جدلية الصراع بين السياسة والثقافة .. من أين يبدأ التغيير؟

نجيب غلاب

الحوار المتمدن-العدد: 2397 - 2008 / 9 / 7 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السياسة داخليا ببساطة هي حاكم ومحكوم حاكم يأمر ومحكوم يطيع ومن يحدد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم فلسفة المجتمع وثقافته وطبيعة الفكر والوعي الغالب، وخارجيا صديق وعدو وتحديد العدو من الصديق مرتبط بمصالح الدولة التي تتجسد غالبا في مصالح النخبة الصانعة لقرارات الدولة، بمعنى أن السياسة في الداخل هي منتج لواقع الناس، وغالبا ما تكون السياسة الخارجية مرتهنة لطبيعة النخبة وقدرتها على فهم البيئة الداخلية والإقليمية والدولية وغالبا ما تتأثر السياسة الخارجية بالثقافة السائدة في المجتمع.
هذه المقدمة ضرورية لفهم طبيعة السياسة ودور الدولة كآلية منظمة لإدارة وتوزيع الموارد، فالدولة من المفترض أن تكون آلة محايدة تدار من قبل مجموعة لتحقيق مصالح المجتمع، لذا فان السياسة نتيجة لواقع الناس لا سبب لإنتاج الواقع، وعندما يتقدم المجتمع تتقدم السياسة ويصبح السياسي مجبرا على أدارة الصراع السياسي بما يوافق إرادة الناس، وفي المقابل لا يمكن لإرادة السياسي المتقدم إذا أراد تأكيد شرعيته ومهتم بالحفاظ على مصالحه أن يصنع التقدم في المجتمع طالما والمجتمع ثابت لا يتغير من عمقه، بل أن المجتمع يفرض على السياسي التعامل مع ثقافة المجتمع الغالبة والوعي المسيطر، وهنا لو افترضنا أن أي حاكم عربي يحكم سويسرا فمن المؤكد أنه لن يحكم إلا بإرادة المجتمع لا بإرادته كما يفعل في المجتمع العربي رغم أنه سيكون قادرا على حماية مصالحه ولكن بآليات واضحة، والعكس صحيح فرئيس الوزراء البريطاني لو حكم صنعاء لأدارها بثقافة المجتمع اليمني وبعقلية السياسي اليمني.
وهذا ما يجعلنا نؤكد أن السياسة لا يمكن أن تقود عملية تغيير فاعلة في واقعنا اليمني، ولا في واقع العرب كما يعتقد أصحاب الإيديولوجيات خصوصا الأصولية الدينية التي حولت السياسة إلى دين وحولت الدين إلى سياسة من أجل السيطرة على الدولة وتوظيفها في عملية التغيير، ولم تكن السياسة أداة تغيير فاعلة لصالح تحقيق المشاريع العظيمة عبر التاريخ، وكل محاولات العرب في تاريخهم الحديث والمعاصر في تحويل الدولة إلى قوة لإحداث التغيير فشلت كلها، وليست الحالة العراقية إلا أبرزت التجليات لفشل السياسة عندما لا تعبر عن واقعها في تغيير المجتمع، ويمثل السودان حالة واضحة لفشل الدولة في تعميم الأصولية الدينية على المجتمع، وعلى المستوى العالم وجدنا أن الدولة الشيوعية رغم الأدوات المهولة التي امتلكتها لم تنجح في تغيير المجتمع وبمجرد سقوطها عاد المجتمع إلى طبيعته.
وهذا لا يعني أن السياسة لا تلعب دورا فاعلا في عملية التغيير، والشرط الأساسي لنجاح دورها التقدمي أن تكون السياسة نتاج تحولات حقيقية في المجتمع وأن تكون أدواتها محايدة عندئذ فأن بإمكانها أن تلعب دورا إيجابيا في التغيير، وعندئذ يكون وظيفتها تدعيم التحول وأحداث التغيير الخادم للحراك في ثقافة وفكر وسلوك المجتمع.
الوجه الآخر للمسألة السياسة رغم أن هدفها من ناحية معيارية هو خدمة المجتمع، إلا أن تنافس السياسيين يخرجها من مثاليتها، وهذا أمر طبيعي فالسياسة في أبرز ملامحها من ناحية واقعية ليست إلا أداة للصراع على المصالح المتنازعة على الموارد بأبعادها المادية والمعنوية بين نخب تعمل على توظيف كل إمكانياتها من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، ولأن السياسة هي لعبة مصالح في جوهرها لذا فأن إدارتها تتم وفق معايير القوة بإبعادها المعنوية والمادية، ومن يحدد طبيعة السلوك المتبع في الصراع هو ثقافة المجتمع، فإذا كانت فكرة الدولة راسخة والقيم المتفق عليها في إدارة الصراع واضحة فأن السياسي مضطر لحماية مصالحة أن يتبع الآليات المقبولة من المجتمع وإذا خرج عنها تضعف شرعية وجوده وتُهدد مصالحة.
وشرعية السياسي حتى وأن حكمته مصالحه الأنانية لا يمكن أن تكون قوية إلا بخدمة الناس وبقبول الجماهير، لذا فان المتصارعون على المصالح في سعيهم لتبرير مصالحهم لابد أن يقوموا ببناء حجاب مانع لكشف الحقيقية وقناع لتزيين صورهم، بهدف تزييف وعي الجماهير وخداعهم بحيث يسهل توظيفهم في الصراع، وهذا ينطبق على الدول المتقدمة صحيح أن السياسي في تلك الدول مرتهن في شرعيته للجماهير وللعقد الاجتماعي المتفق عليه وهو عقد واضح وقوي وراسخ والدولة هي نتاج ثقافة المجتمع لذا فأن السياسي في الغالب منتج جماهيري ومصدر شرعيته رضا وقبول الجماهير، وهذا لا يعني أن السياسي مهموم حتى العمق بمصالح الناس، فهو في المقابل منتج نخبوي لذا فأنه يحاول جاهدا أن يخدم النخبة التي أسهمت في خلق شرعيته ولكن بما لا يخل بمصالح الأفراد والمجتمع.
وعندما يخدم السياسي مصالح النخب الرأسمالية في الدول الديمقراطية فانه بحاجة إلى تبريرات لتدعيم السياسات الخادمة لمصالح النخبة من خلال إقناع الجماهير دافعي الضرائب أن تلك السياسات تخدم المجموع الشعبي، والتبريرات لابد أن تكون عقلانية نوعا ما وقوية ومنظمة ودقيقة وغالبا ما تقوم بخلقها آلية دعائية مقنعة مبنية على وقائع محسوسة تقرأ بطريقة متوافقة مع مصالح النخبة، وهذه التبريرات مرتبطة بالرأسمالي بشكل أو بآخر إلا أن الخاسر الأكبر في حالة أن اكتشف المجتمع الخديعة عبر القوى الفكرية في المجتمع والمتحررة من هيمنة القوى الرأسمالية والمرتبطة غالبا بقوى المجتمع المدني هو السياسي الذي يحاسب بقوة المجتمع وبقوة القانون. مع ملاحظة أن خدمة الرأسمالي هي قيمة جوهرية في بنية المشروع المؤسس للسياسة في الغرب.
وما يخفف من وطأة الاستغلال في المجتمعات الحرة أيضا هو تناقض المصالح بين القوى الرأسمالية واختلاف الرؤى وتعددها في تحقيق تلك المصالح لذا فأن المنافس المعارض يحدّ من التهور الذي قد يمارسه من يحكم. فإذا كان المحافظين الجدد في أمريكا مثلا لديهم نزعة متطرفة في تضخيم المصالح الرأسمالية من خلال فرض الهيمنة على العالم وبما يتناقض مع مصالح المجتمع الأمريكي وقيمه، فأن الديمقراطي رغم ارتباطه بالمصالح الرأسمالية التي لا يمكن تجاوزها إلا أن الفكر الإنساني الغالب على طرحه يجعله أكثر مرونة في فهم مصالح الآخرين ومصالح الداخل الأمريكي، وقيمه الإنسانية هي مصدر قوته في التأثير على الجماهير لمنحه أصوتهم، مع ملاحظة أن الرأسمالي في لحظة معينة قد يرى في القيم الإنسانية أدوات ناعمة وإيجابية لتحقيق المصالح وفرض الهيمنة وربما تكون أكثر جدوى من القوة الصلبة التي قد تفجر صراعات مدمرة يخسر فيها الرأسمالي مصالحه في العالم.
في عالم العرب السياسة مازالت متخلفة فهي ليست محكومة بالعقد الاجتماعي الواضح، بل أن القوة بأبعادها المادية هي المحدد الفعلي للشرعية، والعقد ليس إلا ديكور لتزيين هيمنة القوة المحصورة في الغالب بيد نخبه مسيطرة لا تفقه من فن السياسة إلا مصالحها، ولا يختلف الحال بين معارض أو حاكم.
وما عمق من تخلف السياسة ومكّن للسياسي من تحقيق مصالحة بما يناقض مصالح الناس، أن الدولة بمعناها الحديث لدى العرب حتى بوجهها المستبد ما زالت غائبة، وما هو موجود شبه دولة، ناهيك أن هذه الدولة وأن لبست آليات حديثة فأنها لا تعبر عن المجتمع وثقافته أنها آلة مستوردة لصالح النخبة، لذا فأن السياسة عند انقسام النخبة تتحول إلى حرب وعنف من أجل غنائم الدولة والمجتمع، وما يسهم في بشاعة الاستغلال وتفشيه وهيمنته دون أن يواجه مشاكل كثيرة هو انتشار الأمية وخفوت الوعي السياسي وضعف الثقافة الجديدة وترسخ ثقافة الوعي القبلي لدى السياسي العربي، وهو وعي انتهازي في ما يخص الدولة فلا يرى في إلا غنيمتها عندما يتعامل معها ، ويؤمن أن القوة العارية هي المحدد الجوهري لفرض النفوذ وتعظيم الثروة.
إلى ذلك ولأن الثقافة التقليدية وهيمنة وعي القبيلة أكثر رسوخا لدى الجماهير فأنها لا تعترض بقوة وحسم على السياسي حتى ولو اكتشفت انتهازيته، بل أن المجتمعات القبلية الموغلة في تقليديتها مازالت مؤمنة أن الحاكم مادام قويا فأنها مقتنعة أن استغلاله للدولة مسألة طبيعية، والمطلوب منه هو إشراك نخبها في توزيع النفوذ والغنائم.
مع ملاحظة أن شيخ القبيلة الممارس للسياسة عندما يرفع شعارات مثالية لصالح المجموع ويناضل من أجل قيم حديثة وتؤيده القبيلة، فأن القبيلة والشيخ غير مهتمين بالشعار، بل الجميع يبحث عن وسيلة لتغيير موازين القوة، وإعادة بنائها بما يمكنهم من استغلال الدولة لصالحهم، خصوصا إذا حاصر الحاكم نخبها، والشيخ القبلي لا يتبن معارضة الحاكم إلا إذا كان على قناعة أن الحاكم أصبح ضعيفا.
والمتابع لتاريخ الصراع السياسي في بعض دولنا العربية لابد أن يلاحظ أن ممارس السياسة عندما يدافع عن القيم والمبادئ الحديثة ويرفع الشعارات الوطنية فأن ذلك ليس إلا وسيلة لإخفاء وجهه البشع في استغلال الناس، مع ملاحظة أن السياسي المعارض يكون أشد مثالية وأنجح في خداع الناس خصوصا إذا كان الحاكم غير متمكن من تسويق نفسه أو أن التسويق مناقض للواقع المحسوس.
والملاحظ في الدول العربية أن المعارضة عندما تصبح قوية ولمواجهة خطابها الاستفزازي وسلوكها المهدد لمصالح الحاكم فانه يلجأ لسياسات توافقية تمنح السياسي المعارض جزء من الغنيمة ولكن بما لا يخل بقوته وهيمنته، وعادة ما يقبل المعارض فردا كان أو ممثل لحزب أو طائفة، ولو كان المعارض في هذه الحالة يبحث عن مصالح الجمهور لاستمر في نضاله لصالح معايير أكثر عدالة، وفي المقابل عندما تكون المعارضة ضعيفة والحاكم قويا ومسيطرا على اللعبة فأن المعارضة تطالب بالتوافق، وهذا التوافق لا من أجل الحلول لبناء الدولة وتطوير المجتمع بل توافق على المواقع السلطوية، وعادة ما تستغل المعارضة حاجة الحاكم لتمرير سياسات مهمة لتأكيد شرعيته وهيمنته، وعندئذ تمارس الضغط بقوة عالية والهدف دفع الحاكم نحو التوافق، وغالبا ما تدفع باتجاهات التوافق القوى المعارضة التي لها مصالح مع الحاكم، ومصالحها تقتضي الحفاظ على الوضع القائم، كما أن التوافق ضروري في ظل ضعف المعارضة فالمبالغة في الصراع يجعل النخب المستفيدة في المعارضة خائفة فاستفزازات المتطرفين ربما تدفع الحاكم لتهديد مصالحها الخاصة.
وحتى لا يضن القارئ أن السياسة قذرة وانتهازية لابد من التأكيد أن السياسي عندما يدافع عن مصالحه لا يعني أنه يمارس النهب المفضوح ويترك المجتمع كليا هذا ليس سياسيا بل لص غبي، فالسياسي الحاكم يدرك أن مصدر شرعيته المثالية والداعمة لقوته العارية هي خدمة الناس ورعاية مصالحهم وحفظ أمنهم ويدرك أيضا أنه لا يمكنه خدمة مصالحة الخاصة بدون قناعة أغلب الجماهير أنه يعمل لصالحهم، حتى المستبد لابد أن يخدم المجتمع ويرعاه، وفي الوقت نفسه يوظف إمكانات الدولة ويستغل قوتها لتضخيم مصالحة الخاصة، ولتوضيح الصورة فأن السياسي ينفذ مشاريع خدمية كثيرة لكنه ينفذها بما يدعم قوته ويضخم مصالحة، وإذا انعدمت الرقابة والجماهير مغيبة والمعارضة جزء من اللعبة فأن المشروع ينفذ بمبالغ خيالة وبمعايير معوجة.
ولإحداث عملية تغيير فاعلة خادمة المجتمع على قوى التغيير المعاصرة أن لا تنجر وراء السياسي البشع إذا كانت صادقة في شعاراتها التغييرية وعليها أن تدرك أن صناعة المعرفة هي الطريق لتحرير المجتمع من مستغليه وهي النور الذي يرشد الفعل السياسي، المعرفة لا تهتم بالمصالح بل بالحقيقية ومحاولة كشفها والحقيقية نسبيه أي أن المعرفة هي القوة الخادمة للواقع بما يخدم الواقع، أنها تقدم الرؤية التي تنفع واقع الناس حتى لو تأثرت بالتحيز الفكري لصانعها إلا أنها موضوعية ومنزهة نسبيا من صراعات المصالح.
فالمفكر لا يهتم بالغنيمة بل بالفكرة ومدى خدمتها ومنفعتها للناس، المفكر يحمل الهمّ الإنساني، لذا فأن الأمم التي لا تملك مفكرين وقوة مثقفة تصنع وتطور المعرفة أمة مستغلة من سياسيها.
والمثقف أو المفكر عندما يتعامل مع قيم التغيير فأنه يستقيها من فاعلية المجتمع ومتطلباته الراهنة والمستقبلية، ويوظف الفكر والقيم الجديدة فيما يخدم مصالح الكل وهو غالبا غير مهتم بصراع المصالح بل مهتم بتطوير وتقدم الآليات والأفكار والقيم المرشدة للفعل السياسي، وهذا يرسخ ويجذر القيم والمبادئ في ثقافة الناس ويسهل في الوقت ذاته لأصحاب المعرفة لأنهم غير مرتبطين بشكل مباشر بالمصالح المتنازعة من أبداع التجديديات النافعة والخادمة للواقع وللناس.
أن القيم التي يوظفها السياسي في صراعه عندما تكون المعرفة ضعيفة والثقافة المجتمعية ثابتة، والواقع غير مؤهل لتحقيق فاعليتها، فأنها رغم مثاليتها وحاجة المجتمع لها، تصبح أداة لخدمة السياسي لا لخدمة المجتمع. فلو أخذنا قيمة حديثة كالديمقراطية وحللنا فاعليتها في واقعنا العربي سنجد ان الديمقراطية والمفاهيم التي تعبر عنها من حرية وتداول سلمي للسلطة وتسامح وقبول للآخر ومجتمع مدني وغيرها من المفاهيم جديدة كليا على المجتمع، ولأن النخب السياسية تجهل الديمقراطية وشروط فاعليتها وتتعامل معها بانتهازية في صراع المصالح الخاصة سنجد أن كل طرف يحاول توظيف آلياتها بمعزل عن أبعادها الفلسفية بما يخدم قوته، الديمقراطية في نهاية التحليل ليست إلا شعار فارغ من محتواه يردده قادة لا يملكون فقه سياسي مؤصل على المعرفة الإنسانية، لذا فأن الديمقراطية على مستوى الواقع تتحول إلى ملهاة تخفف وطأة التخريب الذي تمارسه النخبة في سعيها لتضخيم قوتها.
والديمقراطية عندما تعمل في بيئة متخلفة الأمية غالبة على أفراد المجتمع، والسياسي لا يفقه من الدولة إلا غنائمها، وتوازن القوى في المجتمع مصاب بالخلل لصالح النخب التقليدية، والنخب الجديدة غارقة في نخبوية انطوائية ومهمومة بلقمة العيش، والقطاع الخاص تابع للدولة ويقتات من مواردها حتى لا يموت وبآليات فاسدة، والمجتمع المدني منتج سلطوي يخدم سياسي الحكم أو سياسي المعارضة أو أداة موظفة لصالح القوى الدولية يعمل على خدمة مصالحها بلا وعي ...الخ كل ذلك وغيره من الأسباب حولت الديمقراطية إلى آلية فاسدة لشرعنة الهيمنة المستندة على القوة العارية.
فالديمقراطية كما ينطق الواقع قوة مساعدة لتنمية الفساد فنتيجة الصراع بين السياسيين وخوف الحاكم من تغيير الميزان عبر الصندوق لصالح المعارضة التي تتعامل مع الانتخابات نتيجة ضعفها كفرصة سانحة وممكنة للانقلاب على الحاكم، ولأن كل طرف يريد نفي شرعية الآخر شعبيا، لذلك يستخدم كل طرف إمكاناته المتاحة لتزوير الإرادة الشعبية، وهنا يفوز الحاكم بحكم الأدوات التي يملكها وتستغل المعارضة ذلك لتشويه شرعية الحاكم الديمقراطية.
والديمقراطية كما هي في الواقع أسهمت في تدعيم قوة الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، فلم يعد الحاكم أو المعارض على استعداد لفقد أي طرف مؤثر في الساحة حتى ولو كان فاسد ومخرب مادام قادرا على تجييش الناس للتصويت لصالحه، ومن ناحية ثانية دعمت الديمقراطية من قوة المؤسسات التقليدية والدينية المهيمنة على قرارات الأفراد، وأضعفت القوى الحديثة، وتحولت الديمقراطية في ظل بنية اقتصادية متخلفة وثقافة تقليدية ونخب سياسية انتهازية إلى أداة لإعادة إنتاج التخلف، وقوة تبريرية للنخب لتأكيد هيمنتها وسيطرتها على الثروة والسلطة بمعزل عن الجمهور.

#نجيب_غلاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات