تراجع اهتمام المواطن العراقي بالانتخابات المقبلة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2378 - 2008 / 8 / 19 - 05:04
المحور: المجتمع المدني
    

توضح النسب المتعلقة بالتمهيد لانتخابات مجالس المحافظات والتي سربتها بعض وسائل الإعلام تدني الإقبال الجماهيري المتعلق بمتابعة الانتخابات إذ لم تتجاوز نسب المراجعة الى المراكز الانتخابية لتثبيت الأسماء والتأكد منها حاجز الـ 4 في المائة في محافظات بكاملها. وفي بغداد مثلا ً لم يشاهد أي إقبال على المراجعة خصوصا ً في المدن الكبرى ومنها مدينة الثورة ـ الصدر التي يكاد ينعدم فيها اهتمام المواطن بالانتخابات بل وتحول الكثيرون الى الضد منها.
يحاول بعض السياسيين ممن نجح في الانتخابات السابقة بفضل نظام القوائم المغلقة الإيحاء بان قلة الإقبال الجماهيري على الانتخابات هو نتيجة الجدل الدائر بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي يتناسون ان العد التنازلي لشعبيتهم وللثقة بالانتخابات ابتدأ منذ الشهور الأولى إثر الانتخابات السابقة حين اخفق النواب والوزراء الذين تبوؤا مناصبهم على ضوء نتائجها في تنفيذ ابسط ما جاء في وعودهم وبرامجهم الانتخابية. ولإعادة التذكير ببعض الإخفاقات نشير الى الفشل التام في انجاز مشاريع الخدمات برغم الأموال الهائلة التي تمتلكها الحكومة والتي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات ومن الأمور الأخرى انعدام العدالة في توزيع الدخل وفي تطبيق القوانين على المواطنين ففي الوقت الذي يعاد الى الوظيفة الكثير من مزوري الوثائق على انهم مفصولون سياسيون مستغلين الفوضى التي أعقبت إسقاط النظام المباد وفي الوقت الذي تدعو الحكومة أعضاء فرق وشعب في حزب البعث كما تدعو العسكريين السابقين وتخيرهم بين الانخراط في الجيش من جديد وبين تسلم الراتب التقاعدي ـ برغم اننا لا نعترض على ذلك ـ نقول برغم ذلك فان الحكومة تهمل شريحة كبيرة من تاركي الوظيفة إبان حكم النظام المباد إذ لم تصدر حتى الآن قرارا ً بإعادتهم الى الوظيفة او تمشية المعاملات التقاعدية لمن تجاوز العمر القانوني منهم في حين ان ذلك الأمر هو حق طبيعي لهؤلاء بل اننا نرى ضرورة ان يتم منح العاطلين عن العمل رواتب الى حين توفير الحكومة العمل لهم. ومن الإخفاقات الأخرى الفاضحة والواضحة اختيار العناصر غير الكفوءة وغير المهنية للمناصب الإدارية مما أدى الى الفوضى العارمة في تأدية أمور الناس وإجراء التعيينات على وفق المحسوبية والعلاقات بدلا ً من الركون الى الكفاءة مما أدى الى قطع أرزاق الكثير من الناس بحجة العقود ومثل ذلك يمارس في معظم الوزارات إذ يتم التضحية بمصالح الناس بصورة مزاجية.
لن نتحدث عن جميع الإخفاقات التي أدت الى وقوف الناس بالضد من الانتخابات المقبلة ولكننا نشير الى تعليق بليغ لأحد المواطنين حين سئل عن سبب عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة إذ قال لقد خصصوا للنواب الذين انتخبناهم رواتب خيالية وشملوهم بالراتب التقاعدي في حين انهم لم يكملوا في الخدمة أربع سنوات ولم يقدموا لنا شيئا ونحن نعرف انهم الآن سيتركون البلد ويذهبون الى مصالحهم وبيوتهم وعائلاتهم في الدول الأخرى بعد انتهاء دورتهم الانتخابية وسيتسلمون رواتبهم غير المستحقة من السفارات العراقية في تلك الدول فكيف سنصوت للقوائم ذاتها التي ستضع أشخاصا ً آخرين لا نعرفهم يقومون بسرقتنا مرة أخرى وهكذا ستذهب أموال العراق في جيوب أعضاء القوائم وأبنائهم وأحفادهم في حين نظل نحن نعاني الفاقة والحرمان .. فكيف اذهب إلى الانتخابات وأسهم فيها ؟!.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات