أكثر من 728 ألف حالة ابتزاز وتحرش ومضايقة في مواقع العمل العام الماضي . المرأة الايطالية تعود هدفاً لتفشي ظاهرة عنف الرجال

الحياة

الحوار المتمدن-العدد: 142 - 2002 / 5 / 26 - 09:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

(العنوان:أكثر من 728 ألف حالة ابتزاز وتحرش ومضايقة في مواقع العمل العام الماضي . المرأة الايطالية تعود هدفاً لتفشي ظاهرة عنف الرجال ) (الكاتب: ) (ت.م: 25-05-2002 ) (ت.هـ: 13-03-1423 ) (جهة المصدر: ) (العدد: 14310 ) (الصفحة: 17 ) روما - الحياة - علي رغم وضوح القانون الإيطالي في التصدي بجدية للجرائم التي تتعرض لها المرأة عندما يعتدي عليها بدنياً شخص ما كالزوج او الأب او الأخ او الصديق او العشيق، بالضرب او الاغتصاب او السرقة او التشويه او الحرق او القتل، أو نفسياً كالترويع او التهديد او الإفزاع او التخويف او الإجبار او القمع او التعصب او التشويه او الخطف او التعذيب او النبذ او الاضطهاد او المنع او التحرش او الهيمنة، إلا ان حوادث العنف بين الازواج زادت وتعددت ما جعلها تأخذ شكل ظاهرة خطيرة تهدد دعائم الأسرة الإيطالية التي تتصف بالتماسك الكبير. يجري الكثير من الجمعيات والمراكز البحثية الاجتماعية وعلماء النفس والاجتماع في ايطاليا دراسات وبحوثاً ميدانية مكثفة للكشف عن تجدد ظاهرة العنف ضد النساء باعتبارها وسيلة للمشاعر العدوانية، وتحليل أسبابها وبالتالي وضع وسائل لعلاجها. والعنف ضد النساء ظاهرة عالمية وتاريخية تتعدد أشكاله وتتنوع أساليبه، فهناك العنف الجسدي والمنزلي والعاطفي والجنسي. وكشف مركز الاحصاء القومي الإيطالي أن ما لا يقل عن 250 ألف امرأة متزوجة وغير متزوجة تتعرض سنوياً للاغتصاب او الاعتداء الجنسي. وما بين 10 الي 15 في المئة من النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب يبلغن الشرطة. النسبة الكبيرة تمتنع عن الإبلاغ، والأسباب تتعلق بالخجل، وعدم لياقة حديث المرأة عما يقع لها من عنف اياً كان نوعه. الآباء والأزواج والأصدقاء الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم في تزايد مستمر. ظاهرة الاغتصاب تمثل 40 في المئة من حالات الاعتداء الجنسي وتتفاوت اوضاع النساء العائلية بين متزوجات وعازبات وأرامل ومطلقات، أما المتهمون فيشكل المتزوجون منهم 38 في المئة ولا تقل اعمارهم عن 18 سنة، أما العازبون فضربوا رقماً قياسياً في الاعتداءات علي المرأة بلغت نسبته 40 في المئة. أكثر من 728 ألف امرأة إيطالية تعرضن للعنف والابتزاز والتحرش والمضايقة في مواقع العمل خلال السنة الماضية. 366 ألفاً منهن تعرضن للتحرش خلال المقابلات التي تجري للتوظيف في مواقع العمل الجديدة. و4 في المئة من النساء العاملات يتعرضن باستمرار للتحرش والمضايقة من زملاء العمل. الأرقام والدراسات الاجتماعية عن حال الأسرة الإيطالية تصيب المرء بالذهول خصوصاً أن الكثير من الجرائم المقيدة في سجلات العديد من الجمعيات النسائية لا تصل الي وسائل الإعلام علي رغم ان عددها يفوق بمراحل الجرائم الجنائية المعروفة. وتعتقد السيدة ماريا انجليني من منظمة الدفاع عن حقوق المرأة في مدينة روما أن عدم معرفة الارقام بدقة، يأتي إما نتيجة لعزوف الناس عن الابلاغ عنها كجرائم تخص شرف العائلة وتماسكها، وإما لعجز السلطات عن كشف مرتكبيها، او اعتياد الناس عليها . وأجريت دراسات في عدد من المقاطعات الايطالية بينت أن اكثر من 80 في المئة من مرتكبي جرائم العنف الأسري من المتزوجين، وأن نصف مرتكبي جرائم العنف الاسري من غير المتعلمين، وأن هناك علاقة قوية بين خفض مستويات التعليم والعنف. وأن النساء في الجنوب الايطالي الذي تسوده ثقافة تفريخ الأبناء وغسيل الثياب وإعداد وجبات الطعام، يتعرضن للعنف النفسي والبدني بنسب أكبر من النساء في الشمال اللواتي يقمن بأدوار عدة في الحياة كأمهات وزوجات وعاملات وربات منزل. وبين اهم اسباب العنف يأتي عامل الجنس في المقدمة، اذ أن ما يريده الزوج ترفضه المرأة لأسباب نفسية وجسدية. علماً أن المرأة الايطالية بدأت بالعزوف عن كثرة الانجاب او عن الانجاب كلية او حتي الزواج، وتطالب بتحول العلاقة بينها وبين الرجل من مفهومها التقليدي الي مفهوم المتعة التي يجب ان تتساوي فرصة الرجل والمرأة في الحصول عليها، وبالتالي تفضيل الوظيفة البيولوجية علي الوظيفة الاجتماعية. وتقف اسباب النفقات المعيشية في الصف الثاني من الاسباب. اما الاعمال المنزلية فتحتل الدرجة الثالثة في سلم المشكلات الزوجية، إذ تشيع جميع وسائل الاعلام مفاهيم تحرر المرأة والمساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما يتعارض مع ما اعتاد عليه الرجل من واجبات في حياته، ما يولد الصدامات. الظروف الاقتصادية وطغيان الجانب المادي علي الجوانب الانسانية أثرت علي العلاقات الزوجية أيضاً الأمر الذي انسحب علي الأسرة ما أضعف روابطها وزاد حالات الطلاق في المجتمع الإيطالي التي بدأت تتسع خلال السنوات الاخيرة بشكل يقلق جميع المؤسسات الاجتماعية. القوانين الايطالية الجديدة الذي صيغت بنودها اثناء فترة حكم اليسار، ووافق عليها مجلس الشيوخ العام الماضي والخاصة بحماية المرأة الايطالية من العنف الأسري يقضي بعضها بإبعاد مسبب العنف من بيته ويحرمه دخول منزله او التواجد في اماكن عمل الزوجة او مدارس الاولاد، إلا بعد اخذ موافقة من القاضي المختص. الجمعيات النسائية تؤكد أن الدولة تشجع حالياً العديد من القطاعات والشرائح الاجتماعية علي ايجاد تحولات رجعية تنسف العديد من الحقوق التي حققتها المرأة الإيطالية من خلال نضالها الطويل، وذلك في الخطاب الإعلامي الذي بدأ التركيز عليه في الآونة الأخيرة بحجة حماية الأسرة وصيانتها وعودتها الي الأصول. تقول آنا انجليني لـ الحياة : صار لزاماً علي المرأة الايطالية ان تكون حذرة في ما ترتديه من ملابس والانتباه للمشاعر والأحاسيس المفترضة لكل من قد يظهر اهتماماً غير مرغوب به نحوها. تصوروا اين وصلنا في إيطاليا؟ قبل ايام صدر حكم من احد القضاة، مفاده ان الرجل اذا تحرش بموظفة تعمل في ادارته لا يواجه تهمة التحرش الجنسي ما دام انه يحبها . وتضيف انجليني: لقد وصلنا بفضل مؤسسات اليمين الحاكم الي اوضاع تتطلب من الجميع قرع اجراس الخطر من قدوم فاشية جديدة لا تريد سرقة ما تحقق من مكاسب فقط وإنما احداث تغيرات جذرية في بنية العلاقات الاجتماعية علي ضوء منطقها المتخلف . إحدي المحاكم الإيطالية رفضت دعوي شابة كانت ترتدي بنطلون الجينز وتعرضت لتحرش مدرب قيادة السيارات الذي كان برفقتها بحجة افتراض وجود درجة ما من التعاون بين الشابة والمدرب الذي امتدت يده للتحرش بالفتاة. ورفضت محكمة إيطالية اخري مطالب التعويض التي تقدمت بها سكرتيرة مكتب احدي المؤسسات علي ضوء تركها عملها لأنها لم تعد تطيق تحرشات المسؤول الذي كان يمد يده باستمرار، وهو الأمر الذي اضطرها الي اخذ اجازة لمدة خمسة اشهر ثم استقالت، وعندما طالبت باستلام رواتبها عن فترة الاجازة رفضت الشركة، أسقطت الدعوي لأن المسؤول قال إنه يحب السكرتيرة الي حد الجنون. لم تحد الاجراءات القانونية الجديدة من خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة سواء في الأسرة ام في المجتمع كونها ظاهرة منتشرة تتعدي حدود الدخل والطبقة والثقافة، كما ان اعمال العنف البدني والنفسي التي تقع علي المرأة بما فيها الاعتداء والتحرش، من الكلام البذيء الي الاغتصاب، يدفع المرأة الي التمرد والانحراف احياناً الي ممارسة الجريمة للدفاع عن كرامتها المجروحة او الدفاع عن نفسها من القتل والإيذاء والخيانة.

#الحياة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات