من حرامى الدش لوصلة النت للأسطوانات المنسوخة :-أمتى نبطل سرقة- !

سمير محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2381 - 2008 / 8 / 22 - 02:05
المحور: تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
    

* مثقفون لا يعرفون معنى ملكية فكرية وآخرون يسمعون لأول مرة عن جهاز نقطة الاتصال والويبو!
* أب يعترف بأن كل شىء لديه مسروق من رنة الموبايل ومرورا بالويندوز وأفلام الكارتون وبرامج الألعاب ومصحف مشاهير القراء !
* د حسام لطفى ينتقد عدم الردع وقلة القضاة المتخصصين وتغليب الأمن الاجتماعي على الأمن الجنائى تعاطفا مع الجناة !
* رفع مصر من قائمة الدولة الأولى بالمراقبة هل يقضى على عبارة " أي اسطوانة بتلاتة جنيه" !
*حافز القرصنة هل يجبر شركات تكنولوجيا المعلومات على توفير منتجاتهم وخدماتهم الأصلية بأسعار فى متناول الجميع على غرار شركات المحمول !
"أى اسطوانة بتلاتة جنيه .. المصحف كله بصوت عبد الباسط،المنشاوى،الطبلاوى ،،البنا،الحصرى،رفعت ،الحذيفى، الشريم، السديس، الجهنى، أئمة الحرم ... كله بتلاتة جنيه".. برامج الأوفيس والويندز وسى ديهات الجيمز وتعليم اللغة والحساب وأفلام الكارتون .. كله بأثنين جنيه" !!.هكذا صدمتنى نداءات باعة الرصيف بقلب ميدان العتبة ، وعلى الجانب الآخر من الطريق سمعت أحدهم يردد:
"حرامى الدش بأربعين جنيه، اتفرج على كل القنوات والأفلام والمسلسلات والماتشات والفوازير وفرح أولادك فى رمضان وكله بأربعين جنيه" .
سوق ضخمة، كلنا فيها ضحايا وأغلبنا مجرمون عن قصد وبدون . تذكرت تقريرا دوليا خطيرا كان قد وضع مصر تحت المراقبة بسبب القرصنة وانتهاك الحقوق والاعتداء على الملكية الفكرية. النداءات التى يرددها الباعة بصوت مرتفع فى وسط النهار صادمة للأذن وحقيقية فى الوقت نفسه،فقد اشتبكت كغيرى من الناس فى عملية تقليب وتنقيب وسؤال وشراء بعد أخذ ورد حول آخر سي دى للشيخ محمد حسان، وسى ديهات لسامى يوسف وأفلام الكارتون،والبرامج المضادة للفيروسات حتى صار معى قرابة العشرين أسطوانة، بأقل من 50جنيهاً فى وقت يباع شريط كاسيت واحد لعمرو دياب بقرابة العشرين جنيها. حدث هذا فى قلب العتبة،وشارع عبد العزيز، وتكرر بنفس تفاصيله بالساحة الخارجية لمسجد الصباح الشهير بشارع الهرم، وفى أماكن أخرى بمصر المحروسة ..وكله بأتنين وتلاتة جنيه !
جذبتنى سوق الاسطوانات المضروبة أو المنسوخة لكل شىء وأى شىء،بدءا من البرامج ومرورا بالأغانى والأفلام والمسرحيات والألعاب والبرامج والسى ديهات التعليمية والدينية والترفيهية،سوق يتصارع عليها خفافيش الظلام، وتصل أرباح تجارتها بالملايين، بما لا يقل كثيراًَ عن أرباح تجار المخدرات.
حافز القرصنة !
لكن ترى هل نستقبل رمضان بفعل السرقة مع سبق الإصرار والترصد ،عبر «حرامي الدش» - تلك الوصلة التي تتيح لأكثر من مستخدم مشاهدة القنوات المشفرة من دون دفع قيمة الاشتراك. ومثله " حرامى الانترنت" حيث خلصت دراسة حديثة صــادرة عن «جمعية المرشدين العرب» الى أن 81.9 % من مــستخدمي الانترنت في مــصر يــستخدمون وصــلات انــترنت مــع جــيرانهم من دون تصريح مسبق من الشركات الموصلة للخدمة!.
"حرامى الدش" أو أجهزة فك (ضرب) شفرات الفضائيات، وأجهزة تباع بأسعار رخيصة جدا وهذا هو الحافز الأول للاعتداء على الملكية الفكرية وانتهاك حقوقها على حد قول الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الحافز يمثل الفارق الكبير بين سعر المنتج المزور والأصلى، ومع ذلك تبذل وزارة الاتصالات جهود كبيرة وتمارس ضغوط أكبر على مقدمى الخدمات الرقمية لتوفيرها بأسعار يقبلها الجمهور، وسبق وان فعلتها شركات المحمول الرئيسية فى مصر حين نزلت بأسعار خدماتها بشكل ملحوظ فوصلت لشرائح جماهيرية واسعة ما كانت تحلم بان تستحوذ عليها وما كانت هذه القطاعات الجماهيرية العريضة تحلم بان تستفيد من هذه الخدمات، وقد حدث كما جنيت الشركتين أرباحا طائلة جراء ذلك.
حوافز الحماية
دوافع عديدة لحماية الملكية الفكرية أكدتها دراسة مهمة للدكتور فؤاد د جمال رئيس البرنامج القومي لدعم الإصلاح التشريعي بمركز معلومات مجلس الوزراء ومنها:حماية الاستثمارات المالية والبشرية المستخدمة في برامج الحاسبات الآلية وتوفير المناخ الملائم للابتكار والإبداع وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى لمصر وإقامة صناعة برمجيات قوية تكفل لنا المنافسة والمعاملة بندية وتحسن صورتنا عالمياًَ وتنمى الصناعة والاقتصاد المحلي بالإضافة إلي إيجاد فرص عمل في القطاعات الموازية لصناعة البرمجيات0
الأرقام الصادمة التى تعلنها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تشير إلى أكثر من 5 ملايين وصلة دش غير شرعية فى مصر، وملايين من وصلات الانترنت لمشتركين دون موافقة الشركات مقدمة الخدمة،وملايين الجنيهات خسائر سنويا جراء القرصنة على الانترنت والاسطوانات المدمجة وسرقة إشارات الإرسال وقرصنة التليفزيون والسينما والأغانى والموسيقى والنغمات والرنات المنتشرة على أجهزة المحمول .
الأدهى أن تسابق الجمهور على الفوز بمقعد فى احد المقاهى لمشاهدة، المباريات المهمة والبطولات التى تحتكر بعض الفضائيات البث الحصرى لها، أغرى حارس عقار أمى لضرب التشفير، حيث أستطاع بحسب المعلومات التى أوردتها مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، عبر الإنترنت إعادة بث فضائيات مشفرة من خلال برامج انزلها من الشبكة وأعطى مواطنين لديهم نظام ADSL للدخول على النت وأعطى كل منهم كلمة مرور، يتحكم من خلاله فى البث وفتح القنوات المشفرة نظير اشتراك شهرى قدره 40 جنيه .
يعنى ايه ملكية فكرية
وسط هذا الجو تطرح عبارة حقوق الملكية الفكرية وتتردد فى الأوساط الإعلامية مع كل انتهاك ترصده الأجهزة القضائية وحراس العدالة ومكاتب ومراكز وهيئات حماية حقوق الملكية الفكرية، لذا كان سؤالنا الرئيسى فى هذا التقريرحول ثقافة الملكية الفكرية ، وماذا يعرف المجتمع المصري عنها ؟ سؤال طرحته على عينات عشوائية من طلبة الجامعة، والأهالى فى الشارع والمولات الكبرى وعلى المقاهى وجاءت الإجابات المذهلة :
لدى محمد وحسام ونهى وأنجي وطارق الطلبة فى كليات التجارة والاقتصاد والإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:"الملكية الفكرية هى حق الإنسان فى التفكير والاحتفاظ بالأفكار وعدم بيعها باعتبارها ملكية فكرية"، المجموعة بالكامل لم تعرف منظمو الويبو ولا اختصاصها، كما لم تعرف جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية بمصر، فهو فى ضوء اجاباتهم نظم جديد من نظم الاتصالات التى تطرحها شركات المحمول المتنافسة من وقت لآخر بالسوق المصرية.
الملكية الفكرية لدى سيدات لديهن وصلات دش بمنازل أحياء شبرا وإمبابة والساحل وعين شمس والعباسية هى :"أملاك الناس الأكابر والمفكرين" ولدى عينة من مرتدى مقاهى الانترنت ومن بينهم عبد المنعم سعيد على شعبان، وأحمد إسماعيل، وجمانة وحيد وأسماء درويش الطلبة بجامعات حلوان وعين شمس و6 أكتوبر الخاصة:
- حقوق استخدام البرامج والملفات.
- حقوق احتكار بيع وتوزيع المنتجات.
- حقوق العرض الحصرى للأفلام والمباريات المهمة.
- حق كل واحد فى الاحتفاظ بأفكاره واختراعاته وحمايتها.
إجابات الناس رغم الأعداد التى قابلتها من مختلف الشرائح والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية قد لا تمثل المجتمع المصرى بأكمله، ومع ذلك تعكس حالة غياب ثقافة الملكية الفكرية لدى الجماهير إلى حد الجهل بها تماما لدى شرائح متعلمة، ومن ثم جهلها بحقوقها وسبل صون وحماية هذه الحقوق على حد قول الدكتور محمود علم الدين أستاذ تكنولوجيا الاتصال ورئيس قسم الصحافة بجامعة القاهرة،الذى انتقد غياب هذه الثقافة من المقررات التعليمية، و فى وسائل الإعلام، حيث لا تخصص لها الصحف أية مساحات أو أبواب ثابتة، ولا يتعرف عليها الجمهور العادى أو المثقف إلا حين تقفز كلمة ملكية فكرية فى صفحات الحوادث رصدا لانتهاك أو اعتداء على الحقوق، أما البرامج الإذاعية والتليفزيونية وكذلك الأعمال الدرامية فتخلو تماما من أى إشارة إلى الملكية الفكرية، وهو قصور يجب معالجته -على حد قول أستاذ الإعلام- وإكماله بالتوازى مع الندوات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش بما يسمح بتحويل الملكية الفكرية وقضاياها إلى اهتمام جماهيرى شأنه شأن الفن والرياضة .
بسلامة نية !
البعض للأسف وبسلامة نيه، وتحت بند الجهل بحقوق الملكية الفكرية يمكن أن يتداول أوراق منسوخة لمحاضرات– على حد قول أيمن البطران طالب الحقوق– ويعطيها لغيره من الطلبة غير القادرين على دفع ثمن هذه الكورسات ودون الرجوع لأصحاب هذه الأوراق من الأساتذة، وبهذا ننتهك حقوقهم ونتحول إلى سارقين رغم أن نيتنا سليمة وهدفنا التعاون مع غير القادرين من الزملاء.يضيف البطران:" إننا بذلك نسرق فى كل شىء ونعتدى دون أن ندرى على الكورسات الخاصة، المذكرات والأفلام والأغانى والبرامج التعليمية وسى ديهات الألعاب حتى رنات المحمول والنغمات الموسيقية للأغانى نحمله على أجهزتنا دون أن ندرك إننا بذلك نكون سارقين!
كلام طالب الحقوق دفع بنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور أن يطالب فى المؤتمر الثانى حول حماية حقوق الملكية الفكرية، بتدريس هذه الحقوق وسبل حمايتها بجميع مراحل التعليم ولطلبة الحقوق فى مصر والعالم العربى مؤكدا انه ليس من المنطقى أن يعانى طلبة الحقوق من أمية بحقوق الملكية الفكرية فى وقت لدينا قوانين عديدة لحمايتها، وآخرها القانون 82 لسنة 2002.
ضحايا .. مجرمون!
مهلاً ! قالها محدثى طالاً عدم الإفصاح عن هويته ، وقال حين أنظر للحاسب الشخصى الذى يلعب عليه أولادى طوال النهار وأفلام الكارتون التى يقضون معظم أوقاتهم أمامها وحتى برامج تعليم القرآن واللغات، أستعيد من ذاكرتى المتآكلة أصول هذه الأشياء ..البرامج والسى ديهات ومن أين حصلت عليها، فأدرك على الفور أننى شريك فى جريمة الاعتداء على حقوق الغير، فأسطوانة تعليم القرآن نسخها لى زميل على سبيل الإهداء وكذا فعل حين حمل لى على الفلاشة المصحف المرتل بأصوات مشاهير القراء،أما الألعاب فأذكر اننى اشتريتها من على الرصيف منسوخة طبعا باثنين جنيه الاسطوانة وكفاءتها ممتازة، أما نسخة الويندز حين ضربت، تولى زميل خبير فى شئون"الهاردات" مسئولية تحميلها وفرمطة الجهاز بالكامل" .
محمد محمد الألفي رئيس المحكمة ونائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت أكد لنا أن ظاهرة البرامج المنسوخة وانتشار عمليات القرصنة على منتجات الشركات أصبحت تهدد صناعة البرمجيات بالتوقف بسبب إحجام المستثمرين عن الدخول في هذه الصناعة بالإضافة إلى توقف القائمين عليها عن عمليات التطوير لعدم توفير الحماية اللازمة ضد النسخ والقرصنة. إن هذه الظاهرة تؤدي إلى عدم حصول الشركات على عوائد صناعتها لهذه البرمجيات نتيجة لانتشار النسخ مما يؤثر عليها بالسلب.والأمر يتطلب تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات المحترفة في مجال النسخ وسرقة البرامج وليس المستهلك الأخير الذي عادة ما يكون ضحية لهذه الشركات أو الأفراد الذين ينسخون البرامج ويقلدونها عبر شبكة الإنترنت فما يحدث هو في نظر القانون سرقة منتج بالكامل وبيعه بأقل من سعره الحقيقي مما يتسبب في كساد وركود المنتج الأصلي وتخرينه بمخازن الشركات المنتجة.
كذلك يرصد الألفى مشكلة أخرى تتلخص في التنازع بين بعض الجهات في مسألة الاختصاص، فهناك جهة ما تنسب لنفسها حق الإيداع وإعطاء التراخيص بينما تدعي أخرى الحق نفسه ولا بد من تحديد هذه الاختصاصات لتسهيل الإجراءات. والمطلوب هو الدخول ضمن نطاق الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم حقوق الملكية واحترامها والالتزام بها.
سرقة العلامات التجارية
دراسة مهمة للدكتور حسام الدين الصغير أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري
جامعة حلوان، بعنوان حماية العلامات التجارية المشهورة أظهرت أن استخدام الإنترنت اوجد مشكلات قانونية أخرى تتصل بحقوق الملكية الفكرية من أهمها تعرض العلامات التجارية المشهورة لعمليات قرصنة عن طريق تسمية عدد من المواقع بأسماء دومين تطابق أو تشابه علامات تجارية مشهورة وتسجيلها بقصد منع أصحاب هذه العلامات من تسجيل أسماء دومين لمواقعهم على الشبكة تطابق علاماتهم التجارية المشهورة، وابتزازهم إذا رغبوا فى الحصول على تلك الأسماء عن طريق طلب مبالغ مالية باهظة مقابل التنازل عنها من المعتدين. وقد أطلق على هذا النوع من الاعتداء على العلامات التجارية اصطلاح cybersquatting.


"فى حارة السقايين"!
إذا أقدم احد الأشخاص علي وضع علامة تجارية مشابهة علي سلعة أخري بحيث يحدث لبس عند الجمهور نتيجة هذا الخلط فلا يستطيع أن يفرق بين السلعتين الأصلية والمزيفة فان هذا يعني تضليلا للمستهلك وانتهاكا لحقوق الملكية الفكرية وفي هذه الحالة يتدخل القضاء لحماية صاحب العلامة الأصلية ومنتجة الذي جري تزيفيه،هكذا أوضح المستشار شوقي عفيفي رئيس محكمة بني سويف والحاصل على ماجستير في الملكية الفكرية فكرة سرقة أو تقليد العلامات التجارية.
ذكرتنى دراسة الصغير ورأى المستشار عفيفى، بإحدى شركات المياه المعبأة الصغرى التى دفعها الجشع ولم تقو على منافسة شركة أخرى كبرى ، فما كان منها إلا أن أغرقت الأسواق بزجاجات مياه معدنية غير مطابقة للمواصفات وتحمل الاسم والعلامة التجارية للشركة الكبرى لا لشىء سوى تدمير سمعتها وتشويه صورتها لدى الجمهور وتكبيدها خسائر بالملايين إلا أن يد القضاء قد كشفت هذه المحاولة للاعتداء على الحقوق من قبل شركة أقدمت على بيع المياه فى حارة السقايين كما يقولون! .
أنت حرامي
كلام الخبراء وإغراءات العوائد الناجمة عن حماية الملكية الفكرية ، تغلبت بداخلى على حافز القرصنة لدى غير القادرين ودفعتنى للسؤال عن دور قادة الرأى ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين والإعلام فى هذا الصدد.
تذكرت أغنية امسك حرامى الشهيرة، حول وصلات الدش غير الشرعية، كما توقفت أما حملة يلا نبطل سرقة التى قادها الداعية مصطفى حسنى لتعكس نموذجا ايجابيا فى مواجهة الاعتداءات على الملكية الفكرية.
يقول الداعية الشاب: يعني إيه سرقة؟ ويجيب أخذ شىء من غير إذن صاحبه أو دون علمه أو دون دفع مقابل، مثل مشاهدة أفلام أو أغاني أو برامج أو العاب على الكمبيوتر وهى مسروقة ودون مراعاة حقوق الملكية الفكرية لأصحابها.
ما الفرق بينك،وبين من يسرق ليأكل من يسرق فرخة أو حبل غسيل ولا جهاز مسجل في سيارة ولا فانوس عربية ولو تم ضبطه يضرب ويهان رغم إننا نفعل الشىء نفسه وإحنا أساسا كلنا حرامية .
نسخ الأفلام والبوم الأغاني الذى يتم تسريبه إلى النت أليس هذا سرقة مثلها مثل من يأكل في مطعم أو يشتري لبس أو موبايل أوعربية وهو يدرك أنها بضاعة مسروقة وتباع دون علم أو إذن من أصحابها الأصليين فبالتالي تعتبر سرقة.
مثال آخر للسرقة، شركة تدفع فواتير مياه وكهرباء ورواتب وموظفين ومدرسين ومطبعة لإنتاج كتاب تعليمى اسمه شهير سلاح التلميذ مثلا الكتاب ب 10ج والمفروض أن الشركة تكسب منه، يقوم واحد يصوره بـ 2.50 ج ويبيعه ب 3 وبكسب نص جنيه، ويوزع آلاف النسخ ، بدافع التخفيف عن كاهل الغلابة ، وهو بهذا مجرم يرتكب الحرام حرامي لان كل الناس ستشتري الكتاب فئة 3ج وتتجاهل الأصلى أبو 10ج والشركة ستخسر الملايين .
المثال السابق ذكرني بواقعة مشابهة حكتها لى داليا محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر ومحتكرة النسخة العربية لسلسة هارى بوتر الشهيرة فى العالم، حين اكتشفت تزوير إحدى نسخ السلسلة، وطرحها على الانترنت، ولولا أن المضيف Host )) للموقع المزور كان بلندن، مقر إنتاج السلسة ما تمكنت الناشرة من الاتصال واتخاذ الإجراءات القانونية والتى انتهت بإغلاق الموقع وإسقاطه من الشبكة .
براءة !
قبل شهور كان مكتب التمثيل التجاري الأمريكي قد وضع مصر تحت المراقبة فى شأن قضايا الملكية الفكرية،مثل المجرم الذى تضعه أجهزة الأمن تحت المراقبة، ترصد تصرفاته خاصة الخارجة عن القانون، هكذا كان الحال مع مصر بعد أن وجهت واشنطن عدة رسائل سلبية لنا تبررها بالأتي:
- الضعف فى نظم تنفيذ وسائل حماية الملكية الفكرية فى مصر.
- بعض المشكلات التى يعانى منها النظام القضائي، ومشكلات أخرى تتعلق بتسجيل الأدوية والسماح بوجود أدوية مقلدة للأدوية الأمريكية بالسوق المصرية تتسرب عبر موانىء دمياط وبورسعيد التى تستخدم كمعبر للسلع المقلدة بحسب وجهة النظر الأمريكية .
مكتب التمثيل التجارى الأمريكى ذاته فى تقريره الأخير منتصف هذا العام قرر رفع اسم مصر من قائمة الدول الأولى بالرقابة The Priority watch list فى مجال الملكية الفكرية.وبناء على التقرير الدولى الخامس لهيئة IDC) ) الاستشارية الدولية والذى اعد بالتعاون مع اتحاد منتجى البرامج التجارية business software alliance (BSA))،أعلن انخفاض نسبة القرصنة على البرامج فى مصر إلى 60 % بعد أن كانت 63 % عام 2006، بانخفاض قدره 3 % ومع ذلك ارتفعت قيمة خسائر القرصنة على البرامج فى مصر إلى 131 مليون دولار، مقابل 88 مليون دولار عام 2006، وذلك بسبب زيادة عدد المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر بصورة كبيرة على حد قول محمد حجازى مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الدراسة الدولية حول نسب القرصنة على البرامج شملت 108 دولة، انخفضت نسبة القرصنة فى 67 دولة منها مصر، بفضل جهود مكتب حماية الملكية الفكرية وحملات التوعية والتدريب وورش العمل والندوات لمختلف الأطراف المعنية من أجل رفع مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية. ورغم ذلك رصد التقرير الدولى زيادة النسبة العامة للقرصنة ، لتصل إلى 38 % بزيادة 3 % عن عام 2006، لتصل خسائر القرصنة فى 2007 إلى 48 مليار دولار ، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عن عام 2006.
الأصلي يكسب
انخفاض معدل القرصنة يؤكد نجاح جهود حماية حقوق حماية الملكية الفكرية ، وارتفاع مستوي الوعي بضرورة نشر البرمجيات الأصلية مثل مبادرات نشر البرمجيات الأصلية في القطاع الحكومي وقطاع التعليم مع سياسة الرقابة والنفاذ،
بحسب رؤية د0شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المهندس حازم نبيل ممثل إتحاد منتجي البرامج التجارية في مصر أكد " إن ما حققته مصر من انخفاض فى نسبة القرصنة على البرامج يعكس بصورة كبيرة الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية والتى أثمرت عن ضبط العديد من قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، كما زادت من جهود التوعية بخطورة قضية النسخ والقرصنة على الاقتصاد القومى وآتت ثمارها بصورة كبيرة وواعدة ".
نبيل قال أن مصر أنفقت حوالى 17ر1 مليار دولار خلال عام 2007 على تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الطرفية ومعدات الشبكات والبرمجيات المعبأة وخدمات تكنولوجيا المعلومات. معتبرا أن هذا الإنفاق شكل واحد فى المائة من إجمالى الناتج المحلى ، ودعم أكثر من 1700 شركة عاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات يعمل بها 49 ألف موظف، كما ساعد على الحصول على 77 مليون دولار من الضرائب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه رغم ذلك يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن يساهم فى اقتصاد مصر بشكل أكبر إذا تم الحد من معدل قرصنة البرمجيات بنسبة 10 نقاط مئوية على مدار الأربع سنوات القادمة وفقا لدراسات مؤسسة "أى دى سى" الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية ، مما سيؤدى إلى خلق ما يزيد عن 1700 وظيفة وزيادة قدرها 153 مليون دولار فى إيرادات الصناعة المحلية و 8 ملايين دولار فى إيرادات الضرائب الإضافية، علما بأن كل وظيفة جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل على خلق 8ر5 وظيفة موازية مساندة لها.
تحريم وتجريم
من وجهة النظر الدينية البحتة جرمت دار الإفتاء الاعتداء على الملكية الفكرية وحرمتها مؤكدة أن جميع البرامج التي لها حقوق لا يسوغ تحميلها إلا أن يأذن أصحابها، وما لم يأذنوا فإنه لا يجوز تحميل البرامج وتشغيلها بالكراكز والسيريلات، تهرباً من شرائها.فالإسلام يحفظ الحقوق، ويشجع على الابتكار، ويحمي الممتلكات.
ومن الوجهة القانونية أوضح لنا الدكتور حسن عبد الباسط الجميعي أستاذ القانون جامعة القاهرة أن الملكية الفكرية هى ما يبدعه فكر الإنسان وتحول هذه الأفكار إلي إبداعات وفنون وآداب وغيرها وأيضا براءات الاختراع والصناعات المختلفة والرسوم وكذلك العلامات التجارية والخدمات والماركات التجارية والأدبية .
وان نص المادة 147 ورد صريحا في تحقيق الحماية للمصنفات وتقرير كافة الحقوق المقررة عليها في المحيط التقليدي وان المشرع المصري كرس تلك الحماية لأنظمة حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف ولزم إدارة هذه الحماية حينما ورد نص المادة 181 متضمنا نصوصا عقابية تجرم الاعتداء علي نظم إدارة الحماية وعلي وسائل هذه الحماية التقنية حيث يعاقب من يقوم ببيع أو نشر أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج أو محتوي رقمي عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكة الانترنت دون إذن مسبق من المؤلف أو صاحب الحق يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وقد تصل الى 3 سنوات وبغرامة لاتقل عن 5الاف جينه ولاتتجاوز 10الاف جينه أو بأحدي هاتين العقوبتين السابقتين الذكر، إضافة إلى عقوبة الغلق بالنسبة لمقهى انترنت أو غيره ونشر حكم الإدانة فى الجريدة الرسمية وعلى نفقة المحكوم عليه ومصادرة المواد محل القضية ( سى ديهات أو كتب ) وفى حالة العودة للجريمة نفسها تكون عقوبة الحبس وجوبية وترتفع قيمة الغرامة إلى 50 ألف جنيه وتطبق وتتعدد بتعدد المصنفات وأنواعها .
بطء التقاضى
د0حسام لطفى أستاذ القانون المدني ووكيل كلية حقوق بني سويف0 أكد أن الاعتداء علي الايميل والمواقع الالكترونية والويب يتم بكل سهولة وذلك لإتاحتها للجميع وإمكانية الدخول عليها دون تكلفة وفي اى وقت ممكن0وهناك أيضا إتاحة المصنفات المحمية والمخبأة دون إذن أصحابها أو الرجوع إليهم وتشمل هذه الاعتداءات أو السرقات جميع الأنواع والبرامج الالكترونية المتاحة من موسيقى وطرب وكتب نثر0شعر أفلام0 مسلسلات0 وكل وسائل وأنواع الإنتاج المتاحة حاليا وخاصة الرقمية منها .
يبدو ان التطور التكنولوجى له ضريبته ففى ظل هذا التطور الهائل والمتقدم أصبح هناك سهولة وسرعة في نقل ونسخ المنتجات الرقمية وبكفاءة لاتقل عن مصدرها الأصلي أو الأساسي، وبدرجة لايستطيع الإنسان العادي التفرقة فيها مابين الأصلي والتقليد، مثل ما يحدث الآن من سرقة أفلام والبومات الأغاني لحظة نزولها الأسواق وبعدها بساعات تكون انتشرت وأغرقت الأسواق بتكلفة اقل مما يسبب خسائر للمنتج لهذه السلع وأيضا ضياع حقوق أصحابها .
يأسف الدكتور لطفى لنقص الوعى والثقافة القانونية وغياب الفهم الصحيح لحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الجهاز القضائي مثقل بأعباء قضائية كثيرة ومن هنا قامت الدولة بتشريع قانون المحاكم الاقتصادية التي تم إسناد قضايا الملكية الفكرية إليها وهي بادرة ايجابية يترتب عليها الفصل السريع في قضايا الملكية الفكرية بشرط وجود قضاة متخصصين .
وينتق الفرق بين النص القانوني وتطبيقه حيث يغلب علي الأمن الاهتمام بالأمن الاجتماعي علي حساب الأمن الجنائي فيترك المعتدين دون عقوبة رادعه بهدف أو تحت مبرر الظروف الاجتماعية التي تعيشها البلاد وخصوصا عندما يكون المعتدي من الطبقات الدنيا والفقيرة0
وارجع خبير الملكية الفكرية التأخر القضائي في البت في هذه القضايا إلي قلة عدد الخبراء والاحتياج إلي التدريب0وعدم معرفة المواطن أو فهمه لقضايا حقوق الملكية الفكرية فالمواطن العادي لايعرف حقوقه ولاحقوق التملك والأمر يحتاج لدورات تدريبية وحملات توعية وخبراء متخصصين 0
وعلى الرغم من عشرات الدورات التدريبية للضباط والقضاة والإعلاميين، وورش العمل وحلقات النقاش والندوات والمؤتمرات ، فإن المجتمع المصرى مازال بحاجة لوعى أكبر وثقافة وتعلم للحقوق عامة وحقوق الملكية الفكرية خاصة .
كتاب الملكية الفكرية الصادر عن دار المعارف لمؤلفه الدكتور ياسر محمد جاد الله ، قد يمثل نواة لهذه الثقافة المنشودة ، حيث يوثق للمؤسسات والمنظمات المشرفة على صون الحقوق، بدءا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو WIPO التى تأسست عام 1967 ودخلت حيز التنفيذ فى 1970 وأصبحت وكالة متخصصة تابعة لهيئة الأمم المتحدة فى 1974 ومقرها جنيف بسويسرا ويرأسها حاليا الدكتور كامل إدريس ومرورا بالمنظمات الإقليمية ومنها وحدة الملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور مها بخيت ، والاتحاد العربى للملكية الفكرية برئاسة الدكتور نادر رياض ، ومكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ويرأسه محمد حجازى، وجهاز نقطة الاتصال والذى انشىء فى مصر بالقرار الوزارى رقم 58لسنة 1997ويرأسه فخر الدين أبو العز، وبكل أسف لا أحد يعلم به ممن قابلتهم شبابا وكباراً، صحيح أن الجهاز ليس جهة اختصاص للفصل فى المنازعات أو إصدار أحكام أو قرارات واجبة النفاذ لأنها من صميم عمل السلطة القضائية، إلا أن من اختصاصاته النظر فى الشكاوى التى تعرض عليه بشأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لإبداء الرأي فيها من خلال لجان خبراء متخصصين شريطة إلا تكون الشكوى منظورة أمام القضاء ، وتحال الشكاوى للجان متخصصة من خبراء فى براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
وهناك المركز المصرى للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نبيل سعيد، ومؤسسات المجتمع المدنى ومنها الجمعية المصرية للملكية الفكرية برئاسة هدى أنيس وغيرها عشرات الهيئات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية والتى لا ينقصها سوى الإعلام عنها وعن دورها للجماهير، وتنسيق جهودها وتجميع هذه الجهود لإثراء ونشر ثقافة الملكية الفكرية فى المجتمع المصرى .وبذل الجهد الأكبر لخفض أسعار المنتجات الرقمية من جهة ووقف سرقتها ونسخها ، بما يسهم فى خفض معدل القرصنة والنزول به من 60% إلى المعدل العالمى(36%) وهو معدل يحتاج لسنوات من الجهد والعمل المتواصل لتحقيقه أو الاقتراب منه، وقتها قد يختفى حرامية الدش ووصلات الانترنت وسارقى الأفلام ، "والدى فى دي "ورنات المحمول وباعة الأسطوانات المضروبة، وتختفى صيحتهم الشهيرة أي أسطوانة بتلاتة جنيه!.

#سمير_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات