حـول الوضع الداخلـي الفلسطيني بعـد العـدوان

عزمي بشارة

الحوار المتمدن-العدد: 142 - 2002 / 5 / 26 - 09:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

من بين نتائج العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مجتمعاً ومؤسسات، يمكن اعتبار التغييرات في الوضع الداخلي الفلسطيني هي الاكثر حساسية وخطورة. فقد تكون الهزة الداخلية الفلسطينية تطوراً محموداً، وقد تتطور الى كارثة حقيقية.

اذا فتحت هذه الاسئلة الصحيحة المؤدية الى القناعة بضرورة اقامة قيادة وطنية موحدة ذات برنامج سياسي مرحلي موحد واستراتيجية مقاومة موحدة فقد تتحول جدلياً الى بركة حقيقية من ناحية تنظيم وضع مؤسسات الشعب الفلسطيني. اما اذا لم يتم تلخيص التجربة كما حصل في حالة الاردن 1970 ولبنان 1982 عبر طرح الاسئلة الضرورية المؤدية الى القناعات الصحيحة، فسوف يؤدي الزلزال الى المس بهيبة السلطة بشكل مجرد فحسب دون ان يقود الى طرح الاسئلة الصحيحة، وسوف تفتح الطريق نحو الفوضى السياسية والاجتماعية والتسيب والانحلال.

وهذا ما تبثه "النقاشات"، او الحرب الكلامية، بين قيادات في السلطة والاجهزة الامنية للشارع الفلسطيني، منذ ان رفع الحصار عن مبنى المقاطعة في رام الله. ويتساءل الجمهور الفلسطيني: علام يدور النقاش؟ وهل آن الاوان لصراعات النفوذ او لاقتسام الكعكة، واين الكعكة اصلاً؟

لم يحن الوقت بعد لصراعات النفوذ، ففي ظروف ضعف السلطة لا تعني الصراعات داخلها الا حالة انحلال. ويساور الشك اوساطا واسعة من الشعب الفلسطيني ان الصراع يدور حول "الوراثة" في حياة الرجل، لأن حسم هذه المسألة تحسم ايضاً أي مجموعات النفوذ يتحكم بالقرار السياسي في حياته، كما يدور الصراع حول تحويل ياسر عرفات الى رمز (رمز فعلي يعني رئيسا رمزيا وليس لقب الرمز) كما كتب مارتين انديك، السفير الامريكي السابق في اسرائيل (يديعوت احرونوت،12-5-2002).

هذه دون شك مشكلة، خاصة وأن هذا الشك يغذى يوميا بازدياد المؤشرات على صراع سياسي يرافقه صراع على النفوذ تتابعه الولايات المتحدة بدقة.

المشكلة الاساسية والاكثر خطورة هي نشوء حالة انحلال يزيدها حدة الحصار الذي يقطع اوصال الشعب الفلسطيني ويضعف مؤسساته بالفعل الاحتلالي السياسي والاقتصادي .

ولا بد ان تؤدي حالة الانحلال والتسيب وضعف المؤسسات التي تعكس شرعية وطنية شاملة الى نشوء مليشيات مسلحة في حالة انتشار الاسلحة، خاصة مع توفر كم كاف من السجال السياسي الوطني والقومي والاسلامي والحمولي لتبرير قيام اصغر مليشيا في اصغر حي. ولن تلبث هذه ان تبرر ذاتها بضرورات الحماية والمصلحة الفردية لدى اعضائها، وبعدم الثقة بالقيادات الفصائلية او القيادات المركزية. ومن هنا لا تقود الطريق بالضرورة الى الصومال واسياد الحرب الصوماليين. فالمجتمع الفلسطيني اقوى بنية، وكل هذا يتم في ظل الاحتلال وبوجود حركة وطنية ومؤسسات ذات تاريخ وتراث وتقاليد. ولكن حالة الفوضى الاجتماعية ممكنة باشكال فلسطينية وليس بالضرورة صومالية. وهي تقلل من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود، والنضال ضد الاحتلال.

ما زال الاحتلال قائماً على شكل حالة ابارتهايد تحيط بالمدن الفلسطينية، وقد كرست اسرائيل معياراً جديداً باجتياح مدن الضفة الغربية ومخيماتها فتقتل من شاءت ومتى شاءت.

ويعاني الشعب الفلسطيني في ظل حالة الحصار من سلسلة معقدة ومتشابكة لا تعد حلقاتها ولا تفك ولا تحصى من الاجراءات والعقوبات، بدءاً بالحاجز ومنع الماء عن قرى بيت فوريك وبيت دجن وشل حركة الاقتصاد الى الإغتيالات المستمرة دون ضجة اعلامية. وتحاول اسرائيل في ظل حالة الحصار والعقوبات الفردية والجماعية هذه ان تسجل انجازات سياسية اما عبر حالة فوضى سياسية فلسطينية تؤكد حالة غياب الشريك التفاوضي، واما عبر ايجاد شريك سياسي فلسطيني في المفاوضات يوافق على تغيير اجندة المفاوضات مقابل دولة فلسطينية بمفهوم شارون او بوش، او بالمفهوم الوسط بينهما.

المشكلة الاساسية والاكثر خطورة هي نشوء حالة انحلال يزيدها حدة الحصار الذي يقطع اوصال الشعب الفلسطيني ويضعف مؤسساته بالفعل الاحتلالي السياسي والاقتصادي.

ولا بد ان تؤدي حالة الانحلال والتسيب وضعف المؤسسات التي تعكس شرعية وطنية شاملة الى نشوء مليشيات مسلحة في حالة انتشار الاسلحة، خاصة مع توفر كم كاف من السجال السياسي الوطني والقومي والاسلامي والحمولي لتبرير قيام اصغر مليشيا في اصغر حي. ولن تلبث هذه ان تبرر ذاتها بضرورات الحماية والمصلحة الفردية لدى اعضائها، وبعدم الثقة بالقيادات الفصائلية او القيادات المركزية. ومن هنا لا تقود الطريق بالضرورة الى الصومال واسياد الحرب الصوماليين. فالمجتمع الفلسطيني اقوى بنية، وكل هذا يتم في ظل الاحتلال وبوجود حركة وطنية ومؤسسات ذات تاريخ وتراث وتقاليد. ولكن حالة الفوضى الاجتماعية ممكنة باشكال فلسطينية وليس بالضرورة صومالية. وهي تقلل من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود، والنضال ضد الاحتلال.

ما زال الاحتلال قائماً على شكل حالة ابارتهايد تحيط بالمدن الفلسطينية، وقد كرست اسرائيل معياراً جديداً باجتياح مدن الضفة الغربية ومخيماتها فتقتل من شاءت ومتى شاءت.

ويعاني الشعب الفلسطيني في ظل حالة الحصار من سلسلة معقدة ومتشابكة لا تعد حلقاتها ولا تفك ولا تحصى من الاجراءات والعقوبات، بدءً بالحاجز ومنع الماء عن قرى بيت فوريك وبيت دجن وشل حركة الاقتصاد الى الإغتيالات المستمرة دون ضجة اعلامية. وتحاول اسرائيل في ظل حالة الحصار والعقوبات الفردية والجماعية هذه ان تسجل انجازات سياسية اما عبر حالة فوضى سياسية فلسطينية تؤكد حالة غياب الشريك التفاوضي، واما عبر ايجاد شريك سياسي فلسطيني في المفاوضات يوافق على تغيير اجندة المفاوضات مقابل دولة فلسطينية بمفهوم شارون او بوش، او بالمفهوم الوسط بينهما.

ونحن لا نقلل من اهمية التناقض الذي من الممكن ان ينشأ بين القيادة الموحدة وهيئات السلطة المركزية، وبين اللجان الشعبية واجهزة السلطة الوطنية المحلية. لا توجد سلطة تقبل بازدواجية السلطة. ولهذا أيضا طالبنا ان يحسم المزاج السياسي الفلسطيني مسألة حركة تحرر وطني ام دولة.

عندها تستطيع مؤسسات السلطة القائمة ان تتعايش وتتعاون محليا مع اللجان الشعبية ذات الطابع السياسي، كما تستطيع مؤسسات مثل المجلس التشريعي، وهي تحتاج بنفسها الى تفعيل، ان تتعاون مع قيادة وطنية موحدة، وليناقش المجلس مثل هذا الموضوع، وليشارك ايضا بإقرار طبيعة هذه القيادة. وعندما توافق السلطة على هذا التوجه سيكون بالامكان ايضا تشخيص الاشكالات الممكنة ووسائل التغلب عليها خاصة بين السياسي، المتمثل بالقيادة الموحدة، والتنفيذي، أي أجهزة السلطة.

أما اذا لم يتم التوصل الى صيغة من هذا النوع فلا بد من إجراء انتخابات سياسية، وأن تخاض معركة لتحويل هذه الانتخابات الى نوع من التعبير عن حق تقرير المصير، يتوجب على العالم ان يحترم نتائجها السياسية. وليس لدينا ادنى شك ان هذه النتائج سوف تحرج اسرائيل. ولا مانع ان تؤدي الانتخابات الى ائتلاف شامل هو تعبير اكثر ديموقراطية عن القيادة الوطنية الموحدة. ولكن هذا التوجه يشترط ان تشارك في الانتخابات قوى مستقلة حتى لو كانت جديدة، والا تقاطع المعارضة الانتخابات، وأن تمنح الشرعية لمنظمات تعتبر أمريكيا واسرائيليا منظمات ارهابية للمشاركة فيها. وهذه معركة أخرى تستحق ان تخاض، لأنها تنسجم مع القضية الوطنية والهدف السياسي. هذه المعارك هي تعبيرات ديموقراطية عن حق تقرير المصير، وتصب في النضال ضد الاحتلال.

#عزمي_بشارة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات