العكس هو الصحيح عدم الذهاب الى الانتخابات خطأ جسيم يتحمل مسؤوليته المواطن

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2395 - 2008 / 9 / 5 - 02:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

واضح من كل الدلائل ان ثقة المواطن العراقي بالحكومة قد وصل الى وضع يمكن ان يطلق عليه قولا ان هناك جفوة وهوة كبيرة بين الناس والحكومة العراقية والتي خرجت للتو من أصعب امتحان كاد يطيح بها الا وهو محاربة الخارجين عن القانون ولتي بدا واضح ان الكثير من الأصدقاء الاعداء ارادوها سقوطا للحكومة لولا القرارات الجريئة التي حافظت على كيان تلك الحكومة والتي ابتعد عنها حتى وزراءها من المكونات البرلمانية وخاصة التوافق والتيار والفضيلة لتبقى تلك الحكومة التي يقودها المالكي تتارجح على كف عفريت كاد ان يذيقها الردى لولا النجاحات المتسارعة التي حصلت بعد القضاء على الجماعات الخارجة عن السلطة والقضاء على فلول القاعدة كل ذالك وما زاد من بعض الانجازات المتحققة والتي رغم انها تسير سير السلحفات لما تواجهه من صعوبات رغم دخول العراق السنة السادسة بعد التغيير الا ان المواطن لازال يعاني من نقص امور كثيرة وكبيرة كان من الممكن ان تغير مفاهيمه وتجعله موازرا لحكومته المنتخبة خاصة وان الحكومة انبثقت من رحم البرلمان وصادق عليها البرلمان وأعطاها الشرعية القانونية والدستورية لتصبح الممثل للشعب العراقي الذي بدا يدير ظهره لها بعد كل الذي تحقق له من امان نسبي ورفع للقدرة الشرائية للعائلة العراقية وتوفير بعض المستلزمات الحياتية ولو انها بحدها الادنى لكنها وقائع ملموسة ومحسوسة لكن ذالك لا يمنع المواطن العراقي وفي العلن من تذمره المستمر مما يجري ونقص وعدم توفير بعض من الامور والاشياء والتي لابد من توفيرها ولايمكن ان تجد أي مبرر بعدم توفرها بعد مرور اكثر من خمس سنوات خاصة وان مثل هذه الامور تدخل وتمس حياة المواطن مساس مباشر ولا يستطيع المواطن دون الدولة ايجاد الحلول لها خاصة الكهرباء و الوقود والصحة والبنى التحتية ومشكلة المهجرين ومفردات البطاقة التموينية التي كانت في عهد سابق افضل بكثير من الان خاصة وان الاوضاع المالية للدولة العراقية تعلن بين فترة واخرى ويعلم المواطن المتتبع والغير متتبع ان الدولة العراقية اليوم هي اوفر حضا ماليا من أي فترة مضت بعد الإعلانات المستمرة عن الوفرة المالية التي تكاد تكون متميزة جدا خاصة وان الرقم وصل الى (65)مليار دولار أمريكي والمواطن يبحث عن اسباب عدم توفر المستلزمات الحياتية اليومية والذي بدا يعزيها الى الفساد المالي المستشري والفساد الإداري الواضح في مفاصل الدولة العراقية هذه الاسباب مجتمعة وتداعياتها تجلت بوضوح للدولة والحكومة العراقية عن عزوف العراقيين بالذهاب الى المراكز الانتخابية التي افتتحت في مدن العراق للكشف عن أسماء المنتخبين وتسجيل أسماء الغير مسجلين والمتوفين لا بل ان الحال وصل الى لغط المواطن بعدم الذهاب الى صندوق الانتخاب ومعاقبة الحكومة بعدم توفير ماحق عليها بعد كل هذه الفترة واخر رقم وصل له الذاهبين الى تلك المراكز لا يتجاوز المليونين ....
السؤال هل ان عدم الذهاب الى الصندوق الانتخابي امر صحيح؟
اخر انتخابات جرت في العراق في نهاية عام (2005)وفي ظروف معروفة للجميع ذهب الناس زرافات والصورة لتلك الانتخابات اذهلت المتتبعين بعد ان تحدى العراقيون المفخخات والتهديدات والقتل والتهجير والفتاوي التكفيرية املا منهم لأنتخاب اناس يهتمون بهم ويخرجوهم مما هم فيه من فقر وعوز وارهاب وتقتيل وكانت تلك الصورة حقا بهية على الرغم ان المواطن وقتها لا يعرف المرشحين بسبب كون القوائم المعدة والمعلنة قوائم مغلقة ولايعرف الناس فيها الا اعداد قليلة منها بل ربما فقط راس القائمة او الكيان لكن الجميع ذهب ليدلي بصوته في تلك المرحلة الحرجة والمؤلمة..
اليوم عندمت تسال أي مواطن هل تذهب الى الانتخابات ياتيك الجواب بسرعة وبدون أي تفكير وباللهجة العراقية الدارجة(ليش همه الانتخبناهم اشسولنة حتى انروح للانتخابات) وهذا الجواب تسمعه في الاماكن العامة او الجلسات الخاصة في الشارع في السيارة في أي مكان انت فيه مع العلم ان الحال افضل بكثير مما هو عليه سابقا وان الاستعدادات اليوم مختلفة لكن هذا الذي نسمعه كل يوم...
الجواب على سؤال هل عدم الذهاب الى صندوق الانتخابات امر صحي؟
الحقيقة وحسب راينا المتواضع هو خطأ وخطأ فضيع ربما يؤدي الى كارثة في العراق خاصة وان المتتبع للأخبار والاشارات التي تخرج من مجلس النواب بخصوص قانون الانتخابات المتعثر ليومنا هذا يعرف ان القوائم اليوم المعدة باسماء المرشحين ليست كقوائم الامس (المغلقة)والتي يجهل المواطن اسماء مرشحيها ان القوائم الداخلة للانتخابات قوائم واضحة والمرشحين اسماءهم معلنة وما على المواطن الا التأكيد من نزاهة ووطنيته وتاريخ المرشح ليذهب ويختاره وعندما يجد المواطن ان الاسم الفلاني يلبي طموحاته يذهب ويختاره ويصبح ذالك الشخص عرضة للحساب في مدينته وامام ناخبيه بعد ان ذهب في دعايته وأعلن عن برنامجه الانتخابي هذا من جهة..
ومن جهة اخرى ان الكثير من القوائم والكيانات التي تتهيأ اليوم لدخول الانتخابات هي كيانات سيئة الصيت وذات مأرب غير وطنية وقد اعدت تلك الكيانات العدة للفوز بالانتخابات وتبوأ المناصب في مجالس المحافظات وفوز مثل هذه القوائم والكيانات سيعود بالبلاد الى المربع الاول وسيرتفع الخط البياني للفساد المالي والاداري في مدن العراق وعندها سيتعرض المواطن ثانية الى نفس الضغوط النفسية التي يعيشها اليوم خاصة وان مثل هذه الكيانات لاتتوانى بتمرير فوزها وبكل الطرق المشروعة والغير مشروعة حتى لو اضطرت الى دفع الاموال للناخب السيء او التزوير في الانتخابات ..
وامر اخر ومهم وهو ان مجالس المحافظات المقبلة وحسب قانون المجالس المصادق عليه في مجلس النواب اعطى صلاحيات كبيرة وجديدة وخطيرة للمجالس القادمة تفوق ماهي عليه اليوم ومنها الصلاحيات المالية والبناء والاعمار والاستثمار واعطاها كذالك حق بناء الاقاليم وميزات اخرى كبيرة لذا لابد للمواطن الانتباه لأن مثل هذه المجالس التي اعطيت صلاحيات الانفلات عن المركز يجب ان يكون الاختيار دقيق ودقيق جدا والا فأن الانجرار وابقاء السيئين على سلم الهرم والعبث بمقدرات المواطن ومشاعره سيتحمله ثانية المواطن الشريف الذي لابد لوطنيته ان تضغط عليه بالالم والحسرة بعدم ذهابه الى الانتخابات وترك الامر بيد اناس جاءت به الغفلة وعصبية المواطن ومن ثم بداوا يعبثون بالمواطن نفسه ...
ان الذهاب الى الصندوق مسؤولية يتحملها المواطن واختيار السيئين يعني ان المواطن العراقي لم يستوعب التجربة السابقة ليعود ثانية للخطأ نفسه وتحمله مشاق اربع من السنين التي سمح للسيئين والصائدين بالماء العكر احتلال ملعبه ثانية لذا يجب ان يعاد النظر بكل الذي جرى وتهياة كافة الاجواء الصحية لجعل المواطن يذهب لينتخب وافهامه بعدم العودة لما جرى ثانية والأمر بيده والذي جرى في الفترة الماضية في العراق ليست العراق هو الاوحد الذي جرت فيه مثل الذي جرى فهذا الأمر وارد الحصول في ارقى المجتمعات الديمقراطية لكن العبرة بالتصحيح وليست الاستمرار على الخطأ والبقاء عليه ومن ثم العض على الاصابع ندما.

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات