مسؤولية الدولة عن الإرهاب

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 2395 - 2008 / 9 / 5 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عصرنا هذا ليس هناك إنسان إلا ويكون أحد رعايا دولة من الدول ، ويكون نشاطه الإجتماعي خاضعا لقانون تلك الدولة التي يعيش فيها أو ينتقل اليها ،لأن دولة الأم متكفلة ومتكلفة بحقوقه وواجياته وتصرفاته ، وكذلك الدولة التي ينتقل اليها لأن الدولة الجديدة إنتقل اليه بموافقتها ، وهو الآخر قََبِل رعايتها له ، ولأن الإنتقال يجري وفق مستندات ثبوتية كالجوازات أو بطاقات الإقامة أو وفق معاهدات بين دولتين أو أكثر ، بدون مستندات ، هذا إذا إستثنينا التسلل والمتسللين دون غلم ومعرفة أو طاقة الدولة أية من الدولتين من السيطرة لسبب أو آخر، هذا الإنسان ملزم أن يطبق قانون الدولة التي يحل فيها ، وبالمقابل تكون الدولة الأم أو التي ينتقل اليها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تصرفات كل شخص موجود على أراضيها .

ولكن ما هي الدولة
الدولة بمفهومها العام هي : ذلك التنظيم الإجتماعي السياسي الذي له حدودا سياسية معترف بها من الدول والمجتمع الدولي ، كهيئة الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولي ، أي يكون بترسيم الحدود بين الدولة وجيرانها وتوثق من الهيئة الدولية ، والدولة لها دستور وقوانين ولها قوة مسلحة لفرض قوانيها ، وعليها واجبات للإلتزام بالمواثيق الدولية ، وعلى الدولة إلتزامات تجاه أي شخص يعيش على أراضيها بصورة دائمية أو وقتية لحمايته من الإعتداء عليه وحماية الغير من إعتداءاته على الغير إن حصلت أو خطط لها ، و بالتالي فإن أفراد المجتمع البشري متوزعون الى هذه التجمعات التي تسمى دول ، وهذه الصفة العامة للدولة المدنية .

أم ما يسمى بالدولة الدينية ، التي لم يبق نموذج لها ،هي أشبه بمجتمع منفلت تجاه بقية المجتمعات ، وهي ليس فقط أن تدين بدين واحد ولا تعترف بالإديان الأخرى ، بل الدولة الدينية لاتعترف بالحدود السياسية ولا بقومية الشعوب ، وإذا ما وجد رعايا أديان أخرى فيعتبرون طارئين على المجتمع وتفرض عليهم إلتزامات إضافية وعقوبات أشد مثل الجزية ، هذا تجاه أفرادها ، أما تجاه المجتمع الدولي فلم تعترف باية إلتزامات تجاه غيرها من الدول ولا تعترف بالحدود السياسية إنما نعنبر حدودها حدود حوافر خيولها ! أي أينما تصل خيول الغزاة تعتبر أراضيها وتضم اليها وتدافع عنها ، هذا النموذج لا يوجد ولا يمكن أن يوجد حاليا لأن هناك قانون دولي عام يفصل النزاعات بين الدول بواسطة مجلس الأمن وإن لزم إستعمال القوة من قبل المجلس المذكور ، كما كانت الدول في الخلافة الإسلامية ، قال يوما الخميني : إن الحدود بين الدول الإسلامية حدود مصطنعة ،لأنه تجزء الأمة الإسلامية !! وعصابات القاعدة لا تعترف بالحدود السياسية فتعتبر كل العالم ساحة لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة حدود الشرع ، ودولة الطالبان في أفغانستان حاولت تطبيق هذا المبدأ فتلقت ضربات قاصمة من المجتمع الدولي ، ولهذا بعض الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية تتحايل على النظام الدولي فترسل قتلة تحت إسم المجاهدين في سبيل الله !!، فهم غزاة بكل معنى الكلمة .
.

وما أريد أن أقوله هنا هو مسؤولية الدولة ، مسؤولية مباشرة تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدولي عن الإرهاب والعنف الواقع من قبل أحد رعاياها في بلده الأم أو البلد المقيم فيه ولو بصورة موقتة وتنسحب مسؤوليتها على كل إرهابي يمر أو يستقر على أراضيها وتعلم بنواياه الإرهابية والإجرامية تجاه الغير وتعطيه الضوء الأخضر للتسلل ، أيا كان ولأي سبب كان ، سواء كان بحجة حماية الدين أو الدفاع عن القومية أو طرد الأجنبي المحتل عن طريق قتل الأبرياء والتهجير والتفجير أو الإغتيالات المستهدفة أيا كانت هوية المستهدف ...الخ بالإضافة الى من هو المحتل ومن هو الصديق ؟،
فليس من حق هذا الإرهابي إن كان فردا أو مجموعة أن يقرر أو يسمي صفة الأجنبي في أي بلد كان هذا الأجنبي ، بأنه محتلا أو صديقا ، لأنه إذا صج هذا فهو تجاوز على صلاحية الدولة في الدفاع عن كيانها وبالتالي يتحول المجتمع ، أي مجتمع كان ، الى مجتمع فوضوي يسوده العنف والقتل ولإغتصاب ، إغتصاب المال والعيال وإنتهاك كل المحرمات ببشتى الحجج والأسباب كالدين والقومية وشرف الأمة !! وليس هناك أسهل من إيجاد الأسباب والمبررات والتسميات .

وعليه ليس من حق اية دولة أن تتنصل عن مسؤولياتها لقيام بعض رعاياها أو المقيمين على أراضيها ، بأعمال إرهابية تجاه مواطنيهم أو مواطني دول أخرى بل تكون هي الجهة المدانة إذا كان هذا بعلمها وتزداد مسؤوليتها ، بل وتعتبر دولة معتدية بكل المفاهيم الدولية إذا كان االتحريض بعلمها أو منها مباشرة فتكون في هذه الحالة بمثابتة الدولة التي ترعى الإرهاب ، ، فالفتاوى التي تصدرعلنا من رجل دين أو رجال دين في دولة ما بقتل أناس ، ايا كان دينهم أو مبدأهم ، تعتبر تلك الدولة هي المعتدية وهي الإرهابية ، وليس فقط أولئك المحرضين كما الحال في السعودية أو إيران وغيرها من الدول المجاورة للعراق .إلا إذا أقنعت الغير بأنها عاجزة على السيطرة على المحرضين مثل بن لادن والظواهري وغيرهم ، أوعلى المتسللين .
أما الملالي الذين يصدرون علنا الفتاوى بالجهاد بإستعمال العنف والإرهاب لا يمكن لأي دولة أن تتنصل من مسؤوليتها عن تلك الفتاوى الإجرامية بل تعتبر دولة عدوانية وإرهابية .والآن أثبتت جماعة الحماس بأنها مجموعة إرهابية ، بسماحها لعصابات القاعدة العمل على أراضيها لغرض إقامة حدود شرع الله .ضنا منها أنها تساعدها في احرير فلسطين وإلقاء اليهود في البحر !! بل ستكون بداية نهايتها ، أي الحماس ، وفق القوانين الدولية .

وعليه فإن سماح آل السعود أو ملالي إيران أو سلطات أو سورية البعثية لإرهابيهم بإصدار فتاوي دينية أو يعثية بصورة علنية ومن أشخاص معروفين لديها للجهاد أو القتال ضد العراق أ أو ضد أي شعب آخر بحجة الدفاع عن الدين أوالعروبة مع سبق اصرارمن سلطات هذه الدول، يقع تحت باب إعتداء دولة ضد دولة أخرى بكل المقاييس الدولية ووفق قانون الدولي العام ، وهو بمثابة إرسال مرتزقة للقتال في أراضي دولة أخرى وهذا غير مقبول بالمطلق ومن حق الدولة المعتدى عليها أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة ، مثل تقديم شكوى الى مجلس الأمن أو أي إدراء آخر تراه مناسبا .

وقد يسأل سائل :
ولكن لماذا وكيف يحارب جنود أمريكا وحلفائها في العراق ولا يسمح للمسلمين أو العرب الدفاع عن دينهم وأراضيهم ؟!، والرد بسيط على هذا التسائل الساذج أو الذي يدل على الدس ، ونقول أ ن جكومتي أمريكا وبريطانيا ،أعلنتا الحرب على حكومة العراق الصدامية اي كان إعلان الحرب بين الحكومات، وأرسلت تلك الدول جيوشا نظامية ، وإعترف مجلس الأمن بأن أمريكا دولة محتلة للعراق ، وكلفها ، اي مجلس الأمن الدولي بحماية الأمن والنظام ، وقادة الأحزاب التي تمثل أكثرية الشعب أيدوا تواجد تلك الجيوش النظامية في بلدهم العراق ،بل طلبوا بقاءها الى أن تكتمل قواتهم المسلحة من الشرطة والجيش ، وشكلوا هيئة إدارية لتنسيق شؤون بينهم وبين أمريكا لإدارة شؤون البلد [مجلس الحكم الموقت ، ثم بعده حكومات معترف بها من مجلس الأمن وهيئات دولية أخرى ]، هذا يعني أنه هي المسؤولة على حفظ الأمن والنظام ،الى أن تشكلت الحكومة العراقية و لها ممثل في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية وكل الدول الأوروبية والعربية لم تسحب إعترافها بها رسميا بل تعقد معها إتفاقيات إقتصادية وسياسية وجوازات السفر التي تصدر من حكومة العراق معترف بها في كل دول العالم ولها سفارات في نختلف دول العالم .

أما في حالة القتلة المجرمين بحجة الجهاد في سبيل الإسلام أو العروبة ، فإن الدول التي تنطلق منها هذه المجموعات الإجرامية ، ليست في حالة حرب مع الحكومات العراقية التي تشكلت بعد سقوط صدام ،وليست في حالة حرب مع حكومتي أمريكا وبريطانيا بل بينهما تمثيل دوبلوماسي منها في أعلى مستوياته ، بل تتلقى صدقات سنوية منها !! هذا من جهة ومن الجهة الثانية ، إن المجاهدين المقاتلين المجرمين يحاربون الأبرياء النساء والأطفال ويقتلون على الهوية الطائفية والقومية والدينية .

وعليه :
فإن مهمة الدين الأساسية ، كل دين سواء كان سماوي أو ارضي أو لا ديني. ليست الحرب والقتال الذي يسمى الجهاد .، بل هذه أصبحت من مهمة الدول والحكومات حصرا ، إنما مهمة الدين تقتصر على القضايا الدينية البحتة فقط أي الأرشاد والتوجيه الإخلاقي وليس الإكراه والإلزام ، وكل الديانات تؤكد " لا إكراه في الدين " .

ومثال على مهمة الدين :
لبابا الفاتيكان مثلا : أ ن يطلب من كاثوليكي العالم الإمتناع عن أكل اللحم في الصوم الكبير ، و لكن ليس من حقه أو من حق أي رجل كاثوليكي بأي حال من الأحوال أن يلزم غيره أن يلتزم بتوجه البابا ، سواء كان كاثوليكيا أو إسلاميا أو لادينيا ،و سواء كان إبنه أو بنته أو زوجته ، ، وحتى إذا تناول اللحم على مائته وهو صائم ، وهذا طبيعي ومتبع في العائلة المسيحية ففي العائلة الواحدة من يلتزم بكل توصيات الكنيسة من الصوم والصلاة ومنهم علماني ومنهم لا ديني ويجاهر بذلك لهم علنا دون حرج أو دون يحصل بينهم أي سوء تفاهم أو جفاء وتستمر علاقات طبيعية !! بل تقول للقس أو لأعلى درجة دينية بكل صراحة أنا غير مؤمن أي أنا ملحد ولا يمنع ذلك أن يسود الإحترام والصداقة بينهما وكل ما يجاوبه رجل الدين المسيحي يقول أنت وحدك المسؤول الذي يحاسبه الله !!
وهذا ما يجري في كل دين ومن قبل أي رجل دين ،إلا في الدين الإسلامي ، فيشذ عن بقية الأديان والمذاهب ، بل إنسحب هذا الى الحكومات الإسلامية وهذه الحكومات ورجال الدين وما يسمى بالمجاهدين تضرب بعرض الحائط ما أقرته الأديان بما فيه الدين الإسلامي بمبدأ [ لا إكراه في الدين ] وتصدر أوامر مثلا بالإكراه بالصوم الظاهر وليس الباطن أي بعدم الفطور العلني ، وهذا تجاوز على الدين ذاته ، لوقوع إكراه وعلى صلاحيات الحكومات ، لأن الحكومة تبرهن بهذا أنها ليست حكومة الكل ولا تمثل الكل ، وذلك بقيامها بفرض تقاليد دين معين ، وهي تدعي بالديمقراطية إنها الديمقراطية القرقوزية أو القرقوشية .لأن الدين هو شأن شخصي بحت ،وحيث هناك الكثيرين جدا مفطرين ويتظاهرون بالصوم وهذا ليس إلا كذبا ونفاقا تفرضه الحكومة على الناس ، أي إفطروا سرا ولا تظهروا أو تتظاهروا علنا بأنكم مفطرون !!! ، لأن ليس بمقدور كائن كان من كان أن يمنع أحدا من الفطور السري إلا إذا كان سجينا ويمنع عنه الأكل ، و بهذا يتحول الدين الى كذب ونفاق وهو كفر في الدين ذاته والى سجن للجياع .

في الدول الديمقراطية ، لا علاقة للسلطات بالدين عدا حمايته من اعتداءات الغير وهذا لا يقع ضمن الدين بل يقع ضمن واجبات الدولة بحماية الأمن وحماية الحريات ،

في الشمال وقبل سنة 48 كان في بلدة مسيحية في شمال العراق سكانها مائة بالمائة مسيحيين إلا عائلة واحدة يهودية للسهر على مرقد نبي يهودي هناك ، وكان لهذا اليهودي محل بقالة ، كان يفتح دكانه في أيام الآجاد وفي أيام الأعياد في عيد الميلاد وعيد القيامة لا أحد يمنعه من ذلك ، ولا يحرض المطران أو القساوسة لمنعه من فتح دكانه ، ولا من الفطور العلني بالسوق في الصوم الكبير ، بل كل شخص في القرية يمكنه أن يأكل علنا بل يجلب الأكل الى المقهى ويأكل علنا أمام الصائمين ، فلا أحد يمنعه ولا المطران ولا القساوسة يحرضون على منعه ولا منع اليهودي ، إنطلاقا من مبدأ " لا إكراه في الدين "

وفي الديانة المسيحية إذا فرض الصوم أو الصلاة بطل مفعولها وتحولت الى كذب ونفاق وهذا من كبائر الكفر في الدين ، أي النفاق في الدين بحجة إحترام شعور الغير
بينما هذا الغير يزداد إيمانه إذا أمتنع عن الأكل وهو وسط مطاعم وتعرض أمامه أطيب وأشهى الأكلات هذا ما يؤمن به الدين المسيحي .

وهكذا بالنسبة الى الشخص الأمين ، ليس من لايجد مالا ليسرقه يعتبر أمينا ، بل الذي يجد مالا أمامه وتحت مسؤوليته وبإمكانه سرقته ولكن لا يسرقه هذا هو الشحص الأمين ، وهكذا هو الصائم الصادق ، المؤمن بالصوم ، ليس الصائم من لا يجد طعاما ليأكله لنعتبره صائما ، بل الذي يكون وسط طعام شهي ويمتنع عن أكله ويصوم يعتبر بحق وحقيقة صائما .

وعليه يجب الا نخدع أنفسنا بأن في هذه الدول اي الدول الإسلامية تهدف أو ترغب بتطبيق الديمقراطية ، ما دام الدين يتحكم بها ولا يتمكنون من الخروج من جبة الدين ولا نزع عمامته .!!

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات