الحلقة السادسة عشر من مؤلف الاستاذ بهاء الدين نوري(قضايا العصر)الديمقراية

فاطمة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 2397 - 2008 / 9 / 7 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست الانتخابات البرلمانية العامة والاستفتاءات الشعبية بالسبيل الوحيد للعودة الى الرأي العام ,ولكنها هي السبيل الرئيسي الاهم والركن الاساسي من اركان النظام الديمقراطي .فالسلطة التنفيذية التي تسير امور وتتعامل مع الناس في حياتهم اليومية ,يجب ان تقام وفق ارادة وقرار السلطة التشريعية _البرلمان وهذه الاخيرة تكون سلطة حقيقية منبثقة من ارادة الشعب فقط عندما تأتي عن طريق انتخابات عامة في جو من الحرية ,بعيدا عن التزوير والضغوطات والنظام الديمقراطي يفترض ليس فقط اجراء الانتخابات النيابية العامة ,بل كذلك سلسلة من الانتخابات المحلية مختلفة الاشكال من قبيل الانتخابات الاقليمية حيثما يكون هناك نظام فيدرالي ,لتشكيل البرلمانات المحلية .وكذلك انتخاب المجالس البلدية والمسؤولين الادراريين والمسؤولين _ام الهيئات_في ميادين النشاط التعليمي والنشاط النقابي وغيرها .واذا لم تمتد العملية الانتخابية الى شتى هذه الميادين ,اذا لم يحق للعمال ان ينتخبوا بحرية هيئاتهم النقابية والطلاب ان ينتخبوا بحرية لجانهم الاتحادية ..الخ,فأن من حقنا ان نقرأالفاتحة على روح الديمقراطية ..
وتجري الانتخابات في عالمنا اليوم وفق النظام النسبي او الدائري ولا يمكن القول ان احدهذين النظامين ديمقراطي والاخر غير ديمقراطي ..ولكن يصح القول بأن لكل بلد خصائصه وان النظام النسبي _او الدائري _هو الاكثر ملائمة لهذا البلد او ذاك ولهذه المرحلة او تلك..واعتقد ان النظام النسبي هو الاكثر ديمقراطية لانه يضمن تمثيل جميع الفئات والشرائع الاجتماعية في المجلس النيابي المنتخب .لكن العديد من الدول ,التي تأخذ بالنظام النسبي تفرض قيودا _في صيغة قوانين_الهدف منها وصول بعض الاحزاب الصغيرة الى البرلمان .ففي المانيا ,على سبيل المثال ,التي يزيد عدد الناخبين فيها عن ستين مليونا,يشترط الحصول عل 05/0من مجموعة الاصوات لكي يسمح للحزب بدخول
البرلمان ,ذلكم معناه ان حزبا ما قد يحصل على 208مليونا من الاصوات ويحرم ببساطة من حق التمثيل في البرلمان .وتستولي الاحزاب الكبيرة على هذه الاصوات لتضيفها الى عدد الاصوات التي حصلت عليها ولتستمع بالمقاعدالنيابية التي تترتب عليها _كما حصل عندنا في انتخابات 1991,حيث اشترط القانون الحصول على 07/0من الاصوات لاكتساب حق التمثيل في البرلمان..
ان القوائم الانتخابية,التي عرضت على الجماهير عندنا في الحملة الانتخابية عام 1992 تضمنت –الى جانب العناصر الجيدة والمقبولة –اناسا سيئي السلوك والسمعة وغير محبوبين بين الناس وهم لم يفوزوا بالمقاعد البرلمانية ,بسبب جهودهم وامجادهم ,بل فازوا لانهم كانوا ضمن القائمة الفلانية ولان الجماهير صوتت لتلك القائمة وكان يتعذر على تلك العناصر ان تفوز بمقاعدها فيما لو كانت الانتخابات وفق النظام الدائري,الذي له هو الاخر مزاياه الجيدة,الى جانب نقاط ضعفه وابرزها حصر عضوية البرلمان في حزبين او ثلاثة كما نجد في الولايات المتحدة وفي بريطانيا –وحرمان ملايين الناخبين ,الذين يصوتون لاحزاب صغيرة ,من الوصول الى البرلمان ومن عرض برامجها من هناك على الجماهير.وتشير تجربة العديد من البلدان في العالم الثالث ,ومنها العراق في عهد النظام الملكي الى ان النظام الدائري يسمح بتسلل عدد كبير من رؤساء العشائر وما شاكلهم الى داخل البرلمان .ويقف هؤلاء بطبيعة الحال الى جانب اعداء الديمقراطية ودعاة الديكتاتورية .
وقبل الانتقال الى نقطة اخرى اود التاكيد مرة اخرى على انني اتحدث عن الانتخابات الحقيقية ,التي تجري في ظروف الحرية والديمقراطية ويستطيع فيها الناخب ان يصوت بملء رغبته لمن يريد ,وليست الانتخابات الكارتونية ,التي تجري في ظل انظمة دكتاتورية بوليسية من قبيل نظام البعث الصدامي ,والتي لا تمت بصلة الى الانتخابات الحقيقية والديمقراطية التي نحن في معرض الحديث عنها .ومهما كان القانون الانتخابي جيدا او مقبولا فأنه ليس بذي شأن طالما يصدره نظام دكتاتوري بوليسي دائب على الاستهتار بكل القيم والمباديء الديمقراطية ..
ان النتيجة الطبيعية للانتخابات البرلمانية في ظروف الديمقراطية الحقيقية ,تكون _كقاعدة عامة _قيام حكومة حزب واحد فاز بأغلبية المقاعد ام حكومة ائتلافية تعشق احزابا فازت بمجموعها بأغلبية المقاعد من جهة وقيام معارضة برلمانية تمثل الحزب _او الاحزاب_الذي حصل على الاقلية البرلمانية ,من جهة اخرى فألامر المنطقيان تتعايش هو الحكومة والمعارضة الى جانب بعضهما او ان تتصارعاتصارعا
سليمياديمقراطيا وتكشفا عن نقاط الضعف والنواقص ولاخطاء كل لدى الطرف الاخر ,بالتالي تكملا بعضهما البعض في جو من الاخوة ومن التنافس الدائم .هذا التناقس في شتى الميادين الفكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها ,مسالة مشروعة وضرورية كسبيل الوصول الى ماهو افضل للمجتمع كله فألتنافس انعكاس واقعي للتناقضات الابدية الموجودة في الكون وفي المجتمع والمؤدية بأستمرار الى اختفاء القديم البالي وظهور الجديد المعاصر نحن بصددالتنافس بين الحكومة والمعارضة وبألاساليب السلمية _الديمقراطية وليس ذلك التنافس المدمر الذي يلزم المجتمعات المتخلفة في شكل حروب قبلية واباحة للموت والدمار .
التعددية السياسية هي الاخرى ركن اساس من اركان الديمقراطية ففي ظروف التعددية السياسية (اي حرية تأسيس الاحزاب والنشاط السياسي) فقط يمكن ان توجد السلطة والمعارضة وجودا حقيقيا بعيد عن الانفعال ,اماحيث تختفي التعددية السياسية فأن البديل عنها لن يكون سوى دكتاتور ابله يرفض الاعتراف بألاحزاب والحياة الحزبية من اساسها او دكتاتور طاغ يفرض نظام الحزب الواحد ويزع بأنه هو الحزب القائد الرائد ولاداعي لوجود احزاب اخر ىاو يسمح فقط بوجود احزاب كارتونية كما هو الحال في ظل النظام البعثي الصدامي ..
تجدر الاشارة هنا الى الحزب الواحد القائد الرائد لوحظت من حيث الجوهر في جميع معظم البلدان المختلفة ,بما فيها كردستان .وفي بعض الاحيان برزت هذه الفكرة عمليا في شكل نزعات الى احتكار الساحة السياسية والسلطة الفعلية لهذا الحزب او ذلك ممن يدعي انه حرر هذه المنطقة بدماء شهدائه او في شعارات من قبيل شعار (ان الحزب الفلاني وحده طليعة الشعب وان فلانا وحده قائد الشعب )
والتعددية لابد من ان تشمل الميادين النقابية ايضا يخطيءيقول بوجود نقابة واحدة لعمال القطاع الفلاني ,
او منظمة نقابية واحدة للطلاب او للكتاب والفنانين صحيح ان افتعال التعددية النقابية بسبب الصراعات الحزبية الضيقة امر سيء ويجب ان يرفض ولكن ظهور نقابتين للعمال في قطاع ما او للطلاب في جامعة ما او للكتاب والفنانين في ظرف ما قد يكون امرا طبيعيا وظاهرة صحيحة وليس من الديمقراطية في شيء ان يقمع اي منهما يزعم وجود نقابة واحدة هو الصحيح .ويجب ان تكون الوحدة النقابية بمقتضى تفهم الظروف الواقعية التي تخلق التعددية النقابية في
مجتمع ما ..
هناك مسالة اساسية اخرى تشكل ركنا من اركان الديمقراطية واعني مسالة حرية الرأي والكتابةبتعبير اخر فأن الحديث عن الديمقراطية يصبح هراء فارغا حين يحرم المواطنون من حرية ابداء ونشر ارائهم المعارضة لاراء الجماعة المتسلطة على الحكم وحين تكرس اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة
كلها لخدمة الحاكمين ,ولكيل المديح لهم ولتنظير سياستهم وتصرفاتهم في حين تختنق اصوات المعارضين لهم..

#فاطمة_العراقية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات