طرائق الهدم المعولي لجدلية الفساد واسس التطهير الاداري في العراق

أحمد عبد الرزاق باقر الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 2394 - 2008 / 9 / 4 - 04:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

_ البناء الجيد للمؤسسات _
مقدمة
هناك أوقات يشعر الكثيرون بالإحباط تجاه مناقشة موضوع مثل موضوع الفساد الإداري ولكن ألان لم يعد الأمر أسيرا للعيب او المحرمات اسأل نفسك وأصحابك وزملائك لماذا تبدوا الأمور سيئة وكيف يمكن إصلاح تلك الأمور ووضعها في مسارها الصحيح
حاول ان تكتب رسائل الى المسؤولين والصحف ومنظمات المجتمع المدني ولكن ... لا تصب نار غضبك وألمك في شكواك بل اقترح حلا جيدا قابلا للتنفيذ والتطبيق
فالاتجاهات الكبيرة تنمو دائما من الأشياء الصغيرة
يعتبر الغش والفساد وجهان لعملة واحدة، يشكلان خطرا داهما يواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتبارهما معوقا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في ضعف النمو الاقتصادي، وتكريس الاختلافات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة، وزيادة أعداد الفقراء بالمجتمع، إضافة إلى تدني كفاءة القطاع العام وأدائه، وارتفاع حجم الإضرار بالمال العام.
وتتباين أشكال الفساد وممارساته وانتشاره تبعا لمستوى تطور واستقرار البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهو ما ينعكس في طبيعة ووسائل المواجهة المستخدمة ومدى النجاح في التصدي له والتقليل من أثاره.
وتعمل الدول جاهدة على استنهاض أجهزتها وإمكانياتها لوضع السياسات والمتطلبات اللازمة للقضاء على الفساد أو الحد منه. وقد شكل ربط عمليات التسليف والإقراض التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية كالبنك الدولي للدول المحتاجة بموقع هذه الدول وترتيبها في سلم الفساد ودرجة نجاحها في محاربته دافعا آخر لاهتمام الدول بموضوع الفساد ومحاربته.اوحجز الثروات الكبيرة للبلد في صندوق توصوي او دولي لكي لا يساء استخدامه او تمتد إليه أيدي المفسدين كما هو معمول به بالنسبة للعراق في كلا الحالتين
ويحاول هذا البحث إلقاء الضوء على ظاهرة الفساد وأسبابه ومظاهره مع بيان خصوصيته في الحالة العراقية ودور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشون العموميين والأعلام ومنظمات المجتمع المدني في مواجهته، والأساليب والتقنيات المستخدمة في الحد منه والقضاء عليه.






أولا: تعريف الغش والفساد وأسبابه وأشكاله وآثاره

1- تعريف الغش والفساد
- كما قدمنا سابقا فإن الغش والفساد يمثلان وجهان لعملة واحدة يشتركان في طبيعة الممارسة غير القانونية ووصولا لتحقيق منافع شخصية، كما يشكلان انتهاكا فظا لمنظومة المبادئ والقيم والمعايير الأخلاقية. هذا ويعرف الغش بأنه" خلط الشيء الرديء بالجيد بغرض إظهار الشيء على غير حقيقته لتحقيق منفعة شخصية" وهو بذلك يشكل جزء من الفساد فى معناه الواسع وهو تلف الشيء والذي يعرف رسميا بأنه "كل عمل يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة لأغراض خاصة، وهو أيضا خروج عن النظام والقانون أو استغلال غيابهما وتجاوز السياسة والأهداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السياسية وغيرها من المؤسسات الشرعية وذلك بغية تحقيق منفعة شخصية سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو مالية للفرد أو للجماعة".على حساب الشعب والمصالح العليا للوطن

2- أسباب الفساد وأشكاله
تتعدد أسباب الفساد وتختلف حدتها من مجتمع لآخر تبعا لطبيعة البيئة والعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقيم الدينية والأخلاقية المتفاعلة فيه. كما تتأثر بدرجة كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وبصورة عامة فإن منظومة الفساد تتأثرا طرديا بضعف العوامل المشار إليها آنفا، وتزداد فرص الفساد وتستشري في مراحل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتداعيات الأمنية وهذا ماكان جليا واضحا في بلدنا الذي يسعى كل شريف لان يخلصه من هذه الأدران.
ورغم أن طبيعة وخصوصية الظروف والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي مر بها المجتمع العراقي بما فيها حداثة التجربة المؤسسية لسنوات ما بعد التغيير بعد 2003 كانت سببا رئيسا في زيادة وتفشى الفساد وممارسته بعد ان كان محصورا بفئة مغلقة ، إلا أن الفساد والحديث عنه بالحالة العراقية أخذ أكثر من حجمه وتم تضخيمه لإعتبارات سياسية او نفعية ضيقة لم يقصد بها خدمة المصالح العليا للشعب العراقي بقدر ما كان يقصد بها تحقيق ضغط سياسي له علاقة بحقوق وثوابت الشعب العراقي. ويمكن تلخيص أهم أسباب الفساد في الحالة العراقية على النحو التالي:
• حداثة التجربة وضعف البناء المؤسسي وعدم التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، إضافة إلى ضعف الأجهزة الرقابية وغياب شبه واضح لهيبة القانون خلال الأربع سنوات الأولى بعد التغيير فيما بدأت تتراجع هذه المشكلة في النصف الاول من عام 2008 بشكل يؤشر نجاح لمهمة الحكومة وان كانت بنسبة لا تتجاوز 45% من المعيار العام لبارومتر المقاييس .
• ضعف دور وقلة خبرة المجلس التشريعي وعدم وجود معارضة برلمانية حقيقية وجادة، وهو ما قلل من فاعلية مساءلة المسئولين ومحاسبة الفاسدين والسكوت اغلب الاحيان عن بواطن الخلل بسبب التجاذبات السياسية والاتفاقات المبنية على شكل صفقات لمصالح كتلية او حزبية وربما طائفية.
• تأثر الجهاز القضائي وشبه غياب للقانون وسيادته واحترامه، شجع عناصر الفساد للتهرب من المساءلة والمحاسبة.
• غياب الخطة الوطنية التفصيلية محددة الأهداف ساهم بشكل أو بآخر في تكريس حالة الفساد والترهل رغم ان المعلن بالبرامج السياسية كان شيء والواقع شيء اخر .
• تعدد وقدم بعض التشريعات وعدم واستكمال الأنظمة واللوائح التنفيذية أدى إلى عدم تطبيق العديد من القوانين والاعتماد على الاجتهادات الشخصية مما ساهم في انتشار حالات الفساد المالي والإداري.
• غياب الشفافية والوضوح، وعدم الإفصاح عن المعلومات والسجلات العامة والاستثمارات الحكومية والإيرادات العامة وطرق استخدامها او كشف الفساد الواضح .
• تماهل الإرادة السياسية لمعالجة حالات الفساد ومحاسبة الفاسدين بسبب الضغوط المختلفة وحالات الإرباك التي يحاول البعض ان يشل بها عمل الدولة في العراق الجديد.
• تباين دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في متابعة الأداء الحكومي والمحاسبة الجادة للحكومة إيجابا وسلبا، إضافة إلى تغليب مصالحها الخاصة الضيقة بعيدا عن المصلحة العامة بسبب عدم اتخاذ الدولة استراتيجية تقوم بموجبها بدعم المنظمات والأحزاب ماديا ومعنويا للنهوض بواجبها مما يجعلها عرضة للانصياع لهذه الترهلات.
• الاحتلال وممارسته من تقطيع أوصال الوطن وعدم تمكين الأجهزة الحكومية من التواصل والقيام بدورها فى متابعة وتطوير الأداء ورقابته وتدخله بشكل مباشر وغير مباشر بكثير من مجريات الأمور علاوة على تأسيسه لثقافة الفساد عند احتلاله العراق عام 2003 وظهر ذلك جليا بالاموال الطائلة والجنونية التي أنفقت تحت عنوان الأعمار وغيرها فيما هي بددت فعلا
• وقوف بعض الكتل البرلمانية والحكومية ندا لعمل هيئة النزاهة والدوائر الرقابية الاخرى مما اضعف أدائها الذي اصبح يتسم بصورة صيد البرغوث فيما نفذ الغث السمين الى حيث لايمكن التقرب منه
• عدم اخذ وسائل الأعلام دورها المحايد والفعلي في توعية الجمهور رغم تعدد تلك الوسائل بل ان العراق من البلدان الذي يلم رقما صعبا من الفضائيات الإذاعات والصحف ووسائل الأعلام الاخرى .
• الخطاء في عملية التحول الاقتصادي من النظام الاشتراكي المنغلق الى سياسة السوق الحر وعدم امكانية احتواء البطالة وتباين مرتبات موظفي الدولة وعدم وجود معيار وظيفي واضح وشعور اطياف كثيرة من الموظفين بالغبن التهميش والإقصاء وكذلك الحال انعكس على القطاع الخاص بنفس المؤشرات
• ضعف الرقابة الحدودية وعدم فرض الضرائب والكمارك على مختلف السلع مما جعلها عرضة لاهواء المحتكرين والمتلاعبين باعدين دور المنافسة بسبب انغلاق تلك التجارة على فئات معينة اما بقوة المال او بقوة السلاح
• عدم اكتمال منظومة الدفاع والأمن حتى بداية عام 2008 كان لها دور كبير في التدهور الامني الواضح الذي كان يسود الارض العراقية وكذلك تدخل القوات المتعددة الجنسيات مباشرة في الحالة الأمنية جعل عمليات التهريب والسرقة والاختلاس باب يسترزق منه المجرمين تحت إشكال المسميات والعناوين

ورغم تتعدد أشكال الفساد وممارسته من دولة لآخرى، إلا أنه يمكن حصر أهم أشكال وممارسات الفساد التي تنتشر بالدول وخاصة النامية ومن ضمنها العراق على النحو التالى:
• استغلال المنصب العام: حيث يلجأ البعض لاستغلال الوظيفة العامة في الحصول على امتيازات خاصة، وقد تمثل ذلك بشكل واضح في احتكار شخصيات متنفذة وذوي مناصب عليا في السلطة بعض الخدمات والسلع والمواد الأساسية، وحصول آخرين على بعض الوكالات التجارية، ومشاركة رجال أعمال وتجار ومستثمرين من الباطن، إضافة إلى التصرف بالأملاك العامة بطريقة غير قانونية.
• الاعتداء على المال العام: من خلال الحصول على إعفاءات ضريبة وجمركية أو تراخيص لأشخاص أو شركات بشكل غير قانوني وبدون وجه حق. كما تم في حالات أخري أخذ أموال عامة تحت مسميات إعانات أو مساعدات مباشرة وغير مباشرة بدون وجه حق.
• غياب النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية: وذلك من خلال إحالة عطاءات حكومية بطرق غير شرعية لشركات ذات علاقة بمسئولين كبار في السلطة أو لأقربائهم. إضافة إلي استخدام بعض الوسائل غير القانونية والحيل في ترسية المشتريات الحكومية ومواصفاتها.
• مخالفة قانون الخدمة المدنية: تمثل في قيام العديد من أصحاب المناصب العليا بالتعيينات العشوائية في أجهزة ومؤسسات الدولة دون حاجة حقيقية، إضافة إلي تعيينات في مناصب دون مؤهلات مما أدي إلي إهدار المال العام وترهل الجهاز الإداري وتضخمه وضعف الأداء العام.
• تهريب الأموال: من خلال قيام البعض بتهريب الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وبدون وجه حق إلي الخارج لشراء القصور او فتح الشركات.

3- آثـار الغـش والفسـاد
لا يختلف اثنين على مضار الفساد وتأثيره على بنية المجتمع وجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويزداد أثره على المجتمعات النامية، ويمكن رصد أهم الآثار السلبية للفساد فى الحالة العراقية في الجوانب التالية:
اقتصاديـــــــــــــا:-
• ضعف المناخ الاستثماري وعزوف المستثمرين بسبب الوضع الأمني وضعف التشجيع وعدم العمل بقانون الاستثمار الذي تم إقراره
• طلب مشاركة المتنفذين للشركات والمقاولات العامة وإعاقة أعمالهم مما أثر سلبا على بنية القطاع الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي وهو ما انعكس فى حالة الفقر وزيادة نسبة البطالة.
اجتماعيا:-
• شعور شريحة كبيرة من المجتمع بالظلم وعدم الحصول على حقها في الحياة المطمئنة مما انعكس فى تذمر المواطنين وعدم الثقة فى السياسات الحكومية ساهم في التفاوت الاجتماعي والطبقي
ماليـــــــــــــا:-

• ، وهو ما ينعكس فى عدم الالتزام بدفع الضرائب بل والتهرب منها وكذلك عدم الاهتمام بالمحافظة على المرافق العامة وبالتالي انخفاض الايراد الحكومي وزيادة الانفاق العام وبالتالي ضعف مشاركة الدولة فى دعم المواطنين مباشرة علاوة على عدم وجود التخطيط الناضج للاتفاق لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية
• غسل الأموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي،لأنها تمثل التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق الفاعلية بمواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، وغسل الأموال هي جريمة ذوي الياقات البيضاء، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الأجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام والعقاب التقليدية.
وغسل الأموال ايضا، جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لزاما إعطائها المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالأموال القذرة، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة، ولهذا تعد جريمة غسل الأموال مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خصوصا تلك التي تدر أموالا باهظة، بعض من مصادر غسل الأموال:
يمكن القول ان هناك كثيرا من المصادر للأموال غير المشروعة لغسل الأموال وأهمها ما يلي:
1 - الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة، وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
2 - الأموال المتحصلة من جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
3 - الأموال المتحصلة من جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
4 - الأموال المتحصلة من جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
5 - الأموال المتحصلة من جرائم الفجور والدعارة وتجارة الرقيق.) تلقى رواجا هذه الايام من خلال عمليات الاختطاف )
6 - الأموال المتحصلة من الجرائم الواقعة على الآثار.
7 - الأموال المتحصلة من الجرائم البينية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
8 - الأموال المتحصلة من جرائم سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية والنفط الذي بات مصدرا مهما لتمويل الإرهاب والمسلحين وذوي الكروش المتدلية أي سراق الشعب، او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها.
9 - الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة.
10 - الأموال المتحصلة من جرائم تزوير العملة او وسائل الدفع الأخرى.
11 - الأموال المتحصلة من الغش
التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة
ا
قانونيــــــــــــا:-.
• عدم الاكتراث بالقانون واحترامه من قبل أفراد المجتمع والنظر إليه أنه يحمى فئة التنفيذين بالسلطة مما يؤدى إلى سيادة منطق الغاب والاهتمام بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.
أداريــــــــــــــا:-
• التضخم الوظيفي والترهل الاداري يمثل أحد أهم أسباب وأثار الفساد على حد سواء وذلك من خلال قيام المتنفيذين باستخدام نفوذهم فى توظيف أعداد كبيرة من الموظفين دون حاجة خدمة لمصالحهم أو مقابل رشاوى وعوائد شخصية وهو ما يزيد من تردى الأداء الحكومي وزيادة الانفاق العام على الجوانب التشغيلية بدلا من التركيز على الجوانب الإنتاجية, وتغلغل المزورين والانتهازيين إلى المرافق المهمة بالدولة دون رادع بل أنهم يتم حمايتهم من قبل قادتهم او أحزابهم

• ضعف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة بسبب تساهل وغياب الرقيب وعدم كفاءة الموظفين وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة الأساسية ، كما يضعف من هيبة الدولة وسلطتها .
• تشتيت نجاح الحكومة لاضعاف مصداقيتها من قبل المتصيدين او الذين فقدوا امتيازا تهم، وانعكاسه فى حدوث الانفلات الامنى وزيادة الاضطرابات وترسيخ العائلية والعشائرية والحزبية والطائفية المذهبية مما يقود إلى تهديد أمن واستقرار المجتمع .
• يؤدى الفساد إلى نمو فئة متنفذة وثرية مما يساهم فى زيادة الطبقية فى المجتمع، ويؤثر سلباً على الشريحة الفقيرة من المجتمع ويزيد من نسبة المهشمين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .
• الفشل في توزيع المنح والقروض الخارجية، إضافة إلى عدم القدرة على توجيهها نحو الأولويات الوطنية العليا .
• عدم القدرة على جذب الكفاءات وهجرة العقول والمفكرين القسرية وعدم توفير المناخان الملائمة لهم ، بل أن استشراء الفساد هو الذي يقود إلى هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج وهو ما يؤدى إلى إضعاف التنمية بل تقويض مرتكزاتها.

ثانيا: دور الأجهزة العليا للرقابة في الكشف عن الغش والفساد
1- أدوات ووسائل مكافحة الغش والفساد
تلعب الأجهزة العليا للرقابة فى الدول دورا مركزيا فى مكافحة الغش والفساد بإعتبارها أجهزة دستورية أولا كما أنها أجهزة متخصصة ثانيا مهمتها المحافظة على المال العام وضمان حسن استخدامه والارتقاء بالأداء الحكومي بما يخدم عملية التنمية الشاملة تحقيقا للمصلحة العامة. ولاشك أن نجاح إي عملية تنمية يرتبط بشكل رئيسي بالقضاء على مظاهر الغش والفساد وتحقيق الإصلاح المالي والإداري وحسن استخدام الموارد المتاحة وتطوير السياسات الإدارية ورفع كفاءة الأفراد وهي أهداف تسعى الأجهزة العليا للرقابة إلى تحقيقها. لذلك فإن الأجهزة العليا للرقابة تولي ظاهرة الغش والفساد أهمية كبيرة وتعمل جاهدة على التصدي لهما بكافة الوسائل وتطوير الأدوات والأساليب المستخدمة لتواكب التطور في بيئة الأعمال الحديثة والتقنيات التكنلوجية وثورة المعلومات. خصوصا ان العراق لديه كم لا يستهان به من المؤسسات الرقابية وتتلخص أهم الأدوات والوسائل التي تستخدمها الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الغش والفساد على النحو التالي:
• توفر الأرضية القانونية للممارسة الحكومية: حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات التشريعية على تطوير القوانين والأنظمة والتعليمات لكل الممارسات المالية والإدارية وبما يقلل حجم الاجتهادات الشخصية والتي تعتبر أهم مدخل للغش والفساد من ناحية، وتشديد العقوبات المفروضة على جرائم الغش والفساد من ناحية أخرى.
• اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح: إن الشفافية والوضوح بما تعنيه من نشر المعلومات والبيانات الحكومية والحرص على تدفقها وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يعتبر عنصرا رئيسا فى مكافحة مختلف أشكال الفساد وتحقيق التواصل بين المواطنين والمسئولين بما يسهم فى تطويق ومحاصرة الفساد واجتثاث جذوره. هذا وقد أثبتت تجربة العديد من دول أن التمسك بالشفافية يقلل من وقوع الأزمات الاقتصادية، ويساعد بدرجة كبيرة على معالجة القضايا عند وقوعها وقبل استفحالها واتساع مداها. ومن هنا تهتم الأجهزة العليا للرقابة بتحقيق الشفافية للأعمال الحكومية ونشرها، وتسعى إلى نشر تقاريرها الدورية والسنوية بما يردع الفاسد ويعزز ثقة المواطن وتفاعله واسهامه فى التصدى للفساد ومكافحته. ومن الضروري الإشارة الى ان الشفافية تعني للشعب العراقي الكثير اذ ينظر الى جهات الدولة حين تداولها الشفافية بشكل واضح على انها جهات صالحة للحكم وتعمل لمصلحة العراق وليس لغيره
• تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة: تشكل المساءلة والمحاسبة ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة ذلك أن لا رقابة بدون مساءلة ومحاسبة. وبالنظر إلى أن المساءلة والمحاسبة الحقيقية تعنى القدرة على مساءلة المسئولين على اختلاف مستوياتهم ثوابا وعقابا دون أي تمييز بسبب مناصبهم، فهي بذلك تسهم بشكل فاعل في مكافحة الغش والفساد وتدعيم الشفافية والسيطرة. وفى هذا الإطار تعمل أجهزة الرقابة العليا على تدعيم مبدأ المحاسبة والمساءلة من خلال السعي لإقرار القوانين وتحديد العقوبات وتطبيق الإجراءات القانونية التى تضمن مكافأة المجيد ومعاقبة المخالفين على كافة المستويات. ولابد من الإشارة الى أهمية الإسراع باقرا قانون هيئة النزاهة والمفتش العام وتطوير قانون الرقابة المالية ومنح السلطات القضائية فضاءا أوسع في اتخاذ الاجراات الحازمة بحق المفسدين
• تطوير أدوات وبرامج الإصلاح: يشكل الغش والفساد أحد الجوانب التي تسعى برامج الإصلاح المالي والإداري إلى القضاء عليها من خلال إحداث التغيير في الهياكل الحكومية والبيئة القانونية وترسيخ مبدأ سيادة القانون. وفى هذا السياق تلعب أجهزة الرقابة العليا دورا رئيسا في دعم عمليات الإصلاح من خلال بيان أوجه القصور والضعف وتقديم مقترحات العلاج والمشاركة في تقييم ومتابعة عمليات الإصلاح وتطويرها.على ان تقوم الأجهزة الرقابية فعلا بالضغط على الخلل وإعلانه في حالة عدم وجود استجابة حكومية لاقتلاعه ليتحول الضغط من تلك الدوائر الى ضغط شعبي
• تحديث وسائل وأساليب الرقابة: إن التطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال واستخدام التقنيات الحديثة وثورة المعلومات تستدعى تطوير أدوات وأساليب الممارسة الرقابية واستخدام البرمجيات الحديثة ووسائل الرقابة التحليلية والأساليب الكمية الحديثة بما فيها أجهزة كشف الكذب او كاميرات المراقبة او أجهزة التتبع الوظيفي.

2- تجربةهيئة النزاهة العامة بالعراق بمجال مكافحة الغش والفساد
بالنظر إلى أن ظاهرة الغش والفساد لا ترتبط بمجتمع دون غيره، فهي موجود بالمجتمعات كافة وإن اختلفت مظاهرها وأشكالها تبعا لطبيعة لظروف كل مجتمع. وقد اهتمت هيئة النزاهة العامة في العراق بمكافحة هذه الظاهر على كل المستويات وبكافة الوسائل المتاحة، ويمكن تلخيص تجربة الهيئة والوسائل المستخدمة في مجال مكافحة الغش والفساد كما نتمناها على النحو التالي:
• الاهتمام بفتح ملفات الفساد والتعاون مع السلطات الثلاث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واسترجاع المبالغ المطلوبة. وان تعمل الهيئة على تحويل جميع ملفات الاعتداء على المال العام إلى دولة رئيس الوزراء للقرار فيها
• العمل على حث الأجهزة المختصة لاستكمال الأنظمة والتعليمات اللازمة لتفعيل القوانين بما يضمن الممارسة الصحيحة وتقليل الاجتهادات الشخصية. وفي هذا المجال تساهم الهيئة في إصدار النظام المالي الحكومي بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية واللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كما تساهم في مراجعة العديد من القوانين وتزويد الجهات المختصة بالملاحظات القانونية اللازمة.
• الاهتمام بوحدات الرقابة الداخلية باعتبارها خط الدفاع الأول في تطوير نظم وإجراءات رقابية جيدة بهذه الجهات وتطوير أداءها والحفاظ على المال العام. وتدعيما لذلك تقوم الهيئة بتنظيم اجتماع بين مديري ومسئولي وحدات الرقابة الداخلية رئيس االهيئة اومدرائه في المحافظات للتأكيد على أهمية وحدات الرقابة وضرورة توحيد وتكامل الجهود الرقابية بين الهيئة وهذه الجهات بما يخدم المصلحة العامة، كما يتم تنظيم برنامج رقابي مشترك لتقييم أعمال وحدات الرقابة الداخلية والوقوف على جوانب القوة لترسيخها وتطويرها، وتحديد جوانب القصور والضعف وسبل علاجها.

• تطوير التعاون بين الهيئة وصناع الرأي ممثلة في الصحفيين ووسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهم السلطة الرابعة والخامسة تعزيزا لمبدأ الشفافية والوضوح ومحاصرة الفساد والمفسدين وتطوير المنظور الرقابي. وتنظم الهيئة ندوات مستمرة مع صناع الرأي للتأكيدعلي ضرورة قيام صناع الرأي بالإسهام في زيادة الوعي العام وتطوير المنظور الرقابي وكشف حقيقة الفساد بعيدا عن التهويل ومحاربة الإشاعة المغرضة.
• السعي لوضع قانون الكسب غير المشروع ووضعه موضع التنفيذ بدأ بالمراكز العليا. وتطلب الهيئة من الرئاسة والمجلس التشريعي وأعضاء الحكومة وكافة المستويات العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية حسب هذا القانون وتطوير لائحة السلوك تطبيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
• العمل على تفعيل وسائل المساءلة التي نصت عليها القوانين والأنظمة. وفي هذا المجال تعمل الهيئة على إرسال تعميمات بشأن إلزام وزارة المالية بتوفير التقارير الدورية عن الوضع المالي للدولة إنفاقا وإيرادا والموقف النقدي ، كما يتم الطلب من مسوؤلي الإنفاق والمدققين بالإبلاغ عن حالات الاختلاس والسرقة التي تحدث بالمركز المالية المسئولين عنها.
• تعزيزا لمبدأ الشفافية والوضوح تعمل الهيئة على تحديث الموقع الكتروني على شبكة الانترنت بشكل يومي وتصحيح عنوانه ، ونشر خطة عمل الهيئة سنويا وانجازاتها والقضايا المحسومة وغيرها من المعلومات، ونشر التقارير الدورية والسنوية.
• تأكيد استقلالية الهيئة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجهة، من خلال اقرار القانون الخاص بها والذي اشرنا ومنحهم الصلاحيات الواسعة في ملاحقة الفساد والمفسدين وقد يتطلب الامر منحهم صلاحيات تنفيذية او تشكيل قوة تنفيذية
• الاهتمام بشكاوى المواطنين ومتابعتها لتأكيد التعاون بين المواطن الهيئة بما يحقق المحافظة على المال العام وكشف مواطن الغش والفساد على ان يتم تحليلها بشكل علمي ومنطقي لابعاد الضرر الذي قد يلحق باي كان ويسيء الى سمعته او سمعة المؤسسة
• قيام الهيئة بمد جسور الثقة والتعاون الكامل مع المنظمات غير الحكومية فعلا وعملا وعدم إقصائها او محاربتها او إلغاء دورها بل تشجيعها ومكافئتها واعتبارها احد الأذرع المهمة في القضاء على الفساد.
• التركيز على البعد الأخلاقي باعتباره أحد مرتكزات محاربة الفساد، وذلك من خلال الاهتمام بمراعاة معايير السيرة والسلوك عند التعيين بالوظيفة العامة وكذلك الانضباط الوظيفي أثناء الممارسة الوظيفية مما يساعد في أداء الموظف لواجباته على أكمل وجه تحقيقا للمصلحة العامة.



3- الصعوبات التي يواجهها جهاز الرقابة عند ممارسته عملية الكشف عن الغش والفساد
تعمل أجهزة الرقابة جاهدة على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من القيام بوظيفتها في حماية المال العام ومكافحة الفساد. ومع ذلك تبقي هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال، ولعل أهم التحديات والعقبات التي تواجه ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتش العام هوالإرهاب مما يعقد عمليات الرقابة والمتابعة من ناحية ويؤثر على تطوير وتكامل أعمال الرقابة، كما يشكل تضخم الجهاز الحكومي تحديا آخر يتمثل في استنزاف جزء كبير من موازنة في الإنفاق على الرواتب والأجور وضعف الإنفاق على المشاريع الحيوية والإنتاجية والاستراتيجية، يضاف إلى ذلك صعوبات تتعلق بعدم وجود محاسبة حقيقية للمتهمين بالفساد كون أغلبهم ينتمي إلى الطبقة العليا من الموظفين، إضافة إلى طول فترات المحاسبة والمساءلة. أما على مستوي الدوائر الرقابية فإن أهم التحديات تتمثل في ضعف الإمكانيات المادية من حيث توفير و أجهزة وبرامج الحاسوب الحديثة التي تمكنهم من مواكبة التطورات التقنية الحديثة، وعدم توفر العدد الكافي من الموظفين وعدم وجود حوافز للمتعاونين مع الأجهزة الرقابية
دور البرلمانيون في قمع الفساد
اود ان اذكر ماورد في اجتماع عقده البرلمانيين العرب بالبحرين واتفقوا على أمور باليتها تحققت لتغير معها الكثير وسأورد نص ماتم نشره
ان البرلمانيون العرب المجتمعون في البحرين والمشاركون في المؤتمر البرلماني العربي الثالث لمكافحة الفساد الذي نظمته "منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد" بين 3و4 تشرين الثاني /نوفمبر بالاشتراك مع الفرع البحريني للمنظمة، وتحت رعاية مجلسي الشورى والنواب في البحرين، اذ يتوجهون بالشكر الى رئيسي مجلسي الشورى والنواب في البحرين، معالي السيد علي بن علي الصالح ومعالي السيد خليفة الظهراني والى اللجنة المنظمة على كل الدعم الذي قدم لإنجاح هذا اللقاء البرلماني. يقرون التوصيات التالية:
1. العمل على تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة والسعي الى تطبيق مبادىء الحكم الصالح في المنطقة العربية.
2. مطالبة الحكومات والبرلمانات العربية بالتسريع في التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وفي إعداد الدراسات الموضحة للخطة التي تتطلبها عملية مواءمة التشريعات العربية مع هذه الإتفاقية.
3. العمل على تعزيز الشفافية في إيرادات الدولة لاسيما الإستخراجية منها(النفط والغاز والمعادن)
4. دعوة النواب الى تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام.
5. تعزيز التشبيك والتعاون بين البرلمانيين لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بمكافحة الفساد.
6. توفير البيانات والمعلومات والدراسات المفيدة لتمكين البرلمانيين من إدراك حالة الفساد في المنطقة العربية وتمكنهم من تطوير كافة الوسائل والخطط لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.
7. الإسراع في إحداث منظومة الأخلاقيات السياسية التي تعمل المنظمة حالياً على إعدادها والتي تحتوي على قواعد للأخلاقيات منهجية ذات طابع عام أو ذات قيمة أخلاقية وتهدف الى تقنين سلوك النواب والوزراء.
8. تعزيز دور البرلمانات في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في عملية الإصلاح السياسي في المنطقة العربية.
9. الطلب من الفروع الوطنية للمنظمة اعداد تقارير دورية عن التقدم الحاصل في تطبيق توصيات المؤتمر الأخير وعرضها في جلسة خاصة لها خلال مؤتمر المنظمة القادم بعد سنة.
أن منظومة الفساد في المنطقة العربية باتت من الخطورة ما يحتم تظافر جهود جميع المسؤولين السياسيين وغير السياسيين من نواب ووزراء وهيئات المجتمع المدني وإعلاميين لتسليط الضوء على مخاطرها. ومن ثم استحداث أفضل الوسائل ضمن الإمكانيات الممكنة للحد من الفساد وصولاً الى القضاء عليه، بهدف خلق مجتمع يناهض ويرفض جميع الممارسات السيئة المؤدية الى تعطيل مسيرة الدول العربية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.

المقترحات التكميلية لتحجيم الظاهرة
وإذا ما أردنا أن يكون لنا موقع ودور ومساهمة حضارية فاعلة ومنتجة في هذا العالم الكبير، فليس لنا من بديل إلا التحرك على هذا المسار الصعب والشائك، ولكن الممتلئ بالنتائج الإيجابية الباهرة على صعيد الفرد والمجتمع والدولة. نحن نعلم ان الثمن سيكون باهضا لكي نقتلع جذور الفساد من العراق ولكن الحرية ايضا والازدهار ستكون واسعة بما يمكننا من نسيان الم التضحيات التي بذلناها من اجل عراقنا .. انه القرار الصعب في الزمن الصعب وليس لمشرط الجراح الا ان يقتلعه ونداوي جراحنا ونمضي معا نحو ما نتمنى ونشتهي ولكن علينا الالتفات الى مايلي :-

1. عدم التردد في معاقبة كبار المفسدين والميسرين للفساد سواء كان عقابا قضائيا او اداريا للسرعة. وهو اجراء ناجح جدا حيث سيشعر المجتمع بالارتياح ويفهم ان حقوقه وثرواته او مكتسباته لن تذهب ادراج الريح فعندما تكون هناك مشاركة كبيرة في أعمال الفساد مع الإفلات من العقاب يكون الحل الوحيد هو إدانة ومعاقبة عدد من كبار الشخصيات المتورطين بهذا الفساد ويبقى للحكومة أن تكشف وبسرعة عن بعض عن هؤلاء
المفسدين ومانحي الرشاوى الكبيرة ومتعاطي الرشوة على المستوى الداخلي والخارجي في الحكومة وخارجها،

2.ان احد اهم اسباب تفشي الفساد هو حيتان القطاع الخاص ( شركات ومقاولين وتجار وموردين الخ ) الذين يدفعون وبقوة في سبيل قضاء اعمالهم ولكن ليس بالوسيلة الصالحة بل بالرشى وغيرها اذا التركيز على الفساد الموجود في القطاع الخاص بعين متفحصة وتحليل معمق، حيث درجت العادة عندنا بأن الفساد بدأ وترعرع ونما ضمن القطاع الحكومي وخرج إلى النور من مشاكله، إلا أن الفساد في القطاع الخاص ليس أقل حجماً وأثراً، لذلك يجب مكافحته والقضاء عليه من خلال وضع معايير محاسبية لمراقبة الثروات وعملية إنمائها وعدم التماهل في أي عملية اثراء ينظر اليها إلى انها غير مشروعة .
3.تشكيل لجنة عليا لتقليص الروتين وتبسيط اجراات المعاملات وغيرها ووضع انسابية تسلسلية لها سهلة ومقبولة سيمنع بالتاكيد من تقاضي صغار الموظفين الرشى وغيرها ، وتحديد مهل إنجاز المعاملات.
4. إجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) مما قد يعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة بسبب طول مدة البقاء في المنصب.
5. اصدار ( الكراس الاداري ) الذي يتضمن اساليب وسبل العمل الاداري في المؤسسات الحكومية وعملية انجاز تلك المعاملات علاوة على تضمينه الصلاحيات والواجبات للمسؤولين ابتداء من الرئيس نزولا الى مسؤول وحدة او قسم الخ لان ذلك يتيح للمواطن التعرف على خصوصية كل عمل وعملية الانجاز المثلى
6. تنظيم تعليمات وجداول المعايير الوظيفية و تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف تؤهلهم فعلا للمنصب (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة والشهادة فقط، واختيار الموظفين من ذوي المهنية والاختصاص) والابتعاد عن المحاصصات والمحسوبيات خصوصا في المواقع الفنية او التخصصية.
7.. قراءة العمق المنتج عند زيادة دخل الموظف، وهذه الزيادة المتواصلة والمدروسة باستمرار، هي أكبر ضمانة للتقليل من حجم ومساحة الفساد القائم، حيث أنه عندما يشعر الموظف بأنه بدأ يأخذ حقه ونصيبه الحقيقي من موارد الدولة وثرواتها فإنه ينطلق من فوره لزيادة العمل والإنتاج، وعند ذلك تكون الدولة في موقع القوة المعنوية والمادية لفرض نظامها الإداري القانوني عليه ضمن مبادئ ونظم العمل ككل، مهما كانت الظروف والأحوال او التداعيات التي تمر بها لان برمجة الاعمال وتوزيعها من اسس النجاح حقا.
8. وضع حوافز مجزية وواضحة لكل من يبدع في مجال عمله او يقدم خدمة جليلة تخدم فئة كبيرة من المجتمع وبهذا يتم خلق حالة التنافس المشرف للإبداع والإنتاج لان هناك ضمانات جيدة لهذا الجهد
9. ان أكثر الأمور جدلا في المجتمع هي تلك التي تتعلق بحياته مباشرة وممكن ان تكون محطة قلق للحكومات وغيرها في حالة عدم توفيرها للمجتمع بما ينبغي عليه وهي قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي والغذاء والوسائل الترفيهية والأمن ولأجل تحقيق هذه الخدمات لابد من إدارات جيدة وناجحة ومهنية ويتم الاعتماد الى مايلي
أ. ترشيق الإدارات بمنهجية واعادة بنيتها، وتحديد مهامها وصلاحياتها بحيث يُعاد تكوينها على أسس علمية ومسلمات معروفة، لعل من أبرزها ضرورة خلو هذه التنظيمات والهيكليات من الازدواجيات وتنازع الصلاحيات إيجاباً كان أم سلباً، وبالتالي ضياع المسؤولية، وهدر النفقات، وسوء تحديد المهام وتقادم شروط التعيين.
ب. وضع المعيار الناجح لاختيار الادارة الصالحة بحيث يقع الاختيار دائماً على صاحب الجدارة والمهارة على قاعدة تكافؤ الفرص، والمؤهلات والتنافس والقابلية على الابداع والعمل وفق الظروف الصعبة، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة الحقيقية والبطالة المقنعة.
ج. اعادة النظر في آليات وأساليب العمل القائمة خصوصا بعد التغيرات التي تحصل في العالم واطلاع المجتمع على ثقافات وحياة دول اخرى وخلوها من التعقيدات الإدارية والعملية، وجعلها أكثر مرونة وشفافيةً،
د. تحديث وسائل العمل من أدوات وتجهيزات وآلات ومعدات تعتبر من لزوميات أساليب العمل وفق التطور العالمي خصوصا ان الثروة بالعراق باتت تمثل رقما جيدا في عملية التطوير السريع.
10. اطلاق برامج التثقيف الواسعة من خلال تخصيص الدولة للمبالغ اللازمة لاننا ننفق عشرة دنانير اليوم من اجل نظرة مستقبلية خير لنا من ان لاننفق دينارا ولكننا نخسر الملايين والعمل على إيجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد، والأزمات السياسية الداخلية والخارجية. وأيضاً لا بد من التحرك الفاعل على مستوى إصلاح الدمار الهائل الحاصل في المنظومة القيمية، وأنماط التفكير، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد، وما يرافقها من أمراض كالانتهازية والسلبية،
11.اقرار انظمة العمل بمبدأ الشفافية فعلا وليس شكلا والوضوح الكامل في جميع مرافق ومؤسسات الدولة مع عدم المساس بالهيبة القضائية او الخصوصية للقضايا غير المحسومة باستثناء الموثقة.
12. التذكير والتوعية بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية والحضارية بين عموم المواطنين من خلال النشرات ووسائل الاعلام والمنابر والجوامع والكنائس والمدارس والجامعات بل وحتى المقاهي .
13. دعم المنظومة الاعلامية لما لها من أثر كبير في الكشف عن عمليات الفساد الصغيرة والكبيرة، ودورها في توجيه الجماهير نحو محاربة الفساد والتعريف بمؤثراته وما ينجم عنه من أضرار .
14- التقيد الفعلي للاتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تكافح الفساد العالمي والجريمة المنظمة، وإقامة التشريع الوطني بما ينسجم معها وجعلها موضع التنفيذ.
15- عقد اتفاقيات مع بعض الدول والدول المجاورة للعراق لمراقبة الفساد عبر الحدود وضبطه.
16- إقامة المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات بشكل مكثف لتسليط الضوء وبشكل واسع على الفساد وآثاره المختلفة، لغرض تطويقه ووضع الآليات المناسبة للحد منه مع ملاحظة التنويع والاثر الذي سيحصل من تلك المؤتمرات ومقدار الاستجابة الحكومية لمقرراتها وتوصياتها ومتابعة هذه القرارات لترى النور وتكون على ارض الواقع.




الخاتمة والتوصيات
انه المجرم الاول والمحكوم بالاعدام والهارب من وجه العدالة وهو يتجول بيننا تارة هنا واخرى يبيت هناك ومنا من استساغه ومنا من وفر له الملاذ الامن انه الداء الاكثر فتكا والمنتهك لكل شيء بلا استثناء فهل تقبل غيرتنا وعفتنا واحاديثنا بالدين والوطن ان نقبل هذا القاتل الماجور اذا فلنعلن الثورة والكفاح ضد هذا الطاغوت اللعين الذي قدر له ان يعيش كل هذه الدهور واذا ماكانت العزيمة والاصرار هي العمل الفعلي فسينهزم بلا شك بل سنزج به في قارورة (علي بابا) ليلقى مصيره مخنوقا من رائحة المسك العراقي الطاهر
وبلا شك بأن الفسادَ –وبصرف النظر عن أنواعه ومواقعه وأوجهه المتعددة التي يمكن أن يتجلى بها في بنى المجتمع ومؤسسات الدولة- داءٌ ومرض اجتماعي وإنساني خطير للغاية، وهو يمكن أن يدمر أمماً وحضارات بأكملها إذا لم تتوافر له العلاجات الفكرية والسياسية والاقتصادية المناسبة.
ونحن عندما نطالب بوجوب المبادرة الفورية لعلاج مختلف أنواع الفساد المتفشي في مجتمعاتنا فإننا نتطلع إلى ضرورة علاج اسباب الفساد لا نتائجه فقط.. وألا يقتصر العلاج والاقتلاع على الفساد الصغير والمفسدين الصغار، وإنما ضرورة أن تطال العملية الإصلاحية المطلوبة على هذا الصعيد الفساد الكبير قبل الصغير، فالقضاء على الفساد الصغير غير مجدٍ مع بقاء الفساد والمفسدين الكبار.
والعملية هنا تستوجب القضاء على كليهما، كما إن المسألة هي ليست المناداة بالقضاء على الفساد دون وضع الأسس الجادة والشجاعة الممهدة فعلياً لعلاجه فقد يكلفنا احيانا مواقعنا او حياتنا او سمعتنا لان المفسدين يعمدون الى هدم بناء الشرفاء والحريصين والمخلصين ، ولابد من سحق الفساد أو القضاء عليه قضاءً مبرماً ، ولذلك فالمطلوب هو أن تجري –بدايةً- عملية واقعية وذات نَفََس طويل الأمد للتقليل من حجم الفساد وتقليص رقعة تأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع والدولة. أما أن نرفع الشعارات الواسعة والفضفاضة (الخارجة عن حدودنا وطاقاتنا وإمكاناتنا) لمكافحة الفساد والقضاء عليه، من دون أن نبادر عملياً لاتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية البسيطة المطلوبة فإن هذا العلاج المرفوع الحدي الإطلاقي لا يعدو أن يكون أكثر من تكريس لمعادلات الفساد القائمة. فالكرة الان في ملعب السلطات الثلاث بكامل تاثيرها ونفوذها وقوتها بل ان معيار نجاحها يتوقف على مقدار مكافحتها هذه الآفة
لذلك ينبغي أولاً –وقبل أي شيء- الالتزام بمنظومة قيم وأخلاق إنسانية ودينية وقانونية في مجتمعاتنا، وهي أساساً موجودة ولكنها تحتاج إلى تفعيل على مستويات ثلاثة: فردية ومجتمعية ومؤسساتية (سياسية-اقتصادية)..
- فعلى الصعيد الفردي من المهم والحيوي إعادة التركيز على غرس الوازع الديني والسلوك الأخلاقي الذي هو عنوان الوطن المزدهر والمواطن الصالح.
- وعلى المستوى المجتمعي العام يجب اختيار القائد أو الرئيس الإداري والموظف المناسب في المكان المناسب، بناءً على صلاح المعتقد وسلامة المنهج والقيم الروحية والأخلاقية والفضيلة والأمانة والمؤهلات والخبرة والكفاءة والجدارة، بعيداً عن الأغراض والعواطف الشخصية والمحسوبية والعلاقات والحزبية والطائفية
- وأما على صعيد المؤسسات والدولة فإننا نجد هنا أنه إن لم تجرِ فورياً معالجة متكاملة للإشكالية السياسية القائمة عموماً (إشكالية الحكم والديمقراطية والحريات العامة وإطلاق سراح المجتمع المدني)، سنبقى نلف وندور في حلقة مفرغة، ولن يحقق أي مشروع مكافحة فساد (أو إصلاح اقتصادي، أو إداري أو تطوير أو تحديث) جدواه وأهدافه المرجوة منه، بما ينسجم مع متطلبات تقدم وتنمية وتطور البلاد لمواجهتها التحديات والمخاطر المنتصبة أمامها والمحدقة بها، ولنستفيد من إنجازات التقدم والتطور الذي يشهده العالم المتشابك والمتداخل في علاقاته ومصالحه.
يشكل الفساد أحد أخطر الظواهر التي تؤثر على بنية المجتمع وتعيق التنمية، ويزداد أثره على المجتمعات النامية ومنها العراق. لذلك لا بد من اهتمام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتعاون مع كافة الجهات المختصة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه. وللحد من ظاهرة الفساد ، نرى أنه يتعين العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات وأهمها:
1. تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية، وتشديد العقوبات لجرائم وممارسي الفساد.
2. العمل الجدي لوضع قانون الكسب غير المشروع وقانون لملاحقة المفسدين وفضحهم ووضعه موضع التنفيذ.
3. دعم وتقوية دور الاجهزة الرقابية واستخدام البرمجيات الحديثة في فحص ومتابعة قضايا الفساد، والعمل على نشر تقاريرها .
4. تشجيع التفاعل والتواصل مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأعلام بما يمكن من ممارسة الرقابة البناءة وكشف حالات الفساد دون تهويل أو تقليل.
5. الاهتمام بالشكاوى من خلال تخصيص صناديق خاصة بالشكاوى في كافة الوزارات الأجهزة الحكومية.
وقبل ان نختتم مابحثناه نود ان نكتب نصائح نعتقد انها عاملا مساعدا على بناء الشخصية من اجل النزاهة
• احتفظ بالمعلومات الرسمية وقدمها الى من سيتاثر بها وحاول الحصول على معلومات رسمية صحيحة من خلال الحق الشرعي لك كمواطن وخذ المعلومات واعرضها على المسؤولين او امام الجهات ذات الاختصاص لتتم المساءلة ولكي يشرح المخالف سبب عدم ذهاب المال العام الى مساره الصحيح وهذه المساءلة المستمرة ستساعد على تغيير سلوكهم جتما عاجلا ام اجلا
• اكثر الطرق فعالية هي التي يمكن ان ينتهجها الفرد هي القاء اللوم واصدار الشكاوي عند رؤيته لحدالة الفساد ولكن هذا الامر قد يكون صعبا اذا كان يختص برئيسك اومن هو اعلى منك اوصاحب قرار وهذا يعني ان الناس مادام لايمتلكون الشجاعة لمواجهة من يدمر حياتهم فلن تحدث اية اصلاحات لذا عليك ان تبادر بالمناقشاتن في داخل المكان الذي تعمل فيه مع اصدقائك لتعرف مدى حرصهم معك ولتكن اول من يطلق صفارة الانذار
• اذا كنت تعمل في مؤسسة او قسم معروف بالسمعة السيئة فعليك وللتخلص من هذه السمعة ان تشكل انت وزملائك (دائرة نزاهة ) مصغرة متفقين على عدم الاندماج في اية نشاطات فاسدة وضع لافتة تكتب فيها (منطقة خالية من الفساد)او (لاتقبل أي رشاوى لاننا لانقبلها )او (الرشاوى غير ضرورية لاننا نستلم اجورنا من الحكومة لقاء خدمتكم )ثم ضع لوحة واكتب عليها لائحة الموظف النزيه تنشر فيها الصور والاسماء للموظفين النزهاء بشكل مستمر ليكونوا قدوة لاخرين سينظمون اليهم لاحقا بالتاكيد
• اذا وجدت ان هناك فرصا لازالة بعض الاجراات غير الضرورية في الانظمة التي لاتخدم لاي هدف مهم ولكنها ممكن اتوجد فرصا للفساد والغش فاكتب الى المسؤلين تباعا لالغاء تلك الاجراات
• تذكر انك زرع الله فكيف تسقي نفسك وتذكر ان الحياة سوق فاحرص على البضاعة التي تخرج منها من هذا السوق
• وتذكر انك عراقي وانك العراق ...........

#أحمد_عبد_الرزاق_باقر_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات