-الإعلام الإلكتروني- يشبهنا أكثر مما نشبهه!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2380 - 2008 / 8 / 21 - 09:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

صورة "الإعلام الإلكتروني" في أذهاننا لا تشبه إلاَّ قليلاً "الأصل"، أي أصلها الواقعي، فثمَّة كثير من سوء الفهم، ومن المغالاة، ومن مسخ وتشويه وتزوير الحقائق؛ وهذا إنَّما يدل على أنَّ منسوب "الأمِّية الإلكترونية" لم يهبط بَعْد بما يكفي لجعل مجتمعنا قادراً على الانتفاع من "الثورة الإلكترونية"، في بُعْدِها الثقافي والفكري والإعلامي والسياسي.

والأزمة في علاقتنا بالجهاز والمُنْتَج والخدمة إنَّما هي جزء من كل، فـ "الاغتراب" هو جوهر العلاقة بيننا وبين "السلعة الإلكترونية". إنَّها أوَّلاً ليست من إنتاجنا؛ وإنَّ هذا "الاغتراب الإنتاجي" يَقْتَرِن بـ "اغتراب استهلاكي (أو استعمالي)". إنَّنا لا نُنْتِج، وفي الوقت نفسه، لا نُحْسِن الاستعمال. وهناك من لديه من "الاحتياجات السيئة (أخلاقياً)" ما يجعله مُحْسِناً لإساءة الاستعمال، وكأنَّ بعضاً من منتجات "الثورة الإلكترونية"، كـ "البلوتوث"، قد هبط علينا ليكون عَوْناً لنا في ممارَسة "حرِّية التعبير" عن "الأخلاق السيئة"!

"الثورة الإلكترونية" تَجِدُ مشقَّة كبرى في اجتياحنا، وفي إنتاج ما يوافقها ويشبهها من "الكتَّاب" و"القُرَّاء"؛ أمَّا السبب الجوهري فهو ضعف، أو غياب، "البنية التحتية" لهذه الثورة.

ولا شكَّ في أنَّ الفقر (الاقتصادي) الذي توفَّروا على "تحريره" يُفْقِر "الثورة الإلكترونية العالمية" في مجتمعنا، فالجهاز، أي جهاز "الكمبيوتر"، ولأسباب اقتصادية في المقام الأوَّل، لم يَدْخُل بَعْد كثيراً من منازلنا؛ والقدرة الفنِّية على استعماله ما زالت ضعيفة. وهذا الجهاز يظلُّ ضئيل الأهمية (المعرفية والثقافية والإعلامية) إذا لم يكن مُزوَّداً خدمة "الإنترنت"، التي لم تَلْقَ بَعْد من الدعم الحكومي الاقتصادي ما يجعلها في متناوَل غالبية المواطنين؛ ولا شكَّ في أنَّ توسيع رقعة انتشار هذه الخدمة يحتاج أوَّلاً إلى جعلها شبه مجانية في "ثمنها التلفوني" على وجه الخصوص.

والقدرة الفنِّية على الإفادة (الجيِّدة) من خدمة "الإنترنت" ما زالت هي أيضاً ضعيفة، وتحتاج بالتالي إلى مزيد من التطوير.

بقي أن نضيف إلى ذلك، أي إلى عوامل ضعف "البنية التحتية" لـ "الثورة الإلكترونية" في مجتمعنا، "عامل اللغة"، فـ "العربية" هي أصغر "وعاء لغوي للثقافة"، ولا بدَّ، بالتالي، من أن يجيد مُسْتَخْدِم "الإنترنت" لغة أجنبية عالمية، كالإنكليزية التي هي "الوعاء اللغوي الأوسع والأكبر للثقافة".

كل إنسان يميل إلى أن يكون "كاتباً" أيضاً، فالقراءة وحدها لا تلبِّي كل حاجاته الفكرية والثقافية؛ ولقد جاءت "الثورة الإلكترونية" لتذلِّل كثيراً من العقبات من طريق ممارَسة القارئ أو المواطن لحقه في أن يعبِّر عن رأي له، في قضية ما، كتابةً، وفي نَشْر رأيه المكتوب على نطاق واسع، فـ "الصحافة الورقية"، ولأسباب يتضاءل وجودها في "الصحافة الإلكترونية"، ظلَّت قاصرة عن تلبية هذه الحاجة للقارئ أو المواطن.

على أنَّ سقف الحرية (حرية التعبير والنشر) في "الصحافة الإلكترونية" ليس بأعلى كثيراً من سقف تلك الحرية في "الصحافة الورقية"، فـ "النسخة" الإلكترونية من الجريدة اليومية، عندنا، هي، أيضاً، نسخة منها لجهة درجة حرية التعبير والنشر. قد يُنْشَر فيها، ولأسباب فنِّية في المقام الأوَّل، مقدار أكبر من آراء القُرَّاء؛ ولكنَّ الرقابة التي تخضع لها تلك الآراء قبل نشرها، ومن أجل نشرها، هي ذاتها، شِدَّةً ومعايير.

وثمَّة ذرائع وجيهة لوجود "الرقابة"، أو لوجود شيء منها، في "الصحافة الإلكترونية"، فكثر من آراء القُرَّاء المكتوبة غير مستوفٍ لشروط النشر من الوجهة اللغوية والأخلاقية..

أمَّا "الشروط السياسية" فهي "الذرائع غير الوجيهة"، والتي يكفي أن تظل "الصحافة الإلكترونية" مستمسكة بها حتى يتلاشى الفَرْق في الارتفاع بين "السقفين".

ويبدو أنَّ الحكومات عندنا قد أنضجتها وحنَّكتها كثيراً المخاطر السياسية لـ "الثورة الإلكترونية"، فشرعت تتوسَّع في حربها عليها، المُعْلَنة تارةً، والمستترة طوراً، فمُسْتَخْدِم خدمة "الإنترنت" في أماكن الاستخدام العام لها، كـ "مقاهي الإنترنت"، أصبح خاضعاً لرقابة أمنية مباشِرة. إنَّ عليه، قبل ومن أجل استخدام هذه الخدمة، أن يلبِّي شروطاً يكفي أن يلبِّيها حتى يصبح هو نفسه في "القبضة الأمنية"، فكيف له أن يمارِس حريته (المسؤولة أو غير المسؤولة) إذا ما شَعَرَ أنَّ "الرقيب الأمني" يجلس إلى جانبه في "مقهى الإنترنت"؟!

حتى أصحاب "المواقع الإلكترونية" و"المدونات" ليسوا بمنأى عن الرقابة الحكومية والأمنية التي أصبح جهاز الكمبيوتر نفسه في متناولها، فليس بالأمر العسير أن يَعْرِف الرقيب الحكومي والأمني الجهاز الذي أرسل أو استقبل ما يَنْظُر إليه على أنَّه "شيء ضار".

إذا عُرِفَ "الجهاز" عُرِفَ صاحبه الحقيقي؛ فإذا عُرِف هذا وذاك أصبح من الصعوبة بمكان أنْ يُرْسِل المواطن رأياً، أو معلومةً، للنشر في "موقع إلكتروني أجنبي".

لقد دَعَوْنا من قبل، وغير مرَّة، إلى "صحافة إلكترونية"، لديها من الخواص الفنَّية والسياسية، ما يسمح لها بالتأسيس لـ "علاقة تفاعل" بينها وبين القُرَّاء.. بين كُتَّابها والقُرَّاء؛ ولكنَّ "الفكرة" مُسِخَت إذ حُوِّلت إلى حقيقة واقعة، فـ "النسخة الإلكترونية" من "الجريدة الورقية" أقامت سوراً صينياً بينها وبين القُرَّاء. وهذا المَسْخ إنَّما هو ثمرة تضافُر عاملين: "الرقيب غير المستوفي لشروط ومعايير الجودة في ممارسته الرقابة المُسْبَقَة"، و"انتفاء الموضوعية في النشر أو في اللا نشر".

حتى "الذهنية الانتخابية" الغنية عن التعريف والوصف افْتَتَحت فِرْعاً لها في "صحافتنا الإلكترونية"؛ ولقد كنتُ شاهِداً على كُتَّابٍ يَدْعون "جمهوراً انتخابياً لهم"، في الخارج، إلى "التصويت الآلي" عَبْر وصلة "تقييم"، أو إلى الإدلاء بآرائهم!

ورأيْتُ مَنْ يجيد "الاستثمار" في "الأمِّية الإلكترونية"، وكأنَّه يزاوِل الصحافة بـ "ذهنية البقالة"، فلا فَرْق فنِّياً عنده بين "عددين": "عدد المقيِّمين" و"عدد القُرَّاء"!

إنَّ اجتماع هذه "الذهنية" مع "الثورة الإلكترونية" لا يشبهه سوى اجتماع تلك "الخيمة" في الصحراء مع أحْدَث منتجات التطوُّر التكنولوجي في العالم!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات