بالرغم من كونها دامية ومأساوية ومحزنة، فإن الأعمال الإرهابية التي وقعت في اسطنبول مؤخراً ليست أهمّ أخبار تركيا. صحيح أن الجديد، والمثير ربما، هو احتمال أن تكون منظمة "القاعدة" قد بدأت في عقد تحالفات عملياتية مع منظمات إسلامية متشددة، مثل منظمة "مُغيري الشرق العظيم – الجبهة"، التي قيل إنها أعلنت مسؤوليتها عن تلك العمليات. إلا أن من الصحيح بالقدر ذاته أنّ التاريخ التركي الحديث والمعاصر عرف هذا النوع من العمليات الإرهابية، خصوصاً في أواسط السبعينيات، وشهد الشارع التركي عشرات العمليات الدامية التي تبنّت مسؤوليتها منظمات يمينية وأخرى يسارية على حدّ سواء.
عبد الله أوجلان، زعيم الـ PKK الذي كان مسؤولاً عن العديد من أعمال التفجير والتخريب والاغتيال، في السجن اليوم. وفي السجن أيضاً صالح ميرزا بيهوغلو، زعيم "مغيري الشرق العظيم"، المنظمة التي انشقت عن نجم الدين أربكان أواسط السبعينيات وتهتدي بفكر الداعية السلفي المتشدد نجيب فاضل كيشاكوريك (1905 – 1983)، الذي كان يطالب بدولة إسلامية سنية مناهضة لعلمانية الجيش ولاعتدال حزب "العدالة والتنمية" في آن معاً.
من جانب آخر، الأخبار الأكثر أهمية، والأكثر دلالة في فهم واقع تركيا المعاصرة، يمكن أن يعبّر عنها الخبر التالي مثلاً: في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثمانين لقيام تركيا الحديثة، اختار رئيس الجمهورية التركية أحمد نجدت سيزار هذا العيد الوطني لتوجيه رسالة صارمة، تشكل بالنسبة لمعظم المراقبين الرمز الأبرز للخلافات داخل هرم السلطة في انقرة، وتختصر ربما الكثير من مآزق التوازنات الراهنة في النظام السياسي الذي أرساه مصطفى كمال أتاتورك. فقد رفض رئيس الدولة التركية توجيه الدعوة إلى عدد من زوجات نوّاب حزب العدالة والتنمية الحاكم، من بينهن زوجة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، لأنهن محجبات! هذه الواقعة غير المسبوقة أثارت جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية التركية، حتى أن العديد من نواب الحزب الحاكم رفضوا استلام الدعوات الموجهة إليهم، فيما هدد البعض منهم بمقاطعة الحفل.
ومن حيث المنطق، أو على الأقل استناداً إلى وقائع التاريخ، لم تكن حكومة أردوغان الإسلامية، ورغم اعتدالها الظاهر، هي الحكومة النموذجية التي حلم بها أتاتورك حين أعلن الجمهورية بتاريخ ٢٩ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٢٣، وأرادها دولة علمانية أكثر قرباً من الغرب، على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وكان أتاتورك قد نسف كل تداخل بين الديني والسياسي، وفصل الدولة عن الدين، وأقام نظاماً تعليمياً علمانياً، ووضع النشاطات الدينية تحت المراقبة، واعتمد الحروف اللاتينية، ومنح الحقوق المدنية للنساء، بل أدخل تغييرات على طريقة الأتراك في اللباس. وبعد مرور ثمانين سنة على تطبيق هذا الإرث "العلماني"، أصبحت تركيا اليوم الدولة الإسلامية الوحيدة العضو في الحلف الأطلسي، والعضو المتقدّم بطلب انتساب إلى الإتحاد الأوربي.
إلا أن "الكمالية" تخضع اليوم للمراجعة الجذرية، سواء من طرف القوى الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية، أو من طرف الليبراليين، الذين يؤكدون أن طابعها الشمولي وقوميتها المفرطة تتعارض مع دمقرطة البلاد. من جانبها تعلن المؤسسة العسكرية أنها راعية العلمانية وضامنتها، وهي لذلك تقوم منذ السبعينيات بدور سياسي وقانوني وعسكري لمواجهة كلّ ما من شأنه أن يؤدي لظهور الإسلام السياسي. لذلك، ومنذ الإنتصار الذي حققه حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الإنتخابات التشريعية لسنة ٢٠٠٢ ، بدأت الحرب الخفية بين المؤسسة العسكرية ومعارضي العلمانية تأخد عدة أشكال، وبخاصة حول موضوع الحجاب الإسلامي الممنوع داخل الإدارة والجامعات، وهو الشيء الذي جعل وسائل الإعلام التركية تتحدث عن أزمة داخل هرم السلطة.
وهناك العديد من الأسباب التاريخية والإجتماعية والبنيوية هي التي تقف وراء إصرار الجيش علي وضع سلطاته فوق المجتمع والدستور واللعبة الديمقراطية. أهمّ هذه الأسباب أن الكمالية ، التي أسسها مصطفي كمال أتاتورك كإيديولوجية رسمية لتركيا، ثم طوّرها عبر سلسلة مؤتمرات للحزب الجمهوري الشعبي بين عام 1927 و1935، تسند إلى العسكر مهمة الضامن شبه الوحيد للأمن الإيديولوجي للأمّة التركية. ورغم أن الكمالية تحظى بإجماع شعبي وشعبوي واسع النطاق نسبياً، فإن الشرائح العسكرية هي وحدها التي حوّلت المبادىء الكمالية بصدد العلمانية والأمّة ـ الدولة والديمقراطية الغربية إلى قواعد سلوك عليا تسمح بتجاوز المجتمع وخرق الدستور.
كذلك يعود تصوّر الجيش عن نفسه كقوّة عليا حصينة إلى حقيقة ضعف الروابط بين المجتمع والشرائح العسكرية العليا، ربما بسبب التقاليد القديمة التي اعتمدتها الإمبراطورية العثمانية في تشكيل الفصائل الإنكشارية، والمعايير التي اعتُمدت بعدئذ في التجنيد واختيار الضباط. ورغم ما يُقال أحياناً عن أنّ الجيش يدافع عن مصالح الطبقة الوسطى، وبالتالي عن اقتصاد السوق الرأسمالي من خلال دمج رموز الجيش العليا في النظام الإقتصادي القائم، فإنّ التوازي الأساسي يقوم بين تحالف الجيش مع البيروقراطية المدنية من جهة، والنُخب السياسية والتكنوقراطيـــــة من جهة ثانية.
وبين أحدث الأخبار السعيدة بهذا الصدد أن البرلمان التركي صوّت مؤخراً لمصلحة مرسوم ينصّ على إلغاء السرية التي تحيط بنشاطات مجلس الامن القومي. ويفتح هذا التصويت الطريق إلى شفافية اكبر في تركيا، وسيسمح بنشر قواعد عمل المجلس في الجريدة الرسمية، كما سيرفع الحظر المفروض على نشر اسماء اعضاء المجلس. وكان البرلمان التركي قد قرر في تموز (يوليو) الماضي سلسلة من الاصلاحات تهدف الى الحدّ من تأثير الجيش على الحياة السياسية، وهو مطلب اساسي للإتحاد الاوروبي من اجل فتح مفاوضات انضمام تركيا. لكن المفوضية الاوروبية اكدت الشهر الماضي ان الحكومة التركية يجب ان تتخذ المزيد من الاجراءات للسيطرة على الجيش، حيث تشكل هذه السيطرة مهمة بالغة الحساسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تثير جذوره الاسلامية شكوك الجيش.
وفي الواقع تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لكي تتغلب على صعوبات السياسة الخارجية أيضاً، في ملفّ الغزو الأمريكي للعراق بصفة خاصة، واحتمالات انفجار الوضع في منطقة كركوك بين الأكراد من جهة والتركمان والعرب من جهة أخرى، فضلاً عن الدور الإقليمي العام لتركيا، والذي يجب أن يظل حيوياً. وفي ظلّ تصارع مراكز القوى المختلفة لكسب مناطق نفوذ جديدة تعمل تركيا على اعتماد سياسات مرنة منفتحة على الجوار، في إيران وسورية واليونان وبلغاريا وروسيا، إلى جانب الإتحاد الأوروبي وإسرائيل والولايات المتحدة. وتبدو حكومة أردوغان وكأنها ترسم سياستها الخارجية من وحي موقعها الجغرافي والجيو – سياسي تحديداً، وانطلاقاً من مسارات ستة: الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة، ودول المنطقة، والمجموعات الموجودة داخل العراق.
فعندما بدأ الحديث عن التدخل في العراق عملت تركيا على مواصلة علاقات التحالف التقليدية مع الولايات المتحدة من جهة، واتبعت سياسة لا تضع حداً لمسيرة عضوية الاتحاد الأوروبي ولا تؤدي إلى القطيعة مع دول المنطقة من جهة أخرى. وحسب ما أفاد به مسؤول يحمل صفة تحديد السياسة الخارجية التركية، فإن تركيا قررت منذ البداية مواصلة علاقاتها ضمن هذه المسارات الستة وبدرجات متقاربة مهما كانت النتائج، وبذلت الجهود في هذا السبيل. وأياً كان اتجاه القرارات المتخذة، فإنها بآليات التعويض والاستدراك حالت دون أي انسداد في هذه المسارات. فعندما رفض البرلمان إرسال قوات تركية إلى العراق مطلع آذار (مارس) من العام الماضي على سبيل المثال، عملت الحكومة من جانبها على استدراك العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي واقع الأمر فإن ذلك الرفض كان له أثره الإيجابي في دعم علاقات تركيا مع الإتحاد الأوروبي وروسيا ودول المنطقة على حّد سواء، والأثر السلبي الذي تركه على العلاقات مع الولايات المتحدة زال بعد فترة حين وافق البرلمان ذاته على اقتراح الحكومة التعاون مع أمريكا في العراق.
وتركيا اليوم دولة تعقد اجتماعات إقليمية، وتنقل اقتراحات إلى الولايات المتحدة وبالمقابل تتسلم اقتراحات، وتنوي الوساطة بين سورية وإسرائيل حول استئناف مفاوضات السلام، ومباحثاتها تتقدم على طريق الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، ومندوبها مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي تستضيف قمة الدول الإسلامية، كما تستعدّ لاستضافة دول حلف شمال الأطلسي، وتترشح لعضوية مجلس الأمن في الفترة بين 2009و2010، ورئيس وزرائها قام مؤخراً بزيارة موفقة إلى واشنطن. غير أنّ أبرز البراهين على أن أخبار تركيا الأهمّ لا تقع في الباحة الخلفية لـ "الحملة على الإرهاب"، تلك الزيارة التي قام بها الرئيس السوري إلى أنقرة وكانت ناجحة بكلّ المقاييس... على الجانب التركي في الواقع، أكثر بكثير من الجانب السوري.
لقد مضت وإلى الأبد سنوات التوتر بين دمشق وأنقرة حول الـ PKK وأوجلان، وسورية لا تنفذ الإتفاق الأمني الثنائي بكلّ دقّة، بل هي تنفّذه بحماسة زائدة أيضاً: سلّمت إلى الأتراك 22 مشتبهاً كانوا في سورية، سرعان ما أطلقت السلطات التركية سراحهم لعدم وجود أي دليل يدينهم! كذلك نسي بشار الأسد أن تركيا تحتل لواء الإسكندرون السوري منذ عام 1939، وأنها ما تزال تخرق القانون الدولي في النزاع حول تقاسم مياه نهر الفرات، وكانت سعادته الوحيدة أن الأتراك وافقوه في اعتبار قيام دولة كردية في شمال العراق "خطاً أحمر"! باختصار، كانت زيارة الأسد الإبن بمثابة مصادقة على إمحاء ما شيّده الأسد الإبن، وبدا وكأن تركيا حوّلت الجار السوري إلى شرطي حراسة ساكت عن الحقّ...
وفي استئناف نوعية الأخبار التي بدأ بها هذا المقال، نشير إلى أنّ البرلمان التركي وافق بأغلبية ساحقة على إحالة رئيس الوزراء الاسبق مسعود يلماظ وخمسة من الوزراء السابقين في حكومة بولند اجاويد الائتلافية الاخيرة الى المحكمة الدستورية العليا. وسيصوّت البرلمان مرة اخرى على تقرير اللجنة قبل إحالة ملفات هؤلاء الى المحكمة الدستورية العليا، بتهمة اختلاس أموال الدولة والرشوة واستغلال السلطة السياسية لتحقيق مكاسب شخصية. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة بالسجن لفترات تتراوح من ثلاث الى تسع سنوات على المتهمين الستة. وتتوقع مصادر حكومية ان يناقش البرلمان ملفات 16 آخرين من الوزراء السابقين، بينهم رئيس الوزراء السابق بولند اجاويد، وربما تانسو تشيللر ايضا. وكان رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بمحاسبة كل الساسة المسؤولين عن الفساد المالي والسياسي الذي كلف الدولة التركية، خلال السنوات العشر الاخيرة فقط، اكثر من 100 مليار دولار. وكانت ملفّات هذا الفساد تحديداً هي التي دفعت الناخبين للتصويت لحزب العدالة والتنمية، بعد ان برهن على نظافة يد كوادره من قصص الفساد والفضائح المالية والأخلاقية والسياسية.
... حتى يثبت العكس، بطبيعة الحال! ذلك لأن تركيا، مثل الغالبية الساحقة من دول المنطقة، تعيش أطوار مخاض عنيف متقلّب متبدّل، يمكن أن يسفر عن أيّ وكلّ الاحتمالات.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
