ماذا يعني السكوت عن الفساد الاداري في مفاصل الدوله وعروقها...؟؟؟

حمودي جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2390 - 2008 / 8 / 31 - 06:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم أكن من المتبحرين بتعاليم الدين ولا من المتنورين المتفيهقين أدعياء التقوى والتشريع لكن علمتني الحياة على بساطتها بأمور ديني ودنياي فتلمست بالتقليد والمعرفة والعرف الاجتماعي مفاهيم ومبادئ وقيم تتسامى برفعتها ومنزلتها لتنقلنا إلى ملكوت مثالي طوباوية يتعسر علينا تطبيقه أو الولوج إلى لبابه فنكتفي بالقشور منه ونترك الفحوى والمضمون .
فالمستحب والمكروه والمنهي عنه بتحفظ والمحرم والخطأ والصواب والعقاب والثواب.كلها مفاهيم ومبادئ وقيم سماويه اجتمعت عليها الرسالات وكتب الانبياء وجعلتها من أولوياتها ورؤس أقلامها بشكل واضح وصريح لايدخله الشك ولا يدانيه التاءويل والتظليل .
واقتطع من بين تلك المحرمات التي نصت عليها الأديان وبشكل فاقع موضوع السرقة أو مايصطلح عليه في زمن العولمة والثقافات ألحديثه بالفساد الإداري والمالي حيث وجدت كل التعاليم والمبادئ السماوية تركز وبشكل واضح لايقبل التحريف والالتواء إن السرقه محرمه ألاهيا ومثبته بنصوص قاطعه في اغلب الرسالات السماوية وليس هذا فحسب وإنما مقرونة بعقوبة قاسيه تصل إلى حد الموت. فالإنسان المؤمن بالدين وتعاليم ماانزل عليه ربه من خلال رسله وانبيائه وجب عليه شرعا الاقتفاء و الاقتداء بتلك المبادئ وتطبيقها حرفيا. إن صح دينه في ضميره وقلبه وإذا ما راوغ أو حاول الالتفاف على تلك التعاليم والمحرمات ليسوغ لنفسه الانقياد وراء دناءتها وضعفها في السرقة والفساد يعني انه خرج عن ملته ودينه وعصى أوامر ولاءات ربه وبالتالي لاتقبل منه إن يدعي انه متدين أو انه مؤمن فينزل منزلة غيره ممن لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم أو يؤمن بتعاليم ومبادئ ربهم السماويه ,ويصبح تصرفه ومظهره وادعاءاته كذب وخداع وزيف .فمثلا قاطع الصلاة وهي الركيزة الاساسيه في الدين لا تختلف عند الله في الحساب مع السارق فكلاهما نص عليهما الإله ونهى العبد عن اقترافهما فلا يمكننا تجزأت الدين وتعاليمه وفق مقاساتنا و على هوانا ورغباتنا نأخذ منه فقرات تتطابق مع مصالحنا ونهمل الأخرى لأنها لاتتسق مع مانصبو إليه ويرضي مطامحنا وشهواتنا. وإذ تبقى مقولة قاطع الصلاة لايشم رائحة الجنة والتي يرددها إخوتنا الإسلاميون وأدعياء الدين مساوية إلى سارقو قوت الناس والتي نهر عنها الرب واقرنها بعقوبة فوريه في الدنيا وليس فقط في الاخره يعني عقوبة لأتقبل التأجيل والدفاع إلى حين أو الانتظار إلى يوم الحشر كما هي في قاطع الصلاة فلا تستطيع القوانين الوضعية معاقبة قاطع الصلاة إذ لاتوجد نصوص ولا تطبيقات توحي بهذا الخصوص وإنما أمر مؤجل يبت به الخالق وليس للمخلوق أو لأي وسيط أخر دخل في قرار الحكم فالمرء هو وربه يتفاضلان يوم الحساب بينما عقوبة السرقة تمتثل لوصايا الرب في قوانين البشر وتنفذ فوريا على السارق دون تسويف ومماطلة (السارق والسارقة فاقطعو أيديهما) فضلا عن أنها تتبعه إلى يوم الحشر بلا تخفيف أو إعفاء والإنسان المتدين المصلي الذي يؤدي فرائض الله يتعين عليه إطاعة ربه وهو يؤدي صلاته التي تفرض عليه و تنهاه عن الفحشاء والمنكر ومن ضمنها السرقة والفساد في المال العام الذي مرجعيته للناس جميعا والتي يقترفها الساجدون الراكعون لله في العلن والسارقون لله وخلقه في الخفاء.
معاذ الله إن يفسر قولي على إني قد تطاولت في تفسير نصوص ربي لكن هذا قدر فهمي من إن الله خالقي وخالق الناس جميعا لايرحم المدلس المرائي في دينه الذي يسوق لنفسه محاربة خلق الله بالضد من وصايا وتعاليم الله .
إلا إذا اجتهد إخواننا المتدينون والإسلاميون واستطاعوا التحريف والتلاعب بنصوص وتعاليم الدين وشرعنو السرقة وجعلوها من باب الحلال عند الله وبالتالي هذا الإجراء سينسحب على بقية القيم والتعاليم السماوية الأخرى وسيستطيع أي مرجع أو رجل دين أو مسؤل حزبي أو حكومي إن يغير من تلك النصوص السماوية ويجعلها تتواءم مع نزواته ورغباته وإطماعه وبالتالي ستنعكس على قوانيننا الوضعية المستوحاة اغلبها من قيم ومبادئ السماء .
فالسرقة والنهب والزنا والكذب ميول ورغبات مستورة و مكبوتة داخل النفس الانسانيه بفعل التحريم والعرف العام.وهي تحتاج إلى من يعطيها المتنفس أو البصيص حتى تظهر بشكلها الفاقع الفاضح.
من الملاحظ إن اغلب الأحزاب والتيارات الاصوليه والسلفية تتاجر بالسرقة والفساد وبيع الموت سواء من خلال بيع المخدرات وسرقة ونهب المال العام والخاص أو من غسيل الأموال . وتعتبر ذلك من الرزق الحلال وكأن الرب أمرهم على إتباعه .
فمثلا حركة حزب الله تتاجر ببيع الحشيش وبقية المخدرات وهي من المسكرات التي حرمها الله في كتابه وتعتبر تجارتها موردا ماليا يدر دخلا كبيرا لا يستهان به على ميزانيتها .حيث تصدرها وحسب ادعائها إلى من يتعاطاها في الغرب الكافر وبالتالي فهي حلال ورزق مشروع لا لبس فيه . وزراعة المخدرات منتشرة وبشكل سافر في الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع بالذات .ولا تختلف عنها حركة طالبان وهي حركة سلفيه إسلاميه ففي أيام مجدها وعندما كانت في أوج سلطتها كانت جل الواردات المالية في دولة أفغانستان يتأتى مما تصدره وتنتجه الحركه والشعب الأفغاني من الحشيش والأفيون وغيرها من المخدرات .
والإرهاب الذي يعم العالم بأسره نابع من منبت إسلامي سلفي متشدد يرى نفسه القيم والمتوكل على دين الله وإنهم الورثة الصالحون في بقية الله على الأرض وان الخليقة تتعض وتسري على هديهم وإرشادهم وأي خروج عن مسلكهم خروج على قيم وتعاليم الإله ومن هذا المنطلق الاستبدادي التعسفي اباحو لأنفسهم الفتك والهتك بعباد الله وكيفما يشاؤن . فهي الأخرى تغذي أحزابها وحركاتها بأموال وموارد السحت الحرام الذي يرد من السرقة والسطو على البنوك والاتجار بالمواد الممنوعة والسامة ومن غسيل الأموال غير المشروع الناتج عن التزوير وبيع المخدرات وبكل ما تجود به قرائحهم من تفنن وغش واستلاب قسري للأموال .وبذلك تديم وجودها وترعرعها وانتشارها وبهذا الزخم الهائل من الإمكانيات البشرية واللوجستيه ومن آلة دمار عسكريه تضاهي دول بأسرها .والتي أوصلتهم حتى إلى شراء النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق لتكون لهم آلة طيعة صماء يفخخوها لتنفجر في أي مكان يشاؤني بين عباد الله وخلقه .
وإذا كانت ألدوله العراقية الحالية وسلطتها المتمثلة والغالبة بالقيادات والأحزاب الاسلاميه مشغولة وقلقه ومسخره كل إمكانياتها وآلاتها العسكرية والمدنية مع حليفتها أمريكا وبقية دول التحالف في محاولة جاهده للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره ومنابعه . إلا أنها بالمقابل تغض نظرها وترخي العنان إلى الإرهاب المالي والفساد الإداري المدمر الذي يستشري ويتفاقم يوما بعد أخر في مفاصل ألدوله وعروقها وهذا الإرهاب لايقل في خطره وتدميره عن الإرهاب المسلح الذي تناضل من اجل القضاء عليه .
فسرقة المال العام وإهدار ثروات الشعب وتبذير موارده وإمكانياته المادية والتلاعب برزق المواطن ولقمة عيشه في أمور خاصة لاتمت للمواطن بصله ولا تقدم دعما خدميا ونفعي ينعكس على حياته ومستوى عيشته. الا تعتبر هذه التصرفات والاجرآت حربا عبثيه معلنة ومباشره للمواطن العراقي العادي الذي ابتلى أصلا بنار الإرهاب العسكري وبجحيمه ودماره وما يزهقه من الأرواح البريئة المسالمة إلى محرقة الموت اليومي .والتي تضع ألدوله كل ثقلها وإمكانياتها من اجل محاربته والقضاء عليه .فلماذا السكوت عن الارهاب الذي يمتص ويبتز قوت المواطن ويشل خدماته وطاقاته وبناه التحتيه.
ألان المعنيين به هم المسؤلون عن ادراة ألدوله وبيدهم مصدر القرار والسلطة وهم المنتفعين الأولين من سرقة المال العام ولكي لاتطالهم المسؤليه عن هذه السرقة والتبذير يغطوها بكل ما اءوتو من حيلة ودهاء ومكر وقوه لأنهم المتنفذون وبيدهم خيوط أللعبه الرئيسية إما الشعب الوادع المسكين فلا حراك أو تأثير له وليذهب إلى الجوع و الجحيم طالما هؤلاء المتنفذين بخير وتمتلئ بطونهم وخزائنهم وتتوسع أرصدتهم وليضمن مستقبلا وافر وثير لأبنائهم وعوائلهم على حساب ابن الشعب الذي جاء زورا وبهتانا باسمه ورفع الحيف والمظلومين عن كاهله .
والأمر المخجل الذي يندى له الضمير الحي إن ما يحدث من سرقات وتبديد غير منصف للثروة يحدث تحت سمع وبصر كبار مسؤلي ألدوله ومن اعلى سلطة تنفيذيه وكأن ألدوله هي بالأساس راعية لهذا النوع الخطر من الإرهاب .فعندما لايتخذ أي إجراء ومحاسبه بصدد أي قضية سرقه واختلاس تصل إلى سمع المسؤل الأول سواء عن طريق هيأة النزاهة أو ألرقابه أو المجالس ألتحقيقيه أو حتى تنشر بشكل علني ومن على وسائل الإعلام ولكن دون أي جدوى أو اتخاذ قرار صارم أو حتى بإحالتها إلى المحاكم المختصة بل الانكى من ذلك إن هناك أوامر صدرت إلى هيئة النزاهة بعدم ترويج أو متابعة قضايا الفساد الإداري التي تخص الوزراء وذلك وفقا للمادة 136 وكاءن الوزير معصوم عن السرقة والخطاء وهذا تستر واضح للسرقة وتشجيع على اقترافها من قبل حتى الوزراء أنفسهم وهو الحاصل فعلا فهناك أكثر من 17 قضية فساد إداري وسرقه قام بها وزراء في ثلاث مراحل وزارية والان مجمده استنادا إلى تلك الأوامر.

إلا يعني إن دولتنا تشرعن السرقة وتشجع عليها فمن امن العقوبة أساء التصرف لهذا يستفحل الفساد الادراي وتزداد السرقات وتتفشى يوما بعد يوم وان أي ميزانيه عموميه ترصدها ألدوله وتتبجح بها لاتثلج وتفرح المواطن العادي لاءن مرجعيتها حسب المنظور السائد تستدل طريقها حيث تذهب إلى جيوب الحراميه والسراق من وزراء وموظفين كبار بطريق مباشر أو عن طريق ملتوي . فالوزير له كامل الصلاحيه بإيقاف أي متابعة اختلا س وتزوير أو سرقه يضبطها المفتش العام ضمن وزارته لاءن هذا المفتش من الناحية الاداريه مرتبط بالوزير مباشرة وليس بهيئة النزاهة أو ألرقابه التي يرفع تقاريره اليها . وإذا ماكان الوزير من نفس الدناءة والخسة التي ينغمر بها الموظف أو السؤل الكبير في الدائرة وربما يكون الشريك المتضامن مع سيادة الوزير في المحصول فكيف نتصور انه لايغطي عيوب وسرقات موظفيه وكيف يسمح للمفتش العام ولمن يعنيه الأمر برفع دعاوى وشكوى السرقة والاختلاس ويمررها من خلاله .
ناهيك عن السرقات الكبيرة والعلنية التي تقوم بها الاحزاب السياسيه المتنفذه في المحافظات حيث تحول مجالس الاعمار في المحافظات إلى شركاء متضامنين مع الأحزاب المتنفذه التي استحالت بفعل الطمع والشراهة إلى مقاولين رئيسين ثم البيع إلى مقاولين ثانوين وهكذا دواليك ليصل المشروع الاعماري والخدمي المرصود له مبالغ طائلة من قبل ألدوله وضمن ميزانيتها وخطتها السنوية للاعمار ليصل في الانجاز النهائي إلى الربع عما هو مخطط ومرسوم ومرصود له من مبالغ .والباقي يذهب هدرا إلى جيوب الاحزاب وبعض المسؤلين في مجالس المحافظات والمنفذين وشركائهم . لهذا يصعب عليك إن تجد بناء خدميا أو مشروعا اقتصاديا حسب المواصفات والمخططات التي أعدت ورصدت الأموال على ضوئها .كلها مبنية على الغش والتحايل والأعم الأغلب متضامن في السرقة وأي موظف أو مواطن ينبس ببنت شفه أو يتساءل عن أي جدوى وتقصير في عمل معين لايجد له ولعائلته مكانا على وجه البسيطة لذا يفضل الكثير من المخلصين والوطنين اللوذ بالصمت على إن تذهب أرواحهم وعوائلهم هباء منثورا.
علما إن اغلب الأحزاب ذات النفوذ الواسع والمؤثر في ألدوله تجد نفسها شريكا فعليا بممتلكات ألدوله وثرواتها لان تسلطها وقوتها يخلقان هذا الشعور.فتصدير النفط ومشتقاته يهرب من قبل الأحزاب مباشرة ومن أنابيب التصدير حيث تنشأ بيوت فوق الأنابيب وتنصب عليها مضخات لشفط النفط من الأنبوب قبل وصوله إلى مراكز التحميل وإذا ما استفحل الأمر وفاحت روائحه النتنة تكتفي ألدوله وسلطتها بالمراقبة دون إن تحرك ساكنا يزعج الحزب ورئيسه .

ولا تحتاج هذه الأحزاب إلى أي عناء وجهد في سرقة المال العام والمتاجرة به طالما بيدها المسؤليه وان وزرائها هم المتنفذون وبيدهم مصدر قرار الحكم والدولة .
ناهيك عن إعادة تصدير الوقود المستورد وبملاين الدولارات وبيعه وبأثمان رخيصة إلى دول الجوار أو نفس الدول المصدرة من خلال التعامل مع مراكز الكمارك الحدودية التي تدعي إن الشاحنات تمر خارجة مفرغه من حمولتها وهي ممتلئة بنفس الوقود المستورد وبكميته ألداخله للوطن إلى إن بلغ مجمل السرقات ومن وزارة النفط فقط ثمان مليارات دولار حسب ما صرح به مسؤل هيئة النزاهه. طبعا تهريب النفط لايخضع إلى هذا الرقم لكونه غير منظور .وأيضا ليس هناك ماينبئ بان السلطة ستتعمق بالتدقيق ومتابعة المليارات التي أريقت واختفت وإرجاعها إلى نصابها الصحيح .
إلى ما هنالك من أمثله لا حصر لها يزخر بها النظام العراقي الجديد في تفننه وبراعته وذكائه اللامتناهي في سرقة وتبديد ثروة شعبه ووطنه حيث أضحى العراق من أوائل الدول في الفساد الإداري والمالي لهذا يبقى العراق متخلفا يعمه الخراب والدمار والتراجع إلى الوراء طالما بقت هذه الرموز والتراكيب الطفيلية الفاقدة لأدنى شعور بالوطنية والمسؤليه تنخر في مفاصل ألدوله وعروقها دون رقابة ومحاسبة من اعلى المراجع القياديه في السلطه .
.
وللحديث بقيه

حمودي جمال الدين

#حمودي_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات