أولا: القوى الدينية يراودها حلم الإستحواذ على السلطة
مقدمة:
لقد إحتدم النقاش هذه الأيام حول طبيعة النظام في العراق الجديد، خصوصا ونحن الآن نمر بأحرج فترة للإنتقال إلى النظام الجديد وهي مرحلة إنتقال السلطة وتشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد بعد إنهاء الإحتلال وتدير عملية الإنتقال للنظام الجديد والذي يفترض أن يكون نظام ديمقراطي تعددي وفدرالي. لكن الذي يحتدم حوله الصراع هو تغيير هذا المسار إلى إتجاهات أخرى مختلفة تماما عما تم الإتفاق عليه من قبل أن يبدا الشعب وأحزابه المؤتلفة بإنتفاضة الحياد الشعبي الواسع والتي كانت السبب الأقوى بسقوط النظام على أيدي قواة التحالف.
فالقوى الإسلامية التي تعمل ضمن فصائل الشعب وقواه الفاعلة على الساحة هذه الأيام تجد إن أمامها فرصة قد تكون الأخيرة لإقامة جمهورية إسلامية طالما حلمت بها على حساب باقي القوى المؤتلفة عرفا معها خلال هذه المرحلة، فإن هذه القوى تجد بالنظام على غرار النظام في إيران أو ما يشابه هذا النظام، يمكن أن يعتبر نظام ديمقراطي، وبهذا يكون الإسلامييون على العهد ولم ينقضوه، وفي ذات الوقت يجدون في هذه المرحلة، إن تعريف الفدرالية المتفق عليه غير واضح، لذا فهي فرصة يمكن من خلالها تمييع شكل الفدرالية الذي يطمح الكورد لتحقيقه وإختزاله بشكل بسيط من أشكال الحكم الذاتي، ولكن معضلتهم كبيرة جدا أمام تعددية القوى التي ستساهم بدورها في هذا النظام، رغم إن الإٌسلامييون يعرفون تماما أن ليس هناك نظام تعددي في إيران، ورغم ذلك، أنهم يجدون بالنظام الإيراني ما يحقق شروط الديمقراطية المتفق عليها، وهناك أيضا، متسعا للجميع بالمشاركة في السلطة ولكن ضمن بوتقة الدين، أو النظام الجمهوري الإسلامي، ولا أحد يعرف كيف سيكون ذلك، وما هي المسوغات التي ستقبل بها تلك الأحزاب العلمانية مثل هذا النظام؟!
إذا كان موضوع الفدرالية يلاقي رفضا من قبل بعض الأطراف العربية ذات التوجه القومي العربي، ومن بينهم فلول النظام البعثي المقبور، ودول الجوار، تلك التي ما فتأت تتدخل بشؤن العراق الداخلية، ولكن يلاقي تأييدا كبيرا من قبل الأمريكان والبريطانيين، بالرغم من معارضة الأمريكان الشكلية لشكل الفدرالية التي يأمل الكورد بالحصول عليها وذلك نزولا عند رغبة حلافاء الولايات المتحدة من دول الجوار، إلا إن موضوع الجمهورية الإسلامية لم يجد تأييدا من أية جهة كانت من العراقيين ولا دول الجوار ولا اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية وهم الأمريكان والبيطانيين، ولكن بالرغم من ذلك نجد بعض القوى السياسية الدينية يراودهم حلم الإستأثار بالسلطة ويحاولون بإستماتة من أجل تحقيق ذلك وتحقيق حلم إقامة الجمهورية الإسلامية في العراق.
إن الإسلوب الذي يتبعه الإسلامييون في هذا المرحلة هو خلط الأوراق بين مفهومي فصل الدين عن السياسة ومفهوم فصل الدين عن الدولة، خصوصا وإن تواجد رجال الدين والأحزاب الإسلامية على الساحة السياسية العراقية ولها دور فاعل في كل النشاط السياسي في العراق، ولو نجحوا بهذا الإسلوب فإن ذلك سيكوم مدخلا لهم بقبول رجال الدين في إدارة السلطة من خلال نظام إسلامي، على غرار النظام الإسلامي الإيراني في أيامه الأولى، والبقية يمكن أن تأتي لاحقا كما حدث في الماضي القريب أيام قيام تلك الجمهورية، حيث تم إستبعاد جميع القوى على الساحة السياسية الإيرانية في فترة وجيزة جدا، فصار مجاهدوا خلق، التنظيم السياسي الأقوى على الساحة الإيرانية، آن ذاك، عدوا لدودا وتمت تصفية هذا التنظيم، وذلك لكون إشتراكه بالسلطة يتعارض مع كل مفاهيم ولاية الفقيه، لذا هرب وأصبح من القوى المعادية للسلطة في لإيران ليسقط بأحضان البعث العراقي، وهو السقوط المطلق لهذا التنظيم الذي كان يعتبر من أهم أدواة الإطاحة بنظام الشاه والذي كان ذو توجه وطني وعلماني. لم يكن حزب تودة، الذي كان منهكا جدا من نظام الشاه والسافاك الذي ركز على هذا الحزب، بأحسن حال من مجاهدي خلق في الإبعاد، إلا أن حزب تودة بخبرته السياسية وفكره النيير لم يسقط سقوط مجاهدي خلق وبقي يعمل بداخل إيران وإن على وهن منه.
إن النظام الديمقراطي يعني نظام سيادة المجتمع الدني الذي يكون فيه الجيش بعيدا عن التدخل بالسياسة، والسلطة العليا في البلد لا تخضع لها منظمات المجتمع المدني، والتي تبقى تعبر عن مصالح أعضائها سواء كانت أحزاب أو نقابات أو إتحادات فؤية كإتحادات الطللبة والنساء والجمعيات والنوادي الإجتماعية إلى آخره من منظمات المجتمع المدني، وفي المجتمع المدني، أيضا، يبقى أعضاء البرلمان منتخبين بشكل مستقل تماما عن تدخل الدولة وأي ضغوط منها على إنتخاب نواب الشعب، وفي المجتمع المدني يكون الدستور يعبر عن الشعب بكل أطيافه وليس فئة واحدة فقط، وفيه يكون القضاء مستقلا إستقلالا تاما عن السلطة. طبعا هذه ملامح المجتمع المدني بإختصار والتي تعني النظام الديمقراطي التعددي سواء كان فدراليبا أم لا. يبقى السؤال الأهم، أين نظام الجمهورية الإسلامية في لإيران من هذا النظام الفدرالي التعددي، نظام إستقلالية منظمات المجتمع المدني؟
الجمهورية الإسلامية القديمة:
الجمهورية الإسلامية في إيران لا تختلف كثيرا عن أشكال الدولة الإسلامية القديمة التي نعرفها إلا من حيث الشكل فقط، فالدولة الأسلامية منذ قامت قد اعتبرت نفسها ممثلة للإسلام، على ضوء تلك المصادرة صارت الدولة هي الممثل للشريعة وهي المستند النظري لنظام الحكم المطلق أو الشمولي، بمعنى إن السلطة هي الممثل للقدرة الإلهية، والخليفة على الأرض يقابل الذات الألهية في أي مكان على الأرض وهو الذي يحكم باسمه، وهذه الصفة هي التي تحدد العلاقة بين الخليفة وبين الناس جميعا، فمن عصى الخليفة على أرضه قد عصى الله في سماواته. هذه العلاقة هي إستمرار لأشكال العلاقة بين الأنسان والدولة في أشكال الدولة الدولة الأسلامية منذ نشوئها ولحد الآن، فهي تجعل من الدين في المواجهة مع الإنسان، وليس الدين لله، فالحاكم هو الحكم، وليس الدين حكما على عدالة الحاكم. فالحاكم يحكم الناس، في هذا النمط من الدولة، بقوة أو حتمية أو جبرية، كلها مستمدة من قضاء الله وقدره المحتوم، وليس علاقة تداولية للكثير من السلطات بين الناس والحاكم. فالسلطة الأموية قد وظفت لهذه الأسس الأيديولوجية عدد هائل من رجال الدين والعلماء، أنتجوا إرثا معرفيا هائلا في هذا المجال، ومازال هذا الأرث يتم تداوله حتى اليوم، وبالرغم من أن الشيعة كانت تعتبر المعارضة في المفهوم السياسي المعاصر لتلك الدولة، إلا إنها قد إستفادت كثيرا من هذا الإرث الثقافي للدولة الإسلامية في أشكالها الأولى وزمجتها مع الكثير من معطيات العصر دون المساس بجوهر العلاقات في تداول السلطة.
في الدولة الأموية كانت الدولة على خلاف الدولة الراشدية في مسألة الإرث، حيث حولت الدولة إلى دولة خلافة وراثية، أي مملكة تحكم بإسم الدين، وهذا يعتبر نهجا رجعيا من الدولة الأموية بالنسبة لدولة الخلافة الأولى، فحين يرث الخليفة الجديد في هذه الدولة السلطة يكون قد ورث أيضا كل السلطات الألهية التي ترافقها والتي كنا قد تناولنا بعضا منها سلفا، فالحاكم في هذه الدولة يحكم الناس بقوة قدرية مستمدة من قضاء الله وقدره، حتى ولو كان سكيرا يمزق القرآن كل ليلة بعد سكر شديد، وذلك يعني، بصورة مباشرة، إلغاء إرادة إولائك الناس إلغاءا كليا في علاقتهم التداولية بالدولة، فليس لهم أي اختيار في تنصيب الخليفة، ولا في عزله، ولا في شأن آخر من شؤون سلطته، سواء كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، لأن هذه السلطات كلها محددة في الشريعة ومصدها الإلهي، من الأله الأوحد، والذي يمثله الخليفة، وما يعتبر رجعيا في هذا النوع من التداول للسلطة، هو أن الخليفة أو الحاكم بأمر الله ليس منتخبا، فلو كان الحاكم الذي توفاه الله غير عادل، قد يأتي الحاكم الجديد عادلا وهذا فيه إنصاف للناس، ولكن في حالة الدولة الوراثية السلطة، فلن يبقى للناس أي أمل بالعدل مادام الملك هو أساس الحكم.
الجمهورية الإسلامية الحديثة:
إن الشكل الحديث للدولة الأسلامية التي تحكم بالشريعه (لا أقصد هنا دولة الطالبان في أفغانستان، لأنها بعيدة عن أي مضهر حضاري، ولا يمكن أن تكون كذلك، لذا فهي ليست موضوع حديثنا)، هو نفس ذلك النمط للدولة الأموية الأولى وكذا الدولة العباسية، وإن إختلفت معها من حيث الوراثة ومن حيث مستوى التطور كنتيجة لمعطيات العصر التي تمنح الأنسان حرية أكبر رغما عن الحاكم، أو السلطة. ولكن مع ذلك، الأنسان فيها يقف أمام السلطة مجردا من كل أسلحته، في هذه الدولة، الحاكم يكون هو نفسه الحكم في حالة وجود خلاف مهما كان نوعه بين الجانبين، أي أن يكون الأنسان مسلوب الأرادة أمام الحاكم وذلك لعدم وجود الحكم بين المتخاصمين، لأن الحاكم وهو بذات الوقت هو الولي الفقيه الذي لا يخطئ، من حيث إن الله لا يخطئ، وهو من يمثل صوت وحكم الله سبحانه وتعالى في الأرض.
في الدولة التي فيها الفقيه غير الحاكم، يكون الفقيه حكما بين السلطة الممثلة بالحاكم وبين الناس، وذلك من خلال التشريعات التي لا تتعارض مع الدين، والتي كانت قد إستمدت بنودها، أساسا، من أحكام الدين أو ما هو غير متعارض معه، وذلك سواء على مستوى الدستور أو القوانين. من هنا نجد إن رجل الدين الذي ينآ بنفسه عن السلطة، هو رجل الدين الذي يمكن أن يكون عادلا، لأن حكمه سيكون منزه عن المصلحة، ذلك أن السلطة مفسدة للدين، وهكذا نستطيع أن نفهم إن الدين لو تحول إلى مؤسسة لأنتهى دوره بإدارة الجانب الروحي للمؤمن في المجتمع.
أيضا لو تحول الدين إلى إدارة السلطة لأنتهى دوره كقيم على الجانب الأخلاقي للمؤمن، وذلك بإنتهاء سلطة الدين التي يمكن أن تكون بإنقلاب عسكري مثلا، أو إحتلال، وهذا ما سينهي الدين بالكامل، في حين إن الدين يجب أن يكون باقيا أزليا حتى قيام الساعة.
تيار آيه الله السيد السيستاني:
مما تقدم يمكننا أن نفهم دور آيه الله السيستاني، وهو على رأس الرافضين لذلك التيار الذي يدعوا لربط الدين بالسلطة (الدولة) على غرار الدولة الأسلامية في إيران، تيار رجال الدين الذين يعملون بمبدأ ولاية الفقيه، ذلك التيار الذي أسس له السيد محمد محمد الصدر والحائري والمدرسي والخميني والزعيم الروحي في إيران حاليا، الفقيه الولي علي خامنئي وساهم بمده الكثير من رجال الدين الكبار بدراسات وإجتهادات تركت الكثير من التراكم، زادته التجربة العملية على مدى 25 سنة من ممارسة سلطة ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية في إيران، فصار له إرث معرفي كبير في ممارسة السلطة. فتيار آيه الله السيستاني والكثير من رجال الدين، الذي يرفض أن يتحول الدين من موقعه الحالي إلى موقع السلطة، لم يتوقف عن العمل بالسياسة ليوم واحد، ولكن ليس من أجل الإستأثار بالسلطة، وكذا الأحزاب الدينية الكثيرة التي لا تؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، مارست ومازالت تمارس السياسة من أوسع أبوابها دون الجوء للتفرد بالسلطة وإقامة نظام ديني شمولي، فهذه الأحزاب، كان الكثير منها يؤمن أصلا بالعمل السياسي على هذا الأساس، وهناك أحزاب أخرى قد تحولت إلى العمل على أساس من هذا المبدأ من دون أن يعترض عليها أحد.
وهكذا أيضا نستطيع أن نفهم علاقة الدين بالسياسة من الناحية الهيكلية، ففي كلا الحالتين نجد العلاقة بين الدين والدولة من ناحية، والدين والمجتمع من ناحية ثانية، هي بمضمونها ذات طابع سياسي، ولكن لكل من النوعين خصوصياته وبرامجه المختلفة، فالحزب الذي يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه يدخل هذا الإيمان حيز التطبيق ويظهر من خلال برامجه، فهذا النمط سيبقى يحاول ويهيء الفرص للإنقضاض على السلطة في الوقت الذي تنضج به الضروف، فيثب عليها مبعدا كل الأحزاب التي تشارك معه في السلطة، وكذا يسيطر على منظمات المجتمع المدني وقد يكون الجيش والقواة المسلحة تأخذ الأولوية بالنسبة له. وفي النمط الآخر الذي لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه ستكون برامجه مختلفة تماما، فتكون منصبة على ترقية الجانب الروحي للإنسان ومراقبة القوانين كي لا تخرج عن الشريعة وأحكامها، والجديد من القوانين أن لا تتعارض وروح الإسلام، هذا بالإضافة إلى برامج ترقية المجتمع ودور الإنسان في صناعة القرار السياسي وصناعة مستقبله بنفسه وبحرية دون الجنوح نحو الكفر أو الإلحاد أو التمرد المطلق على الدين، وذلك بالتي هي أحسن.
وهكذا، أيضا، نجد دور الدين في المجتمع المدني لا ينتهي بل يتعزز كثيرا ولكن ليس إلى حد الإستأثار بالسلطة بالكامل، وهذا الشكل أبقى من النوع الآخر وإن كانت العلاقة بين الدين والدولة أضعف، فالشكل الذي يرفض ربط الدين بالسلطة، كما هو الحال في العراق، تيار آيه الله السيستاني، وها نحن نرى اليوم إن علاقته بالسياسة قوية جدا، خصوصا في ظل الفراغ السياسي الذي حدث يوم سقوط نظام البعث الشمولي، حيث كان أية الله السيستاني هو القائد الكاريزمي بلا منازع رغم إنه ينآ بنفسه عن السلطة، واليوم نجد هذا التيار هو أحد أقوى المحركات السياسية وأهم حكم على أداء سلطة الأحتلال وسلوك السلطة الأنتقالية في العراق، وهذا الدور السياسي الذي يقوم به، لا يعني إنه جنوح للأستيلاء على السلطة، ولو كان ذلك صحيحا، لأستولى السيستاني عليها منذ اليوم الأول لسقوط سلطة البعث في العراق، وكذا نجده كان حاضرا حضورا قويا أيام الدكتاتورية المطلقة في العراق، ولو كان قد إتخذ له دورا آخر غير النأي عني السلطة، لما وجدنا اليوم رجل دين واحد في العراق، حيث السلطة البعثية ستعمل على إجتثاثهم وهم الذين دائما حاضرون بين الناس.
فإرتباط الدين بالسياسة شيئ وإرتباطه بالدولة، التي تعني السلطة، شيء مختلف تماما.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
