القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية و موقفها من المجتمع المدني الجزء الثاني

منير العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2391 - 2008 / 9 / 1 - 08:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية و موقفها من المجتمع المدني
2ـ3
طرحنا في نهاية الجزء الأول من هذه الدراسة عن المجتمع المدني ما سنذكره تاليا من الأسئلة لكي نناقشها في هذا الجزء ، أي الجزء الثاني من الدراسة عن المجتمع المدني
1 ـ ما هي مكونات السلطة الجديدة في العراق و هل هي لصالح تأسيس مجتمع مدني ؟
2 ـ هل توجد قوى حقيقية ترغب و تستطيع إقامة مجتمع مدني حقيقي ؟
بدلا من التقسيم الشائع من الضروري لفهم الخارطة السياسية و الموقف من الحقوق المدنية تقسيم القوى السياسية المؤثرة في الساحة العراقية الى :
1 ـ قوى الإسلام السياسي شيعية كانت او سنية .
2 ـ القوى اليسارية و الديمقراطية و العلمانية .
3 ـ الأحزاب القومية الكردية .
أولا : قوى الإسلام السياسي :
اذا ما كانت القوى الناشئة في أوربا قد واجهت في سبيل تأسيس مجتمع مدني القوى السياسية الرجعية و المحافظة من جهة و الكنيسة من جهة أخرى أي إنها واجهت طرفين منفصلين عن بعضهما فإن القوى المفترضة التي ستواجه مهمة بناء المجتمع المدني في العراق ستجد أن هذه القوى السياسية و الدينية موحدة و متداخلة مع بعضها في العراق و قد صرنا الى تسميتها " قوى الإسلام السياسي " و التي تمثل دمجا بين السلطة الدينية و السياسية القائمة على الفكر الطائفي و التي تستهدي في مسيرتها بالمرجعيات و تخضع لها ، و هذه القوى الممثل قسمها الأكبر بالائتلاف هي القوى الأكثر تأثيرا في رسم سياسة البلد منذ السقوط ، و لا تتوفر حتى الآن دلائل في الأفق و على المدى القصير على إمكانية تقليص دورها السياسي .
ثمة أيضا قوى الإسلام السني المشترك في العملية السياسية و الممثلة في الحزب الإسلامي الذي يشغل مواقع مهمة في العملية السياسية مثل مركز نائب رئيس الجمهورية .
قوى الاسلام السياسي قبل كل شيء الشيعي ثم السني تسمح لنفسها ، الأولى ارتباطا بالمرجعيات باحتكار تفسيرها لمبادئ الدين وفق رؤيتها و تسمح لنفسها بموجب ذلك أن تتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين و خصوصا النساء و تحديد نوع الملابس و السلوك و تحديد قوائم طويلة من الممنوعات و تحكم على الناس من خلال الحلال و الحرام و المسموح و غير المسموح و هي لن تتخلى عن ذلك في كل الأحوال بموجب عقيدتها نفسها و بذلك فهي معادية بشكل مطلق للمجتمع المدني .
و اذا ما خضعت هذه القوى السياسية افتراضا إلى تعديل في موقفها من الحقوق المدنية و توقفت عن التدخل في الحياة اليومية للناس فإنها سوف تتناقض مع ذاتها و تدخل في موقف جديد قد يبقيها اسيرة الفكر القديم أو يدخلها في تبدل نوعي يخرجها من خانة الاسلام السياسي .
و رغم التفاوت في الموقف بين مكونات قوى الائتلاف من الحقوق المدنية بين متطرف و من هو اكثر تطرفا الا انها تشترك جميعها مع قوى الاسلام السياسي السنية في توسيع قائمة الممنوعات التي تجعل من وجودها ممكنا بما يشكل هوية لها.
و من الجلي أن حريات مدنية عامة تقلص إلى اقصى حد نفوذ احزاب الاسلام السياسي ، لذا تتمسك هذه القوى بقوة بتحديد الممنوعات و المسموحات في مقدمتها شكل الملابس للنساء ، الحجاب و إلزاميته ، الموقف من الشباب و ملابسهم و قصات الشعر ، الطعام و الشراب : منع شرب الكحول ، نوع الموسيقى و تحديد الذوق الجمعي ، الموقف من الرياضية .
تتوفر تصريحات متلفزة و منشورة لقادة دينيين يحددون موقفهم من كرة القدم و البطولات الدولية . و يتجلى موقف بعض قوى الإسلام السياسي من الرياضة و ألعاب أخرى في المذهب الذي ذهب إليه بعض المفسرين من أن الألعاب تلهي عن ذكر الله الذي هو الواجب الرئيسي للكائنات البشرية استنادا الى تأويل الآية الكريمة " و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون " الذاريات 56 . و هناك من يدخل الألعاب الرياضية و غيرها من الألعاب ضمن البدع و " كل بدعة ظلال و كل ظلال في النار ".
لا تزال بعض الحريات المدنية قائمة في بعض البلدان التي يحكمها الإسلام السياسي المعتدل كما في تركيا مثلا ، و لكن الكثير من المسموحات في مثل هذه المجتمعات هي من بقايا الحقوق المدنية للمجتمع العلماني ( الذي ربما يكون في طريقه إلى الاندثار على غرار ما حصل عندنا) ، و تدار بشكل غير معلن عملية هجوم تدريجي و مدروس على حقوق مدنية معينة ، ففي تركيا يحاول حزب العدالة و التنمية التركي ممارسة معركة اختبار القوة ضد التقاليد الراسخة للحقوق المدنية . أما في ايران التي لا يمكن ان توصف في كل الاحوال انها تمثل الاسلام المعتدل فإن قائمة الممنوعات واسعة جدا .
و لا تشمل الممنوعات ما نص عليه القانون فقط ، فقوى الاسلام السياسي في العراق و تركيا لم تحصل على السلطة و على كل مراكز القوة كاملة ، بذا فهي لم تستطع فرض رؤيتها كاملة على شكل تشريعات . و لكن ما لم تستطع تشريعه مارست عملية منعة بواسطة قوة الميليشيات أو حشد أوساط محافظة ليس لها وضع قانوني لمواجهته. فلا يوجد قانون في العراق يلزم المرأة بالحجاب مثلا و لكننا عمليا امام منع السفور حتى المحتشم منه ، فالحجاب ملزم حتى للمرأة غير المسلمة .
و لا ننسى دور ممثلي قوى الإسلام السياسي حتى من اولئك الذين لا يملكون أي موقع رسمي أو حكومي في تنشئة الأطفال و التلويح بالثواب و العقاب الإلهي أمامهم .
فبرعاية سماحة السيد عمار الحكيم ، كما ورد في الأخبار ، جرى احتفال ديني بمناسبة بلوغ عدد من الفتيات سن التكليف الشرعي و ذلك بتاريخ 26 . 6 . من هذا العام و تحت شعار " الحجاب الفاطمي تكليف و تشريف " . و سن التكليف الشرعي هو الـ 9 سنوات .
و في زيارة قامت بها عائلة لرئيس الوزراء العراقي السابق السيد الجعفري سأل السيد الجعفري عن عمر صبية ترتدي الحجاب فوجد انها اقل من تسع سنوات فأشاد بها قائلا : ما شاء الله انها لم تبلغ سن التكليف و مع ذلك فهي محجبة .
أن موقفا سليما من الحجاب من وجهة نظر الحقوق المدنية لا يجب أن يكون مع أو ضد الخيار الحر للمرأة في اختيار الزي الذي تراه مناسبا طالما كان ذلك وفق ارادتها الحرة ، و إن الاجراءات التي تتخذها بعض الحكومات لإكراه النساء عن التخلي عن الحجاب بصورة قسرية أو عن طريق الضغط أو عدم تشغيل المحجبات في الوظائف العامة يعتبر هو الآخر خرقا للحقوق المدنية .
الموقف من المناهج الدراسية
و لقد شهدت المناهجُ الدراسية تغييرات تتناقض مع العلمية و الحيادية التي عرفتها المؤسسات التعليمية العراقية التي كان يُشهد لها بالنوعية العالية للخريجين في جامعات العالم . و لعل ابناء جيلي يذكرون أن درس الدين لم يكن يدخل في الامتحانات العامة ( البكالوريا ) و كان من حق غير المسلمين ان يغادروا قاعة الصف . و قد بدأت التعديلات على الدروس و المناهج اثناء الحملة الإيمانية في زمن النظام السابق و جُعل من درس الدين درسا اساسيا . و لكن التغييرات اللاحقة في المناهج الدراسية في العهد الحالي قد شهدت تصعيدا مزدوجا لصالح الفكر الديني المحافظ و الطائفي مدعوما بآليات تدخل غير رسمية و غير مشروعة من قبل المؤسسات الدينية و رجال دين في مسيرة العملية التربوية .
ملامح مشتركة في الموقف من المجتمع المدني
عدا هذه الملامح الخاصة التي يمتاز بها الاسلام السياسي في الموقف الذي تمليه مفاهيمُه الإيمانية الاجتماعية فإن هناك ملامح مشتركة تجمع قوى الاسلام السياسي مع القوى الأخرى المؤثرة في الساحة السياسية في العراق و التي ذكرناها في صدر المقال و لعل الهم المشترك رغم اختلاف المنطلقات هو عدم السماح لحرية التعبير و للآمال المفرطة في التفاؤل المنطلقة من عقالها بعد سنوات الكبت ، عدم السماح لها بتقويض مراكز القوة و النفوذ و الاثراء لبلد جمع النقيضين : الثروة الهائلة ، و الفقر المر. فالقوى و الاحزاب الاخرى كل حسب اساسه الاجتماعي و تكوينه الايديولوجي يقف موقفا معينا من الحريات العامة و حريات المجتمع المدني تتجلى في القضايا التالية :
1 ـ الموقف من المنظمات المهنية و النقابية و الاجتماعية و محاولة الهيمنة عليها و تسييسها و جعلها امتدادا للحزب او المنظمة .
2 ـ التعيينات و شغل الوظائف العامة و اعتماد معيار الولاء أو الانتماء لشغل الوظائف العامة مما يعني اقصاء الكفاءات و التكنوقراط و التخلي عن مبدأ الكفاءة بغض النظر عن الولاء السياسي او التبعية لحزب أو اتجاه فكري او طائفي .
3 ـ تسييس المجتمع في عملية تسابق محمومة على الكسب بين مختلف القوى السياسية و تقليص حجم و دور القوى غير المنتمية التي تلعب دور مراقب ضروري و حيادي لنوعية الاداء بغض النظر عن الانتماء بكافة اشكاله .
4 ـ الموقف من النقد كقانون من قوانين التطور ، و إقصاء ذوي الميول النقدية .
و سوف نناقش هذه المحاور و تجلياتها في الجزء القادم من هذا الموضوع .

#منير_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات