استهلال: ذكرى ميلاد النبي محمد (ص) مناسبة كبرى للتمعن في الدور التاريخي الكبير الذي قام به النبي لتوحيد الأمة، واستنهاض هممها لمواجهة تحديات تلك المرحلة. فهل يمكننا بالوحدة أن نواجه تحديات الأمركة والحرب العالمية الثالثة المتجددة كل يوم في فلسطين. نوحد مناسباتنا الدينية على الأقل، ونخفف من الغلواء ونتعلم من دروس قادتنا العظام.
** بالرغم من التحولات السياسية الإيجابية الجارية في البحرين منذ مطلع العام المنصرم، والتي أشاد بها الكثير من المراقبين العرب والأجانب، فإن هناك شعورا لدى العاملين في الحقل السياسي بأن المشاريع المقدمة من قبل السلطة يشوبها بعض النواقص، تتعلق أساسا بالصلاحيات سواء كانت في المجالس البلدية أم البرلمان القادم (حسب ما فصله الدستور الجديد) كما أن الشيء ذاته يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، سواء ما يتعلق بالحركة العمالية أو النسائية أو الطلابية أو تلك المتعلقة بالحركة السياسية المتمثلة الآن في الجمعيات السياسية (التي يشار إليها بالجمعيات العاملة في الشأن العام!)، حيث يردد البعض نظرية الكأس نصف المليان، بينما يرى البعض - وهم مخطئون في نظري - بأنه لا ماء في الكأس، بل لا كأس في الميدان! وإذا كانت الإصلاحات السياسية قد رممت الكثير مما هدمته المرحلة الماضية، تمتد إلى بداية القرن المنصرم، عبر عنها صاحب العظمة بأنها من عمل الأجانب الذين تحكموا في البلاد، فإن الحاجة ماسة إلى إرساء قواعد ثابتة للعمل السياسي، وعمل مؤسسات المجتمع المدني تعبر عن الإيمان الحقيقي بضرورة التوجه إلى الملكية الدستورية كما نشاهدها في البلدان الديمقراطية العريقة، وتبتعد كلية عن النزعة الطائفية والعرقية، وتنمي وتعمق الولاء الوطني. سيقول البعض إن (الناس مغربة وأنت مشرق)، فالانتخابات البلدية قد كشفت عن واقع لم نكن نتمناه، وهذا صحيح، حيث عبرت عن استحقاقات المرحلة السابقة الممتدة قرابة ربع قرن، وتمكنت بعض رموز التيارات الدينية الطائفية من التأثير الكبير على المعركة الانتخابية، وقد تطرقنا إلى الظروف التي أسهمت في ذلك، وحيث إننا نعيش ظروفا جديدة من الانفتاح السياسي، ونطالب بإلغاء أرضية التمييز الطائفي والعرقي وحل مشاكل البطالة والعمالة الأجنبية والتجنيس فإننا على ثقة بأن الاستجابة لهذه الشروط المادية، سيخلق ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة ستفرز بالضرورة تحولات جديدة في الوعي الشعبي والاصطفافات السياسية والمجتمعية باتجاه تقدمي لصالح المجتمع والتحولات الديمقراطية إذا أوجدنا الآليات السليمة لحل الإشكاليات التي تفرزها كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع.
وخلال الفترة القصيرة الماضية، كان هناك توجه سليم لحلحلة الأوضاع في الحركة الشعبية وتخليصها من القيود التي كبلتها في المرحلة السابقة، تلك القيود المرتكزة أساسا على الخوف من الناس، وتقديم التنازلات في حدها الأدنى وتعطيل هذه الصلاحيات القليلة بحيث تتحول تلك المؤسسات التي تشكلت إلى هياكل عاجزة عن الحركة. وشهدنا حركة تجاذب بين أطراف الحكم في هذه المسألة بحيث لاتزال الحركة الشعبية التي لا ترغب في الخروج من أطر التوافق وترفض التمرد في ظل ما تحقق، عاجزة عن التقدم إلى الأمام بما يتطلبه الوضع من خطوات. لكن الإستعداد للانتخابات البلدية قد كشف بعض الإمكانيات المتقدمة الكبيرة التي تملكها الحركة الشعبية، وخاصة الحركة النسائية، التي أسهمت في التوعية السياسية والمجتمعية وأقامت دورات نوعية للمرشحين، ويمكنها القيام بالكثير من التواصل مع القطاعات النسائية في مختلف المواقع إذا تخلت الدولة عن بعض تحفظاتها وأزالت العراقيل التي وضعتها أو تحتفظ بها من المرحلة السابقة، وأتاحت المجال للحركة المستقلة لهذه القطاعات. والإصلاح المطلوب في الفترة القصيرة ما بين البلديات والبرلمان يتعلق بالوضع في القطاعات الشعبية التي يجب أن تغادر الأطر القديمة إلى أطر ناضلت طويلا من أجلها، وأبرزها في المجالات التالية: الاتحاد النسائي البحريني كشفت نتائج البلدية عن إشكالية كبيرة في وضع القطاع النسائي، سواء من حيث التنظيم أو من حيث الوعي أو الولاء، فبالرغم من المشاركة الواسعة للقطاع النسائي في التصويت في الانتخابات، فإن ذلك لم يحقق الحضور المطلوب قياديا للمرأة في المجالس البلدية، بل صب في القنوات التي أرادها بعض رجال الدين والسياسة الرافضين لتحرر وتقدم المرأة، والمحرضين باستمرار ضد عمل المرأة واندماجها في العمل بحكم عقلية التمييز المترسخة لديهم، و(التمييز بالضرورة يفرز اللامساواة، والعكس صحيح). ولابد من الإشادة بكل المرشحات اللواتي تقدمن الصفوف، وقمن بتواصل مع الكثير من المواقع النسائية خلال الحملة الانتخابية حيث تعرفن على بعض هموم المجتمع، وانعكاسات مشاكله على المرأة والرجل على حد سواء، والإشادة بما يقمن به حاليا من عمل موحد، جمعتهن نتائج الانتخابات، ويمكنهن وضع برامج وخطط لرفع قدراتهن من جهة، والتواصل مع القطاعات النسائية في مختلف المواقع، لتوعية المرأة بدورها، وإخراج المرأة المثقفة من أبراجها العاجية للتواصل مع قطاعات شعبية نسائية كثيرة تحتاج إلى دعم وإسناد متعدد الأشكال في كل قرى ومدن البحرين.
وكشفت المرحلة السابقة كذلك عن الحاجة الماسة إلى الاتحاد النسائي الموحد الذي يلغي كافة الأشكال الهشة من اللجان والتجمعات النسوية، ويرسخ عمل الجمعيات النسائية في حلة جديدة قادرة على القيام بالمهمات المطلوبة منها في الأوضاع السياسية الجديدة. ورغم أننا شهدنا خلال العام المنصرم نشاطا كبيرا في هذا الاتجاه، لكن هذا النشاط لم يبلغ مداه للأسباب التالية: 1 ــ لاتزال عقلية الخوف من الناس سائدة لدى بعض المسئولين من أصحاب القرار، الخوف من استقلالية قرار الناس عن الحكم، وبالتالي فإنهم يرون أهمية خلق أطر تتحكم في الحركة، حيث برز المجلس الأعلى للمرأة، (وكأنه البديل عن الاتحاد) وأعطيت له صلاحيات كبيرة، وقدمت له الكثير من التسهيلات، وأشرك فيه العديد من النساء المرموقات في العمل التطوعي، ويمكنه القيام بالكثير من الفعاليات لصالح المرأة ضمن منظور الحكم الذي يريد أن تتقدم المرأة وتحقق الكثير من المكاسب ضمن القنوات التي يراها النظام بالدرجة الأساسية. 2 ــ كان المطلوب جمعا كبيرا للإمكانيات، وليس تقسيما وتنافسا وتشتيتا، كان من المفروض أن نعي بأن تقدم المجتمع مرهون بتقدم المرأة، وتقدم المرأة مرهون بتحديد الحلقة المركزية في الصراع الجاري حول وضعية المرأة، فيما إذا كانت نصف المجتمع أم ثلثه، فيما إذا كانت مساوية للرجل في الحقوق والواجبات أم تابعة له، فيما إذا كانت مدرسة، صانعة للأجيال، أم تحمل النقائص كلها. ووعي الحركة الديمقراطية لهذه الإشكالية، يفرض عليها أن توحد صفوف المرأة، وتدفع باتجاه العمل المركزي لحشد الطاقات لمواجهة قوى التخلف والتمييز، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لوحدة الحركة النسائية وتذليل كل الصعوبات أمام الجهود التي بذلت لخلق الاتحاد النسائي، وليس خلق المزيد من الجمعيات النسائية، أو اللجان النسائية أو تصدير الأزمة الحزبية إلى الحركة النسائية. وكان المفروض في أجواء الانفتاح والاحتضان الكبير للنشاط النسائي من قبل قادة البلاد، وفي المقدمة منهم صاحب العظمة، ان تذلل كافة الصعاب وتزال العراقيل أمام الحركة المستقلة للفعاليات النسائية، التي تمثلت في الجمعيات واللجان النسائية، وأن يتم الدفع باتجاه خلق اتحاد نسائي موحد قوي يستفيد من الإمكانيات الكبيرة للجمعيات النسائية الأساسية، ويضع اللبنات الصحيحة لإيجاد فروع للاتحاد النسائي على مستوى المحافظات والدوائر.
وبالرغم من كل الإرباكات التي أفرزتها الحركة السياسية وانعكاساتها على حركة المرأة، فإن الحريصات على مستقبل الحركة النسائية أمسكن بالحلقة المركزية، وبقين مخلصات لها، ولم يضعف من إرادتهن موقف وزارة العمل، أو الاجتهادات المتصارعة داخل الحركة الديمقراطية، وكانت الإشراقة الأولى بعد الانتخابات البلدية ما صرحت به الأخت مريم الرويعي الرئيسة السابقة لجمعية نهضة فتاة البحرين، بأن العمل من أجل الاتحاد النسائي على قدم وساق، وان المؤتمر سيتم في الفترة القريبة القادمة. وإذا كان الحكم راغبا في تحقيق التقدم للمرأة، وإذا كانت الحركة الديمقراطية ترى ضرورة تنظيم المرأة وإشراكها في المعركة لانتزاع حقوقها، فإن من الضروري تذليل كل الصعوبات أمام المؤتمر التأسيسي لاتحاد المرأة البحرينية، وتقديم كل التسهيلات له، فالاتحاد النسائي المنبثق من الإرادة المستقلة للمرأة قادر على تحقيق نقلة نوعية في القطاعات النسائية أكبر بكثير من المجلس الأعلى للمرأة، الذي يجب ألا يتصور بأنه بديل على الاتحاد النسائي أو يعتبر إسناد الحكم له كفيل بتقديم المكرمات للمرأة داخليا وخارجيا. اتحاد عمال البحرين التوصية الأولى التي خرجت بها ندوة الهيكلية النقابية التي أقيمت في الفترة ما بين 21 إلى 22 مايو بتحويل اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين على أسس وهيكلية جديدة وذلك بالتنسيق والتحاور مع الجمعية العمومية، هذه التوصية قد تشكل منعطفا كبيرا في مسيرة الحركة النقابية البحرينية، إذا تمكنت الجمعية العمومية من التقاط هذه التوصية وأقرتها ورسمت الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف، وإذا التقط كل النقابيين الحريصين على تقدم ووحدة الحركة العمالية ووضعوا أيديهم مع بعضهم البعض لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، وترجموا كل اطروحاتهم حول الوحدة العمالية والوحدة الوطنية، ووحدة الصف الديمقراطي وحول الحق النقابي بالوقوف دون تردد إلى جانب اللجنة العامة لعمال البحرين دون حسابات ضيقة من الربح والخسارة لهذا التيار أو ذلك، فالرابح الأكبر هو الطبقة العاملة، وهو المجتمع المدني، وهي القوى الصاعدة في المجتمع التي تريد الابتعاد عن الطائفية والعرقية وتريد تحقيق التقدم لهذا البلد، وإذا وقفت الجهات الرسمية إلى جانب هذه التوصية، ووجهت فيها لبنة كبيرة لإرساء الوحدة الوطنية والحد من الدعوات والنزعات الطائفية، والانتقال من الوضعية الهلامية الراهنة إلى الوضعية التي تحقق الانتقال إلى مرحلة العمل النقابي الواسع في مختلف مواقع العمل، حيث يرى العمال بأم أعينهم ضرورة توحدهم على أسس المصلحة الطبقية والوطنية، وليس على أساس الطائفة أو العرق أو الجنس، وأهمية الخروج من عنق الزجاجة التي تمر به الحركة في الوقت الحاضر.
وهذا المطلب القديم للحركة العمالية البحرينية تحقق في سنوات المد الوطني عندما شكلت هيئة الاتحاد الوطني عام 1955 اتحاد العمال البحريني الذي ضم قرابة 14 ألف عامل من مختلف مواقع العمل، ولم يتمكن هذا الاتحاد من تشكيل النقابات العمالية الضرورية له، حيث داهمته انعكاسات العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 والهجوم الكبير على الحركة الوطنية باعتقال قياداتها الأساسيين، لكنه استمر في اللجنة الثلاثية لصياغة قانون العمل الذي رأى النور عام 1957، ورفضت الحكومة تطبيق الشق المتعلق بالعمل النقابي، واستمر سنوات عديدة بعد تصفية هيئة الاتحاد الوطني حتى أزيلت يافطته من مقره وسط العاصمة، دون إعلان وفاته، وشكلت الحاجة إلى الوحدة العمالية الدافع لكل النشطاء العماليين في كافة المواقع إلى المطالبة بهذا الحق وخاصة بعد انتفاضة مارس 1965، حيث شهدت سنوات 1968 حتى 1972 أوسع حركة عمالية تطالب بالحق النقابي الذي تبلور بعد ذلك في اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال ومستخدمي وأصحاب المهن الحرة في البحرين الذي قاد أوسع إضراب عمالي في مارس 1972، ثم تطور هذا الشكل النقابي بتوحده مع لجنة التنسيق بين النقابات العمالية في عام 1979 بمباركة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأصبح اتحاد عمال البحرين عضوا فعالا في الحركة النقابية العربية والدولية، طيلة سنوات قانون أمن الدولة، وتنازل عن حقه في التمثيل العمالي منذ فبراير 2002م عندما تم الاتفاق بين الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الأخ حسن جمام، ومسئولي العلاقات الخارجية لاتحاد عمال البحرين على أن تكون اللجنة العامة لعمال البحرين هي الممثلة لعمال البحرين بدلا عن اتحاد عمال البحرين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات الدولية، تثمينا من النقابيين التاريخيين لاتحاد عمال البحرين بأهمية إفساح المجال للجنة العامة لعمال البحرين للتحول إلى اتحاد يمثل عمال البحرين ويدافع عن حقوقهم في الداخل والخارج. وهذه التوصية التي خرجت بها الندوة المذكورة، ستكون مخرجا للوضعية الراهنة التي تعيشها الحركة العمالية للأسباب التالية: 1 ــ لايزال بعض أرباب العمال كما بعض المسئولين يشعرون بالخوف من الحركة النقابية، التي تعني تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم بالدرجة الأساسية، وليس فقط العمل على رفع وتحسين مستوى الإنتاج، وهذه العقلية متخلفة بكثير عما نشاهده في كافة بلدان العالم المتحضر، حيث النقابات ركن أساسي من أركان المجتمع الصناعي، لا غنى عنه في المجتمع الرأسمالي، ولأن العقلية السائدة ترى أن النقابات قد تكون واجهة للحركة السياسية أو يكون هدفها الاضرابات عن العمل وبالتالي الإضرار بمصالح أرباب العمل وخلق الإرباكات للحكومة، فإن ما نراه هو عرقلة قيام النقابات العمالية، بحجج شتى من بينها عدم صدور قانون العمل النقابي، وسنرى أن البعض سيقول لماذا لا تنتظرون المجلس النيابي الذي سيصدر هذا القانون، طالما أنكم تتحدثون عن ضرورة سن القوانين من قبل مؤسسة تشريعية منتخبة ومعبرة عن الشعب.
والرد على هذه الاطروحة، ان الحق النيابي ــ كما نصت عليه المواثيق الدولية ومستويات العمل العربية والدولية ــ لا يحتاج إلى موافقة السلطة، بل يمكن للعمال تشكيل نقاباتهم بإرادتهم ومن واجب السلطة في هذه المرحلة الانتقالية تسريع عملية الانتقال من وضعيةاللجان إلى وضعية الاتحاد. ومن ناحية أخرى فإننا نرى أن الأجواء الأمثل لقوى الفساد والإفساد في البلاد تكمن في عدم وجود حركة نقابية قوية، وعدم وجود شفافية في المجتمع، والسكوت عن مكامن الفساد وبؤره، ليتمكن القائمون على هذه المواقع من تحقيق مكاسب مادية كبيرة، والتلويح بالأخطار على مستقبل الاقتصاد والاستثمارات الخارجية إذا حقق العمال مطلبهم في النقابات والاتحاد العمالي، ولا يمكن مواجهة قوى الفساد إلا باستنهاض كافة قوى المجتمع وتنظيم صفوفها وخاصة العمال والمستخدمين في القطاع الحكومي والخاص والمشترك. 2 ــ لقد كان موقف صاحب العظمة سليما وصائبا عندما دعا اللجنة العامة لعمال البحرين إلى التحول إلى نقابة أو اتحاد، وبالتالي أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة الأرقى، وكان من المفيد التقاط هذه المبادرة وإعلان تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى اتحاد عمال البحرين لقطع الطريق على من يريد عرقلة العمل النقابي في الجهاز الحكومي، والبرهنة بأن هذا الانتقال ضروري في هذه المرحلة. وقد مضى على هذه الدعوة قرابة عام، بذلت اللجنة العامة الكثير من الجهد، بما في ذلك وضع مسودة القانون النقابي، وحري باللجنة أن تخطو الخطوة النوعية المطلوبة في الدعوة إلى اجتماع للجمعية العمومية لتحويل هذه التوصية إلى قرار. 3 ــ هناك اجتهادات كثيرة في الوسط السياسي والوسط العمالي، تحظى بالاحترام والتقدير، من بينها ضرورة تشكيل النقابات قبل المبادرة بتشكيل الاتحاد، ومن بينها الدعوة إلى تشكيل اللجان التحضيرية للنقابات بعيدا عن اللجنة العامة لعمال البحرين أو اللجان المشتركة، وبعضها يستند على أهمية خلق كوادر نقابية قبل الولوج في المرحلة الصعبة، لكن الوضع الراهن سواء وضعية العمال في الشركات وغيرها في عموم البلاد، أو وضعية الكادر النقابي تتطلب حشد كل الطاقات لتحقيق هذه النقلة، وتحويل ما كنا نراه سلبيا في مرحلة من مراحل الصراع ضد قانون أمن الدولة إلى إيجابي في ظل الانفتاح الديمقراطي، والعمل على انتزاع المزيد من الصلاحيات والمكاسب للحركة العمالية. العمل الطلابي لم تكن المشاركة الطلابية في انتخابات أعضاء مجلس الطلبة في جامعة البحرين والتي جرت يوم الثلاثاء 20 مايو أفضل من المشاركة في الانتخابات البلدية، ويرى البعض في صلاحية المجلس السبب الأساسي في عزوف الطلاب عن المشاركة إضافة إلى كون مجلس الطلبة كاللجان العمالية ابن مرحلة قانون أمن الدولة، وكان الهدف من وراءه قطع الطريق على الاتحاد الوطني لطلبة البحرين الذي ناضل طويلا لتحقيق الوحدة الطلابية وتمثيل طلبة البحرين في الداخل والخارج، حتى انتهكته ضربات السلطة التي استهدفت تحطيم البنية التحتية للاتحاد من جهة وخلق البدائل ممثلة في الأندية من جهة ثانية، ورفضت الاستجابة لطلب بعض الطلبة في إقامة اتحاد لطلبة البحرين باعتباره إما امتدادا للمشروع الوطني السابق، وإما واجهة للحركة السياسية في وضعيتها الراهنة. ** مرة أخرى، نشكو من الصلاحيات.. ونخاف من الطائفية فهل تتخلى الدولة عن مخاوفها من الحركة الشعبية وترى فيها رافعة لمشروع الإصلاح إذا أزالت العقبات من أمامها، وذللت الصعوبات أمام المرأة والعمال والطلبة، مما يجعلنا قادرين على تحويل كل الأطر القديمة بصلاحياتها وأسمائها إلى أطر جديدة بصلاحيات حقيقية وأسماء تعبر عن طموحات القائمين عليها، مما يضعنا أمام حركة شعبية جدية قادرة على تصحيح مسارات في العمل الوطني نحن في أمس الحاجة إليها.
رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
