عصام خوري
الحوار المتمدن-العدد: 2416 - 2008 / 9 / 26 - 09:17
المحور:
الادارة و الاقتصاد
حدثت الزيادة على أسعار البنزين يوم 21آذار المصادف ليوم عيد الأم، وكأن حكومة عطري الحاضنة لاقتصادنا الوطني وجيوب المواطنين المثقلة بالتنوع الضريبي، وجبت نفسها هذا العام لتكون أمً لجميع السوريين فتحصلت على هديتها عنوة، وبشرعية غياب المساءلة وتلاشي قوى معارضة فاعلة...
أربع ليرات قيمة إضافية على سعر لتر البنزين الواحد وهو أمر مقبول نسبيا، لكن دون ربطه مع الزيادة السابقة التي بلغت 6ليرات يوم 31/10/2007. مما جعل حكومة عطري وخلال فترة 4أشهروعشرون يوما فقط في حالة تحصيل ضريبي جديدة مقدارها 33.3% ويعد هذا الارتفاع مؤشر هام على مدى التخلخل الاقتصادي في السياسة الاقتصادية الإنمائية الناظمة لسوريا.
سياسة حكومة عطري الاقتصادية:
السياسة الاقتصادية الرشيدة في أي دولة، تحمل على أعبائها مسؤولية الإفصاح على برنامجها، طارحة آليات حقيقية، وفق رؤى إستراتيجية لتدعيم مشروعها الإصلاحي أو الانتهازي. إلا أن الغريب في السياسة الاقتصادية السورية، هو تغيب أية مصارحة بين الحكومة والشعب، مما يجعل الشعب يبني آماله وتطلعاته الاقتصادية وفق إشاعات قد تصدق أو لا تصدق.
حقيقة الأمر تماما إن حكومة عطري قررت إلغاء الدعم عن المحروقات تدريجيا، ووفق الآلية التالية:
أولا: الترويج الكبير بلغة الإشاعات والمقابلات حول إمكانية زيادة أسعار المحروقات...
ثانيا: الاتفاق السري مع جميع الجهات الرسمية والخدمية على تحديد يوم عطلة رسمية، ينفذ فيه القرار.
ثالثا: تعميم القرار خلال العطلة المقررة.
رابعا: الإعلان الرسمي عن الزيادة في الإعلام بعد يوم في وسائل الإعلام.
خامسا: استنباط رأي الشارع عن الزيادة، دون أي تعديل في القرار.
سادسا: تسخير عديد من الشخصيات للحديث عن واقع دول الجوار وغلاء الأسعار عالميا.
سابعا: التخطيط مره أخرى لمشروع زيادة قادم، ووفق نفس الخطوات سالفة الذكر.
باختصار شديد حكومة السيد عطري الاقتصادية تنتهج مبدأ الكر والفر كما في الجاهلية، فهي تتحصل على أموالها ببراعة الممثل الأميركي الباتشينو في فلم العرّاب.
#عصام_خوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟