يبدو المغرب نقطة نور في دياجير الدكتاتوريات المتسلطة على شعوب المنطقة العربية، فالانتخابات والاستفتاءات متوالية بانتظام منذ ربع قرن في ظل تعددية حزبية، والتيار الرجعي الديني نفسه ممثل بالبرلمان، و حرية الصحافة أوسع مما في غالبية بلدان المنطقة، والمعارضة تشارك في الحكومة، والحركة النقابية شريك للدولة في تدبير النزاعات الاجتماعية، وقسم من حركة الدفاع عن حقوق الإنسان مندمج بالمؤسسات الرسمية، والمثقفون «التقدميون» مؤيدون للملكية، وما يبرز بين الفينة والأخرى من زيغ قد لا يكون سوى ما يلازم كل ديمقراطية ناشئة من هفوات
لا شك ان هذا الوضع، وبالأخص منه ما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم، موروث عن مكاسب الفترة التي تلت الاستقلال الشكلي مباشرة، لما أجبرت موازين القوى النظام الملكي على التنازل للحركة الوطنية مقابل الانفراد بالحكم. لكن تطورات الوضع السياسي في العقد الأخير تدل على تضييق متزايد للحريات وقمع أذكى من حملات العقدين السادس والسابع الشعواء، مع انزلاق المعارضة التاريخية إلى أحضان الملكية وسط تكاثر أشكال تمويه الطابع الفردي للحكم، وهي السمات التي أكدتها الانتخابات الأخيرة.
فما حقيقة ديمقراطية الملكية المغربية؟ وما دور المعارضة البرجوازية حاليا؟ وما موقف الثوريين على ضوء ذلك كله؟
تلك أسئلة نتناولها فيما يلي، على أن نتطرق بتفصيل لجوانب أخرى من الوضع بالمغرب في فرصة مقبلة.
1)- سياق الانتخابات
جاء تنظيم انتخاب الجماعات المحلية (البلديات والمجالس القروية ) في سبتمبر-أيلول 2003، والبرلمان عاما قبلها، في سياق عام مطبوع بتفاقم اختلال موازين القوى لصالح الطبقة البورجوازية السائدة بقيادة الملكية. هذه التي احتد ارتهانها بالإمبريالية مما يجر البلد إلى أهوال السياسات النيوليبرالية المطبقة بحرفية قل نظيرها بالمنطقة، بفعل الاستسلام التام للمعارضة التاريخية واستمرار غياب اداة سياسية عمالية تلف الكادحين من ضحايا تلك السياسات في اتجاه الظفر بالديمقراطية واقامة سلطة الشغيلة.
على غرار باقي بلدان العالم الثالث، وقع اقتصاد المغرب في كماشة الديون الخارجية في مطلع العقد الثامن من القرن الماضي وجرى إخضاعه لوصفات المؤسسات المالية الإمبريالية القاضية بمواصلة ضخ خدمة الدين، وبخفض النفقات الاجتماعية وتكييف الاقتصاد تكييفا ليبراليا شاملا.
على هذا النحو تعمقت الأزمة الاقتصادية واحتد التقاطب الاجتماعي بين أقلية برجوازية مرتبطة بالرأسمال الإمبريالي والطبقة العاملة إلى جانب فئات عريضة من البرجوازيتين الصغيرة والمتوسطة. وقد عبرت الجماهير الشعبية عن سخطها وطالبت بتحسين وضعها من خلال تنامي نضالات العمال النقابية واحتجاجات طلاب الجامعة وانتفاضات شعبية تصدَّرها شباب أحزمة الفقر(يونيو/حزيران 81، يناير/كانون الثاني 84، ديسمبر/كانون الأول 90).
وعلى المستوى السياسي كانت المعارضة البرجوازية بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية([1]) صمام أمان بفعل هيمنتها على قسم من الحركة النقابية وقبولها المشاركة في آلية النظام السياسية، كما بدأت المنظمات الرجعية السلفية طورا نوعيا من نموها ساعد عليه، الى جانب المناخ العام بالمنطقة وبالعالم، تفاقم أزمة يسار السبعينات الماوي-الستاليني واجتثاثه بالقمع.
كان ضعف الرد الشعبي وتحطيمه بالقمع قد يسرا على الإمبريالية، منذ بداية عقد التسعينات، تصعيد الهجوم بفرض برامج تصحيح هيكلي جديدة تسير في نفس اتجاه خدمة الشركات متعددة الجنسية والمجموعات البورجوازية المحلية الكبرى المرتبطة بها مع ما ينصح به البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من وصفات «محاربة الفقر» لفائدة ضحايا أسوأ أوضاع البؤس.
وقد اضطرت الملكية إلى منح تنازلات تمثلت ببعض الترميمات السياسية للتأقلم مع مستلزمات الإصلاحات الهيكيلة في سياق العولمة الرأسمالية، و لدرء انفجار شعبي محتمل بفعل احتداد التفاوت الاجتماعي، وتحت ضغط السياق العالمي المطبوع بانهيار أنظمة استبدادية عديدة وتنامي المطالبة بالديمقراطية الذي شجع المعارضة البرجوازية على التماس تعديلات مجهرية للدستور لا تنال قيد أنملة من استحواذ الملك على السلطات كافة، وأخيرا من اجل ضمان انتقال هادئ للسلطة من الملك، الذي ساءت صحته، إلى ابنه.
هكذا أحدث الحسن الثاني "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في مايو/أيار 1990، ووزارة حقوق الإنسان، واطلق سراح نسبة كبيرة من المعتقلين السياسيين (1994) بسجونه الرسمية وآخرين بمعتقلاته السرية، منهم اسرة اوفقير 2 وعسكريين انقلابيين اختطفوا بعد إنهاء مدة سجنهم القانونية وصحراويين من مؤيدي جبهة بوليساريو واسرهم، وادخل تعديلات على الدستور في 1992 ثم في 1996، وسمح باستعمال الأمازيغية في التلفزيون، وأشرك أحزاب المعارضة البرجوازية في الحكومة في مارس/آذار 1998.
وبعد وفاة الحسن الثاني، وبهدف كسب شرعية جديدة للمؤسسة الملكية بعد أربعة عقود من الاستبداد السافر، قام محمد السادس بتنحية إدريس البصري وزير الداخلية الموروث مع العرش – والذي لازم منصبه مند 1979 – وسمح بعودة ابراهام سرفاتي القائد التاريخي لمنظمة إلى الأمام الماركسية – اللينينية من منفاه بفرنسا حيث أبعده الحسن الثاني بعد سجن دام 17 سنة، ورفع الإقامة الإجبارية عن عبد السلام ياسين شيخ التنظيم السلفي " العدل والإحسان "،كما أحدث معهدا ملكيا للأمازيغية ضم نخبة المدافعين عن هذه اللغة، وجدد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وسعى لطي صفحة جرائم الاضطهاد السياسي(الاختطاف والاغتيال والمحاكمات الصورية) بمنح الضحايا أو أسرهم تعويضات مالية، وأحدث «ديوان المظالم» لتلقي تظلمات شطط استعمال السلطة، و عدة مؤسسات اجتماعية وخيرية.
هذا كله ما تدعوه أبواق الملكية و الإمبريالية قدوم عهد جديد في المغرب.
يعود زيف هذه التنازلات الىالاسباب التالية:
1- تخلي أحزاب المعارضة البرجوازية، بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مطالبها السابقة بخصوص الدستور، وهي مطالب لم تمس جوهر السلطة وتستبعد كليا مطلب الجمعية التأسيسية، علما ان ممارسة تلك المعارضة أثبتت ان شعار" ملكية دستورية ديمقراطية" نفسه خداع للشعب ومحاولة لافزاع النظام ليس إلا. وقد بلغ سعي المعارضة البرجوازية لنيل انصياع النظام اوجه لما نادى نوبير الأموي القائد النقابي بنظام «ملك يسود ولا يحكم» كما في ملكيات الديمقراطية البرجوازية.
وقد اصطدمت كل استجداءات المعارضة البرجوازية المتعلقة بالسلطات في الدستور برفض ملكي قاطع، بما فيه سجن النقابي المذكور، وبهجوم مضاد لابواق الملكية على الواجهة الإعلامية متهمة المعارضة بالسعي إلى تجريد الملك من سلطاته.
وادراكا من تلك المعارضة لمأزقها المتمثل في استحالة انتزاع حتى فتات سلطة من الملكية من دون ضغط شعبي، وخوفها هي نفسها من تدخل جماهيري لم يبق غير الخضوع التام بانضمام الاتحاد الاشتراكي للقابلين بدستور الحكم المطلق بعد ان قاطعه طيلة عقود.
هذا مع العلم بأن دستور 1996 أسوأ من سابقيه حيث ينص على برلمان من غرفتين متساويتي السلطات على نحو يسمح للملكية بالتحكم به أكثر.
2- بقاء النضال العمالي في حدود الدفاع عن الخبز، وهو نفسه دفاع ضعيف بفعل دور البيروقراطيات النقابية الكابح واستنكافها عن تعبئة قوى الطبقة بكاملها والتزامها بسياسة تعاون طبقي ممنهجة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) ([2]) وحتى بفعل تواطؤ مباشر مع العدو الطبقي (الاتحاد المغربي للشغل) ([3]).
3- تفكك اليسار الجذري والانحطاط الإصلاحي لقسمه الاعظم وفقدان المحافظين على نوايا جذرية للبوصلة والخرائط على السواء، مما جعل الأقسام المتقدمة من الشغيلة تسير في ذيل الأحزاب البرجوازية المحتكرة للمعارضة طيلة عقود والقوية بوسائل بسط الهيمنة (احتكار المعارضة الشرعية وإمكانات مادية وإعلامية كبيرة).
4- استمرار التخلف السياسي لجماهير القرى، رغم بروز مقدمات نهوض في المطالبة بالخدمات الأساسية: تعليم وصحة وماء وكهرباء وربط بشبكة الطرق، وهي المطالبة التي سعى النظام، ونجح الى حد بعيد، في احتوائها بعمل جمعيات التنمية.
سمحت موازين القوى الطبقية هذه بتعزيز مكانة الملكية التي حرصت على البروز كضامن فعلي للاستقرار السياسي بالمغرب وللمصالح الإمبريالية في منطقة جنوب البحر المتوسط، ولاسيما مع تنامي المد الرجعي السلفي والخوف من خطر السيناريو الجزائري.
وبينما تتكاثر أشكال تمويه الحكم المطلق والمبادرات «الديمقراطية» التي لا تكلف سلطة الملك شيئا، تقتضي مواصلةُ سياسة المؤسسات المالية الإمبريالية في تدبير مشكلة الديون، و منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي وما سينتج عنها من آثار مدمرة للبنية الاقتصادية وللحالة الاجتماعية لشرائح شعبية واسعة، تعزيزَ قدرات الدولة القمعية. هكذا قامت الملكية بإزاحة ما يسمى بحكومة التناوب بعد استعمالها في منعطف وفاة الحسن الثاني و في تحييد القسم المنظم من الطبقة العاملة وتقسيمه، وفي تسهيل تطبيق مخططات الإمبريالية. وأقدمت على مراجعة قوانين الحريات العامة في اتجاه تضييقها اكثر، واطلقت العنان لشركات القمع الخاصة لتحطيم الاحتجاجات بعد أن شهدت الساحة الاجتماعية،في العامين الاولين من "حكومة التناوب"، اندفاعا مطلبيا، لاسيما من جانب العمال والعاطلين الشباب وفقراء القرى.
حظي هذا الهجوم الرجعي بإجماع أحزاب المعارضة البرجوازية بقيادة الاتحاد الاشتراكي، التي باتت تعتبر الخضوع التام للملكية سبيل بناء تدريجي للديمقراطية، ملوحة بفزاعة الاستبداد الديني، وداعية إلى تعزيز مكانة البلد في العولمة الرأسمالية متخلية عن احلام التنمية المستقلة.
وهذا ما فتح المجال للملكية لمواصلة تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تحث عليها الإمبريالية والتي تهدف إلى إزالة التقنين عن كل الأنشطة الاقتصادية وملاءمتها مع مستلزمات الرأسمال الإمبريالي، وفتح الباب على مصراعيه للرساميل والسلع الأجنبية، ونقل ملكية القطاع العام الى الشركات متعددة الجنسية والمجموعات المحلية الكبرى المرتبطة بها، وتحسين شروط الاستثمار الأجنبي بخلق مناطق صناعية وسياحية مجهزة وخاضعة لنظام تحفيزي فيما يخص تكاليف الإنتاج المباشرة، وخفض تكاليف اليد العاملة وتعميم مرونة الشغل، ومواصلة خفض الميزانيات الاجتماعية وإلغاء مجانية التعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية وخصخصتها وإخضاعها لمنطق الربح الرأسمالي، إلخ.
هذا الهجوم النيوليبرالي الذي يقوم على تحميل الطبقة العاملة والشرائح الشعبية أعباء تكييف النظام الرأسمالي التبعي بالبلد مع متطلبات الرأسمالية العالمية وفتح المجال للشركات متعددة الجنسية لنهب ثرواته، نال موافقة البيروقراطيات النقابية للمركزيات الثلاث (إ.م.ش و ك.د.ش و إ.ع.ش.م) حين قبلت الخصخصة، وقانون الشغل الجديد الذي يعصف باستقرار الشغل ويسهل تسريح الشغيلة ويلغي مبدأ الحد الأدنى للأجور ويفتح الباب على مصراعيه لشركات السمسرة في اليد العاملة، و قبلت تقييد حق الإضراب الخ، وكلها أدوات بيد البرجوازية لاضعاف الطبقة العاملة.
وتعزز هذا الإجماع الجديد الذي حظي به نظام محمد السادس ومنحه شرعية تتيح مؤقتا تفادي أزمة سياسية مفتوحة، مع أحداث 16 مايو/أيار 2003 الإرهابية التي استغلت على الطريقة الأمريكية (بعد 11 سبتمبر/أيلول) لتشديد الخناق على الحريات العامة وتبرير بطش الدولة وإحكام الطوق على الرجعية السلفية، حيث صدر ما يعرف بقانون الإرهاب.
يبرز هذا السياق العام أن تنظيم الانتخابات وسيلة لتعزيز الإجماع على الملكية أي تحالفها مع الأحزاب البرجوازية المعارضة سابقا وتقوية استبدادها عبر إقامة مؤسسات تمثيلية لا تعكس الإرادة الشعبية بقدر ما هي أداة لإضفاء مشروعية على القرارات المفروضة من الإمبريالية والتي تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسية والمجموعات البرجوازية المحلية المرتبطة بها.
2)- أواليات الاستبداد
يتأسس النظام السياسي المغربي على مبدأ سمو المؤسسة الملكية وانفرادها بالسلطات كافة. فقرارات الملك وتعليماته بمثابة قانون ناسخ لغيره ومبطل لعمل البرلمان وباقي المؤسسات. فالسلطة الفعلية بيد الملك بمساعدة محيطه من المستشارين وكبار رجال الاعمال، وغالبا ما يلجأ لمعالجة القضايا الكبرى (التعليم، الصحراء، قانون الاسرة، الاستثمار، الخصخصة، إلخ) باحداث لجان ومجالس عليا تعمل تحت اشرافه المباشر. وعلاوة على قيادة الجيش، جعلت الملكية من بعض الوزارات مجال تدخلها الخاص، هذه الوزارات التي درجت تسميتها بـ«وزارات السيادة» كالداخلية والخارجية والدين والأمانة العامة للحكومة والعدل.
أما الدستور، فقد وضعه الملك بمساعدة خبراء فرنسيين مانحا نفسه السلطات كافة: فهو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، يعين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة، يرأس مجلس الوزراء ويأمر بتنفيذ القانون، له حق حل البرلمان و حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، يوقع المعاهدات ويصادق عليها، يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة... لا فصل للسلطات فهي كلها بين يدي الملك. وخصص لمؤسسات مثل الحكومة والبرلمان والمجالس الجماعية أدوار اشراك حلفائه من الاحزاب البرجوازية المعارضة والتمويه وإضفاء المشروعية على الاستبداد وتزييف الإرادة الشعبية.
أما الأحزاب فتقبل ما يرسمه القصر من ادوار ولا يخضع تشكيل الحكومة لأغلبية برلمانية ما، بل لاهواء الملك في تنصيب فريق حكومي يقوم بوظائف معينة خلال مدة ما بحسب ما تقتضيه مصالحه.
تسير الجماعات المحلية (البلديات) وفق نفس اواليات الاستبداد حيث أن مقررات المجلس الجماعي في الاختصاصات الأساسية (المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التعاون...) غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزارة الداخلية. وقد أحدثت ضجة كبرى حول إيجابيات الصيغة الجديدة من قانون البلديات لتمويه هذا الجوهر الاستبدادي، ولإخفاء حقيقة خضوعه لمنطق المنظمة العالمية للتجارة (الاتفاق العام حول تجارة الخدمات) في جعل القوانين المحلية تخدم مصالح الشركات متعددة الجنسية. فتماشيا مع التوجهات الوطنية، أعطيت للمجالس صلاحية تفويض تدبير المرافق العمومية (الماء، الكهرباء، النفايات، النقل العمومي،...)، أي منحها للرأسمال الأجنبي على حساب السكان، الذين سيتضررون من الأسعار ورداءة الخدمات على السواء مثلما شهد سكان الدار البيضاء مع شركة ليونيز دي زو وسكان العاصمة مع شركة ريضال وسكان تطوان مع شركة أماندس. ومن جهة أخرى، يمكن للدولة أن تلقي على عاتق المجالس الجماعية أعباء بعض الخدمات العمومية كإحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي، والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج، وبرامج التشجير، والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة، وترميم المآثر التاريخية... وبالطبع من جيوب السكان.
إن خضوع قرارات المجالس لسلطة الوالي أو العامل (ممثل الملك في الجهة أو الإقليم) وكونها أداة محلية لخدمة المصالح الامبريالية، وارتباط قسم من مداخيلها بالأنشطة الاقتصادية المحلية، كلها أمور تجعل من هذه المجالس الجماعية أداة استبداد محلي.
علاوة على هذه الوظيفة تواصل البلديات أداء مهمة تكوين نخب محلية من الأحزاب كافة تغتني من النهب وكل الوان الفساد‘ ما يبقيها تحت رحمة الملكية ويقوي خضوعها لها و لمرامي الإمبريالية.
3)- التقنية الانتخابية وتحديد الخريطة السياسية
رغم تفاهة ما يبقى للأحزاب المشاركة في المؤسسات من سلطة، تتدخل الملكية للتحكم بنتائج الانتخابات، موزعة المقاعد على أحزابها بحسب أغراضها : توزيع المقاعد هو توزيع لفرص الاغتناء بالنهب كما انه طريقة للتحكم بأوضاع متوترة حيث ان منح مجلس بلدي او مقعد بالبرلمان لحزب له امتداد جماهيري قد يكون بهدف اضطلاعه بلجم نضالات عمالية أو شعبية.
يجري التحكم بنتائج الانتخابات بواسطة قانون الانتخابات، وتحديد دوائر الانتخابات، والتسجيل في اللوائح الانتخابية، وحتى بفرض عدم تقديم مرشحين في مناطق معينة كما جرى مع حزب العدالة والتنمية الرجعي.
تتلاعب وزارة الداخلية في رسم الدوائر الانتخابية كي تضمن النتيجة، سواء بالتصرف في الحدود المرسومة لكل دائرة انتخابية أو في حجم الهيئة الناخبة. ويتم اعتماد الاقتراح باللائحة أو الاقتراع الأحادي الاسمي حسب الغايات ويتدخل القصر مباشرة لتعيين رؤساء اللوائح.
ناوشت أحزاب المعارضة البرجوازية مرارا لاجل تخفيف هذا التحكم بنتائج الانتخابات، مركزة هجومها على ما تسميه الجهاز الاداري كانه مستقل عن القصر، لكن هذا الأخير لم يتنازل بل طور أساليبه، فكانت مشاركة الأحزاب في"لجان مراقبة نزاهة الانتخابات" مجرد مشاركة في تمويه التزوير.
وبقدر انبطاح أحزاب المعارضة وتماثلها مع أحزاب القصر يقل التدخل السافر لأجهزة الداخلية في تحديد نتائج الانتخابات فتبدو هذه اكثر نزاهة.
4)- أي دلالة للنتائج؟
ينزع التدخل القوي لوزارة الداخلية في العملية الانتخابية من اولها الى اخرها أي صدقية عن الارقام المعلنة وتظل النتائج تعبيرا عن ارادة الملكية لا عن ارادة شعبية ما. لكن هذا التزوير انتقائي بحسب الحاجة، اذ لا تتدخل يد الداخلية في حال مطابقة النتيجة المرتقبة للخريطة المرسومة. كما لم تبق ثمة حاجة لتدخل واسع النطاق، لان التزوير كان يجري لصالح أحزاب القصر ضد احزاب المعارضة البرجوازية، وحاليا انعدم الفرق بعد انبطاح هذه الاخيرة التام، فأصبحت الانتخابات اكثر «نزاهة» لكنها مجرد تنافس بين أحزاب لا فرق برنامجي بينها اي تسابق بين نهابين يخدمون نفس النظام.
تصدرت قائمة نتائج انتخابات البرلمان خمسة أحزاب بنسب تتراوح بين 12 و15% لكل منها وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية([4]). قاسمها المشترك هو مشاطرة النظام سياسته.
نفس الأحزاب تتصدر نتائج الانتخابات الجماعية بنسب تتراوح بيـن 12 و16%، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي لم يحصل سوى على 2.5%. وذلك بسبب وضعه بعد أحداث 16 مايو/أيار التي استغلها النظام لتقليم أظافره، حيث فرض عليه تقليص عدد مرشحيه في مناطق عديدة (في طنجة وأكادير السياحيتين مثلا) وخصوصا في القرى، كما دفعه إلى تبني خطاب الإجماع اللامشروط حول النظام الملكي واعتباره ضامنا للاستقرار بوجه الأخطار المحدقة داخليا وخارجيا.
مع ذلك، جاء هذا الحزب في المرتبة الثانية في المناطق الحضرية لاسباب اهمها :
· قاعدة الجماعات "الإسلامية" بوجه عام في أحزمة البؤس العريضة وفي المهن الصغيرة الهامشية المتكاثرة بفعل حجم البطالة. فرغم ان جماعة العدل والإحسان السلفية ذات التأثير الأقوى لا تشارك في الانتخابات، وكذلك بعض الجماعات السلفية الأقل شأنا، فان اتباعها يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية.
· لم تعد أحزاب المعارضة التاريخية، بعد انبطاحها التام وضلوع منتخبيها في النهب والفساد، تجذب أصوات الفئات الشعبية، بينما التيار "الاسلامي" فاعل جديد ذو خطاب "اخلاقي". أي ان قسما من الاصوات ذهب الى العدالة والتنمية عقابا للمعارضة التاريخية.
· رغبة الملكية في جعل حزب العدالة والتنمية أداة لتزييف الوعي الاجتماعي في المراكز الحضرية التي كانت بؤر انتفاضات ومنع تطوره في منحى طبقي، بالتركيز على البعد الديني والأخلاقي في تناول المشاكل واستبعاد أي منطق سياسي لحلها.
وبالمقابل، سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تراجعا نسبيا في المدن وتقدما في بعض الارياف. قد يعكس هذا توجيها ملكيا ليشكل هذا الحزب أفقا سياسيا للجماهير القروية التي تزداد أوضاعها الاجتماعية ترديا ويلعب دور تزييف تطلعاتها ووعيها، إلى جانب الاحزاب الثلاث التي اضطلعت تاريخيا بهذه الأدوار (حزب الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار) سواء في القرى أو المدن.
يعبر ضعف ما حصل عليه اليسار الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي([5]) عن فشل هذين الحزبين في تشكيل قوة يدخلها النظام في حساباته السياسية، وهو فشل يعود إلى انعدام أي تميز جوهري عن الاتحاد الاشتراكي.
وسط الانبطاح التام للمعارضة التاريخية حافظ تيار النهج الديموقراطي([6]) على موقف جذري من النظام، فدعا الى مقاطعة الانتخابات بمبرر التزوير والدستور غير الديمقراطي([7]). وتعرض مناضلوه لمضايقات بوليسية ولاعتقالات خلال تعريفهم بوقف المقاطعة. يعوق تقدم هذا التيار غياب خط سياسي ماركسي فعلا، وهو غياب يتجلى في مضمون صحافته وتعثرها، وكذا في ممارسته الخاطئة في النقابات العمالية حيث يغلب السعي الى الظفر بمقاعد في الأجهزة على حساب الدفاع عن الديمقراطية الداخلية وعن سياسة عمالية حقيقية.
وكذلك في باقي مكونات الحركة الجماهيرية (الدفاع عن حقوق الإنسان وحركة العاطلين والنساء وأتاك…) يظل التيار مهووسا بالسيطرة على الأجهزة وشلها رغم الجمل الجميلة عن تنظيمات الجماهير الذاتية المستقلة.
5)- أين القطب الديمقراطي؟
إن أوضاع أوسع الجماهير الشعبية، وفي مقدمتها الشباب، تسوء اكثر فاكثر حيث بلغ عدد المغاربة الذين يعيشون تحت حد الفقر أكثر من 10 ملايين نسمة وتكتسي البطالة طابعا جماهيريا. والهجوم البرجوازي متصاعد على الجبهات الاجتماعية والسياسية.
فليست الانتخابات والبرلمان والمجالس البلدية وغيرها من مؤسسات الملكية مجرد ديكور وتلميع للواجهة بل تجسيد لتحالف يسيطر على البلد بقيادة الملكية.
كان اليسار الليبرالي، لاسيما الاتحاد الاشتراكي([8]) حاملا لمشروع تنمية رأسمالية وطنية في ظل ملكية برلمانية لما كانت موازين القوى العالمية تسمح بحلم من ذلك القبيل، وكان، لأسباب تاريخية، يجر قسما من الطبقة العاملة ويهيمن على المعارضة.
تبدد الحلم مع انهيار المنظومة الشرقية واصبح الاتحاد الاشتراكي ساعيا لـ«افضل» اندماج في العولمة الرأسمالية، منفذا لسياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومدافعا عن الاستبداد بعد أن أكدت الجلبة السياسية لعقد التسعينات عقم المعارضة الليبرالية الناتج عن طبيعتها الطبقية.
يستلزم إسقاط سياسات الامبريالية المخربة للبلد وتحقيق الديمقراطية تدخل الجماهير الشعبية الواعي وهو بالذات ما تخشاه المعارضة الليبرالية.
إن تدخل الجماهير الشعبية الواعي ذاك غير ممكن في غياب حزب للشغيلة، لذا فان مهمة بنائه ،بما هو قيادة للعمال ولباقي الكادحين، مطروحة بالحاح. ويتمثل احد شروط هذا البناء في النضال من اجل المطالب الديمقراطية، ومنها ما يعنينا هنا أي الحريات السياسية والنظام الديمقراطي.
فاستيقاظ العمال وفقراء القرى قد يتخذ شكل توق الى مؤسسات ديمقراطية من نمط برجوازي ( برلمان حقيقي) ولا يمكن الارتقاء إلى سلطة عمالية إلا بناء على تجربتهم السياسية، ويشكل مطلب الجمعية التأسيسية خطوة على هذا الطريق.
وجلي ان على حزب الشغيلة المطلوب ان يقود نضال الكادحين كافة، كل ضحايا الاستبداد والسياسات البورجوازية والإمبريالية. لكن هل يمثل ما يسمى «القوى الديمقراطية» حليفا في النضال من اجل الديمقراطية؟
القوى الديمقراطية في قاموس اليسار،ومنه تيار النهج الديمقراطي، هي الاتحاد الاشتراكي وظلاله وحتى حزب الاستقلال، ويجري اعتبارها حليفا مناضلا من اجل الديمقراطية استنادا إلى كونها تمثل البرجوازية الصغيرة ذات المصلحة في دمقرطة الدولة.
فهل يمثل الاتحاد الاشتراكي البرجوازية الصغيرة أو حتى المتوسطة؟
هذا اعتقاد أورثه اليسار الجذري وما يزال راسخا لدى تيار النهج الديمقراطي، ومن متتبعاته اعتبار الاتحاد الاشتراكي قوة ديمقراطية لا ينقصها سوى بعض الحزم، قوة مؤهلة للمشاركة في قطب مناضل من اجل الديمقراطية.
الاتحاد الاشتراكي حزب برجوازي لا يستمد قوته من البرجوازية الصغيرة (الفلاحين و صغارالمالكين)، وقاعدته في المدرسين واشباههم من باعة قوة العمل الذهنية ليست برجوازية صغيرة بل اجراء يخدعهم. قوته ليست من قوة البرجوازية، حتى وان كان يضم بعض رجال الاعمال، بل هي قوة المثقفين (المحامين والجامعيين وكادر اجهزة الدولة) الذين لا يشكلون طبقة مستقلة اقتصاديا وبالتالي لا استقلال سياسي لهم. انها قوة تتوقف على تأثير المثقفين البرجوازيين في طبقات أخرى ما دامت هذه من دون أيديولوجيا خاصة بها.
لم يناضل الاتحاد الاشتراكي يوما ضد النظام بل حاول اصلاحه وتجديده بالسعي الصريح الى اتفاق معه، ولما وقع في مأزق سار قدما بقبول الدستور وقد تعزز طابعه الاستبدادي.
ان اساس وجود معارضة برجوازية هو احتكار الملكية للسلطة وللامتيازات وفرص الاغتناء ورفضها اي اقتسام لها. وطالما بقي هذا ستظل ثمة معارضة برجوازية، وان اختار حاليا قسمها الأعظم الاصطفاف اللامشروط إلى جانب الملكية فان قسما اخر يواصل نقد سياستها( اليسار الاشتراكي الموحد وجماعة جريدة «الصحيفة» وحتى الامير هشام ابن عم الملك). وقد تعود المعارضة البرجوازية إلى السعي الى قيادة المطالبة بالديمقراطية ان حصل تبدل نوعي في الوضع السياسي (نهوض جماهيري – سقوط الملكية بانقلاب…) فليست المشاركة الحالية في الحكومة مشاركة لا رجعة فيها. الم يشارك حزب الاستقلال في الحكومة من 1977 الى 1985 ثم شارك في الدعوة الى الاضراب العام في ديسمبر 1990 وما تلاه من جلبة سياسية؟
لذا فان موقفا واضحا من المعارضة البرجوازية ومناوشاتها يظل من شروط بناء القطب الديمقراطي. وليس هذا الموقف غير الموقف اللينيني القديم : نقد لا يرحم ويومي للديمقراطيين المزيفين (الليبراليين) واستعمال مناوشاتهم لخدمة أهداف تربية وتنظيم الديمقراطيين.
ان مادة بناء القوة الديمقراطية هي الجماهير التي تتصدى بما أوتيت للهجمات البرجوازية المتصاعدة والتي تعوزها أداة سياسية قائدة، انها الجماهير التي استنكفت عن المشاركة في الانتخابات سواء برفض التسجيل في اللوائح الانتخابية او بمقاطعة الاقتراع. وهي جماهير تفوق نصف الهيئة الناخبة باعتراف الدولة نفسها رغم إقدام الملك على خفض سن التصويت من 21 الى 18 سنة.
هذه الجماهير بحاجة الى الخميرة الماركسية الثورية الجنينية حاليا والتي عليها ان تنمي قواها لتكون في الموعد مع التاريخ.
نعمان مصطفى
الرباط 30-11-2003
***************
1- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : أكبر أحزاب المعارضة البرجوازية ، وريث قسم من يسار حزب الاستقلال (حزب برجوازي قاد النضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي بتحالف مع الملك محمد الخامس ) تأسس سنة 1975 معتمدا خيارا إصلاحيا برجوازيا من داخل مؤسسات الملكية .
2 الجنرال أوفقير ضابط سابق بجيش الاحتلال الفرنسي وزير داخلية ووزير دفاع في عهد الحسن الثاني ، قتل بعد فشل محاولته الانقلابية عام 1972 وانتقم الحسن الثاني من ابنائه وزوجته بسجنهم في معتقلات سرية .
2- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل : اتحاد نقابي أسسه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1978 بالانشقاق عن الاتحاد المغربي للشغل ( أول اتحاد نقابي تأسس سنة 1955 ) بمبرر تبقرطه وابتعاده عن أحزاب المعارضة . الاتحاد العام للشغالين بالمغرب : اتحاد نقابي أسسه حزب الاستقلال سنة 1961 بالانشقاق عن الاتحاد المغربي للشغل ردا على الانشقاق بالحزب وهو حاليا ثالث قوة نقابية بعد الكنفدرالية والاتحاد.
3- بيرقراطية هذا الاتحاد هي الاعرق والاكثر فسادا واغتناء ومسايرة للنظام .
4- حزب العدالة والتنمية : من مكونات ما يسمى " الحركة الإسلامية"، وهو الجناح الذي اختار العمل في مؤسسات الملكية بمنطق التدرج في تطبيق "الحل الإسلامي" ، ويستند أساسا إلى فئات متعلمة كالمدرسين والمهن الحرة.
التجمع الوطني للأحرار: حزب ملكي رجعي يرأسه صهر الملك ويضم رجال أعمال وموظفين كباراً.
الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية : وجهان لنفس النمط الحزبي : خدام الملكية الأوفياء.
[5] اليسار الاشتراكي الموحد : تأسس قبيل الانتخابات باندماج أربعة تشكيلات (منظمة العمل الديمقراطي والديمقراطيون المستقلون والحركة من أجل الديمقراطية وفعاليات يسارية مستقلة) منبثقة عن اليسار الماوي الستاليني لسنوات 70. وهو حزب لا يختلف جوهريا عن الاتحاد الاشتراكي، سواء في قبول الملكية كضامن للاستقرار السياسي والرهان عليها في "تطوير الديمقراطية" او الرضوخ للهجوم النيوليبرالي الكاسح.
المؤتمر الوطني الاتحادي : حزب يضم القسم الأكبر من نقابيي الاتحاد الاشتراكي، انشق بعد قرار هذا الأخير في مؤتمر مارس/آذار 2001 تغيير علاقته بالنقابة ( تحجيم تأثيرها في الحزب) وليس لديه خط سياسي مغاير لخط الاتحاد الاشتراكي.
[6] - النهج الديمقراطي :قسم من بقايا الحركة الماركسية-اللينينة المغربية ، يعلن تمسكه بالماركسية وبمهمة بناء حزب الطبقة العاملة ، من دون جهد إفادة من دروس الإخفاق محليا ولا من دروس انهيار الستالينية ، كما أن ممارسته لا تطابق مزاعمه.
[7] - مبررات ما منعت يوما الثوريين من المشاركة بمؤسسات رجعية بغاية استعمالها للتربية السياسية والمساعدة على ارتقاء الشعب وعيا وتنظيما .انه موقف غير ماركسي لا يتسع المجال لنقاشه.
[8] - الاتحاد الاشتراكي مفهوما كنمط حزبي أي شاملا لباقي القوى السياسية ذات الطبيعة المماثلة : اليسار الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وجماعة الوفاء للديمقراطية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
