واقع يكذب التصريح والاعلام الرسمي العربي والفلسطيني

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2395 - 2008 / 9 / 5 - 09:53
المحور: الصحافة والاعلام
    

يشكل الخضوع لشرعية المؤسسات الوطنية وعدم تجاوزها في الاتصال بمؤسسات رسمية خارجية جوهروطنيةالقوى والاحزاب السياسية في اي قومية من القوميات كما انه يشكل ضرورة قصوى من ضرورات علاقات الوحدة الداخلية في مرحلة التحرر الوطني الى جانب انه اخضاعا للانظمة الاجنبية في الاعتراف باستقلال وسيادة القومية ونظامها او ممثلها
كما ان استجابة الانظمة الاخرى لهذه الضرورة السياسية انما يشكل جوهر اعترافها باستقلال وسيادة القومية والارض اللازمة لسيادة مفهوم التكافؤ والتعامل بالمثل , فلا تجنح دولة من الدول الى تجاوز الدولة الاخرى واتصال بقواها واحزابها الداخلية الا بعد استئذان الدولة المعنية وان يتم الاتصال تحت اشرافها بعد موافقتها عليه
ان الصورة السابقة للعلاقات الداخلية في قومية من القوميات او بين قوميات متعددة هي الصورة المثالية لما يفترض ان تكون عليه العلاقات التي تسمح باحترام الاستقلالية والسيادة , وهي صورة يجري عمليا اختراقها والتعامل بصورة لا مبداية معها من قبل الجميع تبعا لاحتياجات سياسية
وقبل ان نبدأ بنقد العلاقات العربية الفلسطينية وتبيان زيف التصريح والاعلام الرسمي في موقفه وتعامله مع القضية الفلسطينية والحقوق القومية الفلسطينية وتعاملها مع الخطوط الوطنية الفلسطينية الحمراء , علينا اولا ان ننقد انفسنا في قناعاتنا وعلاقاتنا وتعاملنا مع خطوطنا الحمراء الفلسطينية
ان اساس القضية الفلسطينية يقف على انكار الوجود والخصوصية والتميز فلسطيني . وشكل ذلك اساسا لاستصدار وتطبيق قرار التقسيم عام 1947 وتنفيذه على اساس شطب والغاء الوجود الفلسطيني واقتسام هذا الوجود بين اطراف متعددة كان الكيان الصهيوني احد اطرافها , ولم يكن هو العدو الوحيد في القضية , بل كانت مصر وسوريا والاردن الاطراف المتممة لهذا العدوان والاحتلال , لكن تغير ظروف حركة الصراع في المنطقة وعالميا , اعادت طرح وجود الشعب الفلسطيني في صورة الصراع فكان قرار انشاء م ت ف باعتبارها اعترافا باستقلالية وجود ووحدة الشعب الفلسطيني واعترافا بحقه في تقرير المصير كما ايضا اعترافا بحقه في النضال من اجل تجسيد وحدته واستقلاله وسيادته واستقلالية ديموقراطيته وخصوصيتها في وطنه وهكذا ابتدأت الكينونة السياسية الفلسطينية المستقلة التي كان يجب ان يشكل الاعتراف بها تاسيسا لخضوع فلسطيني داخلي , وتكافؤعربي وعالمي على اساس قاعدة التكافؤ والتعامل بالمثل
لكن بدء خلل التعامل مع القيمة الوطنية والقومية ل م ت ف ابتدأ من داخل الواقع الفلسطيني حيث لم تستطع الفصائل الفلسطينية تحديد موقعها بالنسبة ل م ت ف فاخذت موقعا استقلاليا عنها مثلته استقلالية علاقاتها بالانظمة واستقلاليتها العسكرية عوضا عن ان تتشكل في جبهة وطنية عريضة ومركزية عسكرية داخل م ت ف فتقاطع استقلال الموقف السياسي باستقلال الممارسة العسكرية واستقلالية العلاقات مع الاطراف الاخرى الامر الذي جعل الشخصية القومية ل م ت ف شخصية غير ممثلة بصورة فعلية لمركزية التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني
لقد تقاطع هذا الامر مع اصل موقف الانظمة التي شاركت بتقسيم فلسطين حيث التقطت فورا ضعف هذا السلوك الداخلي الفلسطيني ومصلحتها في تعميقه مباشرة وامكانية توظيفه فيما بعد لصالح استعادتها لموقعها الاحتلالي من القومية الفلسطينية فعملت على تعميق وزيادة الخلل الفلسطيني عبر تعميق الصلة بالفصائل الفلسطينية بصورة مستقلة تتجاوز مقولة شرعية ووحدانية تمثيل م ت ف للشعب الفلسطيني وهكذا لم يعد للشعب الفلسطيني في واقع السلوك السياسي ممثلا شرعيا ووحيدا بل ممثلون بعدد الفصائل الفلسطينية المتواجدة والتي ازداد عددها ولا يزال يزداد
ان تشظي التممثيل الشرعي الفلسطيني هي مصلحة لكافة اعداء شعبنا وهو خلل داخلي ترتكبه كل الفصائل الفلسطينية من دعاة الوطنية والدين والقومية العربية واليسار واليمين ولا فضل لحدها على الاخر بهذا الصدد وان من ينكر وقوعه بهذا الخلل هو كاذب كذاب ,
لكن هذا الخلل الفلسطيني لم يمس فحسب م ت ف بل سحبته الفصائل الفلسطينية على نتائج الحركة السياسية الفلسطينية وانجازاتها الوطنية من اتفاقات ومن تجسد مادي لها في مؤسسات وعلى وجه الخصوص مؤسسة ( السلطة الوطنية الفلسطينية ) التي تشكل عمليا نواة الدولة الفلسطينية المستقلة , بغض النظر عن سلبياتها وسلبيات من يشغل المنصب الاداري في هيكلها , فهذه السلطة هي مؤسسة فلسطينية عامة ليست من الناحية الديموقراطية حكرا على فصيل ان كان فتح او حماس ووحده وزن وثقل الفصيل في العملية الديموقراطية هو الذي يحدد بل يجب ان يحدد من يشغل الموقع الاداري بها , مع ملاحظة شرط ان اساس الشرعية الفلسطينية هو للمؤسسة الرسمية نفسها اما شرعية من يشغل الموقع الاداري في هيكلها فشرعيته على اهميتها هي شرعية من المستوى الثانوي قياسا بالاهمية الحاسمة لشرعية المؤسسة في وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني
لقد كان من المفترض ان تنتقل ( القيادة الجبهوية ) ل م ت ف لتصبح القيادة الجبهوية ( للسلطة الوطنية الفلسطينية ) غير ان واقعة عدم الاعتراف الفلسطيني بوحدته وشرعيته الفلسطينية هو الامر الذي لا يزال يشكل اطار وعامل خلل الوحدة الداخلية وو اطار وعامل الخلل في ضرب الانجاز الوطني في الاستقلال والسيادة وهو الذي يرفع من امال وفرص عودة حالة التقسيم الاحتلالية للواقع الفلسطيني بعد هدر التمثيل الفلسطيني وقفز الاطراف العربية للتفاهم مع الكيان الصهيوني على صيغة تقسيم جديدة
ان الحالة الانفصالية في غزة لم تفعل سوى ان صبت في نهر هدر الشرعية والاستقلالية الفلسطينية بقصد او بدون قصد وهي كما يبدو على طريق تكرار نفس الخطأ في الضفة الغربية كما تدل المؤشرات السياسية على ذلك
ان توازي السلوكين المصري والاردني في التعامل مع حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية ليس في الواقع سوى عملية توظيف لضبابية المحتوى الوطني في الرؤية السياسية لكل من حركتي فتح وحماس كما لرؤية باقي الفصائل الفلسطينية التي تعجز عن الامساك بجوهر الموقف الوطني وتمييز العمل الفصائلي عن عمل الدولة الفلسطينية , وهو الامر الذي يطرح في الحقيقة تساؤلا عن كفاءة القيادة الفلسطينية في ادارة الشأن القومي الفلسطيني , ولا نقصد هنا قيادة فتح او السلطة او حماس بل نقصد كفاءة _ كل_ السبيكة القيادية الفلسطينية في جسم _ كل _ الفصيل الفلسطيني
ففي الراهن من الوقت من الواضح ان دعوة ارسال قوات عربية الى قطاع غزة وطبعا المقصود هنا قوات مصرية انما هي اشارة لجهوزية الوضع في قطاع غزة لاستعادتها لحالة السيطرة المصرية التي ستتم ولا شك على طريقة عام 1947 ومقولة انقاذ ما يمكن انقاذه فاليوم سيطرة امنية عسكرية وغدا سيطرة سياسية واقتصادية واجتماعية اما محتوى شفافية الهدف المصري فهو اقتصادي يتعلق بالنفط والغاز الغزي والمدى البحري ....الخ
كذلك لا تخرج المبادرة الامنية الاردنية في الاتصال بحركة حماس عن اطار فتح المجال امام حركة حماس لنقل تجربتها في قطاع غزة الى الضفة الغربية والا ما هو المقنع في المبادرة الاردنية حول اتصالها بحركة حماس , هل ستقتح الاردن حدودها لتنفذ منها حركة حماس عمليات مقاومة مسلحة ضد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية ومن ثم الوصول لاتفاق تهدئة , ان تنفيذ عمل عسكري ضد الكيان الصهيوني ليس من تركيبة صورة العقيدة القتالية الاردنية , لكن استعادة السيطرة على الضفة الغربية هو المؤشرالفعلي للسلوك السياسي الاردني حتى لو تعاكس مع التصريح والاعلام الرسمي الاردني , وتاتي في هذا السياق المبادرة الاردنية لاستعادة الصلة بحركة حماس خاصة بوجود قاعدة قوية لحركة الاخوان المسلمين في الاردن لذلك كانت صيغة استعادة الصلة محددة بالجانب الامني فحسب
ان العوامل التي تسقط من الحساب الامني الاردني وتسمه بمستوى من الخلل هي اولا العامل الجغرافي , فلا وجود لصحراء سيناء بين الاردن والضفة الغربية تمنع عنه انعكاسات ما قد يحدث في الضفة وارتداداتها على الواقع الاردني وهي ثانيا طول وصعوبة السيطرة على الحدود مع الضفة الغربية وهي ثالثا انعكاساتها على مسالة شتى المنابت والاصول ودورها في وحدة المجتمع الاردني فهذه جميعا لها اثرها السلبي على محاولة استيراد تجربة قطاع غزة الانفصالية

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات