|
الرقابة الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين
توفيق أبو شومر
الحوار المتمدن-العدد: 2392 - 2008 / 9 / 2 - 07:15
المحور:
الصحافة والاعلام
لا بد من الإشارة في البداية إلى أن الرقابة الذاتية ، تنقسم إلى شقين : رقابة ذاتية إيجابية ، وهي الرقابة التي تمنع صاحبها من المسِّ بحرية الآخرين ، وهي رقابة مطلوبة ومحبوبة ، يعرف الفرد فيها حدود حريته ليوظفها في خدمة الحقيقة . أما النوع الثاني من الرقابة فهي الرقابة السلبية أو المَرَضية ، أو الرقابة الذاتية القمعية ، وهي الناشئة عن الخوف والرهبة ، والتي يصبح فيها الصحفي والمبدع عاجزا عن إظهار آرائه ، وخائفا من إيراد الحقائق ، مما يؤثر سلبا على الحريات الصحفية ، ويجعل المجتمع يعيش حالة من الرعب والخوف . والرقابة الذاتية السلبية ،ليست شيئا طارئا في المجتمعات ، ولكنها ظاهرة قديمة ، ولا نُخالف الحقيقة إذا قررنا بأنها أصابتْ معظم المجتمعات في العالم ، وإن اختلفت في أشكالها وتتوافق الرقابة الذاتية في المجتمعات مع طريقة الحكم ، وكيفية إدارة الحياة في المجتمع ، فهي رقابة خفيفة عندما تكون المجتمعات مجتمعات مدنية ، تقوم على المنافع المتبادلة ، وتستغل مواردها استغلالا مدروسا ، وفق خطط محسوبة ومدروسة . وهي رقابة ذاتية قمعية عندما تكون المجتمعات ديكتاتورية ، حيث يحيا الناس في ظل نظام قمعي استبدادي ، وفي هذه المجتمعات تنعدم الخطط والدراسات ،وتصبح المجتمعات مُسيَّرة من قبل الحاكم الفرد وأتباعه وأفراد أسرته . بيئة الرقابة في المجتمعات لكي تزدهر الرقابة الذاتية القمعية في المجتمعات يجب أن تتوفر لها شروطٌ منها : الاحتلال ، حين ترزح الأوطان والدول تحت الاحتلال ، وما يفرضه الاحتلال من إجراءات تمنع دعوات التحرر والديمقراطية. فالدول المستعمِرة تؤمنُ أن تجهيل الشعوب ، ومنع نشر ثقافة التحرر أنجع الوسائل لإبقاء السيطرة الاستعمارية ، لذلك فإن الدول المستعمِرة تهدف إلى جعل الدول المستعمَرة قطيعا من الخائفين والموالين ، وهذا ما حدث لنا نحن الفلسطينيين . انتشار الجهل ، وأعني بذلك انحدار المستوى الثقافي لبعض الدول ، بحيث يكون التعليم نظاما عقيما ، غير قادر على تفتيح العقول ، وفي ظل بيئة الجهل تلك ، يزدهر الرعبُ والخوف و تنتشر الخرافات ، ويكثُر المشعوذون ، ويُقصى النابغون والمتفوقون . كما أن بعض العادات والتقاليد في المجتمعات التي لم تتطور تنعكسُ حتى على النظام التربوي ، فيصير التعليم تأديبا بالعنف ، مما يُساعد على ازدهار بيئة الرقابة الذاتية الأسرية القمعية ، فطريقة الحياة في المجتمعات ، وطريقة التربية داخل الأسرة تُسهم في تكوين الرقابة القمعية في نفوس الأبناء ، فإذا كانت الأسر سلطوية تعتمد أساليب القمع التربوي وضرب الأبناء كوسيلة وحيدة لتهذيبهم ، فإنهم يكونون أكثر استعداد لحمل جينة الرقابة القمعية . كما أن البلدان التي يحكمها العسكر ، ويسود فيها السلاح تكون أقرب إلى تكوين الرقابة القمعية، من المجتمعات المدنية التي تسود فيها القوانين المدنية ، إذ أن مجتمعات العسكرتاريا ، التي يستولي فيها العسكرُ على الحكم ، تعمدُ إلى إلهاء الناس عن قضايا السلطة ، فتعمد إلى ضبط الإعلام كمصدرٍ ثقافي ، فتقوم بإرساء قواعد الرقابة القمعية ، وتضع العقوبات القاسية على كل الذين يتعرضون للحاكم ، أو للسلطة الحاكمة . غياب المؤسسات الديموقراطية عن المجتمعات ،عندئذٍ تنفرد السلطات الحاكمة بالسلطات الأربعة كلها ، فتصبح هي مشرعة القوانين ، وهي أيضا منفذة القوانين ، وهي أيضا الرقيب عليها . الرقابة القمعية الإعلامية من المعروف بأن دول العالم أدركت منذ فجر تاريخها أهمية الوسائل الإعلامية في التأثير على الناس لذلك كانت الرقابة القمعية تستهدف بالدرجة الأولى الإعلاميين ، وعلى رأسهم الدعاة والمبشرون ورجال الدين الذين كانوا هم رجال الإعلام الأوائل ، فقد أشرفت دولٌ كثيرة على رجال الدين ، حتى أنها كانت تُحدد لهم موضوعات خطبهم الأسبوعية ، وكانت دولٌ أخرى تفرض عليهم أن يتقدموا بمسودات خطبهم قبل إلقائها لإجازتها ، وفي دول أخرى ، كانت الخطب توزع على الدعاة والأئمة قبل يوم من إلقائها ، وكانوا يُرغمون على قراءتها فقط ، ويدعون بطول العمر لولاة الأمور ، وقامت دولٌ أخرى بتعيين خطباء المساجد كموظفي دولة . وفي منتصف القرن السادس عشر استطاع الرهبان تكوين أبشع أنواع الرقابة القمعية في التاريخ ، حين وظفوا القساوسة لمطاردة المبدعين والمخترعين والمفكرين، وحكموا عليهم بالموت بالحرق والتقطيع حتى بالكلابات ، وصلب جثثهم في الأسواق العامة . وشملت الرقابةُ القمعية بعدئذٍ المفكرين وكل المؤثرين في توجيه الرأي العام ، بطرقٍ أخرى تختلف عن الطرق التي كانت متبعة مع الأئمة ، ومنها : - احتكار الدولة للقطاعات الإعلامية ، وعدم السماح بخصخصة الإعلام ، وهذه الدول تُصنّف ضمن نمط الإعلام السلطوي الشمولي ، وهي بالمناسبة ما تزال موجودة حتى اليوم. - فرض القوانين الرقابية على وسائل الإعلام وإتباعه للسلطة الحاكمة، وترهيب الإعلاميين الذين يجرؤون على الخروج عن النظام القمعي الرقابي ، ومن ضمنها فرض عقوبات قاسية بالسجن والغرامات - استعمال الإغراءات المالية والمعنوية ، ومنح المناصب والسلطات للموالين من الإعلاميين ، وإقصاء ومضايقة الإعلاميين من ذوي الآراء الحرة بطرقٍ شتّى - عدم السماح للقطاعات الإعلامية المستقلة من الحصول على المعلومات بحرية ، وإلزام كل صحفي بأخذ المعلومات والوثائق من المصادر الرسمية فقط لا تتعداها . الرقابة القمعية في فلسطين شهدتْ فلسطين كل أنواع الرقابة السلبية والقمعية منذ فجر تاريخها ، فقام العثمانيون بوضع بذرة الرقابة الأولى حين أصدروا القانون العثماني الأول عام 1872م الذي ينص على أن الطباعة مشروطة بأخذ موافقة مجلس المعارف ، وحددوا اللوائح التي تعاقب الخروج عن القانون . وحين أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني 1918م استعانت بقوانين المطبوعات العثماني 1909-، وطبقت البنود الجزائية من هذا القانون ، وجعلت المطبوعات خاضعة للشرطة الجنائية ، ثم نقلت السلطة إلى مكتب المطبوعات عام 1928م وعمدت السلطات البريطانية إلى استخدام سلاح الرقابة الفتّاك بين الأعوام 1936- 1939 فأغلقت خلال الفترة ثماني صحف ، وفرضت الغرامات على ثمانية وعشرين صحيفة أخرى وبعد عام 1948 أصبحت الصحافة الفلسطينية في غزة تابعة للصحافة المصرية ، وأصبح ترخيص الصحافة خاضعا للحاكم العسكري ، وبقيت الرقابة في الضفة الغربية في يد السلطات الأردنية ، حتى أن السلطات الأردنية ألغت تراخيص الصحف التي كانت تصدر قبل وصول الجيش الأردني . وازدهرت الرقابة القمعية الذاتية في عهد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية ، ومنها الأمر العسكري 101 في 27/8/1967 الذي يحظر طبع أية مواد ذات طبيعة تحريضية ، ويحضر الاجتماعات والمسيرات إلا بموافقة الحاكم العسكري ، وكانت عقوبة خرق هذا الأمر العسكري السجنَ عشر سنوات ، ودفع غرامة مالية كبيرة ، أو بالعقوبتين معا . وبلغ القمع ذروته في عهد الاحتلال ، فسُجن كثيرٌ من الكتاب والأدباء وحتى أصحاب المكتبات ، وأصبح الكتاب يماثل السلاح عند المحتلين . ومن الآثار التي انعكستْ على الصحفيين والكتاب الفلسطينيين : - اختار بعضهم العمل تحت أسماء مستعارة - لجوء كثير من الصحفيين الفلسطينيين مع وكالات الأنباء الأجنبية لطلب الحماية . - لجأ بعض الصحفيين الفلسطينيين للعمل مع الإعلام الإسرائيلي نفسه ، وكانت تلك من أخطر آثار الرقابة القمعية. - خضوع البث الإعلامي للمراقبة عبر شبكات الإرسال الإسرائيلية. - لجوء كثير من الكتاب والأدباء لطباعة كتبهم ومؤلفاتهم في الخارج خوفا من الملاحقة وعند تكوين السلطة الفلسطينية ، ظهرت الحاجة إلى بناء منظومة إعلامية فلسطينية تعتمد مبدأ الحريات الصحفية ، فنشطت المطالبةُ بإصدار قانون للمطبوعات ،على الرغم من أن معظم القوانين الصحفية ، من وجهة نظر كثيرين، تساهم في زرع بذور الرقابة الذاتية . غير أن صدور قانون المطبوعات الفلسطيني موقعا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فقط ، قبل انتخاب المجلس التشريعي في 25/6/1995 ، جعل هذا القانون يشبه أمرا حكوميا رسميا ، وبالتالي فقد انتقده كثيرون ، وجعلوا منه معزِّزا للرقابة الذاتية ، كما أن جهته الراعية المتمثلة في وزارة الإعلام والهيئة القضائية لم تتمكن من تطبيقه ،فتولت بعض أجهزة الأمن مهمة متابعة كتاب الرأي والمقالات ، وأصبحوا هم المسؤولين عن تطبيق القانون . وظلّ هذا التقليدُ سائدا حتى اليوم في الساحة الفلسطينية . وهكذا ظلتْ المادة الثانية من قانون المطبوعات ، والتي تنصُّ على أن الصحافة والطباعة حرتان ، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني ، وله أن يُعرب عن رأيه بحرية، كتابة وقولا وتصويرا ورسما ، شعارا من الشعارات. وإذا أضفنا إلى ما سبق مجموع الأحداث الأخيرة في غزة ، وكل التجاوزات على حرية الصحافة ، ومنها منع الصحف واعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية، فإننا نؤكد على حقيقة ، وهي أن الصحفيين الفلسطينيين ما يزالون يعيشون تحت سطوة الرقابة الذاتية القمعية. ومن أنماط الرقابة القمعية التي يتعرض لها الصحفي والكاتب الفلسطيني: - الرقابة الاحتلالية - - الرقابة الحزبية والفصائلية - - الرقابة الأسرية والعائلية - - رقابة المهنة ورب العمل . كل تلك الأنواع موجودة بدرجاتٍ متفاوتةٍ عند معظم الصحفيين في العالم ، ويكمن الاختلاف بينها في ترتيبها وقوة تأثير كل نوعٍ منها . ومن الآثار الخطيرة لانتشار الرقابة القمعية الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين في تقاريرهم الصحفية : - هروب بعض الصحفيين من تسمية بعض الأسر والعائلات ، واختيار تعبيرات من إبداعاهم خوفا ورعبا من تلك الأسر والعائلات فيقولون : " إحدى العائلات الكبيرة" مثلا. - اجتزاء الحقائق في التقارير والتحليلات الخبرية والصحفية خوفا من الملاحقة ، فالصحفيون مرغمون على التعمية على الأسماء الحقيقية برموز حرفية ، وهم لا يشيرون إلى المكان بالضبط خوفا أيضا ، وهم يجتزئون الأحداث خوفا من نشر الفضائح .كما أن كثيرين يفضلون بعد ذلك ألا تُنشر أسماؤهم على تحقيقاتهم ، بل يفضلون تعبير " مصدر خاص " . - عدم قدرة كثير من الصحفيين التعرض لقضايا المجتمع الخطيرة ، المسكوت عنها ، والتي تُعرِّض أركان المجتمع للخطر، فما تزال قضايا سفاح الأقارب بعيدة عن المعالجة الصحفية ، ولا تزال قضايا التطرف المنسوبة إلى الدين من المحظورات أيضا ، ولا تزال قضايا استغلال الأطفال وامتهان حقوقهم من القضايا الشائكة ، ولا تزال قضايا الأقليات من المسيحيين في المجتمع الفلسطيني تخضع للتعتيم ، وما تزال قضايا اضطهاد النساء والاعتداء عليهن شائكة ، وليس وراءها إلا المتاعب، وما تزال قضايا الاعتداء على المال العام ، تحتاج إلى أدلة ومستندات لا يمكن أن تتوفر للصحفيين . - وضع شروط من قبل الجهات المسؤولة على العمل الصحفي ، ومن أمثلة الشروط ، فرض شخصية معينة لتكون هي المسؤولة عن إعطاء الآراء ، ومنع الصحفيين من استضافة بعض المعارضين ، ويدخل ضمن ذلك ، إغلاق المناطق التي تدور فيها الأحداث من التغطية الصحفية بحجة ضرورات الأمن . - عدم قدرة كثير من الصحفيين على حماية أنفسهم من الاعتداءات الانتقامية ، حين يكتبون الحقائق المجردة، كما أن معظم وسائل الإعلام لا تبذل جهدا في حمايتهم ، حتى أن بعض وسائل الإعلام التي يعملون لمصلحتها ، تُشير بإصبع الاتهام إليهم وتتنصل من مسؤوليتها .ولا يشفع لهم تاريخهم الصحفي الطويل ، حتى أن كثيرا منهم يظلَّ يُحسُّ برقابة الرعب الذاتية في كل تقرير يكتبه . - اصطفاء بعض الصحفيين الموالين ومنحهم الامتيازات واصطحابهم إلى مواقع الأحداث لتعزيزهم ، وذلك لغرض وحيد وهو إقصاء زملائهم الذين لا يخضعون للابتزاز . وفي الختام ، فإن ما سبق يشير بوضوح إلى حجم الضائقة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون وإذا أردنا أن نقلص الآثار الجانبية للرقابة الذاتية في المجتمع الفلسطيني علينا: أن نسمح ببناء المؤسسات الإعلامية الديموقراطية الخاصة، فهي بداية الطريق للسير نحو التقدم والرقي والازدهار ، وألا نرغمها على أن تتشابه مع الإعلام الرسمي الحكومي ، وهذا لا يتم إلا بإبعاد الإعلام الفلسطيني عن الصراع الفلسطيني الحزبي. فيجب تأسيس منظومة إعلامية فلسطينية حرة ، بحيث تشرف هذه المنظومة على عملها وتضع هي لوائحها وقواعد عملها. ويجب تأسيس معاهد متطورة لتدريب الصحفيين على ركائز العمل الصحفي الديمقراطي الحر ، وهي المصداقية وإيراد الحقائق باستخدام لغة العصر الرقمية . ويجب أيضا أن نسارع في الانتساب إلى المنظومات الإعلامية العالمية ، والهيئات والمؤسسات ، وأن نُقنع العالم بجدارتنا في هذا المجال ، وأن نُرسي قواعد حفظ الحقوق في كل المجالات ، باعتبار قانون حفظ الحقوق هو الطريق نحو المنافسة الإعلامية . ويجب ألا ننسى بأن بناء المؤسسات الإعلامية الديموقراطية الحرة ، ليست أفضل الوسائل لتحرير المجتمع الفلسطيني من الخوف فقط ، بل هي من أفضل السبل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية المشروعة .
#توفيق_أبو_شومر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ماذا بقي من اليسار الفلسطيني؟
-
موسم القحط الثقافي
-
بذرة خضراء.. آخر أُمنيات محمود درويش
-
الفضائيات والتلوُّث العقلي
-
هل تبخَّر اليسارُ الإسرائيلي ؟
-
نصائح للراغبين في ركوب قطار العولمة !
-
هل المثقفون هم فقط الأدباء؟
-
أوقفوا (جموح) الصحافة الإلكترونية !
-
الآثارالعربية ... ومحاولة هدم الأهرامات !
-
كتب مدرسية ( مُقرَّرة) في الجامعات !
-
عوالق شبكة الإنترنت !
-
من يوميات صحفي في غزة !
-
الإعلام وصناعة الأزمات !
-
محمود درويش يبحث عن ظله في الذكرى الستين للنكبة !
-
مجامع اللغة العربية ليست أحزابا سياسية !
-
لا تَبكِ.. وأنتَ في غزة !
-
كارتر وهيلاري كلينتون وأوباما !
-
الزمن في قصيدة محمود درويش (قافية من أجل المعلقات)
-
أوقفوا هذا العبث في غزة !
-
سؤال ديوان : لماذا تركت الحصان وحيدا لمحمود درويش ، حقلٌ من
...
المزيد.....
-
شاهد السبب الذي دفع محتجين برمي عشرات -كرات الطاولة- أثناء ع
...
-
محللة تشرح السيناريوهات المحتملة لاختراق أجهزة الـ-بيجر-.. م
...
-
وزير الصحة اللبناني: -انفجارات بيجر- أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإ
...
-
فيديو يظهر لحظة انفجار جهاز -بيجر- في متجر بلبنان
-
بعد تفجير أجهزة اتصالات -بيجر-.. حزب الله يصدر بيانين ويتوعد
...
-
اتهام مغني راب أمريكي شهير بالاتجار بالجنس والابتزاز
-
-بوليتيكو-: زالوجني وقادة كبار في الجيش الأوكراني عارضوا اله
...
-
-البيجر- المنفجر.. ماذا نعرف عن أجهزة النداء الآلي لدى حزب ا
...
-
إنستغرام يطرح ميزة جديدة تعزز رقابة الآباء على حسابات المراه
...
-
ما هو جهاز -البيجر-، وكيف حدثت الانفجارات؟
المزيد.....
-
السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي
/ كرم نعمة
-
سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية
/ كرم نعمة
-
مجلة سماء الأمير
/ أسماء محمد مصطفى
-
إنتخابات الكنيست 25
/ محمد السهلي
-
المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع.
/ غادة محمود عبد الحميد
-
داخل الكليبتوقراطية العراقية
/ يونس الخشاب
-
تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية
/ حسني رفعت حسني
-
فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل
...
/ عصام بن الشيخ
-
/ زياد بوزيان
-
الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير
/ مريم الحسن
المزيد.....
|