقافة (كما في كتاب "الأيديولوجية الألمانية") أو على الأدب (كما في
حالة بلزاك) وكذلك على الاجتماع (الدراسة المقدمة في "مخطوطات 1844"
للإنسان المغترب التي تتجاوز النطاق الاقتصادي المحض، مثلاً).
-3-
لم يضف فريدريك إنجلز شيئاً إلى المنهج الماركسي، إلا أنه أعطى جديداً على
صعيد الميادين التطبيقية لهذا المنهج: على ميدان الطبيعة (في كتاب "جدل
الطبيعة") وفي الأنتروبولوجيا ("أصل العائلة")، وكانت تطبيقاته لامعة في
المجال السياسي العملي (تحليلاته للوضع الألماني، الموجهة إلى الحزب
الاشتراكي الديموقراطي، في ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر).
في المجال الفلسفي، كان انجلز تبسيطياً، وربما كان يميل، عبر الضرورات
السياسية العملية، إلى تقديم الفلسفة الماركسية في قالب تعليمي كان مليئاً
بصورة من الثنائيات المائوية المتعارضة التي افترض وجودها في تاريخ الفلسفة
عبر تقسيمه للأخير إلى معسكرين متضادين، وهو شيء لا يلمس عند ماركس:
"فأولئك الذين أكدوا ان الروح وجدت قبل الطبيعة... ألفوا معسكر المثالية. أما
أولئك الذين اعتبروا الطبيعة هي الأصل فقد انتموا إلى مختلف مدارس
المادية".(4) فيما يلاحظ أن انجلز لم يكن على خط الإنشغال الفلسفي العميق لماركس،
كما في "مخطوطات 1844"، بل كان تركيزه على السياسة والاقتصاد والعلوم
الطبيعية مؤدياً به إلى الاقتراب من الفلسفة الوضعية، مفترضاً موت الفلسفة بعد
هيجل، وناعياً إياها لصالح العلم والاقتصاد والتقنية مع ميل إلى نزعة
ميكانيكية خطرة ترى أن "ما هو مطبق على الطبيعة التي نفهمها الآن كحركة تطور
تاريخية، مُطبق أيضاً على تاريخ المجتمع في جميع فروعه، وكذلك على مجموع
العلوم التي تبحث في القضايا الإنسانية (والإلهية)"(5)، وهو ما انسجم مع
المد، الذي شهدته الفلسفة الوضعية منذ 1880 حتى نهاية الحرب العالمية
الأولى، والذي جرف بتياره مفكرين ماركسيين مثل (كاوتسكي) و(برنشتين) و (لينين)
و(بوخارين).
رغم تعارضات كاوتسكي وبرنشتين في عام 1898، عندما طرح الأخير برنامجه
"التحريفي"(6)، فإن ذلك لم يتعدى الرؤية السياسية، حيث نجدهما مشتركين في نظرة
فلسفية تتسم بالنزعة "العلموية"، وفي "عبادة التقنية" وبنزعة مادية
ميكانيكية، ولو أن برنشتين قد أعطى ذلك، فلسفياً، بعده المنطقي، عندما حاول
الابتعاد عن الهيجلية لصالح الاقتراب من الفلسفة الوضعية، ليعودا، في عام 1914
وخاصة في عام 1917 وما بعده، للتلاقي سياسياً، مما يعني بان الخلاف
السياسي لا يتضمن دائماً خلافاً في طريق التفكير أو في الأسس والمنهجية الفكرية
والفلسفية.
في الجانب الفلسفي كان لينين تلميذاً لإنجلز، وليس لماركس، وخاصة في موضوع
ماديته الفلسفية، المعروضة في "المادية والمذهب النقدي التجريبي"، إضافة
إلى أن استخدامه لمصطلحي (المثالية) و(المادية) كان أساسياً في رؤيته
الفلسفية وهو ما لم يكن موجوداً عند ماركس، بينما نجد أن مصطلحي (المادية
الديالتيكية) و(المادية التاريخية)، المستخدمين من قبله، مأخوذان من انجلز،
وليس من ماركس، الذي لا نجد في مؤلفاته ذكراً لهذين المصطلحين.
صحيح أن لينين حاول بعد سبع سنوات من كتابه ذاك، في "الدفاتر الفلسفية"
(1915)، مراجعة هيجل، إلا أن ذلك لم يؤد إلى قطع طريقة تفكيره السابقة في
الفلسفة أو في السياسة، ولا إلى إنشاء طريقة تفكير فلسفية- سياسية تضع
جانباً ما بدأ مع تكون البلشفية في عام 1903. بل إذا شاء المرء الدقة، فإن
مراجعة لينين لهيجل، والتي جاءت على خلفية "إفلاس الأممية الثانية" في عام
1914، قد قادت لينين إلى قانون (تفاوت النمو) ونظريته حول (الإمبريالية)،
وهذا ما أدى إلى أن "الطريق الذي قاد إلى أوكتوبر الروسي [قد] مرّ بـ "المنطق
الكبير" لهيجل"(7)، إلا أن ذلك قد عنى طريقاً نحو مزج الثورتين
الديموقراطية والاشتراكية ببلد متخلف في ثورة واحدة، وهو ما عنى طلاقاً مع "البيان
الشيوعي" و"رأس المال" لماركس، أو إذا أخذنا تعبير غرامشي فإن ثورة أوكتوبر
هي "ثورة ضد كتاب (رأس المال) لماركس"(8).
في صيف 1924، بعد وفاة لينين بأشهر، قام بوخارين بالهجوم على لوكاتش (9)
متهماً إياه "بالإرتداد نحو الهيجلية القديمة"(10)، ومركزاً على رؤية
لوكاتش بأن الوعي الفلسفي الذي ورثه ماركس عن هيجل يمثل قطيعة فلسفية مع مادية
عصر الأنوار الفرنسي، المُشَكِّلة بدورها لمادية انجلز الفلسفية، وعبره
مادية لينين والحزب البلشفي، والتي يمكن أن يلخصها كتاب بوخارين:" نظرية
المادية التاريخية: دليل شعبي لعلم الاجتماع الماركسي" (1921)، في أن
"المادية الفلسفية هي الفلسفة الحقيقية، في حين أن الماركسية مجرد (علم
اجتماع)"(11)، وهو ما ينقضه غرامشي بقوله": انبثقت الماركسية على شكل مجموعة من
القواعد والمعايير النقدية لسبب مخصوص هو أن مؤسسها (ماركس) كرّس جهوده
الفكرية لمعالجة مسائل أخرى، اقتصادية بشكل خاص (وكانت معالجته منهجية)، غير أن
هذه القواعد والمعايير النقدية كانت تنطوي ضمناً على رؤية شاملة للعالم
والحياة، على فلسفة" (12).
- 4 -
رغم خلاف ستالين السياسي مع بوخارين في العشرينيات، وصولاً إلى إعدام
الأخير في عام 1938، فإن الستالينية قد تبنت خلاصات بوخارين (ولينين وانجلز،
معه) الفلسفية في أثناء صياغتها لما أسمته بـ (الماركسية اللينينية)، والذي
كان القصد منه، وهو المصطلح المصاغ بعد وفاة لينين، تطويب اللينينية
مكافئاً واستمراراً للماركسية، من أجل تكريس موسكو فاتيكاناً لشيوعيي العالم،
على طراز روما والكاثوليك.
بعد لوكاتش وغرامشي، لم يؤتى بجديد إلى الأفكار الماركسية، لا كمنهج ولا
كتطبيق، إلا من قبل (لوي ألتوسير) في كتابه :"قراءة (رأس المال)"، الصادر
في عام 1965، فيما كانت ماركسيات الماركسيين الآخرين مجرد اصطفافات ضمن
مربعات ماركسية محددة حددتها أسماء (ماركس)، أو(انجلز) و(لينين) و(بوخارين)،
أو (غرامشي).
السؤال الآن، الذي يفرض نفسه في فترة (ما بعد موسكو): إذا كانت الماركسية
منهجاً تحليلياً، يؤدي تطبيقه على يد مؤسسه، والآخرين، إلى جملة من
الأفكار المولّدة والمكتسبة، فهل أن الماركسية، بعد قرن ونصف من التأسيس
والتطبيق نظرياً و عملياً بما فيه انهيار "الفاتيكان الشيوعي"، مازالت صالحة؟...
وإذا كانت كذلك، فما هو الباقي منها: هل المنهج لوحده؟... أم: أن الباقي
هي بعض الأفكار المتولدة عبره؟ أو لاشي من هذه الأفكار؟...ثمّ: إذا كان
الشيء الأخير صحيحاً، أي عدم مطابقة هذه الأفكار للوقائع (بما فيها، ربما،
أفكار كارل ماركس التطبيقية) للوقائع بعد، فهل هذا يمنع بقاء المنهج صالحاً
للتطبيق وتوليد الأفكار، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة؟...
أخيراً: أليس من الضروري القيام بهذه الغربلة على إيديولوجية شكلّت التأثير
الفكري والسياسي الأكبر على مجرى القرن العشرين لتعيين ما بقي وما اندثر،
من أجل تحديد معالم القرن الجديد؟...
الحواشي:
(1) – في كتابه "ديالكتيك العمل: ماركس وصلاته بهيجل"، أوكسفورد، 1986،
ص125.
(2) – كارل ماركس: "رأس المال" (الكتاب الثالث)، الطبعة الإنكليزية، دار
النشر باللغات الأجنبية، موسكو، 1962، ص ص799-800.
(3) – كارل ماركس: "اسهام في نقد الاقتصاد السياسي"، وزارة الثقافة، دمشق،
1970،ص25.
(4) – فريدريك انجلز: "لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية
الألمانية"، ضمن "مختارات ماركس وانجلز"، الجزء الرابع، دار التقدم، موسكو، بدون
تاريخ، ص22.
(5) – انجلز: "المرجع السابق"، ص52.
(6) – وهو ما أشرّ إلى بداية انفراز الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية إلى
تيارين سياسيين، إلى أن تكرس ذلك، بعد عام 1917، في انشقاقها إلى اتجاهين:
شيوعي، واشتراكي ديموقراطي.
(7) – الياس مرقص في مقدمة كتاب لينين :"دفاتر عن الديالكتيك"، دار
الحقيقة، ط1، بيروت، 1971، ص12.
(8) – انطونيو غرامشي: "الأمير الحديث"، دار الطليعة، ط1، بيروت1970،
ص143.
(9) – بعد عام من صدور كتابه: "التاريخ والوعي الطبقي": أثناء مؤتمر
الكومنترن الخامس.
(10) – جورج لختهايم: "لوكاتش"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،
ط1، 1975،ص79.
(11) – غرامشي: "قضايا المادية التاريخية"، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1971،
ص106.
(12) – غرامشي: "قضايا المادية التاريخية"، ص ص106- 107.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
